Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2617) ثمَّ ذكر من عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ فِي هَذَا: " فَإِن الزَّانِيَة هِيَ الَّتِي تنْكح نَفسهَا "، وَقَول الدَّارَقُطْنِيّ فِيهِ: صَحِيح، فَقَالَ هُوَ بعد ذَلِك: كَذَا قَالَ: صَحِيح، وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا. (

صَحِيح، وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا. ← هُوَ بعد ذَلِك: كَذَا ← قَول الدَّارَقُطْنِيّ فِيهِ: صَحِيح، ← من عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ فِي هَذَا: فَإِن الزَّانِيَة هِيَ الَّتِي تنْكح نَفسهَا ← ثُمَّ

2618) وَذكر من طَرِيق مُسلم حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة؛ يدعى إِلَيْهَا من يأباها، ويمنعها من يَأْتِيهَا ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: رُوِيَ مَوْقُوفا.

رُوِيَ مَوْقُوفا.

2619) وَذكر حَدِيث ابْن عمر: " من وهب هبة فَهُوَ أَحَق بهَا مَا لم يثب مِنْهَا ". ثمَّ قَالَ: إِن رُوَاته ثِقَات، وَلكنه - يَعْنِي الدَّارَقُطْنِيّ - جعله وهما. يَعْنِي بذلك أَن صَوَابه مَوْقُوف. (

2620) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث عبَادَة بِزِيَادَة: " وَلَا بَأْس بِبيع الْبر بِالشَّعِيرِ وَالشعِير أكثرهما ". ثمَّ قَالَ: هَذَا يرْوى مَوْقُوفا.

هَذَا يرْوى مَوْقُوفا.

2621) وَذكر من طَرِيق ابْن أَيمن، حَدثنَا أَحْمد بن زُهَيْر بن حَرْب، حَدثنَا أَحْمد بن جناب، حَدثنَا عِيسَى بن يُونُس، عَن سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار ". ثمَّ قَالَ: قَالَ أَحْمد بن جناب: أَخطَأ فِيهِ عِيسَى بن يُونُس، إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف على الْحسن. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وهم فِيهِ عِيسَى بن يُونُس؛ إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف على الْحسن. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وهم فِيهِ عِيسَى بن يُونُس، وَغَيره يرويهِ عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة. وَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَة وَغَيره، وَهُوَ الصَّوَاب. انْتهى مَا ذكر. وكتبته لِأَنَّهُ مالأ بِهَذَا القَوْل على عِيسَى بن يُونُس، مَعَ ثقته، لما خالفوه فِيهِ، إِمَّا بِالْوَقْفِ على الْحسن كَمَا قَالَ ابْن جناب، وَإِمَّا بجعله من حَدِيث سَمُرَة كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ. وَعِنْدِي أَنه لَا [بعد فِي أَن يكون لعيسى بن يو] نس فِيهِ جَمِيع الثَّلَاث رِوَايَات، وَهُوَ أَنه [تَارَة يَجعله من حَدِيث أنس، وَتارَة من حَدِيث سَمُرَة، وَتارَة يقفه على] الْحسن، وَقد جَاءَ مَا يعضد ذَلِك من رِوَايَة نعيم بن حَمَّاد عَنهُ. قَالَ قَاسم بن أصبغ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل، حَدثنَا نعيم بن حَمَّاد، قَالَ: حَدثنَا عِيسَى بن يُونُس، عَن سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن أنس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار ". وَبِه عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " جَار الدَّار أَحَق بشفعة دَاره ". وَعِيسَى بن يُونُس ثِقَة، فَوَجَبَ تَصْحِيح جَمِيع ذَلِك عَنهُ.

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← أحمد بن جناب ← أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ← وَذكر من طَرِيق ابْن أَيمن،

2622) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن عَائِشَة، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي اللَّغْو، قَالَ: " هُوَ قَول الرجل فِي بَيته، كلا وَالله، وبلى وَالله ". ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ جمَاعَة عَن عَائِشَة قَوْلهَا. (

عَائِشَة قَوْلهَا. ← رَوَاهُ جمَاعَة ← هُوَ قَول الرجل فِي بَيته، كلا وَالله، وبلى وَالله ثمَّ ← رَسُول الله فِي اللَّغْو، ← عَائِشَةَ ← وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد

2623) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن ابْن عمر، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ضرب وَغرب، وَأَن أَبَا بكر ضرب وَغرب، وَأَن عمر ضرب وَغرب. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: ذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن الصَّوَاب عَن ابْن عمر فِي هَذَا الحَدِيث: أَن أَبَا بكر، وَلَيْسَ فِيهِ ذكر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. انْتهى مَا ذكر. وَهُوَ أَيْضا قناعة بتصويب الدَّارَقُطْنِيّ رِوَايَة من وَقفه. وَعِنْدِي أَنه حَدِيث صَحِيح؛ فَإِن إِسْنَاده عِنْد النَّسَائِيّ هُوَ هَذَا: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء، حَدثنَا عبد الله بن إِدْرِيس، سَمِعت عبيد الله بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. مَا من هَؤُلَاءِ من يسْأَل عَنهُ؛ لثقتهم وشهرتهم. وَقد رَوَاهُ هَكَذَا عَن عبيد الله بن عمر - كَمَا رَوَاهُ أَبُو كريب عَن ابْن إِدْرِيس عَنهُ - جمَاعَة ذكرهم الدَّارَقُطْنِيّ، مِنْهُم مَسْرُوق بن الْمَرْزُبَان، وَيحيى بن أكتم، وجحدر بن الْحَارِث. وَفِيه رِوَايَة أُخْرَى عَن ابْن إِدْرِيس، رَوَاهَا يُوسُف بن مُحَمَّد بن سَابق، عَن ابْن إِدْرِيس، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُرْسلا لم يذكر ابْن عمر. وَمِنْه رِوَايَة ثَالِثَة عَن ابْن إِدْرِيس، رَوَاهَا عَنهُ مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير، وَأَبُو سعيد الْأَشَج، روياه عَنهُ، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن أَبَا بكر ضرب وَغرب، وَأَن عمر ضرب وَغرب، وَلم يذكر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ذكر جَمِيع [ذَلِك الدراقطني. وَهَذِه الرِّوَايَة الْأَخِيرَة] هِيَ الصَّوَاب، وَلَا يمْتَنع أَن يكون عِنْد ابْن إِدْرِيس فِيهِ عَن عبيد الله جَمِيع مَا ذكر.

ابْنِ عُمَرَ ← وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ،

2624) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الْقَدَرِيَّة مجوس هَذِه الْأمة ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: يرْوى هَذَا مَوْقُوفا على ابْن عمر، قَالَ الدراقطني: وَهُوَ الصَّحِيح. وَهُوَ أَيْضا كَذَلِك، هُوَ عِنْدِي صَحِيح، فَإِنَّهُ يرويهِ عبد الْعَزِيز بن أبي حَازِم، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر. وَهَؤُلَاء ثِقَات، وَلَا يضرّهُ أَن رَوَاهُ زَكَرِيَّاء بن مَنْظُور الْأنْصَارِيّ، عَن أبي حَازِم، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فَإِنَّهُ إِن لم يكن واهما، يحْتَمل أَن يكون سَمعه كَذَلِك، وَيكون عِنْد ابْن أبي حَازِم فِيهِ، " عَن أَبِيه، عَن نَافِع ". وَأما الدَّارَقُطْنِيّ فَجعله واهما، وَذكر أَن عبد الْعَزِيز رَوَاهُ عَن أَبِيه أبي حَازِم، عَن ابْن عمر قَوْله. وَأرَاهُ وَقع لَهُ كَذَلِك عَن عبد الْعَزِيز مَوْقُوفا على ابْن عمر، وَذَلِكَ أَيْضا لَا يضرّهُ عِنْدِي؛ لِأَن الصَّحَابِيّ إِذا روى قد يرى مُقْتَضى رِوَايَته، واستعاره مذهبا، ويفتي بِهِ، ويقوله من قيله كَمَا قَالَه رَاوِيه، وَيُؤْخَذ عَنهُ كل ذَلِك.

من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث ابْن عمر،

(2625) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نهى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد، وَقَالَ: " لَا يبعن وَلَا يوهبن " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: هَذَا يرْوى مَوْقُوفا من قَول ابْن عمر، وَلَا يَصح مُسْندًا، انْتهى قَوْله. وَعِنْدِي أَن الَّذِي أسْندهُ خير من الَّذِي وَقفه. وَفِي كَلَامه هَذَا خطأ. وَهُوَ قَوْله: إِنَّه مَوْقُوف على ابْن عمر، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف على عمر، رَفعه يُونُس بن مُحَمَّد، عَن عبد الْعَزِيز بن مُسلم، عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر، [وَرَوَاهُ يحيى بن إِسْحَاق، وفليح بن سُلَيْمَان عَن عبد الْعَزِيز بن مُسلم] عَن عمر نَحوه غير مَرْفُوع. وَلَعَلَّ الَّذِي لَهُ من هَذَا الْمَعْنى أَكثر من هَذَا النزر الَّذِي ذكرته مثلا، وهومع ذَلِك قد نَاقض بضده فِي أَحَادِيث كَثِيرَة لم يبال فِيهَا أَن رويت [تَارَة مَوْقُوفَة، وَتارَة مَرْفُوعَة.

ابْنِ عُمَرَ ← وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

2626) فَمن] ذَلِك حَدِيث حَفْصَة فِيمَن " لم [يبيت الصّيام من اللَّيْل " فقد قَالَ: رَوَاهُ] جمَاعَة مَوْقُوفا على حَفْصَة، وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة.

رَوَاهُ] جمَاعَة مَوْقُوفا على حَفْصَة، وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة. ← فَمن] ذَلِك حَدِيث حَفْصَة فِيمَن لم [يبيت الصّيام من اللَّيْل فقد

2627) وَذكر حَدِيث عَليّ: " وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول، وَزَكَاة الْوَرق ". وَذكر وقف من وَقفه على عَليّ، وإعلال ابْن حزم إِيَّاه بِكَوْنِهِ من رِوَايَة عَاصِم والْحَارث، مقرونين عَن عَليّ، ثمَّ حكى أَن غَيره قَالَ: هَذَا لَا يلْزم، وَقد أسْندهُ جرير عَنهُ وَكَانَ ثِقَة. وَذكر أَيْضا إِسْنَاد أبي عوَانَة إِيَّاه - وَكَانَ ثِقَة -. وَكَذَلِكَ زِيَادَة: " فَمَا زَاد فبحساب ذَلِك "، ارتضاها أَيْضا لرِوَايَة زيد بن حبَان إِيَّاهَا مُسندَة.

أَيْضا إِسْنَاد أبي عوَانَة إِيَّاه

2628) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سمع رجلا يَقُول: " لبيْك عَن شبْرمَة " الحَدِيث. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: علله بَعضهم بِأَنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفا، وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة، فَلَا يضرّهُ. فَهَذَا مِنْهُ تَصْرِيح بنقيض الْمُتَقَدّم، واعتماد لرِوَايَة من رَفعه إِذا كَانَ ثِقَة، وَلكنه مَعَ هَذَا مُحْتَاج لمزيد يتَبَيَّن بِهِ أَمر هَذَا الحَدِيث. وَذَلِكَ انه يرويهِ عَن ابْن عَبَّاس، عَطاء، وَطَاوُس، وَسَعِيد بن جُبَير، وَرِوَايَة سعيد بن جُبَير، هِيَ الْمَقْصُود، فَإِن اللَّفْظ الْمَذْكُور هُوَ من طَرِيقه عِنْد أبي دَاوُد الَّذِي نَقله من عِنْده، رَوَاهُ كَذَلِك سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن عزْرَة - هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن - عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس. فأصحاب سعيد بن أبي عرُوبَة، يَخْتَلِفُونَ، فقوم مِنْهُم يجعلونه موفوعا، مِنْهُم عَبدة بن سُلَيْمَان، وَمُحَمّد بن بشر، والأنصاري. وَقوم يقفونه، مِنْهُم غنْدر، وَحسن بن صَالح. والرافعون ثِقَات، فَلَا يضرهم وقف الواقفين لَهُ؛ إِمَّا لأَنهم حفظوا مَا لم يحفظوا، وَإِمَّا لِأَن الواقفين رووا عَن ابْن عَبَّاس رَأْيه، والرافعين رووا عَنهُ رِوَايَته. فَإِن قلت: وَلَيْسَت هَذِه مَسْأَلَتنَا الَّتِي كُنَّا فِيهَا، وَهِي مَا إِذا انْفَرد الرافع وَكَانَ ثِقَة، فَإِن هَاهُنَا الرافعين جمَاعَة وهم ثِقَات. فَالْجَوَاب أَن أَقُول: [إِنَّمَا أريتك من هَذَا قَوْله: وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة] ؛ فَإِنَّهُ عمل بِرِوَايَة الْمُنْفَرد بِالرَّفْع إِذا [كَانَ ثِقَة، وَلم يبال من خَالفه.

من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث ابْن عَبَّاس،