Tahdhib Aasaar

755 - حَدثنَا ابْن الْمثنى، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة، عَن سعد بن إِبْرَاهِيم، قَالَ: سَمِعت ريحَان بن يزِيد، قَالَ: سَمِعت عبد الله بن عَمْرو يَقُول: " لَا تصلح الْمَسْأَلَة لَغَنِيّ، وَلَا لذِي مرّة قوي ".

لَا تصلح الْمَسْأَلَة لَغَنِيّ، وَلَا لذِي مرّة قوي ← عَبْدِ اللہِ بْنِ عَمْرٍو ← رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ ← سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← شُعْبَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← ابْنُ الْمُثَنَّی

756 - وحَدثني عَليّ بن سعد الْكِنْدِيّ، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّحِيم بن سُلَيْمَان، عَن مجَالد، عَن عَامر، عَن حبشِي بن جُنَادَة السَّلُولي، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حجَّة الْوَدَاع، وَهُوَ وَاقِف بِعَرَفَة، إِذْ أَتَاهُ أَعْرَابِي، فَأخذ بِطرف رِدَائه، فَسَأَلَهُ إِيَّاه، فَأعْطَاهُ وَذهب! فَعِنْدَ ذَلِك حرمت الْمَسْأَلَة، وَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِن الْمَسْأَلَة لَا تحل لَغَنِيّ، وَلَا لذِي مرّة سوي، إِلَّا لذِي فقر مدقع أَو غرم مفظع. وَمن سَأَلَ ليثري بِهِ مَاله، كَانَ خموشا فِي وَجهه يَوْم الْقِيَامَة، ورضفا يَأْكُلهُ فِي جَهَنَّم، فَمن شَاءَ فَلْيقل وَمن شَاءَ فليكثر ".

حُبْشِيُّ بْنُ جُنَادَةَ السَّلُولِيُّ ← عَامِرٍ، ← مجالد ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← عَليّ بن سعد الْكِنْدِيّ،

757 - حَدثنِي عَمْرو بن مَالك، قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن وهب، قَالَ: أَخْبرنِي عَمْرو بن الْحَارِث، أَن بكير بن الْأَشَج حَدثهُ، أَن أَبَا ثَوْر حَدثهُ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ، وَلَا لذِي مرّة سوي ". (" القَوْل فِي الْبَيَان عَمَّا فِي هَذَا الْخَبَر من الْفِقْه ") وَالَّذِي فِيهِ من ذَلِك: إبانة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن تَحْرِيم الصَّدَقَة للغني عَنْهَا، وللصحيح الْجِسْم، الْقوي على الاحتراف، المستغني بحرفته وَكَسبه عَن الصَّدَقَة. فَإِن قَالَ قَائِل: أفكل الصَّدَقَة حرَام على الْغَنِيّ، وَذي الْمرة السوي؟ أم بَعْضهَا؟ قيل لَهُ: بل بَعْضهَا دون جَمِيعهَا. فَإِن قَالَ: فَمَا الدَّلِيل على ذَلِك، وَلَا بَيَان فِي الْخَبَر أَنه معني بِهِ، الْبَعْض من ذَلِك دون الْكل؟ وَمن قَوْلك: إِن الْخَبَر إِذا ورد بِتَحْرِيم شَيْء أَو تَحْلِيله؛ أَنه على مَا ورد بِهِ من الْعُمُوم إِلَّا أَن تخصه حجَّة يجب التسلم لَهَا! فَهَل من حجَّة يجب علينا بهَا التَّسْلِيم لما قلت من أَن الْخَبَر الَّذِي رويت لنا فِي ذَلِك معني بِهِ بعض الصَّدقَات دون بعض؟ قيل: نعم. فَإِن قَالَ: فاذكر لنا ذَلِك لنعرفه. قيل: لَا خلاف بَين الْجَمِيع من عُلَمَاء الْأمة: أَن الصَّدَقَة الْمُحرمَة الَّتِي يكون أَصْلهَا مَحْبُوسًا، وَعَلَيْهَا صَدَقَة على الْغَنِيّ وَالْفَقِير من جنس من النَّاس، وخاص مِنْهُم: أَنَّهَا جَائِزَة، وَأَن للمجعول ذَلِك لَهُ من الاغتناء: أَخذه وتملكه كَمَا يتَمَلَّك سَائِر مَا رزقه الله - تَعَالَى ذكره - من مَال تميزات أَو كسب وَهبة، وَغير ذَلِك، فمعلوم بذلك أَن التَّطَوُّع من الصَّدقَات لم يدْخل فِي معنى قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ، وَلَا لذِي مرّة سوي ". وَأَن ذَلِك إِنَّمَا عني بِهِ الصَّدَقَة الْمَفْرُوضَة الَّتِي فَرضهَا الله فِي أَمْوَال الْأَغْنِيَاء لأهل سهمات الصَّدَقَة فِي بعض الْأَحْوَال. وَكَذَلِكَ أَجمعُوا على أَن غَنِيا فِي بَلَده، لَو كَانَ فِي سفر فَذَهَبت نَفَقَته، فَلم يجد مَا يتَحَمَّل بِهِ إِلَى مَوضِع مَاله، أَن لَهُ أَن يَأْخُذ من الصَّدَقَة الْمَفْرُوضَة مَا يتَحَمَّل بِهِ إِلَى مَوضِع مَاله. فمعلوم بذلك أَن قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ " على الْخُصُوص، وَأَنه معني بِهِ من الصَّدَقَة الْمَفْرُوضَة بَعْضهَا لما وَصفنَا؛ وَلِأَن الله - تَعَالَى ذكره - قد جعل فِي الصَّدَقَة الْمَفْرُوضَة حَقًا لصنوف من الْأَغْنِيَاء، وهم: المجاهدون فِي سَبِيل الله، والعاملون عَلَيْهَا، وَأَبْنَاء السَّبِيل الَّذين لَهُم ببلدهم غنى، وهم مُنْقَطع بهم فِي سفرهم. وَقد رُوِيَ بِنَحْوِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِك عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من جِهَة نقل الْوَاحِد خبر، وَإِن كَانَ فِي إِسْنَاده نظر، وَذَلِكَ مَا:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَکْرٍ ← أن أبا ثور ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ،

758 - حَدثنِي بِهِ: مُحَمَّد بن خلف الْعَسْقَلَانِي، قَالَ: حَدثنَا الْفرْيَابِيّ، قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان، عَن عمرَان الْبَارِقي، عَن عَطِيَّة الْعَوْفِيّ، عَن أبي سعيد، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا فِي سَبِيل الله، أَو ابْن السَّبِيل، أَو جَار فَقير يتَصَدَّق عَلَيْهِ فيهدي لَك أَو يَدْعُوك ".

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← عَطِّيَةَ الْعَوْفِيِّ ← عِمْرَانَ الْبَارِقِيِّ ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْيَابِيُّ، ← بِهِ: مُحَمَّد بن خلف الْعَسْقَلَانِي،

759 - وَحدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله المخرمي، قَالَ: حَدثنَا وَكِيع، عَن ابْن أبي ليلى، عَن عَطِيَّة، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ،

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطِيَّةَ، ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← وَكِيعٌ، ← وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ،

760 - وَحدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله، قَالَ: حَدثنَا وَكِيع، عَن سُفْيَان، عَن عَمْرو بن قيس، عَن عَطِيَّة، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لثَلَاثَة: فِي سَبِيل الله، وَابْن السَّبِيل، وَرجل كَانَ لَهُ جَار فَتصدق عَلَيْهِ، فأهدى لَهُ ".

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطِيَّةَ، ← عَمْرَو بْنَ قَيْسٍ، ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← وحدثنا محمد بن عبد الله

761 - حَدثنَا ابْن الْمثنى، قَالَ: حَدثنَا عبيد الله، قَالَ: أخبرنَا ابْن أبي ليلى، عَن عَطِيَّة، عَن أبي سعيد، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا فِي سَبِيل الله أَو ابْن السَّبِيل أَو يكون لَهُ جَار مِسْكين فَيتَصَدَّق عَلَيْهِ، فيهدي لَهُ ".

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← عَطِيَّةَ، ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← ابْنُ الْمُثَنَّی

762 - حَدثنَا سلم بن جُنَادَة، قَالَ: حَدثنَا حَفْص، عَن أبي ليلى، عَن عَطِيَّة، عَن أبي سعيد، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لثَلَاثَة: فِي سَبِيل الله، أَو ابْن السَّبِيل، أَو رجل تصدق عَلَيْهِ، فأهدى لِجَار لَهُ، وَهُوَ غَنِي ".

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← عَطِيَّةَ، ← أَبِي لَيْلَى ← حَفْصٌ، ← سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ

763 - حَدثنِي يَعْقُوب، قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل، قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة: لعامل عَلَيْهَا، أَو لغارم، أَو لغاز فِي سَبِيل الله أَو لرجل كَانَ لَهُ جَار من أهل الصَّدَقَة، فقسم لَهُ مِنْهَا شَيْء، فأهدى لَهُ، أَو لرجل ابْتَاعَ بِمَالِه ". وَأما ذُو الْمرة السوي، فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد بَين فِي الْخَبَر الَّذِي روينَا عَنهُ، الَّذِي رَوَاهُ: حبشِي بن جُنَادَة الْحَال الَّتِي يحل لَهُ فِيهَا الصَّدَقَة، وَذَلِكَ قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " وَلَا لذِي مرّة سوي، إِلَّا لذِي فقر مدقع أَو غرم مفظع ". فقد تبين بِمَا وَصفنَا وروينا من الْأَخْبَار عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ، وَلَا لذِي مرّة سوي " الْخُصُوص، وَأَن ذَلِك معني بِهِ بعض الْأَغْنِيَاء، وَبَعض ذَوي المرر السوية، ومقصود بِهِ بعض الصَّدقَات دون الْجَمِيع مِنْهَا. فَإِن قَالَ: فَهَذَا الْغَنِيّ الَّذِي وصفت أمره قد علمنَا بِمَا يثبت أَنه مَخْصُوص فِيهِ الْخَبَر الَّذِي ذكرت فِي بعض الْأَحْوَال: بعض الصَّدقَات، وَفِي جَمِيع الْأَحْوَال بَعْضهَا، فَمَا الَّذِي خص ذَا الْمرة السوي؟ قيل: نقل الْحجَّة عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وراثة فِي الصَّدَقَة الْمَفْرُوضَة إباحتها لَهُ غير حَاجته إِلَيْهَا، فَأَما التَّطَوُّع مِنْهَا: فَفِي كل الْأَحْوَال { فَإِن قَالَ: فَهَل بذلك خبر مَنْقُول من رِوَايَة الْآحَاد تذكره لنا؟ قيل: إِن نقل الْحجَّة ورأيه أثبت فِي الْحجَّة وَأَصَح من نقل الْوَاحِد وَالْجَمَاعَة الَّتِي لَا يقطع الْعدَد نقلهَا، وَلَا يُوجب الْحجَّة مجيئها. وَقد رُوِيَ من الْوَجْه الَّذِي سَأَلت خبر غير مرضِي السَّنَد، غير أَن الَّذِي ذكرنَا من نقل الْحجَّة ورأيه يُؤَيّدهُ ويصححه} فَإِن قَالَ: فاذكره لنا نعرفه { قيل:

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ← إِسْمَاعِيلُ ← يَعْقُوبُ،

764 - حَدثنِي يُونُس بن عبد الْأَعْلَى، قَالَ: أخبرنَا ابْن وهب، قَالَ: أَخْبرنِي عَمْرو وَاللَّيْث بن سعد، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن عُرْوَة، عَن عبيد الله بن عدي بن الْخِيَار، أَنه حَدثهُ رجلَانِ، قَالَا: " جِئْنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حجَّة الْوَدَاع، وَالنَّاس يزدحمون عَلَيْهِ يسألونه من الصَّدَقَة. قَالَا: فزاحمنا النَّاس حَتَّى خلصنا إِلَيْهِ، فَسَأَلْنَاهُ مِنْهَا؟ قَالَ: فَرفع الْبَصَر فِينَا وخفضه} فرآهما رجلَيْنِ جلدين، فَقَالَ: " إِن شئتما فعلت وَلَا حق فِيهَا لَغَنِيّ، وَلَا لقوي مكتسب ".

فَرفع الْبَصَر فِينَا وخفضه} فرآهما رجلَيْنِ جلدين، ← فزاحمنا النَّاس حَتَّى خلصنا إِلَيْهِ، فَسَأَلْنَاهُ مِنْهَا؟ ← جِئْنَا رَسُول الله فِي حجَّة الْوَدَاع، وَالنَّاس يزدحمون عَلَيْهِ يسألونه من الصَّدَقَة. ← رجلَانِ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ ← عُرْوَةَ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← عَمْرو وَاللَّيْث بن سعد، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

765 - وحَدثني عَليّ بن سعيد الْكِنْدِيّ، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّحِيم بن سُلَيْمَان، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عبيد الله بن عدي، أَن رجلَيْنِ حَدَّثَاهُ قَالَا: " جِئْنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حجَّة الْوَدَاع وَالنَّاس يسألونه من الصَّدَقَة، فزحمنا النَّاس حَتَّى خلصنا إِلَيْهِ، فَسَأَلْنَاهُ من الصَّدَقَة، فَرفع فِينَا بَصَره، وخفضه فرآنا رجلَيْنِ جلدين، فَقَالَ: " إِن شئتما فعلت وَلَا حَظّ فِيهَا لَغَنِيّ، وَلَا لقوي مكتسب ". فَأخْبر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اللَّذين سألاه أَنه لَا حَظّ فِي الصَّدَقَة لقوي مكتسب. وَفِي قَوْله: لَا حَظّ فِيهَا لقوي مكتسب: الدّلَالَة الْبَيِّنَة على أَن غير المكتسب لَهُ فِيهَا الْحَظ. فَإِن قَالَ قَائِل: فَإِن الْقوي الْقَادِر على الْكسْب مكتسب، وَلَيْسَ تَركه الْكسْب بمبيح لَهُ مَا حرم عَلَيْهِ من الصَّدَقَة { قيل: أَرَأَيْت إِن طلب الْكسْب فَلم يصبهُ، أَيكُون مكتسبا فِي حَال تعذر الْكسْب عَلَيْهِ؟ فَإِن قَالَ: نعم؛ لِأَن صفته أَنه مكتسب بقدرته على الْكسْب إِذا وجده} قيل: فقد يجب على هَذَا القَوْل أَن يكون الْغَنِيّ الَّذِي هُوَ فِي سفر مُنْقَطع بِهِ، وَله فِي بَلَده المَال الْعَظِيم الَّذِي يسْتَحق بِبَعْضِه اسْم غَنِي، غير جَائِز لَهُ أَخذ الصَّدَقَة، وحراما عَلَيْهِ أَخذهَا، وَإِن هلك جوعا { فَإِن قَالَ: ذَلِك كَذَلِك} خَالف فِي ذَلِك مَا عَلَيْهِ الْأمة، وَفَارق الْأَخْبَار الْوَارِدَة عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - { وَإِن قَالَ: حَلَال لَهُ الصَّدَقَة؛ لِأَن غناهُ غير كَائِن مَعَه فِي سَفَره} قيل: فَكَذَلِك المكتسب المتعذر عَلَيْهِ الْكسْب: حَلَال لَهُ الصَّدَقَة، إِذا تعذر عَلَيْهِ الْكسْب، وَإِن كَانَ من صفته أَنه قَادر على الْكسْب، إِذا وجده! (" القَوْل فِي الْبَيَان عَمَّا فِي هَذِه الْأَخْبَار من الْغَرِيب ") فَمن ذَلِك قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ، وَلَا لذِي مرّة سوي ". يَعْنِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بقوله: " وَلَا لذِي مرّة سوي ": وَلَا لذِي بَرَاءَة من العاهات المزمنة، الْقوي على الْكسْب، وكل صَحِيح الْجِسْم بريئه من العاهات والآفات فالعرب تَدعُوهُ: ذَا مرّة سوي. وَمِنْه قَول الله - تَعَالَى ذكره -: {علمه شَدِيد القوى، ذُو مرّة فَاسْتَوَى} : ففسر قَوْله: {ذُو مرّة} بعض الْمُفَسّرين بِمَعْنى ذِي قُوَّة، وَبَعْضهمْ بِمَعْنى ذِي منظر حسن. وَالصَّحِيح من معنى ذَلِك - عِنْدِي - مَا يثبت. وَأما قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِلَّا لذِي فقر مدقع ": فَإِنَّهُ يَعْنِي بقوله: " مدقع ": مفض إِلَى الدقعاء لاصق بهَا. والدقع: الْغُبَار اللين، يُقَال للرجل إِذا وصف بِسوء الْحَال، وشظف الْمَعيشَة. قد أدقع فلَان فَهُوَ يدقع إدقاعا، وَهُوَ رجل مدقع. وَأما قَوْله: " كَانَ خموشا فِي وَجهه "، فَإِن الْبَيَان عَن الخموش قد مضى قبل، فكرهنا إِعَادَته. آخر حَدِيث طَلْحَة بن عبيد الله.

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ ← أَبِيهِ ← هِشَامٍ ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ

766 - حَدثنِي يُونُس بن عبد الْأَعْلَى، قَالَ: أخبرنَا ابْن وهب، قَالَ: أَخْبرنِي يُونُس وَاللَّيْث بن سعد، عَن ابْن شهَاب، أَن عُرْوَة بن الزبير، حَدثهُ، أَن عبد الله بن الزبير، حَدثهُ عَن الزبير بن الْعَوام: " أَنه خَاصم رجلا من الْأَنْصَار قد شهد بَدْرًا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي شراج من الْحرَّة، كَانَا يسقيان بِهِ - كِلَاهُمَا - النّخل. فَقَالَ الْأنْصَارِيّ: سرح المَاء يمر {فَأبى عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إسق يَا زبير} ثمَّ أرسل إِلَى جَارك. فَغَضب الْأنْصَارِيّ، وَقَالَ: يَا رَسُول الله {أَن كَانَ ابْن عَمَّتك} فَتَلَوَّنَ وَجه رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ثمَّ قَالَ: يَا زبير! إسق، ثمَّ احْبِسْ المَاء حَتَّى يرجع إِلَى الْجدر. واستوعى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للزبير حَقه، وَكَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل ذَلِك أَشَارَ على الزبير، أَي أَرَادَ فِيهِ السعَة لَهُ، وللأنصاري، فَلَمَّا أحفظ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْأنْصَارِيّ، استوعى للزبير حَقه فِي صَرِيح الحكم. قَالَ: فَقَالَ الزبير: مَا أَحسب هَذِه الْآيَة أنزلت إِلَّا فِي ذَلِك {فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم، ثمَّ لَا يَجدوا فِي أنفسهم حرجا مِمَّا قضيت ويسلموا تَسْلِيمًا} .

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس والليث بن سعد، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی