Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

2801 - عن ابن عباس قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]، كان الرجل، يحالف الرجل ليس بينهما نَسَب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفالُ، فقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6]. [حكم الألباني: حسن صحيح] • في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. 2922/

ابْنِ عَبَّاسٍ،

2802 - وعنه في قوله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33] قال: "كان المهاجرون حين قدموا المدينةَ تُوَرِّثُ الأنصار دون ذوي رحم، للأخُوَّةِ التي آخى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهم، فلما نزلت هذه الآية: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 33] قال: نسختها: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33] من النُّصرة والنصيحة والرِّفادة، ويوصِي له، وقد ذهب الميراث". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2292، 4580، 6747) والنسائي (11037 - الكبرى).

وعنه في قوله:

2803 - وعن داود بن الحصين، قال: "كنت أقرأ على أمُّ سعدٍ بنتِ الربيع -وكانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر- فقرأت: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] فقالت: لا تقرأ: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن، حين أبَي الإسلامَ، فحلف أبو بكر ألَّا يورِّثه، فلما أسلم أمر اللَّه تعالى أن يؤتيه نصيبه -زاد عبد العزيز، وهو ابن يحيى الحراني شيخ أبي داود- فما أسلم حتى حُمل على الإسلام بالسيف". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. وقال بعضهم: إن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] منسوخة بآية الميراث. 2924/

لا تقرأ: إنما نزلت في أبي بكر ← -وكانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر- ← كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع، ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ

2804 - وعن ابن عباس: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا} [الأنفال: 74]، {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72]، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجرُ، فنسختها، فقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6]. [حكم الألباني: حسن صحيح] • في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. تخريجه انظر ما سلف برقم (2921). 2925/

ابْنِ عَبَّاسٍ: فَكَانَ الأَعْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرَ وَلا يَرِثُهُ الْمُهَاجِرُ، فَنَسَخَتْهَا،

2805 - عن جُبير بن مُطْعِم قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ لم يَزِدْه الإِسْلَامُ إلا شِدَّةً". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (2530). 2926/

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،

2806 - وعن أنس بن مالك قال: "حَالَفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا حِلْفَ في الإسلام؟ فقال: حالفَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار في دارنا، مرتين أو ثلاثًا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2294) ومسلم (2529) بنحوه.

حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِنَا فَقِيلَ لَهُ أَلَيْسَ ← وعن أنس بن مالك

2807 - عن سعيد -وهو ابن المسيب- قال: كان عمر بن الخطاب يقول: "الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ المَرْآةُ مِنْ دِيَةَ زَوْجهَا شَيْئًا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أُوَرِّثَ امرأة أَشْيَم الضَّبابِيِّ من دية زوجها، فرجع عمرُ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1415) وابن ماجة (2642). 2927/

لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: ← الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى ← كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ← سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ

2808 - وفي رواية: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استعمله على الأعراب". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1415) والنسائي (6365 - الكبرى) وابن ماجة (2642). وقال الترمذي: حسن صحيح. أشيم: بفتح الهمزة، وبعدها شين معجمة ساكنة، وياء آخر الحروف مفتوحة وميم. والضباب: بكسر الضاد المعجمة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة، وبعد الألف باء بواحدة أيضًا -وهو معاوية بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن- بطن من مضر. وقيده بعضهم بفتح الضاد، وهو وهم. والضبابي بكسر الضاد أيضًا: منسوب إلى محلة بالكوفة، يقال لها: قلعة الضباب، نسب إليها الشريف أبو البركات عمر بن إبراهيم العلوي. قال أبو سليمان: فيه من الفقه: أن القتيل إذا عفا عن الدية كان عفوه جائزًا في ثلث ماله، لأنه قد ملكه، وهذا إنما يجوز في قتل الخطأ، لأن الوصية بالدية إنما تقع للعاقلة الذين يغرمون الدية، دون قتل العمد، لأن الوصية فيه إنما تقع للقاتل، ولا وصية لقاتل كالميراث. وإنما كان مذهب عمر في قوله الأول إلى ظاهر القياس، وذلك أن المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته، وإذا مات فقد بطل ملكه، فلما بلغته السنة ترك الرأي وصار إلى السنة، وكان مذهب عمر: أن الدية على العاقلة الذين يعقلون عنه إلى أن بلغه الخبر فانتهى إليه. آخر كتاب الفرائض

ابْن مَاجَه ← النسائي الكبرى) ← أخرجه الترمذي ← وفي رواية: "كان النبي استعمله على الأعراب".