Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

398) وَذكر حَدِيث حَبِيبَة بنت أبي تجراة: " إِن الله كتب عَلَيْكُم السَّعْي ". اخْتَار من أَلْفَاظه لفظا أوردهُ بِهِ من التَّمْهِيد. وَأَبُو عمر قد تولى بَيَان انْقِطَاع طَرِيق ذَلِك اللَّفْظ، وَقد اسْتحق الحَدِيث أَن يذكر ذكرا مستوعباً، فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أتبعهَا كلَاما، يقْضِي ظَاهره بِصِحَّتِهَا وَلَيْسَت بصحيحة.

عَلَيْكُم السَّعْي اخْتَار من أَلْفَاظه لفظا أوردهُ بِهِ من التَّمْهِيد. ← حَدِيث حَبِيبَة بنت أبي تجراة: إِن الله

399) وَذكر من مراسل أبي دَاوُد، عَن عَطاء الخرساني، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: عَليّ بَدَنَة وَأَنا مُوسر لَهَا، وَلَا أجد، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " اذْبَحْ سبع شِيَاه ". ثمَّ قَالَ: وَصله يحيى بن الْحجَّاج، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، وَالصَّحِيح مُرْسل. هَكَذَا أوردهُ هَذَا الْموضع، وَهُوَ دَال على المجازفة، وَيَنْبَغِي أَن نورد مَا فِي المراسل بنصه، حَتَّى يتَبَيَّن لَهُ أَن يحيى بن الْحجَّاج، لم يَأْتِ بِزِيَادَة. قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا عبد الله بن سعيد، أَن سُلَيْمَان / بن حَيَّان، حَدثهمْ عَن ابْن جريج، عَن عَطاء الخرساني، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: عَليّ بَدَنَة وَأَنا مُوسر لَهَا وَلَا أجد، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " اذْبَحْ سبع شِيَاه / ". حَدثنِي الْوَلِيد بن عتبَة، قَالَ: حَدثنِي أَبُو ضَمرَة، عَن ابْن جريج بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. هَذَا نَص مَا فِي كتاب المراسل، وَهُوَ مثل مَا ذكر عَن يحيى بن حجاج سَوَاء، فلنبين مَا فِي كَلَام أبي مُحَمَّد فَنَقُول الْمُحدث إِذا قَالَ: مُرْسل، فَأكْثر مَا يَقُوله عَن حَدِيث سقط أول إِسْنَاده. مِثَاله أَن يسْقط من هَذَا ذكر ابْن عَبَّاس، فَيبقى عَن عَطاء الخرساني، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَلَو سقط مِنْهُ أَوله وثانيه فَأكْثر، سموهُ مُرْسلا أَيْضا، وَمِنْهُم من يخص بِهِ اسْم معضل، فَمَتَى ثَبت أَوله، وَسقط مِمَّا بعده، أَو ثَبت أَوله وثانيه، وَسقط مِمَّا بعدهمَا، فَأكْثر مَا يَقُولُونَ فِي هَذَا: مُنْقَطع وَرُبمَا قَالُوا: مُرْسل. فَقَوْل أبي مُحَمَّد: " وَصله يحيى بن الْحجَّاج، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، وَالصَّحِيح مُرْسل "، لَا يَصح إِلَّا لَو كَانَ الأول الَّذِي فِي المراسل لَا ذكر فِيهِ لِابْنِ عَبَّاس، وَيكون يحيى بن الْحجَّاج قد زَاده، أَن يكون يحيى بن الْحجَّاج، قد زَاد وَاحِدًا بَين عَطاء وَابْن عَبَّاس، وَلَيْسَ شَيْء من ذَلِك كَائِنا، بل الِانْقِطَاع الَّذِي كَانَ فِيمَا أورد من المراسل، بَاقٍ فِي رِوَايَة يحيى بن الْحجَّاج كَمَا كَانَ. وَمَا يدل هَذَا إِلَّا على أَن أَبَا مُحَمَّد خَفِي عَلَيْهِ انْقِطَاع الأول، وَاعْتمد فِي كَونه مُرْسلا سوق أبي دَاوُد لَهُ فِي المراسل، وَإِلَّا فَلَو علم انْقِطَاعه مَا كَانَ يقْضِي على رِوَايَة يحيى بن الْحجَّاج بالاتصال، وَذَلِكَ الِانْقِطَاع بِعَيْنِه فِيهَا، وَانْقِطَاع الأول هُوَ فِيمَا بَين عَطاء الخرساني وَابْن عَبَّاس، وَقد تولى بَيَانه أَبُو دَاوُد بِنَفسِهِ فِي بَاب آخر.

400) وَذَلِكَ أَنه ذكر فِي كتاب النِّكَاح من المراسل حَدِيث ابْن جريج أَيْضا، عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا وَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة ". ثمَّ قَالَ بإثره: عَطاء الْخُرَاسَانِي لم يدْرك ابْن عَبَّاس وَلم / يره. فَإِذا الْأَمر هَكَذَا، فرواية يحيى بن الْحجَّاج أَيْضا مُنْقَطِعَة كَذَلِك. وَمَا أَوْهَمهُ قَوْله من أَن رِوَايَة يحيى بن الْحجَّاج فِيهَا مَا لَيْسَ فِيمَا أوردهُ من المراسل خطأ، وَإِنَّمَا رأى رِوَايَة يحيى فِي كتاب أبي أَحْمد. قَالَ أَبُو أَحْمد: حَدثنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل، حَدثنَا مُحَمَّد بن حسان الْأَزْرَق، أخبرنَا يحيى بن أبي الْحجَّاج، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَن عَليّ بَدَنَة وَأَنا مُوسر، وَلَا أَجدهَا، قَالَ: " فَأمره أَن يذبح تسع شِيَاه، أَو سبع شِيَاه - ابْن حسان شكّ - ". فَهَذِهِ رِوَايَة يحيى بن حجاج بن أبي الْحجَّاج، مثل رِوَايَة أبي خَالِد وَأبي ضَمرَة سَوَاء فَاعْلَم ذَلِك.

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ← فِي كتاب النِّكَاح من المراسل حَدِيث ابْن جريج أَيْضا، ← وَذَلِكَ، أَنَّهُ

401) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " وفطركم يَوْم تفطرون، وأضحاكم يَوْم تضحون وكل منى منحر، وكل فجاج مَكَّة منحر، وكل جمع موقف ". هَكَذَا ذكره وَسكت عَنهُ، وَهُوَ حَدِيث يرويهِ عِنْد أبي دَاوُد أَيُّوب، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن أبي هُرَيْرَة. وَقد نَص يحيى بن معِين على أَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر لم يسمع من أبي هُرَيْرَة وتكرر ذَلِك فِي كتاب عَبَّاس الدوري. وَذكر الْبَزَّار لمُحَمد بن الْمُنْكَدر / عَن أبي هُرَيْرَة أَحَادِيث يسيرَة. مِنْهَا هَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه، فَقَالَ: وَمُحَمّد بن الْمُنْكَدر لَا نعلمهُ سمع من أبي هُرَيْرَة، وَقد سمع من ابْن عمر، وَجَابِر، وَأنس. ثمَّ قَالَ فِي آخر الْبَاب: وَقد ذكرنَا أَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر لم يسمع من أبي هُرَيْرَة، فأمسكنا أَن نذْكر عَنهُ إِلَّا هَذِه الْأَحَادِيث لنبين أَنه لم يسمع مِنْهُ. وَلِهَذَا الحَدِيث شَأْن آخر لَيْسَ من هَذَا الْبَاب، وَهُوَ أَن جمَاعَة روته عَن أَيُّوب فوقفته على أبي هُرَيْرَة: مِنْهُم عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ، وَابْن علية، وَاخْتلف فِيهِ على معمر، عَن أَيُّوب، فَرفع عَنهُ ووقف، وَقد بَين ذَلِك كُله الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله.

402) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن حميد، عَن الْحسن، عَن عمرَان ابْن حُصَيْن، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا جلب وَلَا جنب فِي الرِّهَان ". هَكَذَا ذكره على أَنه مُتَّصِل.

لَا جلب وَلَا جنب فِي الرِّهَان هَكَذَا ذكره على أَنه مُتَّصِل. ← النَّبِيِّ ← عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ ← الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ ← وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد

403) وَلما ذكر من طَرِيق مُسلم حَدِيث عمرَان / بن حُصَيْن فِي " الَّذِي أعتق عِنْد مَوته سِتَّة أعبد "، أتبعه أَن قَالَ: القَوْل الشَّديد - وَالله أعلم - هُوَ مَا ذكر النَّسَائِيّ من رِوَايَة الْحسن، عَن عمرَان بن الْحصين، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:

وَلِمَا

404) " لقد هَمَمْت أَن لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ ". وَلم يعرض للْحَدِيث أَيْضا بِشَيْء. (

405) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن الْحسن، عَن عمرَان، أَن نَبِي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا أركب الأرجوان، وَلَا ألبس المعصفر " الحَدِيث. وَقَالَ بإثره: تكلمُوا فِي سَماع الْحسن من عمرَان. لم يزدْ على هَذَا، وَالْحسن لَا يَصح لَهُ السماع من عمرَان، فَهُوَ مُنْقَطع. وَقد أنكر أَحْمد بن حَنْبَل على مبارك بن فضَالة قَوْله فِي غير حَدِيث عَن الْحسن: حَدثنَا عمرَان، وَأَصْحَاب الْحسن غَيره لَا يَقُولُونَ ذَلِك، وَكَانَ كثير التَّدْلِيس.

عِمْرَانُ، ← الْحَسَنِ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

406) وَقد ذكر أَبُو مُحَمَّد فِي كتاب النِّكَاح من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن، جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: إِن ابْني مَاتَ فَمَا لي من مِيرَاثه؟ قَالَ: " السُّدس " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: صَححهُ التِّرْمِذِيّ. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لم يسمع الْحسن من عمرَان. فَهَذَا مِنْهُ اعْتِرَاف بِأَنَّهُ لم يسمع حِين اعْترض بِهِ تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ للْحَدِيث الْمَذْكُور. وَقد اعترى أَبَا مُحَمَّد فِي الحَدِيث الأول مَا أوجب كتبه فِي بَاب نِسْبَة الْأَحَادِيث إِلَى غير رواتها وَقد تقدم ذَلِك.

صَححهُ التِّرْمِذِيّ. ← السُّدس الحَدِيث. ثمَّ ← إِن ابْني مَاتَ فَمَا لي من مِيرَاثه؟ ← عمرَان بن حُصَيْن، جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي ← الْحَسَنِ، ← أَبُو مُحَمَّد فِي كتاب النِّكَاح من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، ← وقد

407) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن أم هَانِئ، قَالَت: " قدم رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَكَّة وَله أَربع غدائر "، ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث حسن. كَذَا ذكره، وَلم يعرض لَهُ بِأَكْثَرَ من هَذَا. وَالتِّرْمِذِيّ قد حكى إثره عَن البُخَارِيّ أَن قَالَ: لَا أعرف لمجاهد سَمَاعا من أم هَانِئ، وَهُوَ عِنْده من رِوَايَة مُجَاهِد عَنْهَا فاعلمه.

408) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ حَدِيث جَابر: كَانَت لنا جوَار، وَكُنَّا نعزل عَنْهُن، فَقَالَ الْيَهُود: تِلْكَ الموؤودة الصُّغْرَى، فَسئلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن ذَلِك. الحَدِيث. وَهُوَ عِنْدِي مُتَّصِل، وَإِنَّمَا كتبته ملزماً لَهُ فِيهِ الِانْقِطَاع على مذْهبه. وَذَلِكَ أَنه من رِوَايَة يحيى بن أبي كثير، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان، أَن جَابر / بن عبد الله / قَالَ: كَانَت لنا جوَار. وَأَبُو مُحَمَّد قد نَص فِي بَاب الصّيام فِي السّفر على أَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان لم يسمع من جَابر. وَذَلِكَ خطأ من قَوْله، وسنبين ذَلِك فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ردهَا بالانقطاع وَهِي مُتَّصِلَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الْيَهُود: تِلْكَ الموؤودة الصُّغْرَى، فَسئلَ رَسُول الله ← من طَرِيق النَّسَائِيّ حَدِيث جَابر: كَانَت لنا جوَار، وَكُنَّا نعزل عَنْهُن،

409) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن أبي بكر الصّديق - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " مَلْعُون من ضار مُسلما أَو مكر بِهِ ". ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث غَرِيب، وخرجه أَبُو بكر الْبَزَّار عَن أبي بكر أَيْضا، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يدْخل الْجنَّة جَسَد غذي بِحرَام، وَلَا يدْخل الْجنَّة سيئ الملكة، مَلْعُون من ضار مُسلما أَو غره ". فِي إِسْنَاده أسلم الْكُوفِي. هَذَا نَص مَا أورد، وَعَلِيهِ فِيهِ أدْرك. أَحدهَا هُوَ مَقْصُود الْبَاب، وَهُوَ انْقِطَاع حَدِيث التِّرْمِذِيّ، وَذَلِكَ أَن التِّرْمِذِيّ سَاقه من طَرِيق زيد بن الْحباب، قَالَ: حَدثنَا أَبُو سَلمَة الْكِنْدِيّ قَالَ: حَدثنَا فرقد السبخي، عَن مرّة بن شرَاحِيل الْهَمدَانِي، - وَهُوَ الطّيب - عَن أبي بكر، فَذكره. وَقد نَص الْبَزَّار على أَن مرّة بن شرَاحِيل لم يدْرك أَبَا بكر، فِي الْمَكَان الَّذِي ذكر فِيهِ الحَدِيث الْمَذْكُور، وَأدْخل بَينهمَا زيد بن أَرقم، هُوَ عِنْده هَكَذَا من رِوَايَة عبد الْوَاحِد بن زيد، قَالَ: قَالَ أسلم الْكُوفِي: عَن مرّة الطّيب، عَن زيد ابْن أَرقم، عَن أبي بكر، فَذكره. وَلم يعْتَمد الْآن فِي انْقِطَاع حَدِيث التِّرْمِذِيّ زِيَادَة الْبَزَّار بَينهمَا وَاحِدًا، فَإِن هَذَا الْقسم لم نذكرهُ بعد، وَإِنَّمَا نذْكر مَا نَص المحدثون على انْقِطَاعه. وَالْبَزَّار قد قَالَ: إِن مرّة لم يدْرك أَبَا بكر، وَمَا من الْجَمِيع شَيْء يَصح، فَإِن فرقداً السبخي - وَهُوَ ابْن يَعْقُوب، وَإِن كَانَ رجلا صَالحا - حَدِيثه مُنكر جدا. قَالَه البُخَارِيّ. وَقد كَانَ ابْن معِين يوثقه. وَأَبُو سَلمَة الْكِنْدِيّ مَجْهُول. وَعبد الْوَاحِد بن زيد، وَأَبُو عُبَيْدَة الْبَصْرِيّ، قَالَ ابْن معِين: لَيْسَ حَدِيثه بِشَيْء. وَقَالَ عَمْرو بن عَليّ: كَانَ قَاصا، وَكَانَ مَتْرُوك الحَدِيث. وَقَالَ البُخَارِيّ: تَرَكُوهُ، يذكر بِالْقدرِ، مُنكر / الحَدِيث. وَقَالَ الْبَزَّار: أَحْسبهُ كَانَ يذهب إِلَى الْقدر مَعَ شهرة عِبَادَته. وَأسلم الْكُوفِي لَا يعرف بِغَيْر هَذَا، وَلَا يعرف روى عَنهُ غير عبد الْوَاحِد هَذَا. وَأَبُو مُحَمَّد رَحمَه الله أعل الحَدِيث بأسلم، وَترك إعلاله بِعَبْد الْوَاحِد، وَلم يقل فِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ شَيْئا، وَقد تبين انْقِطَاعه، وَضعف فرقد، وَالْجهل بِحَال أبي سَلمَة، فَاعْلَم ذَلِك.

أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: ← وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ