قال الشافعي : ولا يجوز فيه إلا هذا ، إلا أن يكون جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ، فإني أتوهمه ، فيسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم معه رأي ولا قياس ، فإن الله قطع العذر لقوله صلى الله عليه وسلم ( 3 ) . قال الشيخ رحمه الله : الحديث ما قدمت ذكره ( 4 ) .

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · Hadith 3845