2609 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن يوسف ، نا الليث ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير ابن عبد الله ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله. عن أبي بردة : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى ، عن ابن وهب ، عن عمرو ، عن بكير بن الأشج ، وأبو بردة هو أبو بردة بن نيار الأنصاري. قال الإمام : الحد في اللغة : المنع ، والحداد : الحاجب يمنع الناس من الدخول ، والتعزير أيضاً : المنع ، يقال : حد الجاني : إذا ضربه فمنعه بالضرب عن معاودة مثل ما فعل. وحدود الله تعالى ضربان : أحدهما : ما لا يقرب كالزنى وما أشبهه ، قال الله سبحانه وتعالى : ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) [ البقرة : 187 ]. صفحة رقم 344 والثاني : ما لا يتعدى كتزوج الأربع وما أشبهه ، قال الله تعالى : ) تلك حدود الله فلا تعتدوها ( [ البقرة : 229 ]. قال الإمام : اختلف أهل العلم في مقدار التعزير ، فكان أحمد يقول : للرجل أن يضرب عبده على المعصية ، وترك الصلاة ، ولا يضرب فوق عشر جلدات ، وكذلك قال إسحاق بن راهويه ، وقال الشعبي ، التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين ، وقال الشافعي : لا يبلغ بعقوبة أربعين تقصيراً عن مساواة عقوبة الله في حدوده ، وبه قال أبو حنيفة ، وتأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين أنها لا تزاد على العشر بالأسواط ، ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإمام. وقال بعضهم : لا يبلغ عشرين ، لأنها اقل الحدود ، وذلك أن حد العبيد في الخمر عشرون. وقال أبو يوسف : التعزير على قدر عظم الذنب وصغره على ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين اقل من ثمانين ، وقال ابن أبي ليلى : إلى خمسة وسبعين سوطاً ، وقال مالك : التعزير على قدر الجرم ، فإن كان جرمه أعظم من القذف ، ضربه مائة وأكثر ، وكذلك قال أبو ثور : إنه على قدر الجناية ، وتسارع الفاعل في الشر ، فإن جاوز الحد مثل أن يقتل عبده ، أو يقطع منه عضواً ، فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك. مذهب اكثر الفقهاء انه أدب يقصر عن مبلغ أقل الحدود ، لأن الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عما يوجب الحد ، كما أن الحكومة الواجبة بالجناية على العضو ، وإن قبح شينها تكون قاصرة عن كمال دية ذلك العضو.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2609