3621 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعيقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم _ والله أعلم _ لا يغلق الرهن. لا يغلق بشيء أي إن ذهب لم يذهب بشيء وإن أراد صاحبه إفتكاكه فلا يغلق في يد الذي هو في يديه والرهن للراهن أبداً حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له والدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن من صاحبه الذي رهنه. ثم بينه ووكده فقال له غنمه وعليه غرمه. قال الشافعي وغنمه : سلامته وزيادته ، وغرمه : عطبه ونقصه. ولو كان إذا رهن رهناً بدرهم وهو يساوي درهماً فهلك ذهب الدرهم فلم يلزم (4/438)للراهن كأن إنما هلك من مال المرتهن لا مال الراهن هو حينئذ من المرتهن لا من الراهن. وهذا خلاف ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسط الكلام فيه. قالوا : روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال يترادان الفضل. قال : قلنا فهو إذاً. قال : يترادان الفضل فقد خالف قولكم وزعم أنه ليس منه شيء بأمانه. قال : فقد روينا عن شريح أنه قال الرهن بما فيه وإن كان خاتماً من حديد. قلنا : وأنت أيضاً تخالفه. أنت تقول إن رهنه مِئَة بألف فهلك الرهن رجع لصاحب الحق المرتهن على الراهن بتسع مِئَة من رأس ماله. وشريح لا يرد واحداً منهما على صاحبه بحال. قال : فقد روى مصعب بن ثابت عن عطاء أن رجلاً رهن رجلاً فرساً فهلك الفرس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب حقك. فقيل له : أخبرنا إبراهيم عن مصعب بن ثابت عن عطاء قال زعم الحسن كذا ثم حكى هذا القول. قال إبراهيم : كان عطاء يتعجب مما روى الحسن وأخبرنيه غير واحد عن مصعب عن عطاء عن الحسن. وأخبرني من أثق به أن رجلاً من أهل العلم سماه في القديم فقال (4/439)أن ابن المبارك رواه عن مصعب عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن الحسن. فقيل له : أصحاب مصعب يروونه عن عطاء عن الحسن فقال : نعم كذلك حدثنا ولكن عطاء مرسل أتقن من الحسن مرسل. فقال الشافعي ومما يدلك على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه. أن عطاء يفتي بخلافه ويقول فيما ظهر هلاكه أمانة وفيما خفي هلاكه يترادان الفضل. وهذا أثبت الرواية عنه. وقد روي عنه : يترادان مطلقة. وما شككنا فيه فلا نشك أن عطاء _ إن شاء الله _ لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثبتاً عنده ويقول بخلافه. مع أني لم أعلم أحداً روى هذا عن عطاء برفعه إلا مصعباً. قال : والذي روي عن عطاء برفعه موافق قول شريح أن الرهن بما فيه. فقد يكون الفرس أكثر مما فيه من الحق ومثله وأقل فلم يرو أنه سأل عن قيمة الفرس. قال : فكيف قلتم عن ابن المسيب منقطعاً. قلنا : لا يحفظ أن ابن المسيب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تشديده ولا أثره عن أحد فيما عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعة. وبسط الكلام في شرح هذا. قال : فكيف لم تأخذوا بقول علي فيه.(4/440)قلنا : إذا ثبت عندنا عن علي رضي الله عنه لم يكن لنا أن نتركه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما جاء عن غيره. قال : فقد روى عبد الأعلى الثعلبي عن علي بن أبي طالب شبيهاً بقولنا. قلنا : الرواية عن علي بن أبي طالب بأن يترادا الفضل أصح عنه من رواية عبد الأعلى. وقد رأينا أصحابكم يضعفون رواية عبد الأعلى التي لا يعارضها معارض تضعيفاً شديداً فكيف بما عارضه فيه من هو أقرب من الصحة وأولى بها منه. قال الشافعي وقيل لقائل هذا القول قد خرجت فيه مما رويت عن عطاء برفعه ومن أصلح الروايتين عن علي وعن شريح وما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول رويته عن إبراهيم وقد روى عن إبراهيم خلافه. وبسط الكلام في هذا. قال أحمد أما الذي ذكر الشافعي رحمه الله في مرسلات ابن المسيب فكذلك قال غيره من أهل العلم بالحديث. قال أحمد بن حنبل : مرسلات سعيد بن المسيب صحاح لا يرى أصح من مرسلاته. وأما الحسن وعطاء فليس مراسلهما بذلك هي أضعف المرسلات كأنهما كانا يأخذان عن كل.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3621