Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2579 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال احدهما : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر وكان أفقههما : أجل يا رسول الله ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي في أن أتكلم ، فقال : ( تلكم ) قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بأمرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ، وبجارية لي ، ثم إني سألت صفحة رقم 275 أهل العلم ، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة ، وتغريب سنةٍ ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أما والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك ، فرد إليك ) وجلد ابنه مائة ، وغربه عاماً ، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت ، رجمها ، فاعترفت ، فرجمها. قال مالك : العسيف : الأجير. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن ابن شهاب. قال الإمام : في هذا الحديث أنواع من الفقه ، منها : جواز الفتوى صفحة رقم 276 في زمانه ( صلى الله عليه وسلم ) ، والرخصة لمن هو من أهل الفتوى أن يفتي ، وإن كان ثم من هو أعلم منه ، لأنه عليه السلام لم ينكر على الرجل قوله : سألت أهل العلم مع كونه عليه السلام مقيماً بين ظهرانيهم ، وذهب بعضهم إلى أنه لا تجوز الفتوى للتابعي في زمن الصحابة ، والأكثرون على جوازه. وفيه أن البكر إذا زنى ، عليه جلد مائة ، وتغريب عام والثيب ، إذا زنى عليه الرجم ، ولا يجلد ، والمراد من الثيب : المحصن ، وهو الذي اجتمع فيه أربع شرائط : العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والإصابة بالنكاح الصحيح. واختلف أهل العلم في المحصن هل يجلد مع الرجم أم لا ؟ فذهب قوم إلى انه يجلد مائة ، ثم يرجم مستدلين بحديث عبادة : ( الثيب بالثيب جلد مائة ورميا بالحجارة ) وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي بن كعب ، وهو قول الحسن البصري ، وإليه ذهب إسحاق ، وداود.

أَحَدُهُمَا ← زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2580 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب ، عن يونس ، عن الحسن. عن عبادة يعني ابن الصامت أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ، والرجم ). صفحة رقم 277 قال الشافعي : وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي ، فلا أدري أدخله عبد الوهاب ، فزل من كتابي أو لا. قال الإمام : الحديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، عن منصور ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة. وذهب الأكثرون إلى انه لا جلد على المحصن مع الرجم ، يروى ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وغيرهما من الصحابة ، وهو قول أكثر التابعين ، وعامة الفقهاء ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وذهبوا إلى أن الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجم ماعزاً ، والغامدية ، واليهوديين ، ولم يجلد واحداً منهم. وقال لأنيس الأسلمي : ( فإن اعترفت فارجمها ) ولم يأمر بجلدها ، وهذا آخر الأمرين ، لأن أبا هريرة قد رواه ، وهو متأخر الإسلام ، فيكون ناسخاً لما سبق من الجمع بين الجلد والرجم. واتفقوا على أن البكر إذا زنى ، أن عليه جلد مائة ، لقوله سبحانه صفحة رقم 278 وتعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( [ النور : 2 ] وهو الذي جمع البلوغ ، والعقل ، والحرية ، غير انه لم يصب بالنكاح ، واختلفوا في تغريبه سنة ، فذهب عامة الصحابة ، والتابعين ، وأكثر الفقهاء إلى انه يجلد مائة ، ويغرب عاماً ، كما جاء في الحديث.

عُبَادَةَ، يَعْنِي: ابْنَ الصَّامِتِ ← الْحَسَنِ، ← يُونُسَ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2581 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا عبد الله بن الحسن الشرقي ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، هو ابن الماجشون ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يأمر فيمن زنى ، ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن مالك بن إسماعيل ، عن عبد العزيز. وروى نافع عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ضرب ، وغرب ، وأن أبا بكر ضرب ، وغرب ، وأن عمر ضرب ، وغرب ، وهو قول علي ، صفحة رقم 279 وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وغيرهم ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، ومالك ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجلد ، ولا يغرب ، ولا يصح هذا القول عن أحد من السلف. قوله عليه السلام : ( لأقضين بينكما بكتاب الله ) اختلفوا في تأويله ، قيل : المراد من الكتاب : الفرض ، يقول : لأقضين بينكما بما فرضه الله وأوجبه ، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصاً كذكر الجلد ، والقطع في السرقة ، وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض ، قال الله سبحانه وتعالى : ( كتاب الله عليكم ( [ النساء : 24 ] وقال جل ذكره : ) كتب عليكم القصاص ( [ البقرة : 178 ] ، وقال عز وجل : ) كتب عليكم الصيام ( [ البقرة : 183 ] وقال تبارك وتعالى : ( وكتبنا عليهم فيها ( [ المائدة : 45 ] ، أي : فرضنا وأوجبنا. وقيل : بكتاب الله ، أي : بحكم الله ، وقيل في قوله سبحانه وتعالى : ( أم عندهم الغيب ، فهم يكتبون ( [ الطور : 41 ] أي : يحكمون. وقيل : ذكر الرجم ، وإن لم يكن منصوصاً عليه صريحاً ، فإنه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال ، وهو قوله سبحانه وتعالى ، وتقدست أسماؤه : ) واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ( [ النساء : 16 ]. والأذى ينطلق على الرجم ، وغيره من العقوبات ، أو ضمن الكتاب بأن يجعل الله لهن سبيلاً ، ثم بينه على لسان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فقوله عليه السلام : ( البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ) بيان حكم الكتاب ، وقد قيل : كان حكم الرجم منزلاً متلواً فيما أنزل الله سبحانه وتعالى ، فرفعت تلاوته ، وبقي حكمه ، والدليل عليه ما

ابْنِ عُمَرَ ← عبد العزيز. وروى نافع ← مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة هو ابن الماجشون ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← عبد الله بن الحسن الشرقي ← السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

2582 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثني إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن ابن عباس قال : قال عمر رضي الله عنه : إن الله بعث محمداً بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله آية الرجم ، فقرأناها ، وعقلناها ، ووعيناها ، رجم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ورجمنا بعده ، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف ، ثم إنا كنا نقرأ - فيما نقرأ - من كتاب الله ، أن لا ترغبوا عن آبائكم ، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم ). هذا حديث صحيح. صفحة رقم 281 قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن أحد الزانيين إذا كان محصناً دون الآخر انه يرجم المحصن ، ويجلد غير المحصن ، وكذلك إذا كان أحدهما حراً ، والآخر عبداً ، فيحد الحر حد الأحرار ، ويحد الرقيق حد العبيد ، وعلى هذا القياس لو زنى عاقل بمجنونة ، أو بالغ بمراهقة ، يجب الحد على العاقل البالغ ، وإن لم يجب على المجنونة ، والمراهقة بالاتفاق ، وكذلك لو مكنت عاقلة من مجنون ، أو بالغة من مراهق ، يجب الحد عليها ، وإن لم يجب عليه عند الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى انه لا حد على العاقلة البالغة إذا مكنت من مجنون ، أو مراهق. وفيه دليل على أن للحاكم أن يبدأ باستماع كلام أي الخصمين شاء. وفيه دليل على جواز الإجارة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم ينكر قوله : إن ابني كان عسيفاً على هذا ، وقد أبطلها قوم ، والأكثرون على جوازها. وفي قوله : ( أما غنمك وجاريتك ، فرد إليك ) دليل على أن المأخوذ بحكم البيع الفاسد ، والصلح الفاسد مستحق الرد غير مملوك للآخر. وفي قوله : ( فإن اعترفت فارجمها ) دليل على أن من أقر بالزنى على نفسه مرة واحدة يقام الحد عليه ، ولا يشترط فيه التكرار ، كما لو أقر بالسرقة مرة واحدة يقطع ، ولو أقر بالقتل مرة واحدة يقتص منه ، وهو قول الحسن ، وحماد بن أبي سليمان ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وذهب قوم إلى انه لا يحد ما لم يقر أربع مرات ، وإليه ذهب الحكم بن عتيبة ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، غير أن أصحاب الرأي قالوا : ينبغي أن يقر أربع مرات في أربع مجالس ، فإذا أقرأ أربع مرات في مجلس واحد ، فهو كإقرار واحد ، صفحة رقم 282 وأوجب ابن أبي ليلى ، وأحمد به الحد ، واحتج من شرط التكرار في الإقرار بالزنى بقصة ماعز بن مالك ، وإقراره بالزنى ، وسنذكره من بعد إن شاء الله عز وجل. وفيه دليل على أن المحصن إذا زنى ، لا يجمع عليه بين الجلد ، والرجم. قال الإمام : وفي قوله : ( فإن اعترفت فارجمها ) بيان أنها لو لم تعترف لا حد عليها ، وإن وجب على المقر ، وقد روي عن ابن المسيب ، عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات ، فجلده مائة ، وكان بكراً ثم سأله البينة على المرأة ، فقالت : كذب والله يا رسول الله ، فجلده حد ثمانين. قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن حضور الإمام ليس بشرط لإقامة الرجم ، وذهب قوم إلى أن حضور الإمام شرط ، وإن ثبت بالبينة ، كحضور الشهود ، وهو قول أصحاب الرأي ، يروى ذلك عن علي ، قال : الرجم رجمان : فإن كان بالحبل والاعتراف ، يبدأ الإمام ، ثم الناس ، وإن ثبت بالشهود ، فيبدأ الشهود ، ثم الإمام ، ثم الناس. وفيه دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود. صفحة رقم 283 قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن من قذف رجلاً بين يدي الحاكم ، فللحاكم أن يبعث إلى المقذوف ، فيخبره به ، لا لطلب إقرار المقذوف بالزنى ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول : ) ولا تجسسوا ( [ الحجرات : 12 ] ولأن الأولى بمن تناول شيئاً مما يوجب حد الله - سبحانه وتعالى - أن يستر على نفسه ، ولكن ليطلعه على أن فلاناً قد قذفه ، ووجب له عليه حد القذف ، فإن لم يكن معترفا بالزنى ، طلب حقه من الحد ، وعلى هذا تأول الشافعي رحمه الله ، بعث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنيساً إلى امرأة الرجل ، حتى لو لم يكن القاذف معيناً ، مثل أن يقول رجل بين يدي الحاكم : إن الناس يقولون : إن فلانا زنى ، فلا يبعث الإمام إليه ، ولا يبحث عن حاله اختياراً للستر ، واحترازاً عن تتبع العورات ، وفي حفظ الستر على من لزمه حد من حدود الله عز وجل ، روي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال لرجل من أسلم يقال له هزال : ( يا هزال لو سترته بردائك لكان خيراً لك ). قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن من قذف ولده لا حد عليه ، كما لو قتله لا قصاص عليه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يحده بقوله : إن ابني زنى بامرأته.

2583 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع. عن عبد الله بن عمر انه قال : إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ قالوا : نفضحهم ، ويجلدون. قال عبد الله ابن سلام : كذبتم ، إن فيها لآية الرجم ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فرجما. قال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يجنئ على المرأة يقيها الحجارة ). صفحة رقم 285 هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن عبد الله بن وهب ، كلاهما عن مالك. قوله : يجنئ عليها ، أي : يكب عليها ، يقال : أجنأ عليه ، يجنئ : إذا أكب عليه يقيه شيئاً ، ويقال : جنا يجنأ جنوءاً إذا أكب عليه. قال الإمام : هذا الأصح. قال الإمام : في هذا الحديث دليل على أن الذمي إذا أصاب بالنكاح الذي عقده على اعتقاده يصير محصنا ، وأن أنكحه الشرك يعطى لها حكم الصحة ، ولولا ذلك لم يقروا عليه بعد الإسلام ، ولم يجب الرجم عليهم بالزنى ، وإذا كان لها حكم الصحة يحصل بها التحليل حتى لو طلق المسلم امرأته الكتابية ثلاثا ، ونكحت ذميا وأصابها ، حلت لزوجها المسلم بهذه الإصابة ، وكذلك المسلم إذا أصاب زوجته الكتابية يصير محصنا حتى لو زنى بعده يجب عليه الرجم ، وهو قول الزهري ، وإليه ذهب الشافعي ، وكذلك إذا كان أحد الزوجين حراً ، والآخر رقيقاً ، فأصابها ، يصير الحر محصناً بهذه الإصابة. قال ابن عمر : الأمة تحصن الحر ، وكذلك لو كان أحدهما عاقلا بالغاً ، والآخر مجنوناً أو مراهقاً يصير البالغ العاقل محصنا بالإصابة في هذه الحالة ، وهل يكتفى بهذه الإصابة في حق الرقيق ، والمراهق ، والمجنون حتى لو عتق ، أو أفاق ، أو بلغ يكون محصناً بتلك الإصابة ؟ اختلف أصحاب الشافعي فيه ، منهم صفحة رقم 286 من جعله محصناً ، ومنهم من لم يجعله محصناً ، وهو الأصح ما لم توجد الإصابة في حالة الكمال لأنه لما شرط أكمل الإصابات ، وهو أن يكون بالنكاح الصحيح حتى إن الإصابة بملك اليمين ، أو بالنكاح الفاسد لا تحصنه. فكذلك يشترط أن تكون تلك الإصابة في حال كمال المصيب ، وإليه ذهب مالك ، قال : الأمة إذا كانت تحت الحر فمسها فقد أحصنته ، وهو لا يحصنها حتى يصيبها بعد عتقها ، وكذلك الحرة تكون تحت عبد فأصابها فقد أحصنها ، وهي لا تحصنه حتى توجد الإصابة بعد عتقه. قال مالك : وكل من أدركت ، كان يقول ذلك ، وذهب أصحاب الرأي إلى انه إذا كان أحد الزوجين في حال الإصابة رقيقاً ، أو مجنوناً ، أو مراهقاً لا يصير الآخر به محصناً ، وكذلك قالوا : الكتابية لا تحصن زوجها المسلم. والحديث حجة لمن ذهب إلى إيجاب الرجم على المشرك إذا زنى ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب قوم إلى أن الكافر لا يرجم ، وهو قول أصحاب الرأي ، وتأولوا الحديث على أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجمها بحكم التوراة ، وهذا تأويل غير صحيح ، لأن الله سبحانه وتعالى قال : ) وأن احكم بينهم بما أنزل الله ( [ المائدة : 49 ] ولا يجوز أن يظن به ( صلى الله عليه وسلم ) انه يترك حكم كتابه ، وأمره الله أن يحكم به ، ويحكم بالمنسوخ ، وإنما احتج عليهم بالتوراة استظهاراً. وفي الحديث دليل على أن الذميين إذا ترافعوا إلينا فيما شجر بينهم يجب على حاكمنا أن يحكم بينهم جبراً ، وهو أصح قولي الشافعي صفحة رقم 287 وأظهرهما ، واختاره المزني ، وإذا جاء أحدهما ، واستعدى على خصمه يجب أن يعديه ، وتأول قوله عز وجل : ) حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ( [ التوبة : 29 ] أن الصغار هو جريان حكم الإسلام عليهم على قهر منهم ، وفيه قول آخر : أنه بالخيار إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء ردهم إلى حاكمهم ، لقوله سبحانه وتعالى : ( فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ( [ المائدة : 42 ] وإذا جاء مستعدياً لا يجب على هذا القول أن يعديه إلا أن يتراضيا بحكمه ، والأول أصح ، لأن الذميين اللذين رجمهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لو قدرا على إسقاط الحد عن أنفسهما بترك الرضى لبادرا إليه ، وإذا اختار الحكم يجب أن يحكم بحكم الإسلام ، فأما إذا كانت الخصومة بين المسلم والذمي ، فلم يختلفوا في أن على حاكم المسلمين أن يحكم بينهما ، ويجب الإعداء إذا استعدى كما إذا كانت الخصومة بين المسلمين. وفي الحديث دليل على أن المرجوم لا يشد ولا يربط ، ولا يجعل في الحفرة ، لأنه لو كان شيء من ذلك لم يمكنه أن يجنئ عليها ، ويقيها الحجارة. وروي في رجم ماعز انه هرب ، ولو كان مشدوداً ، أو في حفرة لم يمكنه الهرب ، وروي عن بريدة في رجم ماعز انه حفر له حفرة ، وفي الغامدية فحفر لها إلى صدرها ، وأكثر الروايات ليس فيها ذكر الحفر ، وعن أبي سعيد الخدري قال : فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له ، واختلف أهل العلم فيه ، فقال قوم : لا يحفر له ، صفحة رقم 288 وإليه مال أحمد ، وقال قتادة : يحفر للرجل والمرأة جميعاً ، وقال بعضهم : لا يحفر للرجل ، ويحفر للمرأة ، وهو قول أبي يوسف ، وأبي ثور.

2584 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن يحيى ، نا يزيد بن هارون ، نا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن ، فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاءه من شقه الأيسر ، فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاءه ، فقال : إني قد زنيت ، قال ذلك أربع مرات ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( انطلقوا به فارجموه ) ، فانطلقوا به ، فلما مسته الحجارة ، أدبر يشتد ، فلقيه رجل في يده لحي جمل ، فضربه به فصرعه ، فذكروا ذلك ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : ( فهلا تركتموه ). صفحة رقم 289 هذا حديث متفق على صحته.

جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← أحمد بن عبد الله الصالحي

2585 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سعيد بن عفير ، حدثني الليث ، حدثني عبد الرحمن بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وأبي سلمة أن أبا هريرة قال : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رجل من الناس ، وهو في المسجد ، فناداه ، يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، فجاء لشق وجه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الذي أعرض عنه ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، دعاه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( أبك جنون ؟ ) ، قال : لا يا رسول الله ، فقال : ( أحصنت ؟ ) قال : نعم يا رسول الله ، قال : ( اذهبوا فارجموه ). هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب ابن الليث ، عن أبيه ، عن جده ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، وأخرجه محمد عن محمود بن غيلان ، حدثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، صفحة رقم 290 عن أبي سلمة ، عن جابر وبهذا ، وقال : فأمر به ، فرجم بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة ، فر ، فأدرك فرجم حتى مات ، فقال له النبي [ ] : خيراً ، وصلى عليه. قوله : ( فتنحى لشق وجهه ) أي : قصد الجهة التي إليها وجهه ، ونحا نحوها ، من قولك : نحوت الشيء أنحوه. قوله : ( أذلقته الحجارة ) أي : بلغت منه الجهد حتى قلق ، وقيل : مسته الحجارة بذلقها ، وذلق كل شيء : حده. قال الإمام : يحتج بهذا الحديث من يشترط التكرار في الإقرار بالزنى حتى يقام عليه الحد ، ويحتج أبو حنيفة بمجيئه من الجوانب الأربع على انه يشترط أن يقر أربع مرات في أربعة مجالس ، ومن لم يشترط التكرار ، قال : إنما رده مرة بعد أخرى لشبهة داخلته في أمره ، ولذلك سأل ، فقال : أبه جنون ؟ فأخبر أن ليس به جنون ، فقال : ( أشرب خمراً ؟ فقام رجل ، فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر ، فقال : ( أزنيت ؟ ) قال : نعم ، فأمر به فرجم. فرده مرة بعد أخرى للكشف عن حاله ، لا أن التكرار فيه شرط ، يدل عليه ما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رد المرأة الغامدية التي جاءت بعده وأقرت بالزنى ، فقالت : لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزاً ، فثبت أن الترديد لم يكن شرطاً في الحكم ، وإنما كان لزوال الشبهة ، ولم يزل ذلك في حق ماعز إلا في المرة الرابعة. صفحة رقم 291 وفي قوله عليه السلام بعد ما هرب : ( هلا تركتموه ) دليل على أن من أقر على نفسه بالزنى ، ثم رجع ، فقال : ما زنيت ، أو كذبت ، أو رجعت ، سقط الحد عنه ، وإذا رجع في خلال إقامة الحد عليه ، سقط عنه ما بقي ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، والزهري ، وحماد بن أبي سليمان ، وإليه ذهب مالك ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وكذلك السارق ، وشارب الخمر إذا رجع عن إقراره ، تسقط عنه العقوبة. وذهب جماعة إلى أن الحد لا يسقط عنه بالرجوع عن الإقرار ، روي ذلك عن جابر ، وهو قول الحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، وإليه ذهب ابن أبي ليلى ، وأبو ثور ، قالوا : ولو سقط عنه القتل لصار مقتولاً خطأ ، ولوجبت الدية على عواقل القاتلين. قال الإمام : إنما لم تجب الدية ، لأن ماعزاً لم يكن رجع صريحاً ، لكنه هرب ، وبالهرب لا يسقط الحد ، وتأويل قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( هلا تركتموه ) أي : لننظر في أمره ، ونستثبت المعنى الذي هرب من أجله انه هرب ، راجعاً عما أقر على نفسه ، أم فراراً من ألم الحجارة ؟ يدل عليه انه روي في بعض الروايات : ( هلا تركتموه لعله يتوب ، فيتوب الله عليه ).

2586 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن صفحة رقم 292 محمد الجعفي ، حدثنا وهب بن جرير ، نا أبي ، قال : سمعت يعلى بن حكيم ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما أتى ماعز بن مالك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال له : ( لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ ) قال : لا يا رسول الله ، قال : ( انكتها ) لا يكني ، قال : فعند ذلك أمر برجمه. هذا حديث صحيح. قال الإمام : هذا دليل على أن من أقر على نفسه بما يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى ، فيجوز للإمام أن يلقنه ما يسقط به عنه الحد ، فيقول للزاني : لعلك لمست ، أو فاخذت ، وللسارق : لعلك أخذت عن غير حرز ، أو اختلسته ، أو خنت ، ونحو ذلك ، كما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أتي بسارق فقال : ( لا إخالك سرقت ) ، وأتي عمر صفحة رقم 293 رضي الله عنه بسارق ، فقال له : أسرقت ؟ قل : لا ، فقال : لا ، فتركه ولم يقطعه وروي مثل ذلك عن أبي الدرداء ، وأبي هريرة ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ،. أما ما كان من حقوق العباد ، مالاً ، أو عقوبة ، فلا يجوز فيه التلقين.

لَا۔ ← له:«‏‏‏‏لعلك قبلت او غمزت او نظرت» ← لَمَّا أَتَی مَاعِزُ بْنُ مَالِکٍ النَّبِيَّ ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ ← أَبِي ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← عبد الله بن صفحة رقم محمد الجعفي ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2587 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا الحسين ابن شجاع بن الحسين بن موسى الصوفي المعروف بابن الموصلي ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري ، نا جعفر بن محمد الصائغ ، نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ، نا أبي ، عن غيلان بن جامع ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة. عن أبيه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله طهرني ، قال : ( ويحك ارجع واستغفر الله ، وتب إليه ) قال : فرجع غير بعيد ، ثم صفحة رقم 294 جاء ، فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ويحك ارجع واستغفر الله ، وتب إليه ) قال : فرجع غير بعيد ، ثم جاء ، فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثل ذلك ، حتى كانت الرابعة ، فقال النبي [ ] : ( مم أطهرك ؟ ) قال : من الزنى ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أبه جنون ؟ ) فأخبر انه ليس به جنون ، فقال : ( اشرب خمراً ؟ ) فقام رجل فاستنكهه ، فلم يجد منه ريح خمر ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أثيب أنت ؟ ) قال : نعم ، فأمر به ، فرجم ، فكان الناس فيه فريقين ، تقول فيه فرقة : لقد هلك ماعز على أسوإ عمله ، لقد أحاطت به خطيئته ، وقائل يقول : ما توبة أفضل من توبة ماعز ، جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فوضع يده في يده ، فقال : اقتلني بالحجارة. قال : فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ، ثم جاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهم جلوس ، فسلم ، ثم جلس ، ثم قال : استغفروا لماعز بن مالك ، قال : فقالوا : يغفر الله لماعز ابن مالك ، قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها ) قال : ثم جاءته امرأة صفحة رقم 295 من غامد من الأزد ، فقالت : يا رسول الله طهرني ، فقال : ( ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه ) ، فقالت : لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال : ( وما ذاك ؟ ) قالت : إنها حبلى من الزنى ، قال : ( أثيب انت ؟ ) قالت : نعم. قال : ( إذن لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك ). قال وكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : قد وضعت الغامدية ؟ قال : ( إذا لم نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار ، فقال إني أرضعه يا نبي الله فرجمها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن العلاء ، عن يحيى ابن يعلى بن الحارث المحاربي ، عن غيلان بن جامع المحاربي ، ولم يقل حدثنا أبي عن غيلان ، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، ومحمد صفحة رقم 296 ابن عبد الله بن نمير ، ، عن عبد الله بن نمير ، عن بشير بن المهاجر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، وقال في رجم ماعز : ( حفر له حفرة ثم أمر به فرجم ) وقال في الغامدية : قال : ( فاذهبي حتى تلدي ) فلما ولدت ، أتته بالصبي في خرقة ، قال : ( اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ) فلما فطمته ، أتته بالصبي في يده كسرة خبز ، هذا يا نبي الله قد فطمته ، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها ، فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس ، فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر ، فرمى رأسها ، فتنضح الدم على وجه خالد ، فسبها ، فسمع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده ، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. المكس : ما يأخذه الماكس ، والماكس : العشار ، وأصل المكس : الخيانة. قال الإمام : في الحديث دليل على انه إذا وجبت على الحامل عقوبة لا تقام عليها ما لم تضع الحمل ، لأن في معاقبتها قبل الوضع إهلاك البريء بسبب المجرم ، سواء كانت العقوبة لله سبحانه وتعالى ، أو للعباد ، فإذا وضعت الحمل ، فإن لم يكن ثم من ترضع الولد فتؤخر حتى تفطم الولد ، وإن كان هناك من ترضعه ، فاختلفت الرواية عن بريدة في أمر الغامدية أنها هل رجمت بعد ما وضعت ، أو رجمت بعد الفطام ، فروى بشير بن المهاجر أنها : رجمت بعد الفطام ، وإليه ذهب أحمد ؟ وإسحاق ، وروى سليمان بن بريدة أنها رجمت بعد ما وضعت ، وهو الأصح ، وكذلك روى عمران بن الحصين : أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالزنى ، وقالت : أنا حبلى ، فدعا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وليها ، فقال : صفحة رقم 297 أحسن إليها ، فإذا وضعت حملها فأخبرني ) ففعل ، فأمر بها ، فشدت عليها ثيابها ، ثم أمر برجمها فرجمت. وكذلك روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه انه فعل بشراحة ، رجمها لما وضعت حملها. وإلى هذا ذهب مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي رضي الله عنهم.

2588 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد العزيز ابن عبد الله ، حدثني الليث ، عن سعيد ، عن أبيه عن أبي هريرة قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة ، فتبين زناها ، فليبعها ولو بحبل من شعر ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عيسى بن حماد صفحة رقم 298 المصري ، عن الليث ، ورواه ابن عيينة ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم ، قالوا : يجوز للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان ، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر ، وروي أن فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، حدث جارية لها زنت ، وهو قول الحسن البصري ، والزهري ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، ومالك ، والاوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. قال ابن أبي ليلى : لقد أدركت بقايا الأنصار يضربون ولائدهم إذا زنين. قال إبراهيم : وكان علقمة ، والأسود يضربان ولائدهما إذا زنين ، وقال قوم : يرفعه إلى السلطان ، ولا يقيمه المولى بنفسه ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال أبو ثور : في الحديث إيجاب الحد ، وإيجاب البيع ، لا يجوز أن يمسكها إذا زنت أربعاً. وقوله : ( ولا يثرب ) يعني : لا يعير ، والتثريب : التعيير ، قال الله سبحانه وتعالى : ( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ). [ يوسف : 92 ] معناه : أنه لا يقتصر على تعييرها وتبكيتها ، ويعطل الحد الواجب عليها ، وقيل : لا يثربها بعد الضرب ، وفي قوله : ( فليبعها ولو بحبل من شعر ) دليل على أن الزنى عيب في الرقيق يرد به البيع ، ولذلك حط من قيمته. وفيه أن بيع غير المحجور بها لا يتغابن به الناس جائز. صفحة رقم 299 وفي الحديث بيان أن حد المماليك الجلد ، ولا رجم عليهم ، وحدودهم بالجلد على نصف حد الأحرار ، قال الله سبحانه وتعالى : ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( [ النساء : 25 ] ، فحد المملوك في الزنى خمسون جلدة ، وفي القذف أربعون ، وفي الشرب عشرون. روي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : أمرني عمر بن الخطاب رضي لله عنه في فتية من قريش ، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، والخلفاء هلم جراً ما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من اربعين. وسئل ابن شهاب عن حد العبد في الخمر ، فقال : بلغنا أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. واختلفوا في تغريب المملوك إذا زنى ، فظاهر الحديث يدل على انه لا يغرب ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : انه يغرب نصف سنة ، واختاره المزني ، وقيل : سنة كالحر ، كما أن مدة العنة يستوي فيها الحر والعبد. وروي عن صفية بنت أبي عبيد أن عبداً من رقيق الإمارة ، وقع على وليدة من الخمس ، فاستكرهها صفحة رقم 300 حتى اقتضها ، فجلده عمر الحد ، ونفاه ، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سَعِيدٌ، ← اللَّيْثُ ← عبد العزيز ابن عبد الله ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2589 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شريك ، عن عبد الأعلى ، وعبد الله بن أبي جميلة ، عن أبي جميلة عن علي قال : ولدت أمة لبعض نساء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أقم عليها الحد ) قال : فوجدتها لم تجف من دمها ، فذكرت ذلك له ، فقال : ( إذا جفت من دمها ، فأقم عليها الحد ) ، ثم قال : ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ). صفحة رقم 301 أخرج مسلم هذا من طريق آخر عن أبي عبد الرحمن ، عن علي. قال الإمام : ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج ، أو لم يتزوج عند أكثر أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى انه لا حد على من لم يتزوج من المماليك إذا زنى ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( [ النساء : 25 ] أي : زوجن ، روي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال طاووس. ومعنى الإحصان عند الآخرين : الإسلام. وقرأ عاصم برواية أبي بكر ، وحمزة ، والكسائي : ( أحصن ) بفتح الألف ، يعني : أسلمن. قال الإمام : حد المملوك لا يختلف بالإسلام والكفر ، كما لا يختلف بالتزوج وعدم التزوج ، وقراءة أكثر القراء : أحصن بضم الألف ، بمعنى زوجن ، وفائدة التقييد بالتزويج : بيان أن المملوك لا يرجم إذا زنى بعد النكاح بخلاف الحر ، بل حده بعد النكاح جلد كما قبله. والإحصان في كلام العرب : المنع ، ويقع ذلك على الإسلام ، والحرية ، والعفاف ، والتزويج ، لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له وكذلك الحرية ، والعفاف ، والتزويج ، وقوله سبحانه وتعالى : ) والمحصنات من النساء ( [ النساء : 24 ] أراد المزوجات ، وقوله عز وجل : ) إن ينكح المحصنات المؤمنات ( [ النساء : 25 ] أي : الحرائر : وقوله تبارك وتعالى : ( والذين يرمون المحصنات ( [ النساء : 24 ] أي : العفائف ، وقوله سبحانه وتعالى : ( محصنين غير مسافحين ( [ النساء : 24 ] أي : متزوجين ، ويجوز بكسر الصاد وفتحها ، يقال : امرأة حصان ، بينة الحصن ، وفرس حصان : بين التحصن إذا كان منجباً ، وبناء حصين : بين الحصانة. صفحة رقم 302 قال الإمام : أما قطع السرقة ، فيستوي فيه الحر والمملوك ، وروي عن ابن عباس انه قال : ( لا قطع على المملوك إذا سرق ). ويحكى ذلك عن شريح ، وعامة أهل العلم على خلافه ، وقالوا : يجب عليه القطع إذا سرق من غير سيده ، كما يجب عليه حد الزنى ، والقصاص.

عَلِيٍّ، ← أَبِي جَمِيلَةَ ← عبد الأعلى وعبد الله بن أبي جميلة ← شَرِيکٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2590 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، وأبي الزناد كلاهما. عن أبي امامة بن سهل بن حنيف أن رجلا - قال أحدهما : أحبن ، وقال الآخر : مقعد - كان عند جواري سعد ، فأصاب امرأة حبل ، فرمته به ، فسئل فاعترف ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) به ، قال : أحدهما : فجلد بإثكال النخل ، وقال الآخر : بأثكول النخل.

أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ كِلاهُمَا، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي