Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

1014) وَذكر من طَرِيق أبي عمر من التَّمْهِيد عَن مُحَمَّد بن قرظة عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: " اشْتريت كَبْشًا لأضحي بِهِ، فَأكل الذِّئْب من ذَنبه " الحَدِيث. وَضَعفه بجابر الْجعْفِيّ، وَأعْرض عَن مُحَمَّد بن قرظة / هَذَا، وَهُوَ لَا تعرف لَهُ حَال، وَقَالَ: يُقَال إِنَّه لم يسمع من أبي سعيد. (

يُقَالُ: ← مُحَمَّد بن قرظة هَذَا، وَهُوَ لَا تعرف لَهُ حَال، ← اشْتريت كَبْشًا لأضحي بِهِ، فَأكل الذِّئْب من ذَنبه الحَدِيث. وَضَعفه بجابر الْجعْفِيّ، وَأعْرض ← أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ، ← من طَرِيق أبي عمر من التَّمْهِيد،

1015) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن مُحَمَّد بن حسان، قَالَ: حَدثنَا عبد الْوَهَّاب الْكُوفِي، عَن عبد الْملك بن عُمَيْر، عَن أم عَطِيَّة، أَن امْرَأَة كَانَت تختن بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تنهكي " الحَدِيث. وَضَعفه بِأَن مُحَمَّد بن حسان مَجْهُول. وَلم يبين حَال عبد الْوَهَّاب هَذَا، وَهِي لَا تعرف.

أم عَطِيَّة، أَن امْرَأَة كَانَت تختن بِالْمَدِينَةِ، ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ الْکُوفِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

1016) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا، عَن الْقَاسِم بن حسان، عَن عبد الرَّحْمَن ابْن حَرْمَلَة، أَن ابْن مَسْعُود كَانَ يَقُول: " كَانَ نَبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يكره عشر خِصَال " الحَدِيث. ذكره فِي كتاب الطِّبّ، فِي أَحَادِيث الرقى، وَأتبعهُ أَن ضعف عبد الرَّحْمَن ابْن حَرْمَلَة، وَقَالَ: إِنَّه لَيْسَ بِمَشْهُور فِي أَصْحَاب ابْن مَسْعُود. وَترك أَن يبين أَن الْقَاسِم بن حسان لَا تعرف حَاله، وَهُوَ كُوفِي، وَترك أَن يذكر أَيْضا مَا ذكر ابْن أبي حَاتِم، عَن أَبِيه أَنه قَالَ: لَا يعلم سمع من ابْن مَسْعُود / أم لَا. ذكره فِي بَاب الْقَاسِم وَهُوَ عَم الْقَاسِم بن حسان. (

عبد الرحمن ابن حرملة ← الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، ← من طَرِيقه أَيْضا

1017) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من حَدِيث عَليّ بن غراب الْكُوفِي، قَالَ: حَدثنَا الْمُغيرَة بن أبي قُرَّة السدُوسِي، عَن أنس بن مَالك، أَن رجلا قَالَ: يَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أأرسل نَاقَتي وَأَتَوَكَّل، أم أعقلها وَأَتَوَكَّل؟ قَالَ: " بل اعقلها وتوكل ". ثمَّ قَالَ: عَليّ بن غراب صَدُوق لَا بَأْس بِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ يُدَلس، وَقد قَالَ فِي الحَدِيث: حَدثنَا الْمُغيرَة بن أبي قُرَّة. وَذكر ابْن أبي حَاتِم عَن يحيى بن معِين أَنه قَالَ: ظلمه النَّاس حِين تكلمُوا فِيهِ. قَالَ: وَذكره التِّرْمِذِيّ من حَدِيث يحيى بن سعيد، عَن الْمُغيرَة، قَالَ: وَهُوَ حَدِيث غَرِيب. انْتهى مَا ذكر. وَفِيه إعراضه عَن الْمُغيرَة، وَهُوَ لَا تعرف لَهُ حَال، غير أَنه روى عَنهُ يحيى الْقطَّان، وَعلي بن غراب هَذَا الحَدِيث. وَدون عَليّ بن غراب فِيهِ، عبد الْغفار بن الحكم، وحاله أَيْضا لَا تعرف. وَدون عبد الْغفار، الْعَبَّاس بن صَالح بن مساور. وَحَدِيث التِّرْمِذِيّ سليم من هَذَا كُله، إِلَّا الْمُغيرَة بن أبي قُرَّة /. إِنَّمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا عَمْرو بن عَليّ، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان، قَالَ: حَدثنَا الْمُغيرَة بن أبي قُرَّة السدُوسِي، قَالَ: سَمِعت أنس بن مَالك يَقُول: قَالَ رجل: يَا رَسُول الله، أعقلها وَأَتَوَكَّل، أَو أطلقها وَأَتَوَكَّل؟ قَالَ: " اعقلها وتوكل ". قَالَ عَمْرو بن عَليّ: قَالَ يحيى: وَهَذَا عِنْدِي مُنكر. انْتهى مَا أورد التِّرْمِذِيّ. وأظن أَبَا مُحَمَّد إِنَّمَا عدل عَن هَذَا الْإِسْنَاد إِلَى إِسْنَاد أبي أَحْمد - على مَا فِيهِ - لمَكَان زِيَادَة " نَاقَتي " وَلَيْسَ ذَلِك عِنْد التِّرْمِذِيّ. وَعلة الْخَبَر الْمُشْتَركَة فِي الْمَوْضِعَيْنِ، هِيَ الْمُغيرَة بن أبي قُرَّة، فَعلم ذَلِك.

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا ← الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ السَّدُوسِيُّ، ← وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من حَدِيث عَليّ بن غراب الْكُوفِي،

1018) فَمن ذَلِك أَنه ذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، حَدِيث أبي سعيد: " لَا يخرج الرّجلَانِ يضربان الْغَائِط، كاشفين عَن عورتهما يتحدثان، فَإِن الله يمقت على ذَلِك ". وَأعله بِأَن قَالَ: " لم يسْندهُ غير عِكْرِمَة بن عمار، وَقد اضْطربَ فِيهِ ". لم يزدْ على هَذَا، وَقد ترك مَا هُوَ عِلّة فِي الْحَقِيقَة، وَهُوَ الْجَهْل براويه عَن أبي سعيد، وَهُوَ عِيَاض بن بِلَال، أَو هِلَال بن عِيَاض. وَقد بسطنا القَوْل فِي هَذَا الحَدِيث فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا من طرق ضَعِيفَة، وَلها طرق صَحِيحَة أَو حَسَنَة. (

فَمن ذَلِك أَنه

1019) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا عَن عَليّ، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ " من ترك مَوضِع شَعْرَة من جَنَابَة لم يغسلهَا فعل بِهِ كَذَا وَكَذَا فِي النَّار ". ثمَّ قَالَ بعده: هَذَا يرْوى مَوْقُوفا على عَليّ، وَهُوَ الْأَكْثَر، انْتهى مَا ذكر. وَهَذَا الأَصْل - أَعنِي أَن يروي الحَدِيث تَارَة مَوْقُوفا، وَتارَة مُسْندًا مَرْفُوعا / - قد تنَاقض فِيهِ، وسنريك ذَلِك لَهُ بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَالْأَحَادِيث الَّتِي قد صححها وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِيهَا، كَثِيرَة جدا، لم / نعرض لإحصائها عَلَيْهِ، وَلَكِنَّك لَا تعدمه، وَإِنَّمَا تعدم حَدِيثا لَا يَعْتَرِيه هَذَا الْمَعْنى، إِلَّا فِي الْأَقَل من الْأَحَادِيث، وَهُوَ مَعَ ذَلِك أصل بَاطِل، فَإِنَّهُ لَا بعد فِي أَن يكون رَاوِي الحَدِيث يتقلد مُقْتَضَاهُ، فيفتي بِهِ فَيَجِيء الحَدِيث عَنهُ مَرْفُوعا وموقوفا، أَو أَن يتقلد مُقْتَضَاهُ، فَيحدث بِهِ عَن نَفسه لَا فِي معرض الْفَتْوَى، أَو أَن يكون ابْن عمر مثلا، قد روى الحَدِيث مَرْفُوعا، وَرَوَاهُ عَن أَبِيه مَوْقُوفا، وَكَذَلِكَ غَيره من الصَّحَابَة. والخوض فِي هَذَا طَوِيل، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعه. وَهَذَا الحَدِيث قد أعرض أَبُو مُحَمَّد مِنْهُ عَمَّا هُوَ فِي الْحَقِيقَة علته، وَهِي أَنه من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن زَاذَان، عَن عَليّ. وَحَمَّاد بن سَلمَة إِنَّمَا سمع من عَطاء بعد اخْتِلَاطه وَإِنَّمَا يقبل من حَدِيث عَطاء مَا كَانَ قبل أَن يخْتَلط. وَأَبُو مُحَمَّد يعْتَبر هَذَا من حَاله، وسنريك ذَلِك لَهُ فِيمَا بعد، ونريك أَيْضا تناقضه فِيهِ، بسكوته عَن بعض مَا هُوَ من رِوَايَته بعد اخْتِلَاطه، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَن يقبل من حَدِيثه مَا روى عَنهُ مثل شُعْبَة، وسُفْيَان. فَأَما جرير، وخَالِد بن عبد الله، وَابْن علية، وَعلي بن عَاصِم، وَحَمَّاد بن سَلمَة، وَبِالْجُمْلَةِ أهل الْبَصْرَة، فأحاديثهم عَنهُ مِمَّا سمع مِنْهُ بعد الِاخْتِلَاط، لِأَنَّهُ إِنَّمَا قدم عَلَيْهِم فِي آخر عمره. وَقد نَص الْعقيلِيّ على حَمَّاد بن سَلمَة أَنه مِمَّن سمع مِنْهُ بعد الِاخْتِلَاط، وَأما أَبُو عوَانَة فَسمع مِنْهُ فِي الْحَالين. وَلما أورد أَبُو أَحْمد فِي بَابه مَا أنكر عَلَيْهِ من الحَدِيث، أَو مَا خلط فِيهِ، أَو مَا رُوِيَ عَنهُ بعد اخْتِلَاطه، أورد فِي جملَة ذَلِك هَذَا الحَدِيث.

عَلِيٍّ، ← وَذكر من طَرِيقه أَيْضا،

1020) وَإِن أردْت أَن تتعجل الْوُقُوف على بعض مَا اعْتبر فِيهِ أَبُو مُحَمَّد حَال عَطاء، فَانْظُر فِي التَّيَمُّم حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِن كُنْتُم مرضى أَو على سفر} . فَإِنَّهُ أتبعه أَن قَالَ: قَالَ يحيى بن معِين: إِنَّمَا روى جرير عَن عَطاء بعد / الِاخْتِلَاط، ذكر ذَلِك أَبُو أَحْمد، فَاعْلَم ذَلِك.

ذَلِك أَبُو أَحْمد، فَاعْلَم ذَلِك. ← عَطاء بعد الِاخْتِلَاط. ← يحيى بن معِين: إِنَّمَا روى جرير

1021) وَذكر حَدِيث: " أَذَان بِلَال عِنْد الْفجْر ". ورده بمعارضة قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " إِن بِلَالًا يُنَادي بلَيْل ". وَلم يبين أَنه من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق. والْحَدِيث الْمَذْكُور لَا يُعَارضهُ؛ لِأَنَّهُ فِي رَمَضَان خَاصَّة، أما سَائِر الْعَام فَمَا كَانَ يُؤذن إِلَّا بعد الْفجْر. وَعلة الْخَبَر إِنَّمَا هِيَ أَن الْمَرْأَة الْمَذْكُورَة لم تثبت صحبتهَا، وَلَا ارْتهن فِيهَا الرَّاوِي عَنْهَا - وَهُوَ عُرْوَة بن الزبير - بِشَيْء، وَإِنَّمَا هِيَ قَالَت عَن نَفسهَا: إِنَّهَا شاهدت مَا ذكرت. (

1022) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من صلى وَحده ثمَّ أدْرك الْجَمَاعَة فَليصل، إِلَّا الْفجْر وَالْعصر ". ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ سهل بن صَالح الْأَنْطَاكِي - وَكَانَ ثِقَة - عَن يحيى بن سعيد الْقطَّان، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَخَالفهُ عَمْرو بن عَليّ، عَن يحيى الْقطَّان بِهَذَا الْإِسْنَاد عَن ابْن عمر. وَتَابعه على ذَلِك ابْن نمير، وَأَبُو أُسَامَة، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر مَوْقُوفا من قَوْله. وَكَذَا قَالَ مَالك وَاللَّيْث، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَوْله. هَذَا نَص مَا ذكره بِهِ، وَهُوَ كَالْأولِ إعلال للْحَدِيث، بوقفه عِنْد قوم، وَرَفعه عِنْد آخَرين / وعلته فِي الْحَقِيقَة غير هَذَا، وَذَلِكَ أَنه لَا يصل إِلَى سهل ابْن صَالح إِلَّا بِمن لَا تعرف حَاله، وَهُوَ أَيْضا مُضْطَرب الْمَتْن، وَذَلِكَ عِلّة، لَا كالاضطراب فِي الْإِسْنَاد، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَن يعد عِلّة، وَإِن رَآهُ المحدثون عِلّة. بَيَان ذَلِك من حَال هَذَا الْخَبَر، هُوَ أَن الدَّارَقُطْنِيّ ساقة هَكَذَا: حَدثنَا أَبُو بكر الطلحي، قَالَ: حَدثنَا الْحَضْرَمِيّ، حَدثنَا سهل بن صَالح الْأَنْطَاكِي. وَحدثنَا أَبُو بكر: مُحَمَّد بن عمر بن أَيُّوب الْمعدل، الرَّمْلِيّ، بهَا من أَصله، حَدثنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن يَعْقُوب القحطي، بطرسوس، قَالَ: أَخْبرنِي سهل بن صَالح، حَدثنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من صلى وَحده ثمَّ أدْرك الْجَمَاعَة، أعَاد، إِلَّا الْفجْر / وَالْمغْرب ". وَقَالَ الْحَضْرَمِيّ: " إِلَّا الْفجْر وَالْعصر ". هَذَا مَا ذكر الدَّارَقُطْنِيّ، وَهُوَ فِي كتاب الْعِلَل من الْقَلِيل الْموصل فِيهِ، وَلم يذكرهُ فِي كتاب السّنَن. وَأَبُو بكر الطلحي، اسْمه عبد الله بن يحيى، أَصله من الْكُوفَة، وَبهَا سمع مِنْهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَلَا أعرف حَاله. والحضرمي هُوَ مُحَمَّد بن عبد الله بن سلمَان مطين، الْكُوفِي، أحد الثِّقَات. وَأَبُو بكر: مُحَمَّد بن عمر بن أَيُّوب، وَمُحَمّد بن مُحَمَّد، لَا أعرف حَالهمَا أَيْضا فَاعْلَم ذَلِك.

1023) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن أبي مُوسَى حَدِيث: " لَا يقبل الله صَلَاة رجل فِي جسده شَيْء من خلوق ". ثمَّ قَالَ بإثره: مِنْهُم من يرويهِ مَوْقُوفا على أبي مُوسَى، وَهُوَ الْأَشْهر. وَقد صَحَّ النَّهْي عَن التخلق. انْتهى كَلَامه. وَهُوَ أَيْضا تَعْلِيل بِمَا لَيْسَ بعلة، وَلَا يضرّهُ أَن يقفه وَاقِف على أبي مُوسَى أَو غَيره لَو صَحَّ سَنَده، وَإِنَّمَا لَيْسَ صَحِيحا من جِهَة أُخْرَى ترك ذكرهَا، وَهِي أَنه من رِوَايَة الرّبيع بن أنس بن مَالك، عَن جديه: زيد وَزِيَاد: وهما غير معروفين، وَلم يذكرَا بِغَيْر مَا فِي هَذَا الْإِسْنَاد من روايتهما عَن أبي مُوسَى، وَرِوَايَة الرّبيع بن أنس عَنْهُمَا، وليسا بمذكورين فِي نسب الرّبيع بن أنس. وَقد ذكر البُخَارِيّ فِي تَارِيخه هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: فِي إِسْنَاده نظر.

1024) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن جَابر بن عبد الله، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الطِّفْل لَا يصلى عَلَيْهِ وَلَا يَرث وَلَا يُورث حَتَّى يستهل ". ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث قد اضْطربَ النَّاس فِيهِ، وَرُوِيَ مَوْقُوفا. هَذَا مَا أعله بِهِ من غير مزِيد، وَقد ترك مَا هُوَ فِي الْحَقِيقَة علته، وَذكر مَا لَيْسَ بعلة عِنْد التَّحْقِيق. أما اضْطِرَاب النَّاس فِيهِ، فَهُوَ فِي الْإِسْنَاد لَا فِي الْمَتْن، وَأما وقف من وَقفه فَلَا يضرّهُ ذَلِك، ونبين الْآن الْفَصْلَيْنِ، ثمَّ نبين علته فِي الْحَقِيقَة. قَالَ التِّرْمِذِيّ: اضْطربَ النَّاس فِيهِ، فروى بَعضهم عَن أبي الزبير، عَن جَابر عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَرَوَاهُ أَشْعَث بن سوار، وَغير وَاحِد، عَن أبي الزبير، عَن جَابر مَرْفُوعا. وروى مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح / عَن جَابر مَوْقُوفا، وَكَأن هَذَا أصح من الحَدِيث الْمَرْفُوع. انْتهى كَلَام التِّرْمِذِيّ. وَهُوَ الَّذِي اقْتصر أَبُو مُحَمَّد عَلَيْهِ، مُخْتَصرا لَهُ، وَالتِّرْمِذِيّ أَيْضا ترك أَن يبين عِلّة الْمَرْفُوع الْحَقِيقِيَّة إِلَّا أَنه أعذر فِي ذَلِك من أبي مُحَمَّد، بإبرازه إِسْنَاده، وَذَلِكَ يُبرئ ساحته مِنْهُ، ويحيل الْمطَالع عَلَيْهِ لينْظر فِيهِ، وَأَقل مَا كَانَ على أبي مُحَمَّد، أَن يُنَبه على كَونه من رِوَايَة أبي الزبير عَن جَابر، بِلَفْظَة " عَن " من غير رِوَايَة اللَّيْث عَنهُ، وَقد عهد يعْتد هَذَا عِلّة. وَإِلَى ذَلِك فَإِنَّهُ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن مُسلم الْمَكِّيّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر وَهُوَ جدا ضَعِيف. قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ: سَمِعت يحيى بن سعيد - وَسُئِلَ عَنهُ - فَقَالَ: " لم يزل مخلطا، كَانَ يحدثنا بِالْحَدِيثِ الْوَاحِد على ثَلَاثَة / ضروب ". قَالَ عَمْرو بن عَليّ: " كَانَ يرى الْقدر "، وَهُوَ ضَعِيف، يحدث عَن الْحسن، وَقَتَادَة، بِأَحَادِيث بواطل، لم يحدث عَنهُ يحيى، وَلَا عبد الرَّحْمَن، قَالَ: وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث، قد اجْتمع أهل الْعلم على ترك حَدِيثه، وَإِنَّمَا يحدث عَنهُ من لَا يبصر الرِّجَال، قَالَ: وَقد حدث عَنهُ قوم من أهل الْكُوفَة " الْأَعْمَش، وَإِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد، وَحَفْص، وَأَبُو مُعَاوِيَة، وَعبد الرَّحِيم الْمحَاربي، وَجَمَاعَة. انْتهى كَلَامه، فاعلمه.

1025) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من حَدِيث عفيف بن سَالم، قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان الثَّوْريّ، عَن مُوسَى بن عقبَة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يحصن الشّرك بِاللَّه شَيْئا ". ثمَّ قَالَ: وهم عفيف فِي رَفعه، وَالصَّحِيح مَوْقُوف من قَول ابْن عمر. هَذَا مَا أتبعه، وَهُوَ كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة غير عِلّة، فَإِن عفيف بن سَالم الْموصِلِي ثِقَة، قَالَه ابْن معِين، وَابْن حَاتِم وَإِذا رَفعه الثِّقَة لم يضرّهُ وقف من وَقفه. وَإِنَّمَا علته أَنه من رِوَايَة أَحْمد بن أبي نَافِع، عَن عفيف الْمَذْكُور - وَهُوَ أَبُو سَلمَة الْموصِلِي - وَلم تثبت عَدَالَته. وَقَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي: سَمِعت أَحْمد بن عَليّ بن الْمثنى يَقُول: لم يكن موضعا للْحَدِيث، وَذكر لَهُ فِيمَا ذكر هَذَا الحَدِيث وَقَالَ: / وَهُوَ مُنكر من حَدِيث الثَّوْريّ.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ← وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من حَدِيث عفيف بن سَالم،