Hadith Nabawi

شرح السنة للبغوي #2229

2229 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا علي بن الحسن الدارابجردي ، نا سليمان بن حرب ، نا حماد ابن زيد ، عن بديل بن ميسرة ، عن علي بن أبي طلحة ، عن راشد ابن سعد ، عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، فمن ترك دينا ، أو ضيعة فإلينا ، ومن ترك مالا ، فلورثته ، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله ، وأفك عانه ، والخال وارث من لا وارث له ، يرث ماله ، ويفك عانه ". صفحة رقم 358 قوله : " يفك عانه " يريد عانيه ، فحذف الياء ، والعاني : الأسير وأراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة ، كما صرح به في هذا الحديث من رواية شعبة عن بديل بن ميسرة قال : " يعقل عنه ويرث ماله ". وهذا حجة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام وهم أولاد البنات ، والجد أب الأم ، وأولاد الأخت ، وبنات الأخ ، وبنات العم ، والعم للأم ، والعمة ، والخال ، والخالة ، فاختلف الناس في توريثهم ، فذهب جماعة منهم إلى أنه لا ميراث لهم ، بل يصرف مال الميت الذي لم يخلف وارثا إلى بيت مال المسلمين إرثا لهم بأخرة الإسلام. وهو قول أبي بكر وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وبه قال الزهري والأوزاعي ، ومالك والشافعي ، وتأولوا حديث المقدام على أنه طعمة أطعمها الخال عند عدم الوارث ، وسماه وارثا مجازا على معنى أنه صار المال مصروفا إليه ، يدل عليه أن الخال لا يعقل ابن أخته ، كذلك لا يرثه. وذهب كثير من أهل العلم إلى توريثهم عند عدم الورثة ، وهو قول عمر وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، وإليه ذهب الشعبي ، وبه قال الثوري وأحمد ، وأصحاب الرأي ، ثم عند عبد الله بن مسعود يقدم ذوو الأرحام على مولى العتاق ، وعند علي يقدم مولى العتاق عليهم ، وهذا قول هؤلاء الفقهاء ، ويقدمون الرد على أصحاب الفرائض سوى الزوجين مثل البنت والأم والأخت على توريث من ليس بذي فرض من ذوي الأرحام ، ثم عند علي ما فضل من فرائضهم يرد عليهم ، ويقسم على سهام فرائضهم ، وهو قول أبي حنيفة ، وعند ابن مسعود لا يرد على بنت الابن مع بنت صفحة رقم 359 الصلب ، بل يكون للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، والباقي للبنت ، وكذلك لا يرد على أخ لأم مع أم ، بل يكون الباقي بعد فرضها للأم ، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن له فريضة. ثم المشهور من مذهبهم في ترتيب توريثهم تقديم من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات ، ثم من ينتمي إليه الميت ، وهم الأجداد والجدات ثم تعتبر جهة أخوة الميت ، ثم جهة أخوة الأقرب فالأقرب من آبائه وأمهاته ، كما في توريث العصبات ، فما دام للميت أحد من أولاد البنات وإن سفل ، فلا شيء لأب الأم ، ولا شيء لأحد من بنات الإخوة والأخوات مع وجود أحد من الأجداد والجدات وإن علا ، ولا شيء لأحد من العمات والأخوال والخالات مع وجود أحد من بنات الإخوة ، أو الأخوات وإن سفل. ثم في توريث أولاد البنات يقدم الأقرب إلى الميت ذكرا كان أو أنثى ، فإن استووا في الدرجة ، يقدم الأقرب إلى الوارث ، فإن استووا فيه ، فهم شركاء في الميراث. وإن اختلفت أبدانهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي توريث الأجداد والجدات يقدم الأقرب إلى الميت ، فإن استووا في الدرجة ، فلا يراعى القرب إلى الوارث ، بل يجعل الثلثان في جانب الميت ذكرا كان في جانبه أو أنثى ، والثلث في جانب أمه ذكرا كان أو أنثى ، ثم إن كان في أحد الجانبين جماعة يجعل ذلك الثلثان أو الثلث بينهم ، فإن اختلفت أبدانهم ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي توريث بنات الإخوة وأولاد الأخوات يقدم الأقرب إلى الميت سواء كان من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، أو من قبل الأم فإن استووا في الدرجة ، يقدم الأقرب إلى الوارث من أي جهة كان ، فإن استووا فيه ، فحينئذ يقدم من كان من قبل الأب والأم ، ثم من كان من قبل الأب ، ثم من كان من قبل الأم ، وكذلك في توريث صفحة رقم 360 العمات والأخوال والخالات وأولادهم يقدم الأقرب إلى الميت ، سواء كان من جهة الأخوال ، أو من جهة العمات والأعمام ، فإن استووا في الدرجة يقدم الأقرب إلى الوارث ، فإن استووا فيه ، فإن انفرد قرابات الأب من الأعمام أو العمات ، أو قرابات الأم من الأخوال والخالات ، أو أولادهم ، يقدم من كان لأب وأم ، ثم من كان لأب ، ثم من كان لأم ، فإن استووا ، فهم شركاء فيه ، فإن اختلفت أبدانهم قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم يجعل الثلثان في قرابة الأب والثلث في قرابة الأم ، ثم يقدم في الثلثين أو الثلث من كان لأب وأم ثم من كان لأب ، ثم من كان لأم هذا هو المشهور من مذاهبهم على كثرة اختلافهم فيه. وروي عن عمر أنه أعطى الخالة الثلث ، والعمة الثلثين. وقال عبد الله بن مسعود : الخالة بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث. وقال الشعبي في بنت أخ وعمة : إن المال لبنت الأخ. وقال مسروق في بنت أخ وخال : للخال نصيب أخته ، ولبنت الأخ نصيب أبيها

شرح السنة للبغوي #2233

2233 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج ، يقال له قتادة حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه ، فنزي في جرحه ، فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب ، فذكر له ذلك ، فقال عمر بن الخطاب : اعدد لي على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أنا ذا ، فقال : خذها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس للقاتل شيء ". صفحة رقم 367 قال الإمام : إيجاب مائة وعشرين من قبل أنه قتل محرمه ، فقد روي أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار سئلا : أتغلظ الدية في الشهر الحرام ؟ فقالا : لا ، ولكن تزاد للحرمة ، قال مالك : أراهما أرادا مثل ما صنع عمر بن الخطاب في قتل المدلجي حين أصاب ابنه. وروي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " القاتل لا يرث " وإسناده ضعيف. والعمل عليه عند عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرث عمدا كان القتل أو خطأ من صبي أو مجنون أو بالغ عاقل. وجملته أن كل قتل يوجب قصاصا أو دية ، أو كفارة يمنع الميراث ، وقال بعضهم : قتل الخطأ لا يمنع الميراث ، وهو قول مالك ، لأنه غير متهم فيه إلا أنه لا يرث من الدية شيئا ، وبه قال الحكم صفحة رقم 368 وعطاء والزهري. وقال قوم : يرث من الدية وغيرها ، وقال قوم : قتل الصبي لا يمنع الميراث ، وهو قول أبي حنيفة. واختلفوا في قتل المتأول ، كالباغي مع العادل إذا قتل أحدهم الآخر في القتال ، فقال بعضهم : لا يتوارثان لأنهما قاتلان ، وهو ظاهر الحديث وقال بعضهم : يتوارثان ، لأنهما متأولان ، وقال بعضهم : إذا قتل العادل أباه يرثه ، لأنه محق ، وإن قتله الباغي لا يرثه ، لأنه غير محق ولو كان القتل في حد لا يحرم الميراث عند الأكثرين ، ولو جرح رجل أباه فمات الجارح قبل موت المجروح يرثه المجروح ، لأن حرمان القاتل لجنايته وقصده إلى استعجال الميراث ، ولا جناية من المجروح. وأما عمى الموت هو أن المتوارثين إذا عمي موتهما بأن غرقا في ماء ، أو انهدم عليهما بناء ، أو غابا ، فجاء نعيهما ، ولم يدر أيهما سبق موته ، فلا يورث أحدهما من الآخر ، بل ميراث كل واحد منهما لمن كان حياته يقينا بعد موته من ورثته. قال ربيعة عن غير واحد من علمائهم : إنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ، ويوم صفين ، ويوم الحرة إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. وحكي عن ابن مسعود أن كل واحد يرث من صاحبه تليد ماله دون ما ورث منه ، وكل من لا يرث من هؤلاء لا يحجب الغير عن الميراث عند عامة أهل العلم وهو قول علي وزيد ، وقال ابن مسعود : يحجبون ولا يرثون. ولو مات رجل ووارثه حمل في البطن ، يوقف له الميراث ، فإن خرج حيا كان له ، وإن خرج ميتا ، فلا يورث منه ، بل هو لسائر ورثته الأول ، وإن خرج حيا ، ثم مات بورث منه ، سواء استهل أو لم يستهل بعد أن وجد فيه أمارة الحياة من عطاس أو تنفس أو حركة دالة على الحياة سوى اختلاج الخارج عن المضيق ، وهو قول الثوري والأوزاعي ، والشافعي وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه لا يورث منه ما لم صفحة رقم 369 يستهل ، وهو قول محمد بن سيرين ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، وبه قال الزهري ومالك ، قال الزهري : أرى العطاس استهلالا ، واحتجوا بما روي عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا استهل المولود ورث " والاستهلال : هو رفع الصوت ، والمراد منه عند الآخرين وجود أمارة الحياة وعبر عنها بالاستهلال ، لأنه يستهل حالة الانفصال في الأغلب ، وبه تعرف حياته ، وقال ابن عباس : إذا استهل الصبي ورث وورث ، وصلي عليه. والخنثى : من له آلة الرجال وآلة النساء ، فسئل علي عنه ، فقال : يورث من قبل مباله ، معناه : إن كان يبول بآلة الرجال ، فهو رجل وميراثه ميراث الذكور ، وإن كان يبول بآلة النساء ، فامرأة ، وميراثها ميراث النساء ، وإن كان يبول بهما ، فهو مشكل ، فاختلفوا في أمره فذهب جماعة إلى أنه يورث بأضر حاليه ، فإن كان يرث في إحدى الحالتين دون الأخرى يوقف ، وإن ورث في إحدى الحالتين أقل ، دفع إليه الأقل ويوقف الباقي ، وهو قول الشافعي ، وعند أبي حنيفة لا يوقف الباقي ، بل يدفع إلى الورثة. وقال الشعبي ، وابن أبي ليلى ، والثوري للخنثى نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى. سئل جابر عن مولود ليس له ما للذكر ، ولا له ما للأنثى يخرج من سرته كهيأة البول الغليظ سئل عن ميراثه ، فقال : نصف حظ الذكر والأنثى. صفحة رقم 370 وإذا اجتمع في واحد سببان للميراث يرث بهما مثل أن ماتت امرأة عن زوج وهو معتقها ، فله النصف بالزوجية ، والباقي بالولاء ، أو عن أم هي معتقها ، فلها الثلث بالفرضية ، والباقي بالولاء. ولو مات عن ابني عم أحدهما أخ لأم ، فللذي هو أخ لأم السدس ، والباقي بينهما نصفان ، قضى علي في ابني عم ، أحدهما أخ الأم ، والآخر زوج ، أن للزوج النصف ، وللأخ من الأم السدس ، وما بقي بينهما نصفان ، هذا قول أكثر أهل العلم وقال عبد الله بن مسعود في بني عم أحدهم أخ لأم قال : المال أجمع لأخيه لأمه أنزله منزلة الأخ من الأب والأم ، فأخبر علي بقوله ، فقال يرحمه الله إن كان لفقيها ، أما أنا فلم أكن لأزيده على فرض الله ، له سهم السدس ، ثم يقاسمهم كرجل منهم. فإن اجتمع في شخص قرابتان لا يحل في الإسلام طريق حصولهما مثل أن نكح مجوسي ابنته ، فأتت منه بولد ، فالمنكوحة أم الولد وأخته ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه يرث بهما ، فإذا مات المولود بعد موت الأب ، فللأم الثلث بالأمومة ، والنصف بالأخوة ، وبه قال علي ، وابن مسعود ، وإليه ذهب الثوري ، وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يرث بأقواهما وهو الأمومة ، فلها الثلث ، ولا شيء لها بالأخوة ، فإن لم ترث بالأقوى حينئذ ترث بالآخر ، مثل أن نكح ابنته ، فأتت ببنت ، ثم نكح تلك البنت ، فأتت بولد ، فالأولى أخت هذا الولد وجدته ، والثانية أمه وأخته ، فإذا مات المولود ، فللأم الثلث ، والباقي للأب ، ولا شيء للموطوءة الأولى ، لأن أخوتها ساقطة بالأب ، وجدودتها بالأم ، فإن مات بعد موت الأب ، فللأم الثلث ، وللجدة النصف بالأخوة ، لأن جدودتها محجوبة بالأم ، فإن مات بعد موت الأم ، فللجدة السدس بالجدودة ، ولا ترث بالأخوة ، هذا قول زيد بن ثابت ، وبه قال الزهري ومالك والشافعي.