445 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر. قال : بينا الناس بقباء في صلاة الصبح ، إذ جاءهم آت ، صفحة رقم 324 فقال لهم : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة ، فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم ، عن قتيبة ، كلاهما عن مالك. قلت : فيه دليل على أن حكم النسخ لا يلزم المرء قبل بلوغ الخبر إليه ، لأن أهل قباء كانوا شرعوا في الصلاة إلى بيت المقدس بعد النسخ ، لأن آية النسخ نزلت بين الظهر والعصر ، وأول صلاة صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى الكعبة صلاة العصر ، ووصل الخبر إلىأهل قباء في صلاة الصبح ، ثم انحرفوا وبنوا على صلاتهم ولم يعيدوها. ويستدل بهذا من يزعم أن الوكيل لا ينعزل عن وكالته بعزل الموكل صفحة رقم 325 ما لم يتصل به الخبر ، وهو قول أصحاب الرأي. وفيه دليل على أن الرجل إذا اشتبه عليه القبلة ، واجتهد وصلى إلى جهة باجتهاده ، ثم في الصلاة الثانية أدى اجتهاده إلى جهة أخرى يصلي الصلاة الثانية إلى الجهة الأخرى ، حتى لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات لا يجب إعادتها. ولو تغير اجتهاده في خلال الصلاة إلى جهة أخرى ، انحرف إليها ، وبنى على صلاته. وقيل في قوله سبحانه وتعالى : ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ( [ البقرة : 115 ] أنها نزلت في نفر من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خرجوا في سفر ، فأصابهم الضباب ، وحضرت الصلاة ، فتحروا القبلة ، فمنهم من صلى إلى المشرق ، ومنهم من صلى إلى المغرب ، فلما قدموا سألوا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فنزلت هذه الآية قوله عز وجل : ) فثم وجه الله ( قيل : إن الوجوه كلها صفحة رقم 326 لله ، فأينما وجه أمة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بتعبدها ، فذلك الوجه له عز وجل. أما إن صلى إلى جهة بالاجتهاد ، ثم بان له يقين الخطأ ، فاختلف أهل العلم في وجوب إعادتها ، وإن كان في خلال الصلاة ، ففي جواز البناء على ما مضى بعد الانحراف ، فأظهر قول الشافعي أنه يعيد ما صلى ، ويستأنف ما فيه ، وبه قال الأوزاعي. وذهب قوم إلى أن صلاته جائزة ، وبه قال ابن المسيب ، والشعبي ، وهو قول سفيان الثوري ، وابن المبارك وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، واختيار المزني ، محتجين بأن أهل قباء لما بلغهم النسخ استداروا ، وبنوا على صلاتهم. وقال مالك : إن كان الوقت باقيا يعيد الصلاة. أما إذا بان أنه كان منحرفا يمنة أو يسرة ، والجهة واحدة ، فلا إعادة عليه بالاتفاق. وفي الحديث دليل على وجوب قبول خبر الواحد في أمر الدين والعمل به إذا كان المخبر ثقة عدلا ، فإن كان فاسقا ، فلا يقبل قوله ، لقوله سبحانه وتعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ( [ الحجرات : 6 ].

شرح السنة للبغوي · Hadith 445