Hadith Nabawi

شرح السنة للبغوي #2352

2352 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله ابن عمر وأبو الزبير يسمع ، فقال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال ابن عمر : طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لعمر : " مره فليراجعها ، فإذا طهرت ، فليطلق أو ليمسك ". قال ابن عمر ، وقال الله عز وجل : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن أو لقبل عدتهن ) الشافعي يشك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن هارون بن عبد الله ، عن حجاج صفحة رقم 204 ابن محمد ، عن ابن جريج ، وقال : قال ابن عمر : وقرأ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ( [ الطلاق : 1 ]. قال الإمام رحمه الله : فيه دليل على أن الطلاق في حال الحيض بدعة ، وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " وإن شاء طلق قبل أن يمس " وفي أمره بمراجعتها دليل على أن الطلاق واقع مع كونه بدعيا ، ولولاه لم يحتج إلى المراجعة ، قال يونس بن جبير في هذا الحديث : قلت لابن عمر : فهل عد ذلك طلاقا ؟ قال : فمه أرأيت إن عجز واستحمق ؟ معناه : أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه ؟ فهذا من باب محذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى. وروي أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن ذلك ، قال لأحدهم : إن كنت طلقتها ثلاثا ، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، ولو طلقت مرة أو مرتين ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمرني بهذا. صفحة رقم 205 وفيه دليل على أن من طلق زوجته المدخول بها في حال حيض ، أو في طهر جامعها فيه ، وقد بقي من عدد طلاقها شيء ، أنه يؤمر بمراجعتها حتى يطلقها بعد إن شاء في طهر لم يجامعها فيه ، وهذه المراجعة استحباب ، وقال مالك : يجب عليه المراجعة ، وإذا طلقها في الحيض ، وراجعها جاز له أن يطلقها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة قبل المسيس ، كما كما رواه يونس بن جبير ، وأنس بن سيرين وغيرهما عن ابن عمر. وأما ما رواه نافع عن ابن عمر " ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر " ، فاستحباب استحب تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا تكون مراجعته إياها للطلاق ، كما يكره النكاح للطلاق ، بل يمسها في الطهر الأول ليتحقق معنى المراجعة ، ثم لم يكن له الطلاق بعده ، لكونها في طهر جامعها فيه ، فيتأخر الطلاق إلى الطهر الثاني. وفي قوله في رواية سالم : " ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " دليل على أنه لا بدعة في طلاق الحامل ، فإن طلقها في حال رؤية الدم أو بعد الجماع ، فجائز ، وكذلك لو طلق غير المدخول بها في حال الحيض ، أو طلق الآيسة أو الصغيرة التي لم تحض قط بعد ما جامعها ، لا يكون بدعيا ، إنما البدعة في طلاق امرأة يلزمها العدة بالأقراء ، فإن طلق هذه في حيض أو نفاس ، أو في طهر مسها فيه ، يكون بدعيا ، وإن طلقها في طهر لم يمسها فيه يكون سنيا. ولو قال لها : أنت طالق للسنة ، فإن كانت في طهر لم يمسها فيه ، يقع الطلاق في الحال ، وإن كانت في حيض أو نفاس ، فلا يقع حتى تطهر ، فإذا طهرت ، طلقت سواء ، اغتسلت أو لم تغتسل ، وإن كانت في طهر جامعها فيه ، فلا يقع حتى تحيض ، ثم تطهر. صفحة رقم 206 ولو قال : أنت طالق للبدعة ، فإن كانت في حيض أو نفاس ، أو طهر جامعها فيه ، يقع في الحال ، وإن كانت في طهر لم يجامعها فيه ، فلا يقع حتى يجامعها الزوج ، أو تحيض. ولو قال لها : أنت طالق للسنة والبدعة ، أو لا للسنة ، ولا للبدعة ، يقع في الحال في أي حالة كانت ، فأما إذا قال لغير المدخول بها ، أو للصغيرة ، أو الآيسة ، أو للحامل : أنت طالق للسنة ، أو للبدعة ، أو لا للسنة والبدعة ، أو لا للسنة ولا للبدعة ، يقع في الحال ، لأنه لا سنة في طلاقهن ، ولا بدعة ، فيلغو ذكرها ، والطلاق بالعوض لا يكون بدعيا في أي حال كان. وفي قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " ، دليل أن الأقراء التي أمر النساء أن يعتددن بها هي الأطهار دون الحيض ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بين أن وقت الطلاق هو زمان الطهر ، ثم قال : " تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " ، أي فيها النساء ، وأراد به قوله سبحانه وتعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ( ، أي : في وقت عدتهن ، وهذا قول زيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، وعائشة. قالت عائشة : هل تدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء الأطهار ، وهذا قول الفقهاء السبعة ، وسالم بن عبد الله والزهري ، وإليه ذهب مالك والشافعي. وذهب جماعة إلى أن الأقراء هي الحيض ، يروى ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وهو قول الحسن البصري ، وبه قال الأوزاعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي. صفحة رقم 207 وأصل هذا الاختلاف أن الله سبحانه وتعالى قال : ) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ( [ البقرة : 228 ] ، والقروء : واحدها قرء ، ويجمع أقراء ، وهو من الأضداد يقع على الطهر والحيض جميعا ، والأصل في القرء : الوقت ، قال الشاعر : كما هبت لقارئها الرياح أي : لوقتها ، يقال : قد أقرأت المرأة : إذا دنا حيضها ، وأقرأت : إذا دنا طهرها. واحتج من ذهب إلى أنها الحيض بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال لامرأة : " دعي الصلاة أيام أقرائك " وإنما تدع المرأة الصلاة أيام حيضها. ومن قال : هي الأطهار يحتج من طريق اللغة بقول الشاعر : صفحة رقم 208 مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيه من قروء نسائكا وأراد بها الأطهار. وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول من يجعلها أطهارا ، ويحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرءا. قالت عائشة : إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه. وقال ابن عمر إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه ، وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها. ومن ذهب إلى أن الأقراء هي الحيض ، يقول : لا يحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرءا ، ولا تنقضي عدتها ما لم تطهر من الحيضة الثالثة. ومنهم من يقول : حتى تغتسل إن لم يبلغ دمها أكثر الحيض ، وهو قول أصحاب الرأي ، ويروى عن علي شرط الاغتسال. واتفقوا على أن الطلاق إذا كان في حال الحيض أنه لا يحسب بقية الحيض قرءا.

شرح السنة للبغوي #2353

2353 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عمي محمد بن علي ابن شافع ، عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد الله بن يزيد ، أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ، ثم أتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ، ووالله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " والله ما أردت إلا واحدة ؟ " ، فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فطلقها الثانية في زمن عمر ، والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنهما. صفحة رقم 210 وروي عن الزبير بن سعيد ، عن عبد الله بن [ علي بن ] يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده : قال : أتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقلت : إني طلقت امرأتي البتة ، فقال : " ما أردت بها ؟ " قلت : واحدة. قال : والله ؟ قلت : والله ، قال : " فهو ما أردت ". ومعنى قوله : " بتة ، أي : قاطعة ، وأصل البت : القطع ، يقال : صدقة بتة بتلة ، أي : منقطعة عن جميع الأملاك. قال الإمام : في هذا الحديث فوائد : منها ما استدل به الشافعي على أن الجمع بين الطلقات الثلاث مباح ، ولا يكون بدعة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سأل ركانة : " ما أردت بها " ؟ ولم ينهه أنه يريد أكثر من واحدة ، وهو قول الشافعي وأحمد. وذهب بعضهم إلى أنه لو جمع بين طلقتين ، أو ثلاث طلقات ، يكون بدعة ، وهو قول مالك ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي. واختلف هؤلاء فيما لو طلق امرأته الحامل ثلاثا ، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يكون بدعيا ، واختلف فيه أصحاب الرأي ، فقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : يكون بدعيا إلا أن يفرقها على الشهور ، فيوقع في كل شهر واحدة ، وقال محمد بن الحسن : لا يوقع على الحمل إلا واحدة ، ويترك الثانية حتى تضع الحمل. صفحة رقم 211 وفيه دليل على أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد أكثر منها ، وأنها رجعية ، وهو قول عمر بن الخطاب ، وبه قال عطاء ، وسعيد بن جبير ، وإليه ذهب الشافعي. وقال : إذا نوى بها اثنتين أو ثلاثا ، فهو ما نوى. قال شريح : أما الطلاق فسنة ، فأمضوه ، وأما البتة ، فبدعة ، فدينوه. وذهب جماعة إلى أنه واحدة بائنة إن لم يكن له نية ، وإن نوى ثلاثا ، فهو ثلاث ، وإن نوى اثنتين ، لم يكن إلا واحدة وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنها ثلاث طلقات ، وهو قول علي بن أبي طالب ، ويروى أيضا عن ابن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وإليه ذهب مالك ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي وقال أحمد : أخشى أن يكون ثلاثا ، ولا أجترئ أن أفتي به. وروي عن علي أنه كان يجعل الخلية والبرية والبائنة والبتة والحرام ثلاثا. قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن من طلق زوجته ونوى عددا ، أنه يقع ما نوى ، سواء طلقها بصريح لفظ الطلاق أو بالكناية ، لقول النبي [ ] : " وإنما لامرئ ما نوى " يروى ذلك عن عروة بن الزبير ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي عبيد. وذهب جماعة إلى أنه إذا نوى بصريح لفظ الطلاق أكثر من واحدة لا يقع صفحة رقم 212 إلا واحدة ، وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وقال الثوري وأصحاب الرأي : يجوز إرادة الثلاث بالكناية ولو أراد بها اثنتين لا تقع إلا واحدة بائنة. وصرائح ألفاظ الطلاق عند الشافعي ثلاثة : لفظ الطلاق ، والفراق والسراح يقع بها الطلاق من غير نية ، والكناية : كل لفظ ينبئ عن الفرقة ، مثل قوله : أنت خلية أو برية ، أو بتة ، أو بتلة ، أو حرام ، أو حرة ، أو قال : حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو قال : إعتدي ، أو استبرئي رحمك ، أو لا ملك لي عليك ، أو قال : قومي ، أو اخرجي ، أو اذهبي ، أو تقنعي ، أو تستري ، ونحو ذلك ، يقع بها الطلاق إذا نوى ، وإن لم ينو ، فهو لغو ، وقال إبراهيم : إذا قال : لا حاجة لي فيك نيته. وطلاق كل قوم بلسانهم ، وقال الحسن : إذا قال : الحقي بأهلك نيته. وقال الزهري : إذا قال : ما أنت بامرأتي نيته ، وإن نوى طلاقا ، فهو ما نوى. صفحة رقم 213 ولا تنقطع الرجعة بشيء منها إن كان بعد الدخول ، قياسا على صريح لفظ الطلاق عند الشافعي ، إنما تنقطع بذكر عوض ، أو استيفاء عدد الثلاث. وقال ابن عمر في الخلية والبرية : إن كل واحد منهما ثلاث طلقات ، وبه قال مالك في المدخول بها ، وقال : يدين في غير المدخول بها ، وكذلك قال في البائنة. وقال الزهري : إذا قال : برئت منك ، وبرئت مني ، ثلاث طلقات بمنزلة البتة ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن الكنايات أكثرها تقطع الرجعة. وإذا حدث الرجل نفسه بالطلاق ، ولم يتلفظ ، لا يقع به شيء عند أكثر أهل العلم ، لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به " وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، وقتادة ، وبه قال الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال الزهري : إذا عزم على ذلك : وقع الطلاق ، وإن لم يتلفظ به ، وهو قول مالك. واتفقوا على أنه لو عزم على الظهار ، لم يلزمه حكمه ، ولو حدث نفسه في الصلاة ، لم تبطل صلاته ، ولو كان حديث النفس بمنزلة الكلام ، لبطلت به الصلاة. ولو قال لها : أنت طالق هكذا ، وأشار بثلاث أصابع ، كان ثلاثا ، فإن أشار بإصبعين ، فهو اثنتان ، قاله الشعبي ، وقتادة ، والآخرون. صفحة رقم 214 ولو قال رجل لامرأته : أنت طالق عشرا أو مائة ، تقع الثلاث. سأل رجل ابن مسعود فقال : طلقت امرأتي ثماني تطليقات ، فقال ابن مسعود : فماذا قيل لك ؟ قال : قيل لي : إنها قد بانت منك قال ابن مسعود : أجل من طلق كما أمره الله ، فقد بين الله له ، ومن لبس على نفسه لبسا ، جعلنا لبسه به ، لا تلبسوا على أنفسكم ، ونتحمله عنكم ، هو كما تقولون وقال رجل لابن عباس : إني طلقت امرأتي مائة طلقة ، فماذا ترى علي ؟ قال ابن عباس : طلقت منك بثلاث ، وسبع وتسعون اتخذت آيات الله بها هزوا. أما إذا كتب بطلاق امرأته ، فإن كان أخرس ، وقع ، وإن كان ناطقا ، اختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه يقع به الطلاق في حق الغائب ، وإن لم ينو ، وهو قول أصحاب الرأي ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وقال مالك ، والأوزاعي : إذا وجه الكتاب إليها وقع ، وله أن يرجع قبل أن يوجه الكتاب إليها ، وعند الشافعي : إن صفحة رقم 215 نوى مع الكتابة ، يقع به الطلاق ، وإن لم ينو ، فلا يقع ، وذهب بعض أصحابه إلى أن الكناية يقع بها الطلاق إذا نوى في حق الحاضرة ، كما يقع في حق الغائبة. وفرق بعضهم بين أن يكتب في بياض أو على الأرض ، فأوقعه إذا كتب فيما يكتب عليه عادة من رق ، أو بياض ، أو لوح ، وأبطله إذا كتب على الأرض. قال الإمام : وفي حديث ركانة دليل على أن يمين الحكم لا تحسب قبل استحلاف الحاكم ، فإن ركانة لما قال : والله ما أردت إلا واحدة أعاد إليه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فحلفه بعدما كان حلف من قبل تحليفه ، وفيه أن اليمين باسم الله سبحانه وتعالى كافية على التجريد من غير أن يضم إليه شيئا من الصفات ، ويجوز تعليق الطلاق على الشروط ، وكذلك العتاق. قال نافع : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت ، فقال ابن عمر : إن خرجت ، فقد بتت منه ، وإن لم تخرج ، فليس بشيء ، وقال قتادة : إذا قال : إذا حملت ، فأنت طالق ثلاثا ، يغشاها عند كل طهر مرة ، فإن استبان حملها ، فقد بانت.