Hadith Nabawi

شرح السنة للبغوي #2202

2202 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال : إن أباه أتى به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أكل ولدك نحلته مثل هذا ، فقال : لا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فارجعه ". هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. رواه حصين ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، وقال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " قال : فرجع فرد عطيته. صفحة رقم 297 وقال داوود بن أبي هند ، عن الشعبي : قال : " فأشهد على هذا غيري " ثم قال : أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال : " فلا إذا ". وقال أبو حيان عن الشعبي : قال : فلا تشهدني إذا ، فإني لا أشهد على جور. والمراد من الجور : هو العدول عن التسوية. قال الإمام : وفي هذا الحديث فوائد ، منها استحباب التسوية بين الأولاد في النحل وفي غيرها من أنواع البر حتى في القبل ، ذكورا كانوا أو إناثا حتى لا يعرض في قلب المفضول ما يمنعه من بره. ومنها : أنه لو نحل البعض وفضله ، يصح ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ارجعه " ولو لم يصح لما احتاج إلى الرجوع. واختلف أهل العلم في تفضيل بعض الأولاد على بعض في النحل ، فذهب قوم إلى أنه مكروه ، ولو فعل نفذ ، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، قال إبراهيم : كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القبل. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التفضيل ، ويجب التسوية بين الذكور والإناث ، ولو فضل ، لا ينفذ ، وهو قول طاووس ، وبه قال داوود ، ولم يجوزه سفيان الثوري. وذهب قوم إلى أن التسوية بين الأولاد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن سوى بينهما ، أو فضل بعض الذكور على بعض ، أو بعض الإناث على بعض ، لم ينفذ ، وبه قال شريح ، وهو قول أحمد صفحة رقم 298 وإسحاق ، واحتجوا بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إني لا أشهد على جور " والجور مردود. ومن أجازه قال : إنه ميل عن بعضهم إلى بعض ، وعدول عن الطريق الأحسن ، والفعل الأفضل بدليل أنه قال : " فارجعه " ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع ، ويدل عليه ما روينا أنه قال : " فأشهد على هذا غيري " ولو كانت باطلة لما جاز إشهاد الغير عليها. وقد فضل أبو بكر عائشة بجداد عشرين وسقا نحلها إياها دون سائر أولاده صفحة رقم 299 وفضل عمر بن الخطاب عاصما بشيء أعطاه إياه ، وفضل عبد الرحمن ابن عوف ولد أم كلثوم. وفي الحديث دليل على أن الوالد إذا وهب لولده شيئا ، وسلم إليه جاز له الرجوع فيه ، وكذلك الأمهات والأجداد ، فأما غير الوالدين فلا رجوع لهم فيما وهبوا وسلموا ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) " العائد في هبته كالعائد في قيئه " وهو قول الشافعي ، غير أن الأولى ألا يرجع إلا عن غرض ومقصود مثل أن يريد التسوية بين الأولاد ، أو إبداله بما هو أنفع للولد ، وذهب قوم إلى أنه لا رجوع له فيما وهب لولده ، ولا لأحد من ذوي محارمه ، وله أن يرجع فيما وهب للأجانب ما لم يثب عليه ، يروى ذلك عن عمر ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وجوز مالك الرجوع في الهبة على الإطلاق إذا لم يكن الموهوب قد تغير عن حاله ، وقالوا جميعا : لا يرجع أحد الزوجين فيما وهب لصاحبه. قال الزهري فيمن قال لامرأته : هبي لي بعض صداقك أو كله ، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه ؟ قال : يريد إليها إن كان خلبها ، وإن كانت أعطته عن طيب نفس لا خديعة فيه جاز ، قال الله سبحانه وتعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه (. [ النساء : 4 ]. صفحة رقم 300 واحتج من جوز للأب الرجوع على الخصوص بما

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ ← حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2202

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #2207

2207 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فسأله عن اللقطة ، فقال : " اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها " قال : فضالة الغنم ؟ قال : هي لك أو لأخيك. أو للذئب " قال : فضالة الإبل ؟ قال : ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف صفحة رقم 309 وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. وقال إسماعيل بن جعفر عن ربيعة : " عرفها سنة ، ثم اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم استنفق بها ، فإن جاء ربها ، فأدها إليه. وقال سفيان ، عن ربيعة : عرفها سنة ، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها ، وإلا فاستنفق بها قال الإمام اللقطة : اسم للمال الذي يوجد ضائعا ، فيلتقط ، حكي عن الخليل أنه قال : اللقطة ، بتحريك القاف : الذي يلقط الشيء ، واللقطة بسكون القاف : ما يلتقط ، قال الأزهري : هذا الذي قاله قياس ، لأن " فعلة " في أكثر كلامهم جاء فاعلا ، و " فعلة " جاء مفعولا غير أن كلام العرب جاء في اللقطة على غير قياس ، وأجمع أهل اللغة ، ورواة الأخبار على أن اللقطة : هي الشيء الملتقط ، وكذلك قال الفراء ، وابن الأعرابي والأصمعي ، والالتقاط : وجود الشيء على غير طلب ومنه قوله سبحانه وتعالى ( يلتقطه بعض السيارة ( [ يوسف : 10 ] وقال عز وجل ) فالتقطه آل فرعون ( [ القصص : 8 ]. والعفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة ، أو غير ذلك ، ولهذا يسمى الجلد الذي تلبسه راس القارورة العفاص ، لأنه كالوعاء لها ، وليس بالصمام الذي يدخل في فم القارورة ، فيكون سدادا لها. والوكاء : الخيط الذي يشد به العفاص. صفحة رقم 310 وقوله في ضالة الإبل : " معها سقاؤها وحذاؤها " أراد بالسقاء أنها إذا وردت الماء ، شربت منه ما يكون فيه ريها لظمئها ، وهي من أطول البهائم ظمأ ، لكثرة ما تحمل من الماء ، وأراد بالحذاء : أخفافها ، وأنها تقوى بها على السير ، وقطع البلاد الشاسعة ، وورود المياه النائية. قال الإمام رحمه الله : وفقه هذا الحديث أن من وجد لقطة يعرف عفاصها ووكاءها وعددها ، ثم يعرفها سنة في المجامع وأبواب المساجد ، ويكون أكثر تعريفه حيث وجدها ، فإن ظهر مالكها ، دفعها إليه ، وإن لم يظهر فله أن يتملكها ، فيأكلها ، ويستمتع بها ، سواء كان فقيرا أو غنيا ، ثم إذا ظهر مالكها ، دفع قيمتها إليه ، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ومن بعدهم ، يروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعائشة وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب جماعة إلى أنه بعد ما عرفها سنة يتصدق بها ، ولم يكن له أن ينتفع بها إذا كان غنيا ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وبه قال عطاء وهو قول سفيان الثوري ، وعبد الله بن المبارك ، وأصحاب الرأي ، والأول ظاهر الحديث ، وقد روي عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة قال : لقيت أبي بن كعب قال : وجدت صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " عرفها حولا " فعرفتها ، فلم أجد من يعرفها ثم أتيته ، فقال : " عرفها حولا " فعرفتها ، ثم أتيه فقال : " عرفها حولا " فعرفتها ، ثم أتيته ، فقلت : لم أجد من يعرفها ، فقال : " احفظ عددها ووكاءها ووعاءها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها ، فاستمتعت. فلقيته بعد بمكة ، فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. صفحة رقم 311 فهذا يدل على أن الغني يستمتع باللقطة ، فإن أبي بن كعب كان من مياسير الأنصار. وروي أن عليا وجد دينارا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأمره النبي [ ] بأكلها ، ولو كانت اللقطة كالصدقة ، لم تحل لعلي بن أبي طالب ، لأنه كان ممن لا تحل له الصدقة. ومذهب عامة الفقهاء أن تعريف اللقطة سنة واحدة ، كما جاء في خبر زيد بن خالد ، والثلاث في حديث أبي بن كعب شك لم يصر إليه أحد من أهل العلم. وظاهر الحديث يدل على أن قليل اللقطة وكثيرا سواء في وجوب تعريفها سنة ، وإليه ذهب بعض أهل العلم ، وذهب قوم إلى أن القليل لا يجب تعريفه ، ثم منهم من قال : ما دون عشرة دراهم قليل ، وقال بعضهم : إنما يعرف ما فوق الدينار ، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه وجد دينارا ، فسأل عنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : هذا رزق الله ، فاشتر به دقيقا ولحما ، فأكل منه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وعلي ، وفاطمة ، ثم جاء صاحب صفحة رقم 312 الدينار ينشد الدينار ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يا علي أد الدينار " ففيه دليل على أن القليل لا يعرف. قال الإمام : وقد روي عن عطاء بن يسار أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لعلي : عرفه. وقال بعضهم : إن كان دون دينار يعرف جمعة ، وهو قول إسحاق وقال قوم : ينتفع بالقليل التافه من غير تعريف ، كالنعل والسوط والجراب ونحوها ولا يتموله ، لما روي عن جابر قال : رخص لنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في العصا والسوط والخبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. واختلفوا في تأويل قوله : " اعرف عفاصها ووكاءها " وأنه لو جاء رجل ، وادعى اللقطة ، وعرف عفاصها ووكاءها ووصفها ، هل يجب الدفع إليه أم لا ؟ فذهب بعضهم إلى أنه يجب الدفع إليه من غير بينة صفحة رقم 313 وهو المقصود من معرفة العفاص ، والوكاء ، وهو قول مالك وأحمد ، وقد روي في حديث أبي بن كعب من طريق حماد ، عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة ، عن أبي بن كعب " فإن جاء صاحبها ، فعرف عددها ووكاءها ، فادفعها إليه ". وقال الشافعي : إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ، ووقع في نفسه أنه صادق ، فله أن يعطيه ، ولا أجبره عليه إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها ، وبه قال أصحاب الرأي وقالوا : قوله : " فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها " لفظ تفرد بروايته حماد من بين سائر الرواة فعلى هذا تأويل قوله : " اعرف عفاصها ووكاءها " لئلا يختلط بماله اختلاطا لا يمكنه التمييز إذا جاء مالكها وليتميز عن تركته إذا مات ، فلا يقتسمها ورثته في جملة تركته ، والدليل عليه ما