Hadith Nabawi

شرح السنة للبغوي #112

112 - قال الشيخ : أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه. صفحة رقم 236 أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " نضر الله عبدا سمع مقالتي ، فحفظها ووعاها وأداها ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، والنصيحة للمسلمين ، ولزوم جماعتهم ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ". قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. قال أبو سليمان الخطابي : قوله : " نضر الله امرءا " معناه : الدعاء له بالنضارة ، وهي النعمة والبهجة ، ويقال : نضره الله بالتخفيف والتثقيل ، وأجودهما التخفيف ، وقيل : ليس هذا من حسن الوجه ، إنما معناه حسن الجاه والقدر في الخلق. صفحة رقم 237 قوله : " لا يغل عليهم " بفتح الياء ، وكسر الغين من الغل ، وهو الضغن والحقد ، يريد : لا يدخله حقد يزيله عن الحق ، ويروى بضم الياء من الإغلال ، وهو الخيانة. وفي الحديث : أنه كتب في كتاب صلح الحديبية : " لا إغلال ولا إسلال " فالإغلال : الخيانة ، والإسلال : السرقة يقال : فلان مغل مسل ، أي : خائن سارق. والسلة : السرقة. فأما الغلول في الغنيمة وهو الخيانة فيها ليس من هذا ، سمي غلولا لأن الأيدي مغلولة عنها ، أي : ممنوعة ، يقال من الغلول في الغنيمة : غل يغل بضم الغين ، قال الله سبحانه وتعالى : ( وما كان لنبي أن يغل ( [ آل عمران : 161 ] ويقال من الخيانة في غيرها : أغل يغل ، ويقال من الحقد : غل يغل بكسر الغين. وفيه إشارة إلى تكرار الحديث للحفظ ، قال النخعي : إني لأسمع الحديث ، فأحدث به الخادم أدسه به في نفسي ، أي : أثبته ، يريد أحدث به خادمي أستذكر بذلك. وفيه دليل على كراهية اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي في الفقه ، لأنه إذا فعل ذلك ، فقد قطع طريق الاستنباط على من بعده ممن هو أفقه ، وفي ضمنه وجوب التفقه ، والحث على استنباط معنى الحديث ، واستخراج المكنون من سره. واختلف أهل العلم في نقل الحديث بالمعنى ، فرخص فيه جماعة ، قال واثلة بن الأسقع : إذا حدثناكم بالحديث على معناه ، فحسبكم ، وإليه صفحة رقم 238 ذهب الحسن والشعبي والنخعي ، قال أيوب عن ابن سيرين : كنت أسمع الحديث من عشرة ، اللفظ مختلف ، والمعنى واحد. قال مجاهد : انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. قال سفيان الثوري : إن قلت : إني حدثتكم كما سمعت فلا تصدقوني ، فإنما هو المعنى. وقال وكيع : إن لم يكن المعنى واسعا ، فقد هلك الناس. وذهب قوم إلى اتباع اللفظ ، منهم ابن عمر ، وهو قول القاسم بن محمد ، وابن سيرين ، ورجاء بن حيوة ، ومالك بن أنس ، وابن علية ، وعبد الوارث ، ويزيد بن زريع ، ووهيب ، وبه قال أحمد ويحيى. وذهب جماعة من أئمة الحديث وأهل العلم إلى جواز القراءة ، والعرض على المحدث ، ثم الرواية عنه ، وإليه ذهب الحسن والشعبي ، وعروة وهشام بن عروة ، وزيد بن أسلم ، وعكرمة ، والزهري ، وابن أبي ذئب ، واحتجوا بحديث ضمام بن ثعلبة. وبيان العرض : أن يدفع كتابا إلى محدث فيه سماعه ، فيتأمله المحدث ويعرفهم فيقول له : هذه رواياتي عن شيوخي ، فحدث بها عني. صفحة رقم 239 وقال عاصم الأحول : عرضت على الشعبي أحاديث الفقه فأجازها لي. وقال مطرف بن عبد الله : صحبت مالكا سبع عشرة سنة ؛ فما رأيته قرأ " الموطأ " على أحد ، وسمعته يأبى على من يقول : لا يجزئه إلا السماع ، ويقول : كيف لا يجزئك هذا في الحديث ، ويجزئك في القرآن ، والقرآن أعظم ؟ وقال ابن أبي أويس : سئل مالك عن حديثه أسماع هو ، فقال : منه سماع ، ومنه عرض ؛ وليس العرض بأدنى عندنا من السماع. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن العرض ليس بسماع ، وهو قول الأوزاعي والثوري ، وابن المبارك ؛ والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، لقول النبي [ ] : " نضر الله امرءا سمع مقالتي ". صفحة رقم 240 وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " تسمعون ويسمع منكم ". واختلفوا في القراءة على المحدث ، هل هو إخبار أم لا ؟ قال أبو عاصم عن مالك ، وسفيان : القراءة على العالم وقرأته سواء. وقال سفيان بن عيينة : إذا قرئ على المحدث ، فلا بأس أن يقول : حدثني ، وكان عنده " حدثنا " ، و " أخبرنا " ، و " أنبأنا " ، و " سمعت " واحدا. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون : أشهدنا فلان [ ويقرأ ذلك قراءة عليهم ] ، ويقرأ على المقرئ ، فيقول : أقرأني فلان. وجوزوا المناولة ، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان رآه عبد الله ابن عمر ، ويحيى بن سعيد ، ومالك جائزا. قال شعبة : كتب إلي منصور بحديث ، ثم لقيته بعد ذلك ، صفحة رقم 241 فسألته عن ذلك ، فقال : أليس قد حدثتك به ، إذا كتبت إليك ، فقد حدثتك. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حيث كتب لأمير السرية كتابا قال : " لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا ". صفحة رقم 242 فلما بلغ ذلك المكان ، قرأه على الناس ، وأخبرهم بأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ). قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ : الذي اختاره في الرواية ، وعهدت عليه أكثر مشايخي أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا ليس معه أحد : حدثني فلان ، وما يأخذه لفظا مع غيره : حدثنا فلان ، وما قرأ على المحدث بنفسه : أخبرني فلان ، وما قرئ على المحدث وهو حاضر : أخبرنا فلان ، وإذا عرض على المحدث ، فأجاز له روايته سفاها يقول : أنبأني فلان : وما كتب إليه ولم يشافهه بالإجازة يقول : كتب إلي فلان. واحتج البخاري في وقت سماع الصغير بحديث الزهري ، عن محمود ابن الربيع ، قال : عقلت من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو ".

شرح السنة للبغوي #113

113 - قال الشيخ الحسين بن مسعود : حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي ، أنا محمد بن بشر بن محمد بن محمد المزني ، نا أبو صفحة رقم 243 بكر محمد بن الحسين بن بشر النقاش ، نا أبو شعيب الحراني ، نا يحيى ابن عبد الله الضحاك البابلتي أخبرنا الأوزاعي ، حدثني حسان ابن عطية ، عن أبي كبشة السلولي ، عن عبد الله بن عمرو. قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ". هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن الضحاك بن مخلد عن أبي عاصم النبيل ، عن الأوزاعي. وأبو كبشة السلولي لا يعرف له اسم ، وحسان بن عطية شامي ، والأوزاعي : هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو شامي ، والأوزاع من حمير ، ولم يكن منهم ، نزل فيهم ، مات سنة سبع وخمسين ومائة. ويحيى بن عبد الله البابلتي أبو سعيد من أهل الجزيرة مولى لبني أمية تكلموا فيه وهو محتج به فيما يوافق الثقات. صفحة رقم 244 قوله : " حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج " ليس على معنى إباحة الكذب على بني إسرائيل ، بل معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ من غير أن يصح ذلك بنقل الإسناد ، لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم ، لطول المدة ووقوع الفترة. وفيه إيجاب التحرز عن الكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بأن لا يحدث عنه إلا بما يصح عنده بنقل الإسناد ، والتثبت فيه. وروي عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ". وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : أي أرض تقلني ، وأي سماء تظلني ، إذا قلت على الله ما لا أعلم. وقال عبد الله بن المبارك : الإسناد من الدين ، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال مطر الوراق في قوله سبحانه وتعالى : ( أو أثارة من علم ( صفحة رقم 245 [ الأحقاف : 4 ] قال : إسناد الحديث. وسمع الزهري إسحاق بن أبي فروة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله ألا تسند حديثك ، تحدثنا بأحاديث ليس لها خطام ولا أزمة. واختلف أهل العلم في المرسل من الأحاديث ، وهو أن يقول التابعي أو تابع التابعي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كذا ، ولا يذكر من سمعه منه فاحتج به جماعة : منهم إبراهيم النخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، صفحة رقم 246 وأبو حنيفة ، وأصحاب الرأي ، ولم يحتج به فقهاء الحجاز ، وهو قول ابن المسيب والزهري ، ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد. صفحة رقم 247 وكذلك اختلفوا في الرواية على وجه التدليس ، وهو أن يقول المحدث : قال فلان ، ولم يقل : حدثني فلان ، أو سمعت منه ، وكان القائل مشهورا بالرواية عنه ، مثل أن يقول سفيان بن عيينة : قال ابن شهاب. صفحة رقم 248 أو قال عمرو بن دينار : حدثنا فلان ، فصححه أهل الكوفة ، ولم يحتج به أهل الحجاز كالمراسيل. واختلفوا في في رواية محدث صحيح السماع ، صحيح الكتاب ، ظاهر العدالة ، غير أنه لا يعرف ما يحدث به ، ولا يحفظه كأكثر محدثي زماننا ، فاحتج به أكثر أهل الحديث ، وأما مالك وأبو حنيفة فلا يريان الحجة به. وكذلك اختلفوا في رواية المبتدعة وأهل الأهواء فقبلها أكثر أهل صفحة رقم 249 الحديث ، إذا كانوا فيها صادقين ، فقد حدث محمد بن إسماعيل عن عباد ابن يعقوب الراوجني وكان محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول : حدثنا الصدوق في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب. صفحة رقم 250 واحتج أيضا البخاري في " الصحيح " بمحمد بن زياد الألهاني ، وحريز ابن عثمان الرحبي ، وقد اشتهر عنهما النصب ، واتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بأبي معاوية محمد بن حازم الضرير ، وعبيد الله بن موسى ، وقد اشتهر عنهما الغلو. وأما مالك بن أنس فيقول : لا يؤخذ حديث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ، ولا من كذاب يكذب في حديث الناس ، وإن كنت لا تتهمه بأن يكذب على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ذكر هذا الاختلاف في قبول رواية هؤلاء الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه. وسئل أحمد بن حنبل : يكتب عن المرجيء والقدري وغيرهما من أهل الأهواء ؟ قال : نعم إذا لم يكن يدعو إليه ، ويكثر الكلام فيه ، فأما إذا كان داعيا فلا. وفي الحديث دليل على وجوب تبليغ ما صح عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال أبو ذر : لو وضعتم الصمصامة على هذه ، وأشار إلى قفاه ، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. صفحة رقم 251 قال سفيان الثوري : أكثروا من هذا الحديث فإنه سلاح ، وقال : ليس شيء أنفع للناس من هذا الحديث ، وقال حفص بن غياث في أصحاب الحديث : هم خير أهل الدنيا.