Hadith Nabawi

شرح السنة للبغوي #236

236 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال : أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، قال : نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم وعبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره. صفحة رقم 456 أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) غزوة تبوك ، قال المغيرة : فتبرز رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل الغائط ، فحملت معه إداوة قبل الفجر ، فلما رجع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أخذت أهريق على يديه من الإداوة ، وهو يغسل يديه ثلاث مرات ، ثم غسل وجهه ، ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه ، فضاق كما جبته ، فأدخل يده في الجبة ، وغسل ذراعيه إلى المرفقين ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه ، ثم أقبل. قال المغيرة : فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف قد صلى لهم ، فأدرك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إحدى الركعتين معه ، وصلى مع الناس الركعة الآخرة ، فلما سلم عبد الرحمن ، قام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأتم صلاته ، فأفرغ ذلك المسلمين ، وأكثروا التسبيح ، فلما قضى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلاته أقبل عليهم ، ثم قال : " أحسنتم " أو قال : " أصبتم " يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة عن حصين وزكريا ، ويونس ، عن الشعبي ، عن عروة بن المغيرة ، عن المغيرة بن شعبة قال : قلت صفحة رقم 457 يا رسول الله أتمسح على الخفين ؟ قال نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان. هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج. قال الإمام رضي الله عنه : فيه دليل على أنه لا يكره الاستعانة بالغير في صب الماء عليه في الوضوء. وقوله : " إني أدخلتهما وهما طاهرتان " معناه ما صرح به في حديث آخر ، فقال : " دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان ". وفيه دليل على أن المسح على الخفين إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة ، وهذا قول عامة أهل العلم. واختلفوا فيما لو غسل إحدى الرجلين ، وأدخلهما الخف ، ثم غسل الأخرى ، فأدخل ، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز المسح ، لأنه لبس الخف صفحة رقم 458 الأول قبل كمال الطهارة حتى ينزعه فيلبسه ثانيا ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وجوزه جماعة ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي. وفي الحديث دليل على أن من أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام يأتي به معه ، ثم أتمها بعد ما سلم ، ولا سجود عليه للسهو. وروي عن أبي سعيد الخدري ، وابن عمر ، وابن الزبير : أن من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو. واختلفوا في جواز المسح على الجوربين ، فأجازه جماعة ، إذا كانا ثخينين لا يشفان ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، قال الشافعي : إذا كانا منعلين يمكن متابعة المشي عليهما. وروي عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، والبراء بن عازب ، وأنس ، وأبي أمامة ، وسهل بن سعد المسح على الجوربين ، ولم يجوز مالك والأوزاعي المسح على الجوربين. قال الإمام : وشرط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يستر الرجلين مع الكعبين ، فإن تخرق منه شيء في محاذاة المغسول بحيث صفحة رقم 459 ظهر منه شيء من الرجل أو اللفافة ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز المسح عليه وإن كان شيئا قليلا ، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى جوازه وإن تفاحش الخرق ما دام يثبت في الرجل ، وبه قال مالك ، وقال قوم : يجوز إذا كان أقل من قدر ثلاثة أصابع وهو قول أصحاب الرأي. وإذا لبس فوق الخف خفا آخر ، فإن كان بصفة لو تفرد لم يجز المسح عليه ، فلا يجوز أن يمسح عليه فوق الخف ، وإن كان بصفة لو تفرد يجوز المسح عليه ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى جواز المسح ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، ولم يجوز بعضهم ، وهو أظهر قولي الشافعي رضي الله عنه.