Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

4381 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن حميد عن أنسأنه قال : للبكر سبع وللثيب ثلاث.

لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ. ← أَنَسٍأَنَّهُ ← حُمَيْدٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

4382 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن حميد الطويل عن أنس بن مالكأنه قال للبكر سبع وللثيب ثلاث فتلكم السنة. قال أحمد ورواه عبد الله بن بكر السهمي عن حميد عن أنس قال : إذا تزوج المرأة بكراً فلها سبع ثم يقسم وإذا تزوجها ثيباً فلها ثلاث ثم يقسم.

أَنَسٍ، ← حُمَيْدٍ ← أحمد ورواه عبد الله بن بكر السهمي ← «لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ»، فَتِلْكُمُ السُّنَّةُ ← أَنَسِ بْنِ مالِكٍأَنَّهُ ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← الشَّافِعِیُّ ← الْمُزَنِيُّ ← أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ، ← شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ

4383 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن بكرفذكره. وبمعناه رواه قتادة عن أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً. وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أبي قلابة. وهو في معنى المرفوع.(5/430)وقد رواه بعضهم مرفوعاً. وروينا عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية أقام عندها ثلاثاً وكانت ثيب.

أَنَسٍ، ← عبد الله بن بكرفذكره. وبمعناه رواه قتادة ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

4384 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفي حكاية قول من خالفه في هذه المسألة قال أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت. قلت : نعم. قال : فلم يعطها في السبع شيئاً إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثله. وقال : فقلت له : إنها كانت ثيباً فلم يكن لها إلا ثلاث فقال لها : إن أردت حق البكر وهو أعلى حقوق النساء وأشرفه عندهن فعفوت حقك إذ لم تكوني بكراً فيكون لك سبع. فقلت : وإن لم تريدي عفوه وأردت حقك فهو ثلاث. قال : فهل له وجه غيره ؟ قلت : لا إنما يخبر من له حق يشركه فيه غيره في أن يترك من حقه. وقلت له : من حقه . وقلت له : يلزمك أن تقول : مثل ما قلنا لأنك زعمت أنك لا تخالف الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالفه مثله. ولا نعلم مخالفاً له _ يعني لأنس _ والسنة ألزم لك من قوله فتركتها وقوله. قال أحمد حديث أنس من جهة أبي قلابة كالمرفوع. وقد روينا في حديث عبد الرحمن بن حميد اللفظة التي رواها حميد عن أنس فقد جعل ذلك لها بلام التمليك وفضل بين البكر والثيب. ولو كان ذلك يقع على وجه القضاء لم يكن ذلك لها ولا للفضل بينهما في ذلك معنى ولما اختارت أم سلمة حقها حيث قالت : ثلاث ولكان قول النبي صلى الله عليه وسلم في التثليث (5/431)كقوله في التسبيع. فلما قال في التسبيع . سبعت عندهن . وقال في التثليث : ثم درت. فاختارت التثليث. قلنا أن الثلاث حق لها لا يقع على وجه القضاء والتحريف في الظواهر ممكن لمن كان جريء على مخالفة السنة وهي ظهورها حتى يأتي ما هو أقوى أو أخص منها. وبالله التوفيق.

أَلَيْسَ ← الشافعيفي حكاية قول من خالفه في هذه المسألة ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

4385 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشةقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. زاد في الإملاء في غزوة بني المصطلق فخرج بها. وهذا الحديث مخرج في الصحيح من حديث الزهري في حديث الإفك دون ما زاد في الإملاء. وقد رواه أيضاً غيره. قال الشافعي في القديم ولو كان المسافر يقسم لمن خلف عدة ما غاب لم يكن للقرعة معنى إنما معناها أن يصير لمن خرج سهمها هذه الأيام خالصة دون غيرها لأنه موضع ضرورة.(5/432)وذكر معناه أيضاً في الجديد.

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَبُو زَكَرِيَّا ← أَبُو بَکْرٍ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

4386 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيقال وأشبه ما سمعت _ والله أعلم _ في قوله تبارك وتعالى {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن} الآية. إن لخوف النشوز دلائل فإذا كانت فعظوهن لأن العظة مباحة فإن لججن فأظهرن نشوزاً بقول أو فعل فاهجروهن في المضاجع فإن أقمن على ذلك فاضربوهن وذلك بين أنه لا يجوز هجرة في المضاجع وهو منهي عنها ولا ضرب إلا بقول أو فعل أو هما. قال : ويحتمل في {تخافون نشوزهن} إذا نشزن فأبن النشوز فكن عاصيات به أن يجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب. قال : ولا يبلغ في الضرب حداً ولا يكون مبرحاً ولا يكون مدمياً ويتوقى فيه الوجه. ويهجرها في المضجع حتى ترجع عن النشوز ولا يجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثاً لأن الله تعالى إنما أباح الهجرة في المضجع. والهجرة في المضجع تكون لغير هجرة كلام.(5/433)ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثاً.

وَأَشْبَهُ مَا ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

4387 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عمرو عن إياس بن عبد الله بن أبي ذبابقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. قال : فأتاه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن. فأذن في ضربهن فأطاف بآل محمد نساء كثر كلهن يشكون أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم. قال الشافعي في رواية أبي سعيد يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم نهى عنه على اختيار النهي وأذن فيه بأن يكون مباحاً لهم الضرب في الخوف. واختار لهم أن لا يضربوا لقوله لن يضرب خياركم. ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولها بضربهن. وفي قوله لن يضرب خياركم.(5/434)دلالة على أن ضربهن مباح لا فرض أن يضربن ونختار له من ذلك ما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى ذُبَابٍقَالَ ← عَبْدِ اللہِ بْنِ عَمْرٍو ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

4388 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيقال الله تبارك وتعالى {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}. قال الشافعي والله أعلم بما أراد فأما ظاهر الآية فإن خوف الشقاق بين الزوجين أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه منع الحق ولا يطيب واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى به ولا يقطع ما بينهما بفرقة ولا صلح ولا ترك القيام بالشقاق وذلك أن الله تعالى أذن في نشوز المرأة بالعظة والهجرة والضرب وفي نشوز الرجل بالصلح وإذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ونهى إذا أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ مما آتاها شيئاً. قال الشافعي فإذا ارتفع الزوجان المتخوف شقاقهما إلى الحكام فحق عليه أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها القناعة والعقل ليكشفا أمرهما ويصلحا بينهما إن قدرا. وليس له أن يأمرهما يفرقان إن رأيا إلا بأمر الزوج ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنها فإن اصطلحا الزوجان وإلا كان على الحاكم أن يحكم لكل واحد منهما على صاحبه بما يلزمه من حق في نفس ومال وأدب.(5/435)

الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

4389 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدةأنه قال في هذه الآية : {وإن خفتم شقاق بينهم فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها}. قال : جاء رجل وامرأة إلى علي ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم علي بعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ثم قال للحكمين تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجتمعا أن تجتمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا. وقال : المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي. وقال الرجل : أما الفرقة فلا. فقال علي : كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به.

فِي هَذِهِ الآيَةِ ← عَبِيدَةَأَنَّهُ ← ابْنِ سِيرِينَ، ← أَيُّوبَ، ← الثَّقَفِيُّ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

4390 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن نصر قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيفذكره بإسناد مثله.

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيفذكره بإسناد مثله. ← مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ، ← يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

4391 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة سمعهيقول تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة فقالت : اصبر لي وانفق عليك وكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وأين شيبة بن ربيعة ؟ فقال : على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان بن عفان فذكرت ذلك له.(5/436)فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهما. وقال معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. قال : فأتياهما فوجداهما قد شدا عليهما أثوابهما وأصلحا أمرهما. قال الشافعي في رواية أبي سعيد حديث علي ثابت عندنا وهو _ إن شاء الله _ كما قلنا. ثم ساق الكلام إلى أن قال ولو جاز للحاكم أن يبعث حكمين بفرقة بلا وكالة الزوج ما اختار علي أن يقول لهما ابعثوا وبعث هو ولقال للرجل : إن رأيا الفراق أمضينا ذلك عليه وإن لم يأذن به. ويشبه أن يكون الحديث عن عثمان كالحديث عن علي وبسط الكلام فيه ثم قال في آخر ذلك ولو قال قائل : يخيرهما السلطان على الحكمين كان مذهباً. قال أحمد روينا عن الشعبي عن شريح في بعثه الحكمين قال : فنظر الحكمان في أمرهما فرأيا أن يفرقا بينهما فكره ذلك الزوج فقال شريح ففيم كانا مد اليوم إذاً قال : وأجاز قولهما.(5/437)قال الشعبي : ما حكم الحكمان في شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا. وقال الحسن : ليس الفرقة في أيديهما. وقال عطاء : إذا جعلا ذلك بأيديهما جاز.

ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، سَمِعَهُيَقُولُ: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ. ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

4392 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيقال الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}. قال : يقال _ والله أعلم _ نزلت في الرجل يمنع المرأة حق الله عليه في عشرتها بالمعروف من غير طيب نفسها ويحبسها لتموت فيرثها أو يذهب ببعض ما آتاها واستثنى. {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}. وهي الزنا ثم ساق الكلام إلى أن قال وقيل إن هذه الآية منسوخة وفي معنى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}. بآية الحدود. {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مِئَة جلدة}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مِئَة (5/438)وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم. فلم يكن على امرأة حبس يمنع به حقها على الزوج وكان عليها الحد. قال : وما أشبه ما قيل من هذا إنما قيل _ والله أعلم _ لأن لله أحكاماً بين الزوجين بأن جعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة ويحبسها محسنة ومسيئة وكارهاً لها وغير كاره ولم يجعل له منعها حقها في كل حالٍ.(5/439)6 (

اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ