Musnad Imam Al-Shafi’i (Al-Sindi arrangement) (jurisdictional arrangement of the chapters: Muhammad Abed Al-Sindi) - Arranged on the jurisprudential chapters: Muhammad Abid Al-Sindi - Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, Beirut - Lebanon

679- (أخبرنا) : مالكٌ، عن زَيْد بن أَسْلَمَ، عن عِيَاضِ بن عبد اللَّه بن سَعْد ابن أبي سَرْح أنه سَمِع أبا سَعِيد الخُدْري يَقول: كنا نُخْرِجُ زَكاةَ الفِطْرِ صَاعاً من طَعام أو صاعاً من شَعير أو صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من زَبيب أوصاعاً من أَقِطْ (الأقط مثلثة ويحرك ككتف ورجل وإبل: شئ يتخذ من المخيض الغنمي كما في القاموس وفي النهاية هولبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به وفي اللسان يتخذ من لبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل وقال ابن الأعرابي: هو من ألبان الإبل خاصة والحاصل أنهم أجمعوا على جواز إخراجها من القمح والزبيب والتمر والشعير وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن وأختلف فيه قول الشافعي وقاس مالك على الخمسة كل ما يتخذ منه الخبز فيدخل فيه الذرة وعنده قول آخر بالإقتصار على المنصوص وانفرد أبو حنيفة بجواز إخراج القيمة والأصح إخراجها من غالب قوت بلده أو قوت نفسه) .

عِيَاضِ بن عبد اللَّه بن سَعْد ابن أبي سَرْح ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ،

679- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قالَ: «لاَ يَقْتَنِي وَرَثتي دِينَاراً، ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَة أهْلي ومُؤْنة عَامِلي فَهُوَ صَدَقَة» .

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ،

680- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: بِمِثْلِ مَعْنى هذَا الحديث.

أبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ مَعْنى هذَا الحديث. ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← سُفْيَانَ،

680- (أخبرنا) : أنَسُ بنُ عِيَاضٍ، عن داودَ بن قَيْسٍ أنه سَمِع عيَاضِ بن عبد اللَّه بن سَعْد يقول: أن أبا سعيد الخدري قال: كنا نُخْرِجُ في زمان النبي صلى اللَّه عليه وسلم صَاعاً من طَعام أو صاعاً من زَبيب أوصاعاً من أَقِطْ أو صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من شَعير فلم نَزَلْ نُخْرِجُه كذلك حتى قَدِمَ معاويةُ حاجًّا أو مُعْتَمِراً فخَطَبَ الناسَ فكان فيما كلَّمَ الناسَ به أن قال: إني أرى [ص:253] مُدَّيْنِ (المد بالضم ربع صاع وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز ورطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق) من سَمْراء الشامِ (وسمراء الشام يريد بها الحنطة وأضيفت إلى الشام لأن أكثر ما كان يرد القمح إلى المدينة من الشام) تَعْدِلُ صاعاً من تَمْرٍ فأخَذَ الناسُ بذلك. قال الأصَمُّ: وإنما أخْرَجْتُ هذه الأخبارَ كُلَّها وإن كانت مُعَادَةَ الأسانيد لأنها بلفظ آخر وفيها زيادة ونقصان.

اَنَّ اَبَا سَعِیْدٍ الْخُدْرِیَّ ← عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ← دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ ← أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ

681- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ: أن عَبْدَ اللَّه بن عُمَر كان لا يُخْرِجُ في زَكاةَ الفِطْرِ إلا التَّمْر مرةً واحدةً فإنه أخرجَ شعيراً (أفاد هذا جواز إخراجها من الصنفين وغيرهما كما أخذ من الحديث السابقة والعبرة بغالب قوته هو على الخلاف في ذلك ويجوز إخراج قيمتها عند الحنفية) .

مَالِكٍ،

681- (أخبرنا) : مُسْلمٌ وسَعِيدُ بنُ سَالمٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءَ: [ص:191] أنَّ طَارِقاً بنِ المرقع أعتق أهل أبيات من اليَمن سوائب فانْقَلعُوا بِضْعة عَشَر ألْفاً فَذُكِرَ ذلِكَ لِعُمَر بنَ الخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَأمَرَنِي أنْ أدْفَعَ إلى طَارِقٍ أوْ وَرَثَة طَارِقٍ: أنا شَكَكْتُ في الحديث هكذا.

عَطَاءٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ،

682- (أخبرنا) : سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءَ بنِ أبي رَبَاح: أنَّ طَارِقاً بنِ المرقع أعتق أهل أبيات سوائب فأتى عيراتهم (العيرات جمع عير قال سيبويه: اجتمعوا فيها على لغة هذيل يعني تحريك الياء) فَقَالَ عُمَر بنَ الخَطَّاب: أعْطوه ورثة طَارق فَأبَوُا أنْ يَأخُذُوهُ فَقَالَ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: فاجْعَلُوه في مِثْلهم مِنَ النَّاسِ.

عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،

682- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ: أن عَبْدَ اللَّه بن عُمَر كان يَبْعَثُ بزَكاةَ الفِطْرِ إلى الذي تُجِمَعُ عنده قَبْلَ الفِطْرِ بيومين أو ثلاثة (أفاد الحديث جواز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة ومثله الحديث الذي يليه وبجواز القديم أخذ الشافعي لكنه أجاز إخراجها من أول رمضان وقال أحمد ومالك يجوز تعجيلها يوما أو يومين فقط وقد وردت الأحاديث بالحث على إخراجها قبل صلاة العيد ولذا رأى الجمهور استحباب ذلك وتؤدي طول يوم العيد وتأخيرها عنه حرام لأن المقصود إغناء الفقراء هم ذل السؤال في هذا اليوم فهي كالصلاة يحرم تأخيرها عنوقتها ووقتها من غروب شمس ليلة العيد أو من طلوع فجرها على الخلاف في ذلك ويمتد إلى الغروب) .

نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

683- (أخبرنا) : مالكٌ، عن عُرْوةَ بن أذَيْنَةَ: أن ابن عُمَر كان يَبْعَثُ زَكاةَ الفِطْرِ إلى الذي تُجِمَعُ عنده قَبْلَ الفِطْرِ بيومين أو ثلاثة.

مَالِكٍ،

683- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَبْدِ اللَّه بنِ أبي بكرٍ، عن عَبْدِ الملِكِ ابنِ أبي بكر بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ هِشَام، عن أبِيهِ: أنَّه أخبَرَهُ أنَّ العاَص ابنِ هِشَام هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاَثَة إثْنَانِ لأم وَرَجُلاً لأمة فَهَلك أحد الَّذِين لأُمِ وتَرَكَ مَالاً وَمَوَالِيَ فَورثه أخُوهُ الَّذِي لأُمِّهِ وأَبِيهِ مَاله وَولاَء مَواليه ثم هكذا الّذي ورَثَ الْمَال وولاء الْمَوَالِي وقَالَ أخُوه لَيسَ كذلِكَ إنَّما أحْرَزْتَ الماَلَ وأمَّا الوَلاَءَ المَوالِي فلا أرَاهُ لَكَ لَوْ هَلَكَ أخِي الْيَوْم ألسْتُ أرِثَه فَاخْتَصما إلَى عثْمان رَضِيَ اللَّه عَنْه فَقَضَى لأخِيهِ بِوَلاء المَوالي.

أَبِيهِ ← عَبْدِ الملِكِ ابنِ أبي بكر بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ هِشَام، ← مالك عبد الله بن أبي بكر

684- (أخبرنا) : الثِّقَةُ أوْسَمِعْتُ مَرْوَانَ بن مُعَاوِيَةَ، عن عَبْدِ اللَّه بن عَطَاءَ المَدني، عن ابن بُرَيْدَةَ الأَسْلمي، عن أبِيهِ: أنَّ رَجُلاً سَأل النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم [ص:192] فَقَالَ: إني تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِعَبْد وإنَّهاَ مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «قَدْ وَجَبَتْ صَدَقَتُك وهُوَ لَكَ بميراثك» .

رَسُولُ اللَّهِ «قَدْ وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ وَهُوَ لَكَ بِمِيرَاثِكَ» ← إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِعَبْدٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، ← أبِيهِ: أنَّ رَجُلاً سَأل النَّبيَّ [ص:192] ← ابْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدَنِيُّ ← الثِّقَةُ أوْسَمِعْتُ مَرْوَانَ بن مُعَاوِيَةَ،

684-أنَسُ بنُ عياض، عن أُسامةَ بنِ زَيْد اللَّيْثي: أنَّه سَألَ سَالمَ ابْنَ عَبْد اللَّهِ عن الزكاةِ فقال: أعْطِها أنْتَ فقلتُ: ألَمْ يكن ابنُ عُمَرَ يقول: ادْفَعْها إلى السُّلطان؟ قال: بلى ولكني لا أرَى أن تَدْفَعَها إلى السُّلطان [ص:255] (كان الحسن البصري ومكحول وابن جبير والنخعي يقولون: إذا وضع رب المال زكاته مواضعها جاز له ذلك ولم يفرقوا بين الأموال الباطنة والظاهرة في ذلك وقال أحمد: يفرق بينهما والظاهرة كالمواشي والحبوب الباطنة كالذهب والفضة وأموال التجارة وزكاة الفطر جزء من الزكاة العامة ولكنها من الأموال الباطنة فيجوز له أن يفرقها بنفسه وأن يدفعها إلى الإمام أو النائب عنه وأما الظاهرة فلا يفرقها بنفسه) .

ابْنِ جُبَيْرٍ ← بلى ولكني لا أرَى أن تَدْفَعَها إلى السُّلطان (كان الحسن البصري ومكحول ← ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ؟ ← :أَعْطِھَا أَنْتَ، فَقُلْتُ:أَلَمْ یَکُنِ ابْنُ عُمَرَ ← الزَّكَاةِ ← أُسامةَ بنِ زَيْد اللَّيْثي: أنَّه سَألَ سَالمَ ابْنَ عَبْد اللَّهِ ← أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ