أحدهما: أنه لما كان المشهور من الرواية ما فيه مروان بن الحكم قدمه قوم على رواية من رواه عن عروة، عن بسرة قال أبو عمر - وبعد ذكر روايات في هذا: "والحديث الصحيح الإسناد في هذا: عن عروة، عن مروان، عن بسرة". وقال ابن منده - بعد ذكر روايات -: "فالحديث راجع إلى مروان". وبلغني عن الحافظ أبي الحسن الدارقطني أنه قال في كتاب "العلل" - بعد ما ذكر الاختلاف على هشام -: "فلما ورد [هذا] الاختلاف على هشام أشكل أمر هذا الحديث، وظن كثير من الناس ممن لم يمعن النظر في الاختلاف أن هذا الحديث غير ثابت لاختلافهم فيه، لأن الواجب في الحكم: أن يكون القول قول من زاد في الإسناد، لأنهم ثقات، والثقات فزيادتهم مقبولة، فحكم قوم من أهل العلم بضعف الحديث، لطعنهم على مروان". انتهى. وثانيها: إدخال الشرطي في الرواية. قال الدارقطني في "السنن": حدثنا محمد بن الحسن النقاش، ثنا عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، ثنا رجاء بن مرجاء الحافظ قال: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه [وعلي بن المديني] ويحيى بن معين، فتناظروا في مس الذكر، فقال
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔