Tahdhib Aasaar

148 - وَحدثنَا أَبُو همام، قَالَ: حَدثنَا ابْن الْمُبَارك، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء قَالَ: " إِذا قطع لم يتبع فِي السّرقَة، وَإِن كَانَ مُوسِرًا ".

إِذا قطع لم يتبع فِي السّرقَة، وَإِن كَانَ مُوسِرًا ← عَطَاءٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← وَحَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ،

149 - وَحدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيّ، قَالَ: حَدثنَا خَالِد بن الْحَارِث الهُجَيْمِي، قَالَ: حَدثنَا الْأَشْعَث، عَن الْحسن، أَنه " كَانَ لَا يضمن السَّارِق ".

الْحسن، أَنه كَانَ لَا يضمن السَّارِق ← الْأَشْعَثِ ← خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ، ← وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ،

150 - وَحدثنَا أَبُو همام، قَالَ: حَدثنَا عبد الْوَهَّاب بن عَطاء، عَن سعيد، عَن قَتَادَة قَالَ: " لَا يغرم إِلَّا أَن تُوجد بِعَينهَا أَو قَالَ: لَا يتبع ". وَعلة قائلي هَذِه الْمقَالة مَعَ الْأَثر الَّذِي ذكرنَا الْقيَاس على إِجْمَاع الْجَمِيع على أَن المحكمة إِذا حَاربُوا أهل الْعدْل بعد نصب إِمَام لَهُم، فَأَصَابُوا من أَمْوَالهم، ثمَّ ظهر عَلَيْهِم أهل الْعدْل، أَنهم لَا يتبعُون بغرم مَا كَانُوا قد استهلكوا من أَمْوَالهم، وهم لَا شكّ أَنهم فِيمَا أَصَابُوا من أَمْوَالهم فاستهلكوها عَلَيْهِم لَهُم ظلمَة! قَالُوا: فَكَذَلِك حكم كل مستهلك مَالا لغيره على وَجه الْحَرْب لَهُ مثل جمَاعَة اجْتمعت من قطاع الطَّرِيق، وَغَيرهم مِمَّن يجب لله عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ ذَلِك حد من الْحُدُود. قَالُوا: فالسارق المستخفي بِسَرِقَة حكمه فِي ذَلِك حكم قطاع الطَّرِيق الَّذين يسْقط عَنْهُم الْحَد الَّذِي يُقَام عَلَيْهِم غرم مَا استهلكوا من أَمْوَال النَّاس إِذا قطع. وَقَالَ آخَرُونَ: على السَّارِق غرم قيمَة مَا اسْتهْلك: قطعت يَده أولم تقطع.

قَتَادَةَ ← سَعِيدٌ، ← عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ← أَبُو هَمَّامٍ،