Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

1842) لما ذكر حَدِيث جَابر فِي الْمَرِيض الَّذِي رفع إِلَى وَجهه وسَادَة يُصَلِّي عَلَيْهَا، فَرمى بهَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الحَدِيث. قَالَ بعده: رَوَاهُ أَبُو بكر الْحَنَفِيّ - وَكَانَ ثِقَة - عَن الثَّوْريّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، وَقد تقدم الْكَلَام فِي حَدِيث أبي الزبير عَن جَابر، أَنه لَا يَصح من حَدِيثه إِلَّا مَا ذكر فِيهِ السماع، أَو كَانَ من رِوَايَة اللَّيْث عَنهُ.

فِيهِ السماع، أَو كَانَ من رِوَايَة اللَّيْث عَنهُ. ← جَابر، أَنه لَا يَصح من حَدِيثه إِلَّا مَا ← جَابر، وَقد تقدم الْكَلَام فِي حَدِيث أبي الزبير ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← الثَّوْرِيُّ ← بعده: رَوَاهُ أَبُو بكر الْحَنَفِيّ وَكَانَ ثِقَة ← جهه وسَادَة يُصَلِّي عَلَيْهَا، فَرمى بهَا النَّبِي الحَدِيث. ← حَدِيث جَابر فِي الْمَرِيض الَّذِي رفع إِلَى ← لَمَّا

1843) وَذكر من طَرِيق مُسلم عَن أبي الزبير، عَن جَابر: " دخل أَبُو بكر يسْتَأْذن على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ". الحَدِيث. وَفِيه: " هن حَولي - كَمَا ترى - يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَة ". ثمَّ قَالَ بإثره: إِنَّمَا يُؤْخَذ من حَدِيث أبي الزبير، مَا ذكر فِيهِ السماع، أَو كَانَ من رِوَايَة اللَّيْث عَنهُ، وَلَيْسَ هَذَا من رِوَايَة اللَّيْث. (

1844) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن حَرْب بن أبي الْعَالِيَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة ".

الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. ← النَّبِيِّ ← جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ← وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

1845) وَبِهَذَا الْإِسْنَاد: " لَيْسَ للحامل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا نَفَقَة ". ثمَّ أتبعهَا أَن قَالَ: إِنَّمَا يُؤْخَذ من حَدِيث أبي الزبير عَن جَابر، مَا ذكر فِيهِ السماع، أَو كَانَ عَن اللَّيْث، عَنهُ، عَن جَابر. ثمَّ ضعف حَرْب بن أبي الْعَالِيَة. (

جَابر. ثمَّ ضعف حَرْب بن أبي الْعَالِيَة. ← اللَّيْث، عَنهُ، ← فِيهِ السماع، أَو كَانَ ← جَابر، مَا ← إِنَّمَا يُؤْخَذ من حَدِيث أبي الزبير ← وَبِهَذَا الْإِسْنَاد: لَيْسَ للحامل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا نَفَقَة ثمَّ أتبعهَا أَن

1846) وَذكر - من رِوَايَة أبي الزبير عَن جَابر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نهى عَن ثمن السنور، وَالْكَلب، إِلَّا كلب صيد "، من طَرِيق النَّسَائِيّ. ثمَّ قَالَ: أَبُو الزبير يُدَلس فِي حَدِيث جَابر، فَإِذا ذكر سَمَاعه مِنْهُ، أَو كَانَ من رِوَايَة اللَّيْث عَن أبي الزبير، فَهُوَ صَحِيح، وَهَذَا من رِوَايَة جمَاعَة عَنهُ، لَيْسَ فيهم اللَّيْث. (

جَابِرٍ ← وَذكر من رِوَايَة أبي الزبير

1847) وَذكر حَدِيث تَفْسِير الْجَائِحَة من طَرِيق ضَعِيف. ثمَّ قَالَ: وَأَبُو الزبير يُدَلس فِي حَدِيث جَابر.

وَأَبُو الزبير يُدَلس فِي حَدِيث جَابر. ← وَذكر حَدِيث تَفْسِير الْجَائِحَة من طَرِيق ضَعِيف. ثمَّ

1848) وَذكر فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد حديثين، ثمَّ قَالَ: ذكر فِي الأول سَمَاعه من جَابر، وَلم يذكرهُ فِي الثَّانِي. (

فِي الأول سَمَاعه من جَابر، وَلم يذكرهُ فِي الثَّانِي. ← وَذكر فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد حديثين، ثمَّ

1849) وَذكر حَدِيث: " ذبحنا يَوْم خَيْبَر، الْخَيل، وَالْبِغَال، وَالْحمير ". الحَدِيث. من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر. ثمَّ قَالَ: لَا يُؤْخَذ من حَدِيث أبي الزبير عَن جَابر إِلَّا مَا ذكر فِيهِ السماع، أَو كَانَ من رِوَايَة اللَّيْث عَنهُ.

جَابر إِلَّا مَا ← لَا يُؤْخَذ من حَدِيث أبي الزبير ← جابر ثم ← أَبِي الزُّبَيْرِ

1850) وَذكر فِي التَّشَهُّد حَدِيث جَابر، من طَرِيق النَّسَائِيّ. ثمَّ قَالَ: أحسن حَدِيث أبي الزبير عَن جَابر، مَا ذكر سَمَاعه مِنْهُ، وَلم يذكر السماع فِي هَذَا فِيمَا أعلم. فَهَذَا مذْهبه فلنبين علمه. وَذَلِكَ أَنه كَانَ يجب أَن يطرد هَذَا الْمَذْهَب فِي أَحَادِيثه، فيبين مَا كَانَ مِنْهَا غير مَذْكُور فِيهَا سَمَّاعَة مِمَّا لم يروه اللَّيْث عَنهُ، فَيكون ذَلِك مِنْهُ تعليلا لَهَا، محالا على هَذِه الْمَوَاضِع الَّتِي قد فسر فِيهَا أمره، وَقد كَانَ يَكْفِيهِ بَعْضهَا، ثمَّ يسكت إِن شَاءَ عَمَّا كَانَ من رِوَايَته مَذْكُورا فِيهَا سَمَاعه، أَو كَانَ من رِوَايَة اللَّيْث عَنهُ. هَذَا هُوَ طرد مَا ذهب إِلَيْهِ، وَلم يفعل بل أورد الْأَحَادِيث فِيمَا عدا هَذِه الَّتِي تقدم ذكرهَا على نحوين: نَحْو يذكرهَا فيبين أَنَّهَا من رِوَايَة أبي الزبير عَن جَابر، فَهَذَا قريب من الصَّوَاب؛ فَإِنَّهُ بذلك كالمتبري من عهدتها. وَنَحْو يسكت عَنهُ، وَلَا يبين أَنه من رِوَايَته، وَهُوَ مِمَّا لم يذكر فِيهِ سَمَاعه، وَلَا هُوَ من رِوَايَة اللَّيْث عَنهُ، بل إِذا قَرَأَهُ الْقَارئ يَظُنّهُ من غير رِوَايَة أبي الزبير، فيعتقد - بسكوته عَنهُ - أَنه مِمَّا لَا خلاف فِي صِحَّته. وَأكْثر مَا يَقع لَهُ هَذَا الْعَمَل، فِيمَا كَانَ من الْأَحَادِيث مِمَّا أخرجه مُسلم، كَأَنَّهَا بِإِدْخَال مُسلم لَهَا، حصلت فِي حمى من النَّقْد، وَهَذَا خطأ لَا شكّ فِيهِ. فلنعرض الْآن عَلَيْك أَحَادِيث النحوين الْمَذْكُورين حَتَّى يتَبَيَّن ذَلِك.

جَابر، مَا ← أحسن حَدِيث أبي الزبير ← فِي التَّشَهُّد حَدِيث جَابر، من طَرِيق النَّسَائِيّ. ثمَّ

1851) ذكر حَدِيث الطُّفَيْل الدوسي، من رِوَايَة أبي الزبير عَن جَابر. وَلَيْسَ من رِوَايَة اللَّيْث، وَلَا مِمَّا ذكر فِيهِ سَمَاعه، وَلكنه أبرزه. (

فِيهِ سَمَاعه، وَلكنه أبرزه. ← جَابر. وَلَيْسَ من رِوَايَة اللَّيْث، وَلَا مِمَّا ← حَدِيث الطُّفَيْل الدوسي، من رِوَايَة أبي الزبير

1852) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن أَيمن بن نابل، عَن أبي الزبير، عَن جَابر حَدِيث: " الرَّمْي والتلبية عَن الصّبيان ". وَإسْنَاد أبي أَحْمد إِلَى أَيمن بن نابل صَحِيح، فَكَأَن أَبَا مُحَمَّد تَبرأ من عهدته بتبيينه أَنه من رِوَايَة أبي الزبير عَن جَابر، من غير رِوَايَة اللَّيْث، وَمِمَّا لم يذكر فِيهِ سَمَاعه. وأيمن بن نابل رَاوِيه عَنهُ ثِقَة.

جَابر حَدِيث: الرَّمْي والتلبية ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ ← من طَرِيق أبي أَحْمد،

1853) وَذكر أَيْضا فِي ذَلِك حَدِيث أَشْعَث بن سوار، عَن أبي الزبير عَن جَابر: " كُنَّا نلبي عَن النِّسَاء ونرمي عَن الصّبيان ". وَيظْهر فِيهِ أَيْضا أَنه لم يُصَحِّحهُ لمَكَان أَشْعَث بن سوار، وتدليس أبي الزبير. (

النِّسَاءِ، وَنَرْمِي ← جَابر: كُنَّا نلبي ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← أَيْضا فِي ذَلِك حَدِيث أَشْعَث بن سوار،