Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

218) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن خطاب بن صَالح مولى الْأَنْصَار، عَن أمه، عَن سَلامَة بنت معقل، امْرَأَة من خَارِجَة قيس عيلان، قَالَت: قلت " يَا رَسُول الله، إِنِّي امْرَأَة من خَارِجَة قيس عيلان، قدم بِي عمي الْمَدِينَة فِي الْجَاهِلِيَّة، فباعني من الحتات بن عَمْرو، أخي / أبي الْيُسْر، فَولدت لَهُ عبد الرَّحْمَن بن الحتات " الحَدِيث. كَذَا رَأَيْته فِي نسخ قد اعتنى بضبطه هَكَذَا: - بتاء مثناة مكررة - وَهُوَ عين الْخَطَأ وَإِنَّمَا هُوَ الْحباب - بباء، بِوَاحِدَة مكررة، وَكَذَلِكَ ذكره ابْن الفرضي بِوَاحِدَة وَغَيره. وَسَيَأْتِي لهَذَا الحَدِيث ذكر فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي لم يبين عللها وضعفها إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

قُلْتُ ← سَلامَة بنت معقل، امْرَأَة من خَارِجَة قيس عيلان، ← أُمِّهِ2، ← خطاب بن صَالح مولى الْأَنْصَار، ← وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد

219) وَذكر أَيْضا من المراسل، عَن صَالح بن حسان، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رأى رجلا محتزماً بِحَبل أبرق، فَقَالَ: " يَا صَاحب الْحَبل ألقه ". كَذَا رَأَيْته فِي النّسخ، فَإِن كَانَ هَكَذَا، فَفِيهِ عَلَيْهِ مَا يُوجب كتبه فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي رَمَاهَا بِالْإِرْسَال وَلها عُيُوب سواهُ، تكون بهَا مَرْدُودَة، وَلَو كَانَت مستندة، وَذَلِكَ أَن صَالح بن حسان يكون حِينَئِذٍ النضيري، وَهُوَ ضعف الحَدِيث، منكره. والمرسل الْمَذْكُور لَيْسَ هَكَذَا هُوَ فِي كتاب المراسل، وَلَكِن عَن صَالح بن أبي حسان وَهُوَ ثِقَة، وَثَّقَهُ البُخَارِيّ، وَكِلَاهُمَا - أَعنِي صَالح بن حسان، وَصَالح ابْن أبي حسان، روى عَنْهُمَا ابْن أبي ذِئْب، وَهَذَا الحَدِيث من رِوَايَته فاعلمه.

صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ، ← وَذكر أَيْضا من المراسل،

220) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن خَارِجَة بن مُصعب، عَن عبد الحميد بن سُهَيْل، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا لم يكن على الْبَاب ستر وَلَا بَاب، فَلَا بَأْس أَن يطلع فِي الدَّار ". كَذَا وَقع فِي النّسخ: عبد الحميد، وَهُوَ خطأ، وَإِنَّمَا هُوَ عبد الْمجِيد بن سُهَيْل، وَهُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَهُوَ ثِقَة، وَهَكَذَا هُوَ فِي كتاب أبي أَحْمد. وَلِلْحَدِيثِ شَأْن آخر، أذكرهُ بِهِ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بِقوم، وَترك أمثالهم أَو أَشد مِنْهُم. (

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← عبد الحميد بن سُهَيْل، ← خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ← وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد،

221) وَذكر أَيْضا من طَرِيق قَاسم بن أصبغ، عَن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن، عَن مُعلى بن عبد الرَّحْمَن الوَاسِطِيّ، عَن عبد الْمجِيد، عَن مُحَمَّد بن قيس، عَن ابْن عمر، أَنه طلق امْرَأَته، وَهِي حَائِض /، الحَدِيث. كَذَا رَأَيْته فِي بعض النّسخ: عبد الْمجِيد، وَهُوَ خطأ، وَإِنَّمَا صَوَابه: عبد الحميد - وَهُوَ ابْن جَعْفَر - وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْد قَاسم / ومنسوب إِلَى أَبِيه جَعْفَر فِي تَفْسِير الْإِسْنَاد. وَقد رَأَيْته فِي بعض النّسخ على الصَّوَاب، فَإِنَّمَا ذكرته رفعا للبس.

مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، ← عَبْدُ الْمَجِيدِ، ← مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَاسِطِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← أَيْضا من طَرِيق قَاسم بن أصبغ،

222) وَذكر من طَرِيق أبي عمر، من حَدِيث معَاذ بن جبل حديثين: أَحدهمَا: " لكل دين خلق، وَخلق الْإِسْلَام الْحيَاء، وَلَا حَيَاء لمن لَا دين لَهُ ". (

223) وَالْآخر: " زَينُوا الْإِسْلَام بخصلتين: الْحيَاء والسماحة فِي الله لَا فِي غَيره ". بِإِسْنَاد قَالَ فِيهِ: حسن، ثمَّ قَالَ: ذكره فِي بَاب مَالك، عَن صَفْوَان من كتاب التَّمْهِيد. كَذَا رَأَيْته فِي النّسخ، وَهُوَ بِلَا شكّ مِمَّا سقط مِنْهُ فَتغير، وَذَلِكَ أَن أَبَا عمر، إِنَّمَا ذكره فِي بَاب سَلمَة بن صَفْوَان، فَأَما بَاب صَفْوَان فَلَيْسَ فِيهِ شَيْء من ذَلِك فاعلمه.

ذكره فِي بَاب مَالك، ← فِيهِ: حسن، ثمَّ ← وَالْآخر: زَينُوا الْإِسْلَام بخصلتين: الْحيَاء والسماحة فِي الله لَا فِي غَيره بِإِسْنَاد

224) (وَقد ورد الْأَمر بتجديد المَاء للأذنين، من حَدِيث نمران بن جَارِيَة، عَن أَبِيه عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَهُوَ إِسْنَاد ضَعِيف. هَذَا نَص مَا ذكر، وَهُوَ شَيْء لَا يُوجد أصلا، وَهُوَ لم يعزه إِلَى مَوضِع فنتحاكم إِلَيْهِ، وَأَحَادِيث نمران بن جَارِيَة عَن أَبِيه جَارِيَة بن ظفر، محصورة معروفه، يَرْوِيهَا عَنهُ دهثم بن قرَان، وَهُوَ ضَعِيف، وَهِي أَرْبَعَة أَو نَحْوهَا، قد ذكر هُوَ مِنْهَا:

أَبِيهِ ← (وَقد ورد الْأَمر بتجديد المَاء للأذنين، من حَدِيث نمران بن جَارِيَة،

225) حَدِيث الْقَضَاء للَّذي تليه معاقد القمط. (

226) وَحَدِيث العَبْد الَّذِي قطع يَد رجل ثمَّ شج آخر. وَأرَاهُ اخْتَلَط عَلَيْهِ هَذَا الَّذِي أنكرناه عَلَيْهِ، وَبِمَا روى عَنهُ دهثم بن قرَان، عَن أَبِيه، جَارِيَة بن ظفر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: (

أَبِيه، جَارِيَة بن ظفر ← بِمَا روى عَنهُ دهثم بن قرَان، ← أرَاهُ اخْتَلَط عَلَيْهِ هَذَا الَّذِي أنكرناه عَلَيْهِ، ← وَحَدِيث العَبْد الَّذِي قطع يَد رجل ثمَّ شج آخر.

227) " خُذ للرأس مَاء جَدِيدا ". وَهُوَ حَدِيث مَعْرُوف من جملَة مَا روى عَنهُ، ذكره الْبَزَّار. وَأما الْأَمر بتجديد المَاء للأذنين فَلَا وجود لَهُ فِي علمي، فابحث عَنهُ. (

228) وَذكر أَيْضا فِي التَّيَمُّم، عَن أبي دَاوُد، من راوية عَطاء / عَن جَابر: خرجنَا فِي سفر فَأصَاب رجلا مَعنا حجر فَشَجَّهُ فِي رَأسه، فَاحْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابه، هَل تَجِدُونَ لي رخصَة فِي التَّيَمُّم؟ قَالُوا: مَا نجد لَك رخصَة، وَأَنت تقدر على المَاء، فاغتسل فَمَاتَ، فَلَمَّا قدمنَا على رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أخبر ذَلِك فَقَالَ: " قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله، أَلا سَأَلُوا إِذْ لم يعلمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاء العي السُّؤَال، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم، ويعصر، أَو يعصب على جرحه خرقَة، ثمَّ يمسح عَلَيْهَا، وَيغسل سَائِر جسده ". ثمَّ قَالَ: لم يروه عَن عَطاء غير الزبير بن خريق، وَلَيْسَ بِقَوي. وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، وَاخْتلف عَن الْأَوْزَاعِيّ، فَقيل عَنهُ: عَن عَطاء، وَقيل عَنهُ: بَلغنِي عَن عَطاء، وَلَا يرْوى الحَدِيث من وَجه قوي. هَذَا نَص مَا أورد، وَإِنَّمَا لم نكتب هَذَا الحَدِيث وَمَا يتبعهُ من القَوْل إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي الْبَاب الَّذِي تقدم - الَّذِي ذكرت فِيهِ أَحَادِيث يعطفها أَو يردفها، بِحَيْثُ تفهم مشاركتها لما قبلهَا فِي جَمِيع مقتضياتها - لِأَن تِلْكَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِك فِيهَا بِحكم الظَّاهِر / فَأَما هَا هُنَا فَإِنَّهُ سَاق الحَدِيث الْمَذْكُور فِي التَّيَمُّم، ثمَّ أَخذ يَقُول: إِن الْأَوْزَاعِيّ رَوَاهُ عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس. فَهَذَا لَا يفهم إِلَّا أَن التَّيَمُّم فِي حق الْمَرِيض من رِوَايَة ابْن عَبَّاس أَيْضا، كَمَا هُوَ من رِوَايَة جَابر، وَذَلِكَ بَاطِل. وَإِنَّمَا اعتراه هَذَا من كتاب الدَّارَقُطْنِيّ الَّذِي نَقله مِنْهُ، فَإِنَّهُ أجمل القَوْل كَمَا ذكر، ثمَّ فسره بإيراد الْأَحَادِيث، فتخلص، فَكتب أَبُو مُحَمَّد الْإِجْمَال، وَلم يكْتب التَّفْسِير، فَوَقع فِي الْخَطَأ.

أبي دَاوُد، من راوية عَطاء ← أَيْضا فِي التَّيَمُّم،

229) وَحَدِيث ابْن عَبَّاس، لَا ذكر فِيهِ للتيمم، وَإِنَّمَا نَصه: عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، أَن رجلا أَصَابَته جِرَاحَة على عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأصابته جَنَابَة، فاستفتى فأفتي بِالْغسْلِ، فاغتسل فَمَاتَ، فَبلغ ذَلِك النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: " قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله، ألم يكن شِفَاء العي السُّؤَال ". قَالَ عَطاء: فبلغني أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سُئِلَ عَن ذَلِك بعد فَقَالَ: " لَو غسل جسده وَترك رَأسه حَيْثُ أَصَابَهُ الْجراح أَجزَأَهُ ". ثمَّ أورد الدَّارَقُطْنِيّ الْأَسَانِيد يبين بهَا الْخلاف على الْأَوْزَاعِيّ. وَمَا فِي شَيْء مِنْهَا إِلَّا هَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ، لم يَقع فِيهَا للتيمم ذكر، وَإِنَّمَا اشْتغل بالقصة لَا بِقِطْعَة التَّيَمُّم، وَلَا يعرف ذكر التَّيَمُّم فِيهَا إِلَّا من رِوَايَة الزبير ابْن خريق، عَن عَطاء، عَن جَابر، كَمَا تقدم، أَو من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ بِإِسْنَاد بَالغ إِلَى الْغَايَة فِي الضعْف.

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَطَاءٍ، ← فِيهِ للتيمم، وَإِنَّمَا نَصه: ← وَحَدِيث ابْن عَبَّاس، لَا