Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2524 - أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من قتل نفسه بشيء في الدنيا ، عذب به يوم القيامة ). هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن شعبة ، عن أيوب.

ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، ← أَبِي قِلَابَةَ، ← أَيُّوبَ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن أحمد الكسائي

2525 - نا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي الهروي بها ، أنا أبو معاذ الشاه بن عبد الرحمن بن محمد بن المأمون المزني ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد القاضي إملاء ، نا أبو موسى الزمن ، نا وهب ابن جرير نا أبي قال : سمعت الحسن نا صفحة رقم 155 جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا ، ولا نخشى أن يكون كذب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( خرج برجل فيمن كان قبلكم أراب فجزع منه ، فأخرج سكيناً ، فحز بها يده ، فما رقأ عنه الدم حتى مات ، فقال الله عز وجل : بادرني عبدي بنفسه ، فحرمت عليه الجنة ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن حجاج بن منهال ، عن جرير ، وأخرجه مسلم عن محمد بن أبي بكر المقدمي ، عن وهب صفحة رقم 156 ابن جرير ، عن أبيه وقال : خرج برجل فيمن كان قبلكم خراج.

الْحَسَنِ، ← أَبِي ← وهب ابن جرير ← أبو موسى الزمن ← أبو إسحاق إبراهيم بن حماد القاضي إملاء ← أبو معاذ الشاه بن عبد الرحمن بن محمد بن المأمون المزني ← أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي الهروي بها

2526 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا حبان ، أنا عبد الله ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : شهدنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خيبر ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لرجل ممن معه يدعي الإسلام : ( هذا من أهل النار ، فلما حضر القتال ، قاتل الرجل من أشد القتال ، وكثرت به الجراح ، فأثبتته ، فجاء رجل من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله أرأيت الذي تحدث أنه من أهل النار ، قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال ، فكثرت به الجراح ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أما إنه من أهل النار ) فكاد بعض المسلمين يرتاب ، فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح ، فأهوى بيده إلى كنانته ، فانتزع منها سهماً ، فانتحر بها ، فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالوا : يا رسول الله صدق الله حديثك ، قد انتحر فلان ، فقتل نفسه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( يا بلال قم فأذن : لا يدخل الجنة إلا صفحة رقم 157 مؤمن ، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ). وقال عبد الرزاق ، عن معمر : شهدنا حنيناً. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق ، عن معمر. وروي عن جابر بن سمرة قال : قتل رجل نفسه ، فلم يصل عليه النبي ( صلى الله عليه وسلم ).

شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ خَيْبَرَ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ اللَّهِ ← حِبَّانُ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2527 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل السجزي ، أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود السجستاني ، نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ، نا يحيى بن سعيد ، عن عوف ، نا حمزة أبو عمر العائدي ، حدثني علقمة بن وائل حدثني وائل بن حجر قال : كنت عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة قال : فدعا ولي المقتول ، صفحة رقم 160 فقال : ( تعفو ؟ ) قال : لا ، قال : ( فتأخذ الدية ؟ ) قال : لا ، قال : ( أفتقتل ؟ ) قال : نعم ، قال : ( اذهب به ) فلما ولى ، قال : ( أتعفو ؟ ) قال : لا ، قال : ( أفتأخذ الدية ؟ ) قال : لا ، قال : ( أفتقتل ؟ ) قال : نعم ، قال : ( اذهب به ) ، فلما كان في الرابعة قال : ( أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه ) قال : فعفا عنه ، قال : فأنا رأيته يجر النسعة. وأخرجه مسلم من طريق آخر عن علقمة بن وائل. صفحة رقم 161 وفيه دليل على أن ولي الدم مخير بين القصاص ، وبين أن يعفو عن القصاص على الدية ، وبين أن يعفو مجاناً. واختلف قول الشافعي فيما لو عفا مطلقا هل تجب الدية أم لا ؟ اصح قوليه : انه لا تجب الدية إلا أن يعفو على الدية ، وفيه دليل على أن دية العمد حالة في مال الجاني ، وفيه دليل على أن للإمام أن يتشفع إلى ولي الدم في العفو ، وقد روي عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس قال : ما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. وفيه إباحة الاستيثاق بالشد والرباط ممن يجب عليه القصاص إذا خيف انفلاته. وفيه دليل على أن القاتل إذا عفي عنه يخلى سبيله ، ولا يعزر ، حكي عن مالك أنه قال : يضرب بعد العفو مئة ، ويحبس سنة. وقوله : ( يبوء بإثمه وإثم صاحبه ) يقول : يبوء ، أي : يتحمل إثمه فيما قارف من الذنوب سوى القتل ، ولو قتل ربما كان القتل كفارة له ، وإثم صاحبه ، أي : يتحمل إثمه في قتل صاحبه ، فأضاف الإثم إلى صاحبه ، لكون قتله سبباً لإثمه ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( إن رسولكم الذي ارسل إليكم لمجنون ) [ الشعراء : 27 ] أضاف الرسول إليهم ، صفحة رقم 162 وإنما هو رسول الله أرسله إليهم. وروي في هذا الحديث أن رسول الله [ ] قال للرجل ( خذه ) فخرج به ليقتله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أما إنه إن قتله كان مثله ) قيل : معناه كان مثله في حكم البواء ، أي : صارا متساويين ، لا فضل للمقتص إذا استوفى حقه على المقتص منه ، وقيل : أراد به ردعه عن قتله ، لأن القاتل كان يدعى انه لم يقصد قتله ، فلو قتله الولي ، كان في وجوب القود عليه مثله لو ثبت منه القصد في القتل ، يدل عليه ما روي عن أبي هريرة قال : قتل رجل في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فدفع القاتل إلى وليه ، فقال القاتل : يا رسول الله والله ما أردت قتله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أما إن كان صادقا فقتلته ، دخلت النار ، فخلاه الرجل. وفيه دليل على أن من جرى عليه قتل ، هو غير قاصد فيه ، لا قصاص عليه ، ولو قتله ولي الدم ، كان آثما وعليه القود. والقتل على ثلاثة أنواع : عمد محض ، وهو أن يقصد قتل كفئة بما يقصد به القتل غالباً ، فيجب فيه القصاص ، أو الدية مغلظة في مال الجاني حالة. والثاني : شبه العمد وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا ، بأن ضربه بعصا خفيف ، أو حجر صغير ضربة أو صفحة رقم 163 ضربتين ، فمات ، لا يجب القصاص ، وتجب الدية مغلظة على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين فإن كان المضروب صغيراً ، أو مريضاً يموت منه غالباً ، لو كان قوياً ، ولكن الضارب وإلى عليه بالضرب حتى مات ، يجب القود. والنوع الثالث : الخطأ المحض وهو أن لا يقصد ضربه ، إنما قصد غيره ، فأصابه ، أو حفر بئر عدوان ، فتردى فيها إنسان ، أو نصب شبكة حيث لا يجوز ، فتعلق بها رجل ومات ، فلا قود عليه ، وتجب الدية مخففة على العاقلة في ثلاث سنين.

2528 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي بكر بن أبي الهيثم ، أنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن يعقوب الزرقي قراءة عليه في المحرم سنة اثنتين وثمانين وثلاثمئة ، نا أبو حامد أحمد بن علي الكشميهني ، أن أبو الحسن علي بن حجر السعدي ، نا يزيد بن هارون ، أنا همام ، عن قتادة عن أنس بن مالك قال : خرجت جارية عليها أوضاح ، فأخذها يهودي ، فرضخ رأسها ، وأخذ ما عليها من الحلي صفحة رقم 164 فأدركت وبها رمق ، فأتي بها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( من قتلك ؟ فلان ) قالت برأسها : لا ، قال : ( فلان ؟ حتى سمى اليهودي ) ، فقالت برأسها : نعم ، فأخذ فاعترف ، فأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فرضخ رأسه بين حجرين ) هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن حجاج بن منهال ، وأخرجه مسلم عن هداب بن خالد ، كلاهما عن همام. قوله : ( عليها أوضاح ) قال أبو عبيد : يعني : حلي فضة ، قال غيره : سميت أوضاحاً لبياض لونها ، والوضح : البياض. وفيه دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة ، كما تقتل المرأة به ، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن الحسن البصري ، وعطاء ، أنهما قالا : لا يقتل الرجل بالمرأة. وفيه دليل على أن القتل بالحجر المثقل الذي يحصل به القتل غالباً يوجب القصاص ، وهو قول اكثر أهل العلم ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، ولم يوجب بعضهم القصاص ، إذا كان القتل بالمثقل ، وهو قول أصحاب الرأي. صفحة رقم 165 ولو أوجره سماً قاتلاً يجب القود ، وقال أبو حنيفة : لا يجب ، بل تجب الدية ، ولو جعل السم في طعام ، فأطعمه الغير ، فأكله جاهلاً بالحال ، فمات ، أوجب الشافعي القود في أحد قوليه ، وهو قول مالك ، أما إذا وضع الطعام المسموم بين يديه ، ولم يقل : كل ، فأكله ، فمات ، فلا شيء عليه. وفيه دليل على جواز اعتبار جهة القتل ، فيقتص من القاتل بمثل فعله ، فإن قتل بحجر ، أو رمي من شاهق جبل ، أو تحريق ، أو تغريق يفعل به مثل فعله ، يروى ذلك عن الشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى انه لا يقتص إلا بالسيف ، وهو قول عطاء ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وهذا إذا قتله بطريق ، أذن الشرع في استعماله على وجه من الوجوه ، كالرمي من الحجارة ، والتحريق ، أذن الشرع في فعله بالكفار إذا احتاجوا إليه في الجهاد ، وكذلك إجراء الماء عليهم ، وهدم البناء ، والرمي من الشواهق ، ونحوها فأما إذا قتل رجلاً بإيجار الخمر ، أو ارتكب منه فاحشة ، فكان فيه هلاكه ، أو بالسحر فلا يقتص منه بمثل فعله ، بل يقتل بالسيف ، لأن الشرع لم يرد بإباحتها بوجه من الوجوه ، إنما هي من الكبائر ، وسائر الأفعال تحريمها من اجل الجناية والتعدي على الغير ، فإذا فعل ، جوزي بمثله ، قال الله سبحانه وتعالى : ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ( [ البقرة : 194 ].

أبو حامد أحمد بن علي الكشميهني ← أبو أحمد محمد بن أحمد بن يعقوب الزرقي قراءة عليه في المحرم ← أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بأبي بكر بن أبي الهيثم

2529 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني عبد الله ابن منير ، سمع عبد الله بن بكر السهمي ، نا حميد عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية ، فطلبوا إليها العفو ، فأبوا ، فعرضوا الارش ، فأبوا ، فأتوا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأبوا إلا القصاص ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالقصاص ، فقال أنس بن النضر : يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ، فقال رسول الله [ ] : يا أنس : كتاب الله القصاص ، فرضي القوم ، فعفوا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ). صفحة رقم 167 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عفان ، عن حماد ، عن ثابت ، عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنساناً. قوله : ( كتاب الله القصاص ) قيل : أراد به قوله سبحانه وتعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين ) إلى قوله : ) والسن بالسن ( [ المائدة : 45 ] وهذا على قول من يقول : إن شرائع الأنبياء عليهم السلام لازمة لنا ما لم يرد النسخ في شرعنا ، وقيل : هذا إشارة إلى قوله عز وجل : ) وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ( إلى قوله : ) والجروح قصاص ( ، على قراءة من يقرؤه مرفوعاً ، على طريق الابتداء ، وقيل : كتاب الله معناه : فرض الله الذي فرضه على لسان نبيه ( صلى الله عليه وسلم ). وجملته أن كل طرف له مفصل معلوم ، قطعه من مفصله من إنسان يقتص منه كالإصبع يقطعها ، أو اليد يقطعها من الكوع ، أو من المرفق ، أو الرجل يقطعها من المفصل ، يقتص منه ، وكذلك لو قلع سنه ، أو قطع لسانه ، أو قطع أنفه ، أو أذنه ، أو فقأ عينه ، أو جب ذكره ، أو قطع أنثييه يقتص منه ، وكذلك لو شجه موضحة صفحة رقم 168 في رأسه أو وجهه ، يقتص منه ، ولو جرح رأسه دون الموضحة ، أو جرح موضعاً آخر من بدنه ، أو هشم العظم ، فلا قود عليه ، لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيه. وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد ، فليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع ، وله أن يقتص من الكوع ، ويأخذ حكومة من نصف الساعد. لا قود في اللطمة ، والخمشة ، إنما فيها التعذير تأديباً ، والحكومة إن بقي لها اثر ، وممن ذهب إلى هذا : الحسن ، وقتادة ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنه يقاد من اللطمة ، والضربة بالسوط ، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين ، وإليه ذهب شريح ، والشعبي ، وابن شبرمة. روي عن أبي بكرة أنه أقاد من لطمة ، ومثله عن علي ، وابن الزبير ، وسويد بن مقرن ، وأقاد عمر من ضربة بالدرة ، وأقاد علي من ثلاثة أسواط ، وحمل هذا من لم يوجب به القود على وجه التعزير. واقتص صفحة رقم 169 شريح من سوط ، وخموش ، وأقاد عبد الله بن الزبير من المنقلة ، وأقاد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من كسر الفخذ ، واحتج من رأى فيه القود بما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أسيد بن حضير ، بينما هو يحدث القوم يضحكهم وكان فيه مزاح ، فطعنه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في خاصرته بعود ، فقال : أصبرني ، فقال : اصطبر ، فقال : إن عليك قميصا ، وليس علي قميص ، فرفع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن قميصه ، صفحة رقم 170 فاحتضنه ، وجعل يقبل كشحه ، وقال : إنما أردت هذا يا رسول الله. قوله : ( أصبرني ) ، أي : أقدني ، واصطبر ، أي : استقد. روي عن أبي سعيد الخدري قال : بينما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقسم قسماً أقبل رجل ، فأكب عليه ، فطعنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعرجون كان معه ، فجرح بوجهه ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : تعال فاستقد ) فقال : بل عفوت يا رسول الله. وقال عمر رضي الله عنه : إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، فمن فعل ، فليرفعه إلي أقصه منه ، فقال عمرو ابن العاص : لو أن رجلاً أدب بعض رعيته أتقصه منه ؟ قال : إي والذي نفسي بيده ألا أقصه منه وقد رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( صلى الله عليه وسلم ) أقص من نفسه.

2530 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف عن الشعبي. عن أبي جحيفة ، قال : سألت علياً هل عندكم من النبي [ ] شيء سوى القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن ، وما في الصحيفة ، قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مؤمن بكافر ). صفحة رقم 172 هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن صدقة بن الفضل ، عن ابن عيينة.

سَأَلْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ ← أَبِي جُحَيْفَةَ ← الشَّعْبِيِّ، ← مُطَرِّفٍ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2531 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، أنا يحيى ابن سعيد القطان ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد. عن علي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، وهم يد على من سواهم ، لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ).

عَلِيٍّ، ← قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ← الْحَسَنِ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← يحيى ابن سعيد القطان ← أَبُو عُبَيْدٍ ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

2532 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ، أنا أبو محمد دعلج ابن أحمد السجزي ، أنا أبو سليمان القزاز ، نا هانئ بن يحيى ، نا قزعة ابن سويد ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رقي درج البيت يوم الفتح ، فقال : الحمد لله الذي صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، هي حرام بحرام الله ، لا يختلى صفحة رقم 173 خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد ، فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر ، فإنه لبيوتنا وموتانا ، فقال : ( إلا الإذخر ، المسلمون يد على من سواهم ، تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ويجير عليهم اقصاهم ، ولا يتقل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين. قوله : ( المسلمون يد على من سواهم ) فمعنى اليد : النصرة ، والمعونة بالمحاربة مع جميع أهل الملل ، والمعاونة من بعضهم لبعض ، فإذا استنفروا ، فعليهم النفير ، ولا يسعهم التخلف ، والتخاذل. قوله : ( تتكافأ دماؤهم ) ، يريد أن دماء المسلمين متساوية في القصاص يقاد الشريف منهم بالوضيع ، والكبير بالصغير ، والعالم بالجاهل ، والرجل بالمرأة. وإذا كان المقتول شريفاً ، أو عالماً ، والقاتل وضيع جاهل لا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية ، كانوا صفحة رقم 174 لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل. وقوله : ( ويسعى بذمتهم أدناهم ) معناه : أن واحداً من المسلمين إذا آمن كافراً ، حرم على عامة المسلمين دمه ، وإن كان هذا المجير أدناهم مثل أن يكون عبداً ، أو امرأة ، أو عسيفاً تابعاً ، أو نحو ذلك ، ولا تخفر ذمته. وقوله : ( ويجير عليهم أقصاهم ) معناه : أن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار عن بلاد الكفر إذا عقد للكافر عقد الأمان ، لم يكن لأحد منهم نقضه ، وإن كان أقرب داراً من المعقود له ، وفي بعض الروايات : ( يرد مشدهم على مضعفهم ، ومتسريهم على قاعدهم ) فالمشد : القوي ، والمضعف : من كانت دوابه ضعافاً. وجاء في بعض الحديث المضعف ، أمير الرفقة يريد أن الناس يسيرون بسير الضعيف لا يتقدمونه ، فيتخلف عنهم ويبقى بمضيعة. والمتسري : الذي يخرج في السرية ، معناه : أن يخرج الجيش ، فينيخو بقرب دار العدو ، ثم تنفصل منهم سرية ، فيغنموا ، يردون ما غنموه على الجيش الذين هم ردء لهم ، لا ينفردون به ، بل يكونون جميعاً شركاء فيه ، وهو م عنى قوله : ( ويرد عليهم أقصاهم ) فأما من أقام ببلدة ، ولم يخرج معهم ، فلا شركة له فيه. وفيه دليل على انه لا يقتل المسلم بالكافر ، سواء كان الكافر ذمياً له عهد مؤبد ، أو مستأمناً وعهده إلى مدة ، وإلى هذا ذهب جماعة من صفحة رقم 175 الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم ، وهو قول عمر ، وعثمان ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وبه قال عطاء ، وعكرمة ، والحسن البصري ، وعمر ابن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك ، وسفيان الثوري ، وابن شبرمة ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب جماعة إلى أن المسلم يقتل بالذمي ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وإليه ذهب أصحاب الرأي ، وتأولوا قوله : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) أي : بكافر حربي ، بدليل انه عطف عليه ، ولا ذو عهد في عهده ، وذو العهد يقتل بذي العهد ، إنما لا يقتل بالحربي ، وقالوا : تقدير الكلام : لا يقتل مؤمن ، ولا ذو عهد في عهده بكافر. واحتجوا بحديث منقطع ، وهو ما روي عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة ، فرفع ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : ( أنا أحق من أوفى بذمته ) ثم أمر به فقتل. فيقول لهم : قوله : ( لا يقتل مؤمن صفحة رقم 176 بكافر ) كلام تام مستقل بنفسه ، فلا وجه لضمه إلى ما بعده ، وإبطال حكم ظاهره ، وقد روينا عن صحيفة علي : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) من غير ذكر ذي العهد ، فهو عام في حق جميع الكفار أن لا يقتل به مؤمن ، كما قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، فكان الذمي ، والمستأمن ، والحربي فيه سواء. وقوله : ( ولا ذو عهد في عهده ) أراد به أن ذا العهد لا يجوز قتله ابتداء ، ما دام في العهد ، وفي ذكر المعاهد انه لا يقتل ابتداء فائدة ، وهو أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما أسقط القود عن المسلم إذا قتل الكافر ، أوجب ذلك توهين حرمة دماء الكفار ، فلم يؤمن من وقوع شبهة لبعض السامعين في حرمة دمائهم ، وإقدام المسرع من المسلمين إلى قتلهم ، فأعاد القول في حظر دمائهم دفعاً للشبهة ، وقطعا لتأويل المتأول ، والله أعلم. وأما حديث ابن البيلماني ، فمنقطع ، لا تقوم به الحجة ، وهو خطأ من حيث إن القاتل كان عمرو بن أمية الضمري ، وكان قد عاش بعد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإن ثبت ، فهو متروك ، لأنه روي أن المقتول الكافر كان رسولاً ، فيكون مستأمناً ، ولا يقتل المسلم بالمستأمن بالاتفاق ، أو هو منسوخ لانه كان قبل الفتح ، وقد قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عام الفتح : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) فصار الأول به منسوخاً.

2533 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا سليمان بن داود ، نا هشام ، عن قتادة ، عن الحسن. عن سمرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من قتل عبده ، قتلناه ، ومن جدع عبده ، جدعناه ، ومن أخصى عبده أخصيناه ). هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في الحر إذا قتل عبداً ، أو قطع طرفاً منه ، هل يجب عليه القصاص أم لا ؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا قصاص فيه ، روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وابن الزبير ، وهو قول الحسن ، وعطاء ، وعكرمة ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وذهب قوم إلى أن الحر يقتل بالعبد سواء كان صفحة رقم 178 قتل عبد نفسه ، أو عبد غيره ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وسفيان الثوري. وذهب جماعة إلى انه إذا قتل عبد نفسه لا قصاص عليه ، وإذا قتل عبد الغير يقتص منه ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وقتادة ، وإليه ذهب أصحاب الرأي ، وحكي عن سفيان مثل قولهم. وروي عن قتادة أن الحسن نسي الحديث ، فكان يقول : لا يقتل حر بعبد ، ومن لم ير فيه القصاص تأول الحديث ، وحمله على الردع والزجر دون الإيجاب ، وتأوله بعضهم على من كان عبداً له ، وقد أعتقه. ولم يختلف أهل العلم في المولى إذا قتل معتقه انه يجب عليه القصاص. وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد ، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر ، والردع ، أو هو منسوخ. واختلف أهل العلم في القصاص في الأطراف ، فذهب قوم إلى أن القصاص يجري في الأطراف على السلامة على حسب ما يجري في النفوس ، فيقطع الرجل بالمرأة ، والمرأة بالرجل ، ولا يقطع المسلم بالذمي ، ولا الحر بالعبد ، كما لا يقتل به ، ويقطع الذمي بالمسلم ، والعبد بالحر ، والعبد بالعبد ، وإن اختلفت قيمتهما كما يقتل به ، وهذا قول الشافعي. ويذكر عن عمر : تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم ، وأبو صفحة رقم 179 الزناد عن أصحابه. وجرحت أخت الربيع إنساناً ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( القصاص ). وذهب قوم إلى أن القصاص لا يجري في الأطراف بين الذكر والأنثى ، ولا بين العبيد ، ولا بين الحر والعبد ، إنما يجري بين حرين أو حرتين ، وهو قول أصحاب الرأي. قال ابن شهاب : ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح إلا أن العبد إن قتل الحر عمداً قتل به ، وقال الحكم : لا يقاد العبد من العبد في جرح عمد ولا خطأ إلا في قتل عمد ، وذكره عن إبراهيم ، عن الشعبي ، عن عبد الله ابن مسعود. أما إذا اختلفت الأطراف في السلامة ، فإن كانت يد المقطوع شلاء ، ويد القاطع صحيحة ، فلا قصاص بالاتفاق ، وإن كانت يد القاطع شلاء ، ويد المقطوع سليمة ، فالمقطوع يده له الخيار بالاتفاق ، إن شاء اقتص من يده الشلاء ، ولا شيء له ، وإن شاء ترك القصاص ، وأخذ دية يده ، وإن كانت يد المقطوع ناقصة بإصبع ، ويد القاطع كاملة الأصابع ، فلا يتقص من يده ، ولكن للمجني عليه أن يلتقط أربعة من أصابعه ، وإن كانت يد القاطع ناقصة بإصبع ، ويد المقطوع كاملة ، فله أن يقطع يد القاطع ، ويأخذ دية إصبع عند الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إذا قطع يده فلا شيء له من الدية كما لو كانت يد القاطع شلاء ، فرضي بقطعها ، واحتج من لم ير القصاص بين العبيد في صفحة رقم 180 الأطراف بحديث ، روي عن عمران بن حصين أن غلاماً لأناس فقراء ، قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالوا : يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئاً. قال الإمام : وتأويل هذا أن الغلامين كانا حرين ، وكانت الجناية خطأ ، أو كانا غير بالغين ، ودية الخطأ تكون على العاقلة إن كان لهم مال ، فإن كانوا فقراء ، فلا شيء عليهم. يدل عليه أن الجاني لو كان عبداً ، كان الأرش متعلقاً برقبته ، ولا يبطل حق المجني عليه بإعسار أهله ، وإذا جنى عبد على عبد ، أو على حر خطأ ، أو عمدا على قول من لا يوجب القصاص ، أو عفا على المال على قول من يوجبه ، أو أتلف مالاً يتعلق الأرش برقبة العبد الجاني ، فسيده بالخيار إن شاء ، سلمه للبيع ، وإن شاء ، فداه من عنده فإن اختار الفداء ، فعليه أقل الأمرين من قيمة رقبة العبد الجاني ، أو أرش جنايته وإن سلمه للبيع ، فبيع ، فإن وفى ثمنه بأرش الجناية يسلم إلى ولي المجني عليه ، وإن فضل فضل كان لسيد العبد الجاني ، وإن كان ثمنه أقل من أرش الجناية ، فليس للمجني عليه إلا ذلك ، وإذا أعتقه مولاه ، عتق ، وعلى المولى أقل الأمرين من قيمته ، أو ضمان جنايته. قال الشعبي في العبد يقتل خطأ ثم يعتقه سيده : قال : الدية على السيد ، ويقتل المكاتب ، وأم الولد بالعبد القن ، والعبد بهما ، لأنهما رقيقان. وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال : ( لا يقاد الوالد بالولد ). ورواه بعضهم عن عمرو بن صفحة رقم 181 شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن عمر بن الخطاب ، وبعضهم عن سراقة بن مالك ، وفي إسناده اضطراب ، والعمل عليه عند أهل العلم قالوا : لا يقاد واحد من الوالدين بالولد ، ولا يحد بقذفه ، ويقاد الولد بالوالد ، ويحد بقذفه ويروى عن طاووس ، عن ابن عباس مرفوعاً : لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد الوالد ).

2534 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن عبد الملك بن سعيد بن ابجر ، عن إياد بن لقيط. عن أبي رمثة قال : دخلت مع أبي على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فرأى أبي الذي بظهر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : دعني أعالج الذي بظهرك ، فإني طبيب ، فقال : ( أنت رفيق ) ، وقال صفحة رقم 182 رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من هذا معك ؟ ) قال : ابني أشهد به ، فقال : ( أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ). ورواه أحمد بن حنبل ، عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد ، وقال : ( أنت رفيق ، والله الطبيب ). قوله : ( أنت رفيق ) معناه : أنك ترفق بالمريض ، فتحميه ما تخشى أن لا يحتمله بدنه ، وتطعمه ما ترى انه ارفق به ، والطبيب : هو العالم بحقيقة الداء والدواء ، والقادر على الصحة والشفاء ، وليس ذلك إلا الله الواحد القهار ، ثم تسمية الله سبحانه وتعالى به ، أن يذكر في حال الاستشفاء ، مثل أن يقول : اللهم أنت المصح والممرض ، والمداوي ، والطبيب ، ونحو ذلك ، فأما أن تقول : يا طبيب افعل كذا ، كما تقول : يا حليم ، يا رحيم ، فإن ذلك مفارق لأدب الدعاء.

2535 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفراً صفحة رقم 183 خمسة أو سبعة برجل واحد ، قتلوه قتل غيلة ، وقال عمر ابن الخطاب : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. ورواه محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن بشار ، عن يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه : إن أربعة قتلوا صبياً ، فقال عمر مثله. قوله : ( قتلوه غيلة ) أي : حيلة ، يقال : اغتالني فلان : إذا صفحة رقم 184 احتال بحيلة ، يتلف بها ماله ، ويقال : الغيلة هي أن يخدعه حتى يخرج إلى موضع يختفي فيه ، ثم يقتله ، يقال : لا تنفع حيلة من غيلة ، والفتك : هو أن يأتي الرجل وهو غافل ، فيشد عليه ، فيقتله ، وقوله : ( لو تمالاً عليه أهل صنعاء ) أي : تعاونوا واجتمعوا ، والملأ : الجماعة من أشراف القوم كلمتهم واحدة ، قال علي رضي الله عنه : والله ما قتلت عثمان ، ولا مالأت على قتله ، أي : ما ساعدت ، ولا عاونت. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا : إذا اجتمع جماعة على قتل واحد ، يقتلون به قصاصاً ، وهو قول عمر ، وعلي ، وعبد الله بن عباس ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي. وقال ربيعة : لا قصاص أصلاً. وذهب قوم إلى أن للولي أن يختار واحداً منهم ، فيقتله ، ويأخذ من الباقين حصتهم من الدية ، يروى ذلك عن معاذ ، وابن الزبير ، وبه قال الزهري ، وابن سيرين. ولو قطع جماعة يد واحد ، أو طرفاً من اطرافه ، فاختلف أهل العلم ، فيه ، فذهب قوم إلى انهم يقطعون به كما يقتل الجماعة بالواحد ، قال مطرف عن الشعبي في رجلين ، شهدا على رجل انه سرق : فقطعه علي ، ثم قالا : أخطأنا ، فأبطل شهادتهما ، وأخذ بدية الأول ، وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما ، وإليه صفحة رقم 185 ذهب الشافعي ، وقال : إنما تقطع الأيدي بيد واحدة ، إذا وجد فعل الكل في قطع جميع اليد ، بأن وضعوا السكين عليها ، وتحاملوا عليه حتى أبانوا اليد ، فأما إذا قطع واحد من جانب ، والآخر من جانب حتى التقى السكينان ، فلا نقطع أيديهما به. وذهب قوم إلى أن الأطراف لا تقطع بطرف واحد ، وإليه ذهب أصحاب الرأي. ولو قتل واحد جماعة ، فعند الشافعي ، يقتل القاتل بواحد منهم ، ويؤخذ من تركته دية الباقين ، وكذلك لو قطع واحد أيدي جماعة ، تقطع يده بواحدة ، منهم ، وعليه دية الباقين ، وعند أصحاب الرأي ، يقتل الواحد بالجماعة ، ولا يجب شيء من الدية ، كما يقتل الجماعة بالواحد. ولو قطع أيدي جماعة ، تقطع يده بهم جميعاً ، ويكمل حقوقهم بالدية ، وإذا اشترك رجلان في قتل رجل واحد ، وأحدهما مخطئ ، فلا قصاص على العامد في النفس بالاتفاق. ولو شارك الأب أجنبياً في قتل الولد ، فلا قصاص على الأب ، ويقتل به الأجنبي عند الشافعي ، وعند أبي حنيفة لا قصاص على شريك الأب ، كما لا يجب على شريك الخاطئ ، وفرق الشافعي بأن شبهة الأبوة في ذات الأب ، وذاته متميزة عن ذات شريكه ، فلم تصر شبهة في حق الشريك ، وشبهة نفس الخطأ في الفعل بدليل انه يوصف الفعل بالخطأ ، وفعل الخاطئ والعامد مجتمعان في محل القتل ، فانتصب شبهة في منع القود في النفس. ولو أمسك رجلا حتى قتله الآخر ، فلا قود على الممسك ، كما لو أمسك امرأة حتى زنى بها آخر ، لا حد على المسك وقال مالك : صفحة رقم 186 إذا امسكه ، وهو يرى انه يريد قتله ، قتلاً جميعاً ، وإن أمسكه ، وهو يرى أنه يريد الضرب ، فإنه يقتل الضارب ، ويعاقب الممسك أشد العقوبة ، ويسجن سنة.