Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2560 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ، نا يزيد بن هارون ، نا سعيد هو الجريري ، عن أيوب ، عن عكرمة. صفحة رقم 238 عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من بدل دينه فاقتلوه ).

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عكرمة. صفحة رقم ← أَيُّوبَ، ← سعيد هو الجريري ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← أَبُو الأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ ← أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلاَلٍ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

2561 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن أيوب بن أبي تميمة. عن عكرمة قال : لما بلغ ابن عباس أن علياً حرق المرتدين أو الزنادقة ، قال : لو كنت أنا ، لم أحرقهم ولقتلتهم ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولم أحرقهم لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله ). هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي النعمان ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، ورواه عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، وزاد : فبلغ ذلك علياً ، فقال : صدق ابن عباس ، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المسلم إذا ارتد عن دينه يقتل واختلفوا في استتابته ، فذهب صفحة رقم 239 بعضهم إلى أنه لا يستتاب ، يروى ذلك عن الحسن وطاووس ، وإليه ذهب عبيد بن عمير ، وقال عطاء : إن كان أصله مسلماً ، فارتد لا يستتاب ، وإن كان مشركاً فأسلم ، ثم أرتد ، فإنه يستتاب. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقتل حتى يستتاب ، إلا انهم اختلفوا في مدة الاستتابة ، فذهب قوم - وهو القياس - أنه يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل مكانه ، وهو أظهر قولي الشافعي ، ويروى ذلك عن معاذ وأبي موسى ، وقال الزهري : يستتاب ثلاث مرات ، فإن تاب ، وإلا ضرب عنقه ، وقال أصحاب الرأي : ثلاث مرات في ثلاثة أيام. وذهب بعضهم إلى انه يتأنى به ثلاثاً لعله يرجع ، وإليه ذهب عمر رضي الله عنه ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وقال مالك ، أرى الثلاث حسناً. واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام ، فذهبت طائفة إلى أنها تقتل كالرجل ، وهو قول الأوزاعي والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وذهبت طائفة إلى أنها تحبس ولا تقتل ، وهو قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. واختلف أهل العلم في قتل الساحر ، روي عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول : كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، فقتلنا ثلاث سواحر. وروي عن حفصة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن جارية لها سحرتها ، فأمرت بها فقتلت. وإلى هذا ذهب جماعة من أصحاب صفحة رقم 240 النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم من أهل العلم ، وهو قول مالك ، وسئل الزهري أعلى من سحر من أهل العهد قتل ؟ قال : بلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صنع به ذلك ، فلم يقتل من صنعه ، وكان من أهل الكتاب وعند الشافعي يقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفراً إن لم يتب ، فإن لم يبلغ عمله الكفر ، فلا يقتل ، وتعلم السحر لا يكون كفرا عنده إلا أن يعتقد قلب الأعيان منه ، وذهب قوم إلى أن تعلمه كفر ، وهو قول أصحاب الرأي. ولو قتل الساحر رجلاً بسحره وأقر أني سحرته ، وسحري يقتل غالباً ، فيجب عليه القود عند الشافعي ، وعند أصحاب الرأي : لا يجب به القود ، ولو قال : سحري قد يقتل ، وقد لا يقتل ، فهو شبه عمد ، وإن قال : أخطأت إليه من غيره ، فهو خطأ تجب به الدية مخففة ، وتكون في ماله ، لأنه ثبت باعترافه إلا أن تصدقه العاقلة ، فتكون عليهم. ولو قاتل أهل الإسلام أهل الردة ، فلا يجب على المسلمين ضمان ما أتلفوا على أهل الردة من نفس ومال. واختلفوا في أهل الردة هل يجب عليهم ضمان ما أتلفوا على المسلمين في حال القتال من نفس صفحة رقم 241 ومال ؟ فقد روي عن أبي بكر انه قال لقوم جاؤوه تائبين : تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم ، فقال عمر : لا نأخذ لقتلانا دية ، فرأى أبو بكر عليهم الضمان ، وهو اصح قولي الشافعي. وأما قول عمر : ( فلا نأخذ لقتلانا دية ) فيحتمل أنه ذهب إلى انه لا ضمان عليهم على خلاف رأي أبي بكر ، كما لا يجب على أهل الحرب ضمان ما أتلفوا على المسلمين ويحتمل انه كان يرى رأى أبي بكر في وجوب الضمان غير انه رأى الإعراض عنه ترغيباً لهم في الثبات على الإسلام. قال شعبة : سألت الحكم عن العبد يأبق ، فيلحق بأرض الشرك ؟ قال : لا تزوج امرأته ، وسألت حماداً ، فقال : تزوج امرأته.

لَمَّا بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ، ← أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي

2562 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان. عن أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى أناس من جهينة يقال لهم : الحرقات ، قال : فأتيت على رجل منهم ، فذهبت أطعنه ، فقال : لا إله إلا الله ، فطعنته ، فقتلته ، فجئت إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأخبرته بذلك ، صفحة رقم 242 فقال : ( قتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله ؟ ) قلت : يا رسول الله إنما فعل ذلك تعوذاً ، قال : ( فهلا شققت عن قلبه ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي خالد الأحمر ، عن الأعمش ، وأخرجاه من طرق عن أبي ظبيان ، أخرجه محمد عن عمرو بن زرارة ، وأخرجه مسلم عن إسحاق ابن إبراهيم ، كلاهما عن حصين عن أبي ظبيان ، وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب. ويروى عن جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ ) قال مرارا. وفيه دليل على أن الكافر إذا تكلم بالتوحيد ، وجب الكف عن قتله. قال الإمام : وهذا في الثنوي الذي لا يعتقد التوحيد إذا أتى بكلمة لتوحيد ، يحكم بإسلامه ، ثم يجبر على سائر شرائط الإسلام ، فأما من يعتقد التوحيد ، لكنه ينكر الرسالة ، فلا يحكم بإسلامة بمجرد كلمة التوحيد حتى يقول : محمد رسول الله ، فإذا قاله كان مسلماً إلا أن يكون من الذين يقولون : محمد مبعوث إلى العرب خاصة ، فحينئذ لا يحكم بإسلامه صفحة رقم 243 بمجرد الإقرار بالرسالة حتى يقر انه مبعوث إلى كافة الخلق ، ثم يستحب أن يمتحن بالإقرار بالبعث ، والتبرؤ من كل دين خالف الإسلام. وكذلك حكم المرتد يعود إلى الإسلام عن الدين الذي انتقل إليه. وذهب أكثر أهل العلم إلى قبول توبة الكافر الأصلي والمرتد ، وذهب جماعة إلى أن إسلام الزنديق والباطنية لا يقبل ويقتلون بكل حال ، وهو قول مالك وأحمد ، وقالت طائفة : إذا ارتد المسلم الأصلي ، ثم أسلم لا يقبل إسلامه ، فأما الكافر الأصلي إذا أسلم ، ثم ارتد ، ثم عاد إلى الإسلام ، يقبل إسلامه ، وظاهر الحديث دليل العامة على قبول إسلام الكل. وفي قوله : ( هلا شققت عن قلبه ) دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر ، وأن السرائر موكولة إلى الله عز وجل ، وليس في الحديث أنه ألزم أسامة الدية. قال أبو سليمان الخطابي : يشبه أن يكون المعنى فيه أن أصل دماء الكفار الإباحة ، وكان عند أسامة أنه إنما تكلم بكلمة التوحيد مستعيذا من القتل ، لا مصدقاً به ، فقتله على انه مباح الدم ، وأنه مأمور بقتله ، والخطأ عن المجتهد موضوع ، أو تأول في قتله انه لا توبة له في هذه الحالة ، لقوله سبحانه وتعالى : ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ( [ غافر : 85 ] وكما أخبر عن فرعون انه لما أدركه الغرق قال : ) لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل ( فقيل له : ) آلآن وقد عصيت قبل ( [ يونس : 90 - 91 ] ولم يقبل إيمانه. صفحة رقم 244 قال رحمه الله : ولو رمى مسلم سهما في دار الحرب إلى صف العدو ، ولم يعلم أن في الصف مسلماً ، فأصاب مسلماً ، سواء عينه ، أو لم يعينه ، فلا قود على الرامي ، ولا دية ، وعليه الكفارة ، وكذلك لو رأى رجلا في دار الحرب بزي أهل الكفر ، فقتله ، فبان مسلماً ، قال الله سبحانه وتعالى : ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة ( [ النساء : 92 ] ولم يذكر الدية ، أما إذا علم أن في الصف مسلماً ، ولم يعرف مكانه ، فعين شخصاً ، فرمى إليه ، فبان مسلماً ، أو علم مكان المسلم ، فرمى إلى غيره غير مضطر إليه ، فأصاب المسلم ، ففيه الدية على العاقلة ، والكفارة في ماله ولا قود. وروى عن جرير بن عبد الله قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سرية إلى خثعم ، فاعتصم ناس منهم بالسجود ، فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأمر لهم بنصف العقل ، وقال : ( أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين ) قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال : ( لا تتراءى ناراهما ). صفحة رقم 245 قال أبو سليمان الخطابي : إنما أمر لهم بنصف العقل ، ولم يكمل لهم الدية بعد علمه بإسلامهم ، لأنهم قد أعانوا على انفسهم بمقامهم بين اظهر الكفار ، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه ، وجناية غيره ، فتسقط حصة جنايته من الدية. قال الإمام : المسلم مضمون الدم إن لم يسقط ضمان دمه بالمقام فيما بين الكفار أصلا ، فلا يجوز أن ينتقص به الضمان أصلا ، ألا ترى أن القاتل إذا عرفه مسلماً مقيماً فيما بينهم ، فقتله من غير ضرورة يجب عليه القصاص ، أو كمال الدية ، ولا تجعل إقامته فيما بينهم مشاركة لقاتله في قتله ، فيحتمل - والله أعلم - أن تكون الدية غير واجبة بقتلهم ، لأن مجرد الاعتصام بالسجود لا يكون إسلاماً ، فإنهم يستعملونه على سبيل التواضع والانقياد ، فلا يحرم به قتل الكافر ، فهؤلاء لم يحرم قتلهم بمجرد سجودهم ، إنما سبيل المسلمين في حقهم التثبت والتوقف ، فإن ظهر أنهم كانوا قد أسلموا ، ثم اعتصموا بالسجود ، فقد قتلوا مسلماً مقيماً بين اظهر الكفار لم يعرفوا إسلامه ، فلا دية عليهم غير انه عليه السلام أمر صفحة رقم 246 بنصف الدية استطابة لأنفس أهليهم ، أو زجراً للمسلمين عن ترك التثبت عند وقوع الشبهة ، والله أعلم. وفي الحديث دليل على أن الأسير المسلم في أيدي الكفار إذا وجد إمكان الخلاص والانفلات ، لم يحل له المقام فيما بينهم ، فإن حلفوه انهم إن خلوه لا يخرج ، فحلف ، فخلوه يجب عليه الخروج ، ويمينه يمين مكره ، لا كفارة عليه فيها ، وإن حلف استطابة لنفوسهم من غير أن حلفوه ، فعليه الخروج إلى دار الإسلام ، ويلزمه كفارة اليمين ، وإن حلفوه أنه إن خرج إلى دار الإسلام يعود إليهم لا يجوز أن يعود ، ولا يدعه الإمام أن يعود ، ولو امتنعوا من تخليته إلا على مال يعطيهم ، فضمن لا يجب أن يعطي ، ولو فعل ، فحسن. وفيه دليل على كراهية المسلم دخول دار الحرب للتجارة والمقام فيها أكثر من مقام السفر. وقوله : ( لا تتراءى ناراهما ) يعني : لا يساكن المسلم الكفار في بلادهم بحيث لو أوقدوا ناراً ترى كل طائفة نار الأخرى ، فجعل الرؤية للنار ، ولا رؤية لها ، ومعناه : أن تدنوا هذه من هذه ، كما يقال : داري تنظر إلى دار فلان ، وقيل : معناه : لا يستوي حكماهما ، يقول : كيف يساكنهم في بلادهم وحكم دينهما مختلف ؟ وقيل : أراد : نار الحرب ، قال الله سبحانه وتعالى : ( كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ( [ المائدة : 64 ] يقول : كيف يجتمعان ونار حربهما مختلف ، هذا يدعو إلى الرحمن ، ويحارب عليه ، وهذا يدعو إلى الشيطان ، ويحارب عليه. وفي بعض الأحاديث : ( لا تستضيئوا بنار صفحة رقم 247 المشركين ) قال ابن الأعرابي : النار ها هنا : الرأي ، يقول : لا تشاوروهم ، ويقال : معنى النار السمة ، يقال : ما نار بعيرك ؟ أي : ما سمته ، ومنه قولهم : نارها نجارها ، يريد أن : ميسمها يدل على جوهرها ، وكرمها. فمعنى قوله : لا تتراءى ناراهما ) يقول : لا يتسم المسلم بسمة المشرك ، ولا يتشبه به في هديه ، وشكله ، وخلقه ، وقد روي عن أبي الدرداء. عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من نزع صغار كافر من عنقه ، فجعله في عنقه ، فقد ولى الإسلام ظهره ، وقيل : معناه : لا يجتمعان في الآخرة.

2563 - أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد حفدة العطاري قدس الله روحه ، حدثنا الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ، أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 248 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن يزيد المقرئ ، نا سعيد هو ابن أبي أيوب ، حدثني أبو الاسود ، عن عكرمة. عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( من قتل دون ماله ، فهو شهيد ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو. وقد صح عن أبي هريرة قال رجل : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : ( فلا تعطه مالك ) قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : ( قاتله ) ، قال أرأيت إن قتلني ؟ قال : ( فأنت شهيد ) قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : ( هو في النار ).

عَبْدِ اللہِ بْنِ عَمْرٍو ← عِكْرِمَةَ، ← أَبُو الْأَسْوَدِ، ← سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي ← الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ← الإمام أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد حفدة العطاري قدس الله روحه

2564 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، حدثنا عبد الرحيم ابن منيب ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن طلحة هو ابن عبد الله ابن عوف. صفحة رقم 249 عن سعيد بن زيد يبلغ به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من ظلم من الأرض شيئاً ، طوقه ، من سبع أرضين ، ومن قتل دون ماله ، فهو شهيد ). وروي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من قتل دون ماله ، فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله ، أو دون دمه ، أو دون دينه ، فهو شهيد ). قلت : ذهب عامة أهل العلم إلى أن الرجل إذا أريد ماله ، أو دمه ، أو أهله ، فله دفع القاصد ومقاتلته ، وينبغي أن يدفع بالأحسن فالأحسن ، فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة ، فقاتله ، فأتى القتل على نفسه ، فدمه هدر ، ولا شيء على الدافع ، وهل له أن يستسلم ؟ نظر إن أريد ماله ، فله ذلك ، وإن أريد دمه ، ولا يمكنه دفعه إلا بالقتل ، فقد ذهب قوم إلى أن له الاستسلام ، إلا أن يكون القاصد كافراً ، أو بهيمة ، وذهب قوم إلى أنه إن استسلم يكون في دمه ، وذهب قوم إلى أن الواجب عليه الاستسلام ، وكرهوا له أن يقاتل عن نفسه متمسكين بأحاديث وردت صفحة رقم 250 في ترك القتال في الفتن ، وليس هذا من ذلك في شيء ، إنما هذا في قتال اللصوص ، وقطاع الطرق ، والساعين في الأرض بالفساد ، ففي الانقياد لهم ظهور الفساد في الأرض ، واجتراء أهل الطغيان على العدوان ، وتلك الأحاديث في قتال القوم على طلب الملك ، فعلى المرء المسلم أن يكون في ذلك الزمان حلس بيته ، ويعتزل تلك الفرق كلها ليسلم له دينه. والله أعلم.

سعيد بن زيد يبلغ به النبي ← طلحة هو ابن عبد الله ابن عوف. صفحة رقم ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← عبد الرحيم ابن منيب ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

2565 - أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ، نا القاضي أبو عمر البسطامي ، أنا أبو عبد الله أحمد بن جعفر بن المغيرة بتستر ، نا سيار بن الحسن التستري ، نا أبو الوليد الطيالسي ، نا عكرمة بن عمار ، حدثني إباس بن سلمة بن الأكوع. عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من حمل علينا السلاح فليس منا ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن مصعب بن المقدام ، عن عكرمة بن عمار ، وأخرجاه من رواية ابن عمر.

أَبِيهِ ← إباس بن سلمة بن الأكوع. ← عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← سيار بن الحسن التستري، ← أبو عبد الله أحمد بن جعفر بن المغيرة -بتستر-، ← القاضي أبو عمر البسطامي ← أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن

2566 - أنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي صفحة رقم 251 ومحمد ابن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية قال : غزوت مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) غزوة قال : وكان يعلى يقول : وكانت تلك الغزوة أوثق عملي في نفسي. قال عطاء : قال صفوان : قال يعلى : كان لي أجير ، فقاتل إنساناً ، فعض أحدهما يد الآخر ، وانتزع المعضوض يده من في العاض ، فذهبت إحدى ثنيتيه ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأهدر ثنيته ، قال عطاء : وأحسبه انه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أيدع يده في فيك تقضمها ، كأنها في في فحل ؟ ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ، كلاهما عن ابن جريج. صفحة رقم 252 والعمل على هذا عند أهل العلم أن من عض رجلا ، فلم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنه ، أو قصد نفسه ، فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل ، فقتله يكون دمه هدراً ، لأنه هو الذي اضطره إلى ذلك ، ومن جنى على نفسه ، لا يؤاخذ به غيره ، وكذلك لو قصد رجل الفجور بامرأة ، فدفعته عن نفسها ، فقتلته لا شيء عليها ، رفع إلى عمر رضي الله عنه جارية كانت تحتطب ، فاتبعها رجل فراودها عن نفسها ، فرمته بفهر ، أو حجر ، فقتلته ، فقال عمر : هذا قتيل الله ، والله لا يودى أبداً. وعلى هذا القياس لو قصدت بهيمة رجلا ، فقتلها في الدفع ، لا ضمان على الدافع عند الاكثرين ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى وجوب ضمان البهائم ، وهو قول أصحاب الرأي ، واتفقوا ، على إباحة الدفع ، والقتل ، وإذا صار قتلها مباحاً لتعديها بالصيال ، فوجب أن يسقط ضمانها كما في الآدمي.

يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ← صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ← عَطَاءٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← محمد ابن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي صفحة رقم ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2567 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن معقل الميداني ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرزاق ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن صفحة رقم 253 عبد الله بن بشران واللفظ له ، أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا اطلع على النبي [ ] من ستر الحجرة وفي يد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مدرى ، فقال : ( لو أعلم أن هذا ينظرني حتى آتيه ، لطعنت بالمدرى في عينه ، وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر ). هذا حديث متفق على صحته أخرجاه جميعاً عن قتيبة ، عن ليث ، عن ابن شهاب ، وقال : وكان مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مدرى يحك به رأسه ، وأخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري ، عن عبد الواحد بن زياد ، عن معمر.

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ← أبو الحسين علي بن محمد بن صفحة رقم عبد الله بن بشران واللفظ له ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← محمد بن أحمد بن معقل الميداني ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

2568 - أخبرنا عبد الواحد بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج. صفحة رقم 254 عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن ، فخذفته بحصاة ، ففقأت عينه ما كان عليك جناح ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمره كلاهما عن سفيان. ويروى في بعض الأحاديث : ( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد دمر ). قال الكسائي : يعني دخل ، قال أبو عبيد : ولا يكون الدمور إلا أن يدخل عليهم بغير إذن. قال الإمام : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، قالوا : إذا نظر رجل في صير باب إنسان أو في كوة لا محرم للناظر فيها فرماه صاحب الدار بشيء خفيف من حصاة أو مدرى ، فأصاب عين الناظر ، ففقأها لا شيء عليه ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وأبي هريرة ، وإليه ذهب الشافعي ، وذهب بعضهم إلى وجوب الضمان ، وهو قول أصحاب الرأي ، وذهب بعضهم إلى أنه إنما لا يضمن إذا زجره ، فلم ينصرف ، فأما إذا كان الباب مفتوحاً ، فنظر فيه ، أو نظر إليه ماراً من الطريق ، فلا يباح طعنه ، ولو فعل ، ضمن. صفحة رقم 255 وقد روى قتيبة عن ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن أبي عبد الرحمن الحنبلي ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من كشف ستراً ، فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له ، فرأى عورة أهله ، فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ، لو أنه حين أدخل بصره ، فاستقبله رجل ، ففقأ عينه ، ما عيرت عليه ، وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر ، فلا خطيئة عليه ، إنما الخطيئة على أهل البيت ) ، وهذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الأعرج صفحة رقم ← أَبِي الزِّنَادِ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الواحد بن محمد الكسائي

2569 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنا حميد. عن أنس قال : قدم رهط من عرينة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فاجتووا المدينة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لو خرجتم إلى إبل الصدقة ، فشربتم من ألبانها ففعلوا ، فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام ، وقتلوا راعي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، واستاقوا الإبل ، وحاربوا الله ورسوله ، فبعث النبي [ ] ، فأخذوا ، فقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وسمل أعينهم ). وأخبرنا أبو عبد الله الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، أنا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد بهذا الإسناد مثل معناه ، وقال : ( فشربتم من ألبانها وأبوالها ). هذا حديث متفق على صحته. صفحة رقم 257 أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، عن عبد العزيز بن صهيب وحميد ، واتفقا على إخراجه من طرق عن أبي قلابة ، وقتادة ، عن أنس ، وقالوا : ( فتشربوا من أبوالها وألبانها ). ورواه حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن قتادة وثابت ، عن انس ، قالوا : فبعثهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في إبل الصدقة ، وقال : ( اشربوا من ألبانها وأبوالها ). وقال يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن أنس : وسمل أعينهم ، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. وقال سليمان التيمي ، عن أنس : إنما سمل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أعين أولئك ، لأنهم سملوا أعين الرعاء. وقال أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس : فأمر بهم فقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، وألقوا بالحرة يستسقون ، فلا يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة : هؤلاء قوم سرقوا ، وقتلوا ، وكفروا بعد إيمانهم ، وحاربوا الله ورسوله. قوله : ( اجتووا المدينة ) معناه : عافوا المقام بها ، فأصابهم الجوى في بطونهم. يقال : اجتويت المكان : إذا كرهت الإقامة به لضرر يلحقك به ، قال أبو زيد : يقال : اجتويت البلاد ، إذا كرهتها ، وإن كانت موافقة لك في بدنك ، ويقال : استوبلتها : إذا لم توافقك في بدنك ، وإن كنت محباً لها. صفحة رقم 258 وقوله : ( سمل اعينهم ) أي : فقأها ، ومن روى ، سمر عينهم ، أي : كحلهم بمسامير محماة ، وروي عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس : ( ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها ). وفي الحديث دليل على إباحة ألبان نعم الصدقة لأبناء السبيل ، لأنهم من الأصناف الثمانية الذين لهم حق في الصدقة ، ويحتج بهذا الحديث من يقول بطهارة بول ما يؤكل لحمه ، واختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى طهارته ، قال إبراهيم : ما أكلت لحمه ، فلا بأس ببوله ، وهو قول الحكم ، وسفيان ، وبه قال أحمد ، وذهب جماعة إلى نجاسته ، وقالوا : إنما أباح لهم شربه لضرورة العلة. وفيه دليل على أن التداوي بالمحرم عند الضرورة جائز ، واختلف أهل العلم في التداوي بالخمر ، فذهب أكثرهم إلى انه لا يجوز ، ورخص فيه بعضهم كالتداوي بأبوال الإبل ، والأول أولاهما ، لأن الشرع فرق بينهما ، فرخص في التداوي بأبوال الإبل ، ومنع من التداوي بالخمر ، فإنه قد روي عن طارق بن سويد سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن الخمر فنهاه ، فقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال : ( إنها ليست بدواء ، ولكنها داء ). قال ابن مسعود في السكر : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم صفحة رقم 259 عليكم والمعنى فيه : أن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها ، ويبتغون لذتها ، فلما حرمت ، شق عليهم تركها ، فغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على متناولها ، وتحريم التداوي بها لئلا يستبيحوها بعلة التساقم ، وهذا المعنى مأمون في أبوال الإبل لما في الطباع من النفرة عنها ، فلم يجز إلحاق أحدهما بالآخر. وسئل ابن شهاب عن شرب ألبان الأتن ، ومرارة السبع ، وأبوال الإبل ، قال : كان المسلمون يتداوون بها. قال شعبة : وسألت صفحة رقم 260 الحكم وحماداً عن شعر الخنزير ، وعن الخمر يداوي به الدبر ، فكرها. واختلف أهل العلم في تأويل هذا الصنيع بالعرنيين من رسول الله [ ] ، فروى قتادة عن ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود ، وقبل تحريم المثلة ، وعن أبي الزناد انه قال : لما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك بهم ، انزل الله الحدود ، ونهاه عن المثلة ، فلم يعد. وعن قتادة قال : بلغنا أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد ذلك كان يحث على الصدقة ، وينهى عن المثلة وروينا عن سليمان التيمي ، عن أنس : إنما سمل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أعين أولئك ، لأنهم سملوا أعين الرعاء وقطعوا أيديهم وأرجلهم يريد بذلك أنه اقتص منهم على مثال أفعالهم ، وإنما لم يسقوا ، لأنه إنما فعل بهم ذلك للقتل ، وفي سقيهم استبقاؤهم. وأختلف أهل العلم في عقوبة قاطع الطريق ، فذهب أكثرهم إلى انه إن قتل في قطع الطريق ، ولم يأخذ المال يقتل ، وقتله حتم ، لا يقبل العفو ، وإن أخذ المال ، ولم يقتل ، تقطع يده اليمنى ، ورجله اليسرى إذا كان أخذ قدر نصاب السرقة ، وإن قتل وأخذ المال يقتل ويصلب ، وإن لم يقتل ، ولم يأخذ المال ، لكنه هيب ، وكثر الجيش ، نفي ، وعزر ، والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا صفحة رقم 261 أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض ) ^ [ المائدة : 33 ] وظاهر الآية يدل على التخيير ، وهي على ترتيب الجرائم عند الأكثرين.

2570 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة. عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا ، وأخذوا المال ، قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ، ولم يأخذوا المال قتلوا ، ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ، ولم يقتلوا ، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالاً ، نفوا من الأرض. وإلى هذا ذهب قتادة ، والنخعي ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. وإذا فعل ما يستحق الصلب ، اختلفوا في كيفيته ، فظاهر مذهب الشافعي انه يقتل ، ثم يصلب ، وقيل : يصلب حياً ، ثم يطعن حتى صفحة رقم 262 يموت مصلوباً ، وهو قول الليث بن سعد ، وقيل : يصلب ثلاثة أيام حياً ، ثم ينزل ، فيقتل ، فإن قلنا : يقتل ثم يصلب فيترك ثلاثة أيام ثم ينزل ، فيغسل ، ويصلى عليه إلا أن يخشى فساده قبل الثلاث ، ويتأذى به الأحياء ، فينزل قبله ، وقيل : يترك عليه حتى يتفتت ، إن لم يتأذ به الناس ، فعلى هذا يغسل ويصلى عليه أولا ، ثم يصلب. وذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل ، والصلب ، والنفي ، روي ذلك عن الحسن ، ومجاهد ، وعطاء ، وإليه ذهب مالك. واختلف أهل التفسير فيمن نزل قوله سبحانه وتعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ( فذهب قوم إلى أنها نزلت في الكفار ، وقال بعضهم : نزلت في الرهط العرنيين ، وقال اكثر أهل العلم : إنها نزلت في أهل الإسلام بدليل قوله عز وجل : ) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ( [ المائدة : 34 ] والإسلام يحقن الدم ، سواء أسلم قبل القدرة عليه أو بعدها. وإذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه ، فيسقط عنه من العقوبة ما يختص بقطع الطريق ، فإذا كان قد قتل ، يسقط تحتم القتل ، ويبقى عليه القصاص ، فالولي فيه بالخيار إن شاء استوفاه ، وإن شاء عفا عنه ، وإن كان قد أخذ المال ، سقط عنه قطع اليد ، والرجل ، وقيل في سقوط صفحة رقم 263 قطع اليد ، حكمه حكم السارق في البلد إذا تاب ، وإن كان قد قتل وأخذ المال ، سقط عنه تحتم القتل والصلب ، وإذا تاب بعد القدرة ، فلا يسقط عنه شيء من العقوبات على أصح القولين ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ( وقيل : كل عقوبة تجب حقاً لله عز وجل مثل عقوبات قاطع الطريق ، وقطع السرقة ، وحد الزنى ، والشرب تسقط بالتوبة لما روي : ( أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ). قال الشعبي : ليس على تائب حد.

2571 - أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي بها ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل ، نا محمد بن يعقوب الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، حدثنا اسد يعني بن موسى ، نا ابن المبارك ( ح ) وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني ، أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ، نا محمد بن يعقوب الكسائي ، أنا عبد الله بن محمد ، أنا إبراهيم بن عبد الله الخلال ، نا عبد الله المبارك ، عن يحيى بن عبيد الله قال : سمعت أبي يقول : صفحة رقم 264 سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً ).

أَبَا هُرَيْرَةَ ← صفحة رقم ← أَبِي ← يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، ← عبد الله المبارك ← إبراهيم بن عبد الله الخلال، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← محمد بن يعقوب الكسائي ← أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ← وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← اسد يعني بن موسى ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، ← أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل ← أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي بها