Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

1110) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار، عَن خبيب بن سُلَيْمَان بن سَمُرَة بن جُنْدُب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يَقُول: " إِذا صلى أحدكُم فَلْيقل: اللَّهُمَّ باعد بيني وَبَين خطيئتي " الحَدِيث. ثمَّ رده بِأَن قَالَ: الصَّحِيح فِي هَذَا فعل النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا أمره، كَمَا أخرج مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة. هَذَا مَا ذكر، وَلم يبين عِلّة حَدِيث سَمُرَة، وَهِي الْجَهْل بِحَال خبيب وَأَبِيهِ. وَقد كتبنَا ذَلِك فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أتبعهَا مِنْهُ كلَاما يُوهم صِحَّتهَا، وَلَيْسَت بصحيحة. (

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← خبيب بن سُلَيْمَان بن سَمُرَة بن جُنْدُب، ← وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار

1111) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، من حَدِيث حميد الْأَعْرَج، عَن ابْن شهَاب، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، وَذكرت حَدِيث الْإِفْك، وَفِيه: " التَّعَوُّذ ". ثمَّ قَالَ: قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا حَدِيث مُنكر، قد روى هَذَا الحَدِيث عَن الزُّهْرِيّ جمَاعَة لم يذكرُوا هَذَا الْكَلَام على هَذَا الشَّرْح، وأخاف أَن يكون أَمر الِاسْتِعَاذَة من كَلَام حميد. هَذَا مَا أتبعه، وَلَيْسَ فِيهِ بَيَان علته فَإِن حميد بن قيس، أحد الثِّقَات، وَلَا يضرّهُ الِانْفِرَاد، وَإِنَّمَا علته أَنه من رِوَايَة قطن بن نسير، عَن جَعْفَر بن سُلَيْمَان، عَن حميد. كَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن قطن. وقطن وَإِن كَانَ مُسلم يروي عَنهُ فقد كَانَ أَبُو زرْعَة يحمل عَلَيْهِ، وَيَقُول: إِنَّه روى عَن جَعْفَر بن سُلَيْمَان عَن ثَابت، عَن أنس، أَحَادِيث مِمَّا أنكر عَلَيْهِ، وجعفر أَيْضا مُخْتَلف فِيهِ. فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَن يحمل على حميد، وَهُوَ ثِقَة بِلَا خلاف، فِي شَيْء جَاءَ بِهِ عَنهُ من يخْتَلف فِيهِ.

أَخَافُ ← الزُّهْرِيّ جمَاعَة لم يذكرُوا هَذَا الْكَلَام على هَذَا الشَّرْح، ← أَبُو دَاوُد: هَذَا حَدِيث مُنكر، قد روى هَذَا الحَدِيث ← عَائِشَة، وَذكرت حَدِيث الْإِفْك، وَفِيه: التَّعَوُّذ ثمَّ ← عُرْوَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد، من حَدِيث حميد الْأَعْرَج،

1112) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عمر بن حَفْص الْمَكِّيّ، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - /، " لم يزل يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي السورتين حَتَّى قبض ". وَفِيه عَن أنس بِمَعْنَاهُ. وَعَن عَليّ بن أبي طَالب كَذَلِك، وَلم يقل: " حَتَّى قبض ". وَالصَّحِيح حَدِيث نعيم المجمر. هَذَا نَص مَا ذكر، وَلَيْسَ فِي بَيَان علته، لَا من رِوَايَة ابْن عَبَّاس، وَلَا من رِوَايَة أنس، وَلَا من رِوَايَة عَليّ، فلنبين ذَلِك فَنَقُول: أما حَدِيث ابْن عَبَّاس، فعلته الْجَهْل بِحَال عمر بن حَفْص الْمَكِّيّ، بل لَا أعرفهُ مَذْكُورا فِي مظان ذكره وَذكر أَمْثَاله، وَكَذَلِكَ رَاوِيه عَنهُ، وَهُوَ جَعْفَر بن عَنْبَسَة بن عَمْرو الْكُوفِي.

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَطَاءٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْمَكِّيُّ، ← وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

1113) وَأما حَدِيث أنس، وَعلي، فَإِنَّمَا لم نذْكر علتهما؛ لِأَنَّهُ لم يذكرهما، وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيْهِمَا وهما عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ، وَنحن أَيْضا لَا نعرض لَهما؛ لِأَنَّهُمَا كَسَائِر مَا ترك من الْأَحَادِيث.

1114) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ حَدِيث أبي الدَّرْدَاء، فِيهِ: " فَالْتَفت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَيّ، وَكنت أقرب الْقَوْم مِنْهُ، فَقَالَ: " مَا أرى الإِمَام إِذا أم / الْقَوْم إِلَّا قد كفاهم ". ثمَّ قَالَ: اخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث، وَلَا يثبت. كَذَا قَالَ: وَهُوَ هَكَذَا يُوهم فِي الحَدِيث عِلّة لَا يقبله مَعهَا أحد، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل هُوَ مَوضِع نظر، فَإِنَّهُ حَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيّ من طَرِيق زيد بن الْحباب عَن مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن أبي الزَّاهِرِيَّة، عَن كثير بن مرّة، عَن أبي الدَّرْدَاء. وَكَذَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ، وَأتبعهُ أَن قَالَ: الصَّوَاب أَنه من قَول أبي الدَّرْدَاء. فَرَأى أَبُو مُحَمَّد هَذَا فاعتمده وَلم يُجَاوِزهُ، ورأيته فِي كِتَابه الْكَبِير، لم يزدْ فِيمَا علله بِهِ على أَن قَالَ: خُولِفَ زيد فِي هَذَا، وَالصَّوَاب أَنه من قَول أبي الدَّرْدَاء، ذكر ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه. لم يزدْ على هَذَا. وَكرر الدَّارَقُطْنِيّ ذكره فِي مَوضِع آخر من الْكتاب الْمَذْكُور، فجَاء بِهِ من رِوَايَة ابْن وهب، عَن مُعَاوِيَة بن صَالح، فَجعله من كَلَام أبي الدَّرْدَاء. ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ زيد بن الْحباب موفوعا، وَوهم فِيهِ، وَالصَّوَاب [فِيهِ] قَول ابْن وهب. انْتهى قَوْله. فَإِذن لَيْسَ / فِيهِ أَكثر من أَن ابْن وهب وَقفه، وَزيد بن الْحباب رَفعه، وَهُوَ أحد الثِّقَات، وَلَو خَالفه فِي رَفعه جمَاعَة ثِقَات فوقفته، مَا يَنْبَغِي أَن يحكم عَلَيْهِ فِي رَفعه إِيَّاه بالْخَطَأ، فَكيف وَلم يُخَالِفهُ إِلَّا وَاحِد. وسترى تنَاقض أبي مُحَمَّد فِي هَذَا الأَصْل، فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بِشَيْء لم يعل بهَا غَيرهَا، ومذهبه أَيْضا فِي مُعَاوِيَة بن صَالح، إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وأوقع مَا يعتل بِهِ عَلَيْهِ مَرْفُوعا، الشَّك الَّذِي فِي قَوْله: " مَا أرى الإِمَام إِذا أم الْقَوْم إِلَّا قد كفاهم ". فَإِن هَذَا يستبعد أَن يكون من كَلَام النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَو كَانَ من مجتهداته، وَالْأَظْهَر أَنه من كَلَام أبي الدَّرْدَاء، وَالله أعلم.

1115) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا قَالَ: {غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين} فأنصتوا ". قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن ثَابت الصيدلاني، وَأَبُو سهل ابْن زِيَاد، قَالَا: حَدثنَا مُحَمَّد بن يُونُس، حَدثنَا عَمْرو بن عَاصِم، حَدثنَا مُعْتَمر قَالَ: سَمِعت أبي يحدث عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، فَذكره. (

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

1116) ثمَّ قَالَ: الصَّحِيح الْمَعْرُوف، " إِذْ قَالَ الإِمَام: {غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين} فَقولُوا: آمين ". لم يزدْ على هَذَا، والْحَدِيث فِي غَايَة الضعْف بِمُحَمد بن يُونُس الْكُدَيْمِي، فَإِنَّهُ مِمَّن يتهم بِالْوَضْعِ، وَلم يبين ذَلِك أَبُو مُحَمَّد، وَأما مَا اعْتَمدهُ فِي رده من قَوْله: " الصَّحِيح الْمَعْرُوف [إِذا قَالَ الإِمَام: {غير المغضوب} ] فَقولُوا: آمين "، فَغير مُعْتَمد، وَلَا يجب أَن يَجْعَل هَذَا مُعَارضا للْحَدِيث الْمَذْكُور، فَإِنَّهُ لم يرد بِهِ أَن لَو صَحَّ الْإِنْصَات عَن غير الْقِرَاءَة، وَإِنَّمَا المُرَاد بِهِ: أَنْصتُوا حِين يقْرَأ الإِمَام، وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، من رِوَايَة زيد بن أسلم عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:

الصَّحِيح الْمَعْرُوف، ← ثُمَّ

1117) " وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا ". فَغَيره هَذَا الضَّعِيف الرَّاوِي لَهُ عَن عَمْرو بن عَاصِم، الَّذِي هُوَ مُحَمَّد بن يُونُس، وَفهم من قَوْله: " قَرَأَ " فرغ من الْقِرَاءَة. وَهَكَذَا فهم الدَّارَقُطْنِيّ من الحَدِيث الْمَذْكُور، / فَإِنَّهُ سَاقه فِي أَحَادِيث سكُوت الْمَأْمُوم خلف الإِمَام. فاعلمه. (

عَمْرو بن عَاصِم، الَّذِي هُوَ مُحَمَّد بن يُونُس، ← وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا فَغَيره هَذَا الضَّعِيف الرَّاوِي لَهُ

1118) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن وَائِل بن حجر، قَالَ: " سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَرَأَ: {غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين} فَقَالَ: آمين، وَمد بهَا صَوته ". ثمَّ قَالَ فِيهِ: حَدِيث حسن، قَالَ: وَرَوَاهُ شُعْبَة، فَقَالَ: " خفض بهَا صَوته ". قَالَ البُخَارِيّ: حَدِيث / سُفْيَان أصح، وَأَخْطَأ شُعْبَة فِي قَوْله: " خفض بهَا صَوته ". انْتهى كَلَامه. وَلَيْسَ فِيهِ بَيَان الْمَانِع من إِطْلَاق أَنه صَحِيح، فَإِن الْحسن مَعْنَاهُ الَّذِي لَهُ حَال بَين حَالي الصَّحِيح والضعيف، وَهَذَا الحَدِيث فِيهِ أَرْبَعَة أُمُور: أَحدهَا: اخْتِلَاف شُعْبَة وسُفْيَان فِي " خفض وَرفع "، فسفيان يَقُول: " مد بهَا صَوته " وَشعْبَة يَقُول: " خفض بهَا صَوته ". وَالثَّانِي: اخْتِلَافهمَا فِي حجر، فشعبة يَقُول فِيهِ: حجر أَبُو العنبس، وَالثَّوْري يَقُول: حجر بن عَنْبَس، وَصوب البُخَارِيّ، وَأَبُو زرْعَة، قَول الثَّوْريّ، وَلَا أَدْرِي لم لَا يصوب قَوْلهمَا جَمِيعًا حَتَّى يكون حجر بن عَنْبَس أَبَا العنبس، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يَكُونَا - أَعنِي البُخَارِيّ وَأَبا زرْعَة - قد علما لَهُ كنية أُخْرَى. وَإِلَى ذَلِك فَإِنَّهُ لَا تعرف حَاله. وَهَذَا هُوَ الثَّالِث، فَإِن المستور الَّذِي روى عَنهُ أَكثر من وَاحِد، مُخْتَلف فِي قبُول حَدِيثه ورده، للِاخْتِلَاف الَّذِي فِي أصل ابْتِغَاء مزِيد الْعَدَالَة بعد الْإِسْلَام. وَالرَّابِع: أَنَّهُمَا - أَعنِي الثَّوْريّ وَشعْبَة - اخْتلفَا أَيْضا فِي شَيْء آخر، وَهُوَ أَن جعله الثَّوْريّ من رِوَايَة حجر عَن وَائِل، وَجعله شُعْبَة من رِوَايَة حجر عَن عَلْقَمَة بن وَائِل. وَلما ذكر الدَّارَقُطْنِيّ رِوَايَة الثَّوْريّ صححها، كَأَنَّهُ عرف من حَال حجر الثِّقَة، وَلم يره مُنْقَطِعًا بِزِيَادَة شُعْبَة عَلْقَمَة بن وَائِل فِي الْوسط، وَفِي ذَلِك نظر. وَهَذَا الَّذِي ذكرنَا هُوَ مُوجب حكم التِّرْمِذِيّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حسن، وَقد كَانَ من جملَته اضطرابهما فِي مَتنه ب " خفض " و " رفع ". وَالِاضْطِرَاب فِي الْمَتْن عِلّة مضعفة. فَالْحَدِيث / لِأَن يُقَال فِيهِ: ضَعِيف أقرب مِنْهُ إِلَى أَن يُقَال: حسن، فَاعْلَم ذَلِك.

البُخَارِيّ: حَدِيث سُفْيَان أصح، ← خفض بهَا صَوته ← وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، ← فِيهِ: حَدِيث حسن، ← آمين، وَمد بهَا صَوته ثمَّ ← وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ،

1119) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، من حَدِيث سعيد الْجريرِي، عَن السَّعْدِيّ، عَن أَبِيه، أَو عَمه، قَالَ: " رمقت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي صلَاته، فَكَانَ يتَمَكَّن فِي رُكُوعه وَسُجُوده " الحَدِيث. وَلم يقل بإثره شَيْئا، وَلم أذكرهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي سكت عَنْهَا مصححا لَهَا، تحسينا للظن يه لَهُ أَن لَا يكون صَححهُ، أَو أَن يكون اكتفاؤه فِي تَعْلِيله بِمَا أبرزه من إِسْنَاده، وَذكر من هُوَ مَوضِع علته، وَإِن كنت قد ذكرت فِي ذَلِك الْبَاب أَحَادِيث، هِيَ هَكَذَا مَذْكُورَة بِقطع من أسانيدها، مسكوتا عَنْهَا، فَإِنَّمَا فعلت ذَلِك لغالب الظَّن بِهِ أَنه صححها، وَلَيْسَت عِنْدِي بصحيحة، فَأَما هَذَا فيستبعد عَلَيْهِ أَن يكون صَححهُ. وَهَذَا السَّعْدِيّ، وَأَبوهُ، وَعَمه، مَا مِنْهُم من يعرف، وَلَا من ذكر بِغَيْر هَذَا. وَقد ذكره ابْن السكن فِي كتاب الصَّحَابَة فِي الْبَاب الَّذِي ذكر فِيهِ رجَالًا لَا يعْرفُونَ، فَاعْلَم ذَلِك.

رمقت النَّبِي فِي صلَاته، فَكَانَ يتَمَكَّن فِي رُكُوعه ← أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ ← السَّعْدِيِّ ← من طَرِيق أبي دَاوُد، من حَدِيث سعيد الْجريرِي،

1120) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار، من حَدِيث إِبْرَاهِيم بن أبي حَبِيبَة، عَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن ثَابت بن الصَّامِت، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " صلى فِي مَسْجِد بني عبد الْأَشْهَل فِي كسَاء متلببا بِهِ " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ بإثره: لَا يَصح، قَالَه البُخَارِيّ. لم يزدْ على هَذَا. وَهَذَا الحَدِيث علته بَيِّنَة فِيمَا أبرز من إِسْنَاده، بِالْجَهْلِ بِحَال عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن ثَابت بن الصَّامِت، فَأَما أَبوهُ عبد الرَّحْمَن بن ثَابت بن الصَّامِت، فَإِنَّهُ مدنِي مَعْرُوف. وَمِنْهُم من يَقُول فِيهِ: عبد الرَّحْمَن بن عبد الرَّحْمَن بن ثَابت بن الصَّامِت، إِلَّا أَن البُخَارِيّ أدخلهُ فِي كتاب الضُّعَفَاء، وَقَالَ: لم يَصح حَدِيثه. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: حَدِيثه لَيْسَ بِهِ بَأْس، وَلَيْسَ / عِنْدِي بمنكر الحَدِيث. وَقد يكون معنى قَول البُخَارِيّ:: لم يَصح حَدِيثه "، أَي لضعف الطَّرِيق إِلَيْهِ، إِذْ هُوَ من رِوَايَته ابْنه، وَهُوَ مَجْهُول الْحَال /. وَأَيْضًا من رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن أبي حَبِيبَة، وَهُوَ وَإِن كَانَ قوم يوثقونه، فَإِن البُخَارِيّ قد قَالَ فِيهِ: مُنكر الحَدِيث، وَهُوَ الْقَائِل: كل من قلت فِيهِ: مُنكر الحَدِيث، فَلَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ. وَكَذَا قَالَ فِيهِ أَيْضا أَبُو حَاتِم. وَلَيْسَ لَك أَن تَقول: لَعَلَّ إِبْرَاهِيم بن أبي حَبِيبَة الَّذِي عَنهُ ذكر أَبُو مُحَمَّد الحَدِيث، غير إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن أبي حَبِيبَة، الَّذِي فسرته أَنْت بِهِ. وَإِنَّمَا لم يكن لَك ذَلِك لوَجْهَيْنِ: أَحدهمَا: أَن الْبَزَّار بَينه فِي نفس الْإِسْنَاد، وَأَبُو مُحَمَّد غَيره، وَلم يكن لَهُ ذَلِك، وَإِنَّمَا الَّذِي لَهُ، أَن يجده مَنْسُوبا إِلَى الْجد، فيذكر أَبَاهُ ثمَّ جده، فَأَما أَن يجده فِي الْإِسْنَاد مَنْسُوبا إِلَى أَبِيه، ثمَّ جده، فينسبه هُوَ فِي ذكره إِيَّاه إِلَى جده فَقَط، فخطأ من الْعَمَل، يُوهم مَا اعترضت بِهِ. وَالْوَجْه الثَّانِي: أَنَّك إِذا فعلت ذَلِك - أَعنِي أَن تَقول: لَعَلَّه غير من فسرت بِهِ - وَقعت فِي أَشد مِمَّا فَرَرْت مِنْهُ، فَإنَّك أَبيت أَن يكون هَذَا الْمُخْتَلف فِيهِ، وَزَعَمت أَنه من لَا يعرف الْبَتَّةَ، فَاعْلَم ذَلِك.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن ثَابت بن الصَّامِت، ← وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار، من حَدِيث إِبْرَاهِيم بن أبي حَبِيبَة،

1121) وَذكر من طَرِيق الْعقيلِيّ، من حَدِيث الرّبيع بن بدر، عَن عنطوانة عَن الْحسن، عَن أنس بن مَالك، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يَا أنس إِذا صليت فضع بَصرك حَيْثُ تسْجد " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف. لم يزدْ على هَذَا. وَهُوَ كَمَا قَالَ، وعلته الْجَهْل [بِحَال] عنطوانة. وَلما ذكره الْعقيلِيّ، قَالَ فِيهِ: بَصرِي مَجْهُول. وَالربيع بن بدر أَيْضا ضَعِيف، وَهُوَ الَّذِي يُقَال لَهُ: عليلة.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← الْحَسَنِ، ← عُنْطُوانَةَ، ← وَذكر من طَرِيق الْعقيلِيّ، من حَدِيث الرّبيع بن بدر،