Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

326) وَذكر حَدِيث " حرمت الْخمر بِعَينهَا، والمسكر من كل شراب ". ثمَّ قَالَ: رُوِيَ مَرْفُوعا عَن أنس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَفِي إِسْنَاده سعيد بن عمَارَة، عَن الْحَارِث بن النُّعْمَان، وَمن حَدِيث أبي سعيد، وَفِي إِسْنَاده سوار ابْن مُصعب، عَن عَطِيَّة الْعَوْفِيّ وَلم يعزهما. (

عَطِيَّة الْعَوْفِيّ وَلم يعزهما. ← الْحَارِث بن النُّعْمَان، وَمن حَدِيث أبي سعيد، وَفِي إِسْنَاده سوار ابْن مُصعب، ← النَّبِي وَفِي إِسْنَاده سعيد بن عمَارَة، ← أَنَسٍ، ← رُوِيَ مَرْفُوعا ← وَذكر حَدِيث حرمت الْخمر بِعَينهَا، والمسكر من كل شراب ثمَّ

327) وَذكر أَيْضا حَدِيث عَليّ لكنه عزاهُ بعد وَإِنَّمَا نقل حَدِيث أنس، وَأبي سعيد من كتاب أبي مُحَمَّد بن حزم، وَلم يُوصل إِسْنَاده بهما.

328) وَذكر أَيْضا حَدِيث التِّرْمِذِيّ فِي كسر الدنان. ثمَّ قَالَ: ويروى فِي " كسر جرار الْخمر وشق زقاقها " عَن ابْن عمر، وَأبي هُرَيْرَة، وَجَابِر بن عبد الله. قَالَ: وأسانيدها ضَعِيفَة، فِيهَا ثَابت بن يزِيد الْخَولَانِيّ، ونسير بن دعلوق، وَابْن لَهِيعَة، وَعمر بن صهْبَان، وَغَيرهم. كَذَا ذكرهَا وَلم يعزها، وَهُوَ أَيْضا إِنَّمَا نقلهَا من عِنْد ابْن حزم، وَتَبعهُ فِيمَا جهل، وَذَلِكَ أَن ابْن حزم قَالَ عَن خصومه: إِنَّهُم احْتَجُّوا بِخَبَر من طَرِيق ابْن عمر، قَالَ: (

تَبعهُ فِيمَا جهل، وَذَلِكَ ← غَيرهم. كَذَا ذكرهَا وَلم يعزها، وَهُوَ أَيْضا إِنَّمَا نقلهَا من عِنْد ابْن حزم، ← عُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← نسير بن دعلوق ← وأسانيدها ضَعِيفَة، فِيهَا ثَابت بن يزِيد الْخَولَانِيّ، ← ابْن عمر، وَأبي هُرَيْرَة، وَجَابِر بن عبد الله. ← ويروى فِي كسر جرار الْخمر وشق زقاقها ← أَيْضا حَدِيث التِّرْمِذِيّ فِي كسر الدنان. ثمَّ

329) " شقّ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - زقاق الْخمر ". وبخبر من طَرِيق أبي هُرَيْرَة، أَنه عَلَيْهِ السَّلَام: (

330) " شقّ زقاق الْخمر ". ويخبر من طَرِيق جَابر، أَنه عَلَيْهِ السَّلَام:

331) " أراق الْخمر، وَكسر جرارها ". قَالَ: وكل هَذَا لَا يَصح مِنْهُ شَيْء. أما خبر ابْن عمر، فأحد طرقه، فِيهِ ثَابت بن يزِيد الْخَولَانِيّ، وَهُوَ مَجْهُول لَا يدْرِي من هُوَ. وَالثَّانِي من طَرِيق ابْن لَهِيعَة، وَهُوَ هَالك، عَن أبي طعمة: وَهُوَ نسير بن ذعلوق، وَهُوَ لَا شَيْء. وَالثَّالِث من رِوَايَة عبد الْملك بن حبيب الأندلسي، وَهُوَ / هَالك، عَن طلق، وَهُوَ ضَعِيف. وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَفِيهِ عمر بن صهْبَان، وَهُوَ ضَعِيف، ضعفه البُخَارِيّ، وَغَيره، وَفِيه أَيْضا آخر لم يسم. وَحَدِيث جَابر من طَرِيق ابْن لَهِيعَة، وَهُوَ مطرح. هَذَا نَص كَلَامه، وَقد تبعه أَبُو مُحَمَّد فِي رمي الحَدِيث من أجل نسير بن ذعلوق: أبي طعمة، وَهُوَ رجل قَالَ فِيهِ ابْن معِين: ثِقَة وَقَالَ أَبُو حَاتِم: صَالح. وكل هَذِه الْأَحَادِيث لم يُوصل إِلَيْهَا إِسْنَادًا، فَنحْن سننبه عَلَيْهَا إِن شَاءَ الله فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة وَهِي مُنْقَطِعَة وَإِنَّمَا ذَكرنَاهَا الْآن فِي هَذَا الْبَاب، بِاعْتِبَار أَنه لم يعزها.

أراق الْخمر، وَكسر جرارها

332) فَمن ذَلِك أَنه ذكر حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " وَالَّذِي نفس مُحَمَّد بِيَدِهِ، وَلَا يسمع بِي اُحْدُ من هَذِه الْأمة، يَهُودِيّ وَلَا نَصْرَانِيّ ... " الحَدِيث من كتاب مُسلم. ثمَّ أردفه من كتاب عبد بن حميد رِوَايَة فِيهِ، وَهِي: " لَا يسمع بِي أحد من هَذِه الْأمة وَلَا يَهُودِيّ وَلَا نَصْرَانِيّ ". وَهُوَ حَدِيث صَحِيح عِنْد عبد بن حميد، قَالَ فِيهِ: أخبرنَا عبد الرَّزَّاق، عَن معمر، عَن همام، عَن أبي هُرَيْرَة فَذكره. إِلَّا أَنه أبعد فِيهِ النجعة، وأوهم قارئه أَنه مُحْتَاج فِيهِ إِلَى شَاذ كتاب عبد بن حميد. وَابْن أبي شيبَة قد ذكر من حَدِيث أبي مُوسَى صَحِيحا، ذَلِك الْمَعْنى بِعَيْنِه، وَكتابه عندنَا أشهر وَأكْثر وجودا. قَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة: حَدثنَا عَفَّان، حَدثنَا شُعْبَة، حَدثنَا أَبُو بشر، سَمِعت سعيد بن جُبَير، يحدث عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من سمع بِي من أمتِي، أَو يَهُودِيّ، أَو نَصْرَانِيّ، ثمَّ لم يُؤمن بِي دخل النَّار ". هَذَا [حَدِيث] صَحِيح الْإِسْنَاد فاعلمه.

فَمِنْ ذَلِكَ:

333) وَذكر أَيْضا فِي كتاب الْعلم من فَوَائِد ابْن صَخْر، حَدِيث: " أَشد النَّاس عذَابا " الحَدِيث. ورده من أجل عُثْمَان بن مقسم الْبري إِلَّا أَنه أبعد النجعة، وَعذر الْوُقُوف عَلَيْهِ فِي مَوضِع هُوَ فِيهِ إِلَّا لآحاد من أهل هَذَا الشَّأْن. وَابْن صَخْر مَعَ ذَلِك إِنَّمَا خرج بِإِسْنَادِهِ فِيهِ إِلَى ابْن وهب، ونسبته إِلَيْهِ كَانَت أولى وَأَعْلَى، فَإِنَّهُ مَذْكُور فِي جَامعه، وَهُوَ مَشْهُور مَعْرُوف وَمن طَرِيقه سَاقه / ابْن صَخْر من فَوَائده، وَابْن عبد الْبر فِي بَيَان الْعلم. وَسَنَد ابْن صَخْر فِيهِ هُوَ هَذَا: أخبرنَا أَبُو يَعْقُوب النجيرمي إملاء، أخبرنَا زَكَرِيَّاء بن يحيى السَّاجِي، حَدثنَا أَحْمد بن سعيد، حَدثنَا ابْن وهب، أنبأني يحيى ابْن سَلام، عَن عُثْمَان بن مقسم، عَن سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " أَشد النَّاس عذَابا يَوْم الْقِيَامَة عَالم لم يَنْفَعهُ الله بِعِلْمِهِ ". قَالَ ابْن صَخْر: وَهَذَا / غَرِيب الْإِسْنَاد والمتن، وَابْن وهب أرفع من يحيى ابْن سَلام، وَلم يرو هَذَا هَكَذَا فِيمَا قيل غير الْبري. انْتهى كَلَام ابْن صَخْر. وَقد عمل أَبُو مُحَمَّد بِمثل مَا طلبته بِهِ الْآن فِي الحَدِيث الَّذِي ذكره فِي بَاب يَلِيهِ، وَذَلِكَ أَنه قَالَ:

334) وَذكر ابْن وهب عَن عبَادَة بن الصَّامِت أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَيْسَ منا من لم يجل كَبِيرنَا " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: خرجه أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ فِي بَيَان الْمُشكل. فَإِن هَذَا لَيْسَ إِخْبَارًا عَن موقع آخر للْخَبَر، بل اخبر عَن الْموضع الَّذِي نَقله مِنْهُ، وَهُوَ كتاب الطَّحَاوِيّ، بعد أَن نبه على كَونه عِنْد ابْن وهب. وَأرَاهُ - وَالله أعلم - لم يقف عَلَيْهِ عَن ابْن وهب، فَعمل فِيهِ كَمَا يعْمل فِيمَا ينْسبهُ إِلَى قَاسم بن أصبغ، أَو ابْن أَيمن، وَإِنَّمَا ذَلِك بتوسط ابْن حزم، أَو ابْن عبد الْبر، أَو ابْن الطلاع. والْحَدِيث الْمَذْكُور إِنَّمَا ذكره الطَّحَاوِيّ من طَرِيق ابْن وهب هَكَذَا: أخبرنَا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى وَمُحَمّد بن عبد الله بن عبد الحكم، قَالَا: حَدثنَا عبد الله ابْن وهب، أنبأني مَالك بن الْخَيْر الزيَادي، عَن أبي قبيل، عَن عبَادَة بن الصَّامِت أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَيْسَ منا من لم يجل كَبِيرنَا، وَيرْحَم صَغِيرنَا، وَيعرف لعالمنا حَقه ". وَاعْلَم أَن هَذَا إِذا تكَرر لَهُ فِي الْأَحَادِيث - أَعنِي أَن يَقُول: ذكر ابْن وهب ثمَّ يَقُول: خرجه الطَّحَاوِيّ، أَو ذكر ابْن وهب ثمَّ يَقُول: خرجه ابْن صَخْر، أَو ذكر قَاسم، ثمَّ يَقُول: خرجه ابْن حزم، وَأَشْبَاه ذَلِك مِمَّا يكثر لَهُ - فَلَيْسَ هُوَ على حد مَا لَو قَالَ: روى الْأَعْمَش، ثمَّ يَقُول: خرجه مُسلم، أَو روى الزُّهْرِيّ، ثمَّ يَقُول: خرجه البُخَارِيّ، فَإِن هَذَا لم يعْمل بِهِ، وَإِنَّمَا لم يعْمل بِهِ لما لم يكن مَا يَأْتِي بِهِ من الحَدِيث عَن هَؤُلَاءِ وأمثالهم من كتب وضعوها، وَخَرجُوا الْأَحَادِيث فِيهَا، وَإِنَّمَا عمل بِهِ فِي حق أُولَئِكَ الْأُخَر وأشباههم، لما كَانَت الْأَحَادِيث الَّتِي يُورد عَنْهُم مخرجة فِي كتبهمْ، إِلَّا أَنه لم يقف عَلَيْهَا فِيهَا / فَصَارَ ينْسب الْأَحَادِيث إِلَيْهِم، ويعزوها إِلَى من جَاءَ بهَا من طَرِيق أحدهم. وَرُبمَا لم يعْمل هَذَا فِي بعض هَؤُلَاءِ كمالك - رَحمَه الله - فَإِنَّهُ يَسُوق أَحَادِيث معزوة إِلَى البُخَارِيّ، أَو مُسلم، وَلَا يذكر أَنَّهَا من رِوَايَة مَالك فِي موطئِهِ. وَكَذَا هَذَا مِنْهُ لِأَنَّهُ يُقيم نسبتها إِلَى أَحدهمَا مقَام تَصْحِيحه إِيَّاهَا /، بِمَا علم من اشتراطهما الصِّحَّة، لكنه اسْتمرّ بِهِ ذَلِك إِلَى أَن صَار يذكر الحَدِيث من عِنْد النَّسَائِيّ أَو أبي دَاوُد، وَلَا يبين أَنه من رِوَايَة مَالك فِي موطئِهِ، فجَاء هَذَا / بِمَثَابَة الحَدِيث المبدوء بِذكرِهِ، الْمَنْسُوب إِلَى فَوَائِد ابْن صَخْر، وَهُوَ فِي كتاب ابْن وهب الَّذِي نَقله مِنْهُ ابْن صَخْر فَاعْلَم ذَلِك.

عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ← وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ،

335) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " انْصَرف من صَلَاة جهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ " الحَدِيث إِلَى آخِره. كَذَا ذكره من عِنْد أبي دَاوُد، وَهُوَ مِمَّا [قد] فَرغْنَا الْآن من التَّنْبِيه عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنه [مَذْكُور] فِي الْمُوَطَّأ كَمَا أوردهُ، فَلَا أَدْرِي لِمَ لم ينْسبهُ إِلَى مَالك. (

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد

336) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الرَّاكِب شَيْطَان، والراكبان شيطانان، وَالثَّلَاثَة ركب ". هَذَا أَيْضا فِي الْمُوَطَّأ بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَمن طَرِيق مَالك سَاقه النَّسَائِيّ.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ،

337) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث: " أينقص الرطب إِذا يبس؟ ". وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأ، وَمن طَرِيق مَالك سَاقه أَبُو دَاوُد، وَقد أَخْبَرتك أَنِّي لَا أطالبه بِمثل هَذِه الْمُطَالبَة فِيمَا يَسُوقهُ من عِنْد مُسلم، أَو البُخَارِيّ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأ مِمَّا يسوقانه، من طَرِيق مَالك، لِأَن ذَلِك مِنْهُ قَائِم مقَام التَّصْحِيح لَهُ. أما مَا يَسُوقهُ من عِنْد غَيرهمَا، فَفِيهِ إبعاد انتجاع، وَرُبمَا يكون كتاب الْمُوَطَّأ فِي حجر من يتجشم الْمَشَقَّة فِي رِوَايَة الحَدِيث فِي كتاب النَّسَائِيّ، أَو أبي دَاوُد، بِمَا أبعد من خاطره، وَذَلِكَ بِمَا يعْتَقد من اطِّلَاعه واتساعه. فَيَقُول الْقَارئ لَهُ: لم ينْسبهُ إِلَى النَّسَائِيّ إِلَّا وَقد عَدمه فِي غَيره من الْكتب /، وَهُوَ فِي حجره فِي كتاب الْمُوَطَّأ. وَقد عمل أَيْضا فِي بعض الْأَحَادِيث عملا هُوَ خلاف مَا نبهنا عَلَيْهِ، وَهُوَ أَن ينْسب الحَدِيث إِلَيّ من أخرجه، وَهُوَ إِنَّمَا وقف عَلَيْهِ عِنْد غَيره مِمَّن أخبر عَنهُ أَنه أخرجه، كَمَا لَو قَالَ الْآن رجل: أخرج مُسلم حَدِيث كَذَا، وَهُوَ إِنَّمَا رَآهُ فِي هَذَا الْكتاب: كتاب الْأَحْكَام.