Jama Al Ailm Al Shafi

461 - فرض الله عز وجل في كتابه من وجهين:

462 - أحدهما أبان فيه كيف فرض بعضها حتى استغني فيه بالتنزيل عن التأويل وعن الخبر.

التأويل وعن الخبر. ← أحدهما أبان فيه كيف فرض بعضها حتى استغني فيه بالتنزيل

463 - والآخر أنه أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

464 - ثم أثبت فرض ما فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كتابه بقوله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: من الآية7] .

465 - وبقوله تبارك اسمه: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء: 65] .

466 - وبقوله عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: من الآية36] . مع غير آية في القرآن بهذا المعنى

467 - فمن قبل عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبفرض الله عز وجل قبل.

رسول الله فبفرض الله عز وجل قبل. ← فمن قبل

468 - قال: الشافعي فالفرائض تجتمع في أنها ثابتة على ما فرضت عليه ثم تفرقت شرائعها بما فرق الله عز وجل ثم رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

469 - فيفرق بين ما فرق منها ويجمع بين ما جمع منها فلا يقاس فرع شريعة على غيرها.

470 - وأول ما نبدأ به من الشرائع الصلاة.

471 - فنحن نجدها ثابتة على البالغين غير المغلوبين على عقولهم ساقطة عن الحيض أيام حيضهن.

الحيض أيام حيضهن. ← فنحن نجدها ثابتة على البالغين غير المغلوبين على عقولهم ساقطة

472 - ثم نجد الفريضة منها والنافلة مجتمعتين في أن لا يجوز الدخول في واحدة منهما بطهارة الماء في الحضر والسفر ما كان موجودا والتيمم في السفر وإذا كان الماء معدوما في الحضر أو كان المرء مريضا لا يطيق الوضوء لخوف تلف في الوضوء أو زيادة في العلة.