Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

3902 - حدثنا أبو بكرة وفهد قالا قال ثنا إبراهيم بن بشار ح

إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، ← أبو بكرة وفهد

وحدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قالا ثنا سفيان عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال عمرو

عَمْرٍو، ← النبي صلى الله عليه و سلم مثله ← بْنِ عَبَّاسٍ ← جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، ← عمر بن دينار ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ: ← وحدثنا إسماعيل بن يحيى

فحدثني بن شهاب عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه و سلم نكح ميمونة وهي خالته وهو حلال قال عمرو فقلت للزهري وما يدري يزيد بن الأصم أعرابي بوال أتجعله مثل بن عباس

يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ← فحدثني بن شهاب

3903 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم بعض نسائه وهو محرم

تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم بعض نسائه وهو محرم ← عَائِشَةَ ← مَسْرُوقٍ ← أَبِي الضُّحَى، ← مُغِيرَةَ، ← أَبُو عَوَانَةَ، ← مُعَلَّی بْنُ أَسَدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

3904 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو محرم فقال لهم أهل المقالة الأولى ومن يتابعكم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم وهذا أبو رافع وميمونة يذكران أن ذلك كان منه وهو حلال فذكروا ما

لهم أهل المقالة الأولى ومن يتابعكم ← تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو محرم ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ، ← خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ

3905 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا حماد بن زيد عن مطر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة رضي الله عنها حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما

أَبِي رَافِعٍ ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← رَبِیْعَۃَ بْنِ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ← مَطَرٍ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ1، ← بن مرزوق

3906 - حدثنا ربيع المؤذن وربيع الجيزي قالا ثنا أسد ح

أسد ← ربيع المؤذن وربيع الجيزي

وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم بسرف ونحن حلالان بعد أن رجع من مكة ولم يقل بن خزيمة بعد أن رجع من مكة

مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ← يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ← حبيب بن ميمون بن مهران ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← حجاج، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

3907 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال حدثني جرير بن حازم أنه سمع أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوجها حلالا فكان من حجتنا عليهم أن هذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد واستقامته وهكذا مذهبهم فإن حديث أبي رافع الذي ذكروا فإنما رواه مطر الوراق ومطر عندهم ليس هو ممن يحتج بحديثه وقد رواه مالك وهو أضبط منه وأحفظ فقطعه

أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ ← يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ← أَبَا فَزَارَةَ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّهُ، ← بن وَهْبٍ ← يُونُسَ

3908 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج وحديث يزيد بن الأصم فقد ضعفه عمرو بن دينار في خطابه للزهري وترك الزهري الإنكار عليه وأخرجه من أهل العلم وجعله أعرابيا بوالا وهم يضعفون الرجل بأقل من هذا الكلام وبكلام من هو أقل من عمرو بن دينار والزهري فكيف وقد أجمعنا جميعا على الكلام بما ذكرنا في يزيد بن الأصم ومع هذا فإن الحجة عندكم في ميمون بن مهران هو جعفر بن برقان وقد روى هذا الحديث منقطعا

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← رَبِیْعَۃَ بْنِ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ← بن وهب أن مالكا ← يُونُسَ

3909 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال كنت عند عطاء فجاءه رجل فقال هل يتزوج المحرم فقال عطاء ما حرم الله عز و جل النكاح منذ أحله [ ص 271 ] قال ميمون فقلت له إن عمر بن عبد العزيز كتب إلي أن سل يزيد بن الأصم أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم حين تزوج ميمونة حلالا أو حراما فقال يزيد تزوجها وهو حلال فقال عطاء ما كنا نأخذ هذا إلا عن ميمونة كنا نسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها وهو محرم فأخبر جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران بالسبب الذي له وقع إليه هذا الحديث عن يزيد بن الأصم وأنه إنما كان ذلك من قول يزيد لا عن ميمونة ولا عن غيرها ثم حاج ميمون به عطاء فذكره عن يزيد ولم يجوزه به فلو كان عنده عمن هو أبعد منه لأحتج به عليه ليؤكد بذلك حجته فهذا هو أصل هذا الحديث أيضا عن يزيد بن الأصم لا عن غيره والذين رووا أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوجها وهو محرم أهل علم وأثبت أصحاب بن عباس رضي الله عنه سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وهؤلاء كلهم أئمة فقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم الذين نقلوا عنهم فكذلك أيضا منهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني وعبد الله بن أبي لحيج فهؤلاء أيضا أئمة يقتدى بروايتهم ثم قد روي عن عائشة أيضا ما قد وافق ما روي عن بن عباس رضي الله عنهما وروي ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق فكل هؤلاء أئمة يحتج بروايتهم فمما رووا من ذلك أولى مما روي من ليس كمثلهم في الضبط والثبت والفقه والأمانة وأما حديث عثمان رضي الله عنه فإنما رواه نبيه بن وهب وليس كعمرو بن دينار ولا كجابر بن زيد ولا كمن روى ما يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة وليس لنبيه أيضا موضع في العلم كموضع أحد ممن ذكرنا فلا يجوز إذ كان كذلك أن يعارض به جميع من ذكرنا ممن روى بخلاف الذي روى هو [ ص 272 ] فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار فأما النظر في ذلك فان المحرم حرام عليه جماع النساء فاحتمل أن يكون عقد نكاحهن كذلك فنظرنا في ذلك فوجدناهم قد أجمعوا أنه لا بأس على المحرم بأن يبتاع جارية ولكن لا يطؤها حتى يحل ولابأس بأن يشتري ليتطيب به بعدما يحل ولابأس بأن يشتري قميصا ليلبسه بعدما يحل وذلك الجماع هو التطيب واللباس حرام عليه كله وهو محرم فلم يكن حرمة ذلك عليه تمنعه عقد الملك عليه ورأينا المحرم لا يشتري صيدا فاحتمل أن يكون حكم عقد النكاح كحكم عقد شراء الصيد أو حكم عقد شراء وصفنا مما سوى ذلك فنظرنا في ذلك فإذا من أحرم وفي يده صيد أمر أن يطلقه ومن أحرم وعليه قميص وفي يده طيب أمر أن يطرحه عنه ويرفعه ولم يكن ذلك كالصيد الذي يؤمر بتخليته ويترك حبسه ورأيناه إذا أحرم ومعه امرأة لم يؤمر بإطلاقها بل يؤمر بحفظها وصونها فكانت المرأة في ذلك كاللباس والطيب لا كالصيد فالنظر على ذلك أن يكون في استقبال عقد النكاح عليها في حكم استقبال عقد الملك على الثياب والطيب الذي يحل له به لبس ذلك واستعماله بعد الخروج من الإحرام فقال قائل فقد رأينا من تزوج أخته من الرضاعة كان نكاحه باطلا ولو اشتراها كان شراؤه جائزا فكان الشراء يجوز أن يعقد على ما لا يحل وطؤه والنكاح لا يجوز أن يعقد إلا على من يحل وطؤها وكانت المرأة حراما على المحرم جماعها فالنظر على ذلك أن يحرم عليه نكاحها فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك أنا رأينا الصائم والمعتكف حرام على كل واحد منهما الجماع وكل قد اجمع أن حرمة الجماع عليهما لا يمنعهما من عقد النكاح لأنفسهما إذ كان ما حرم الجماع عليهما من ذلك إنما هو حرمة دين كحرمة حيض المرأة الذي لا يمنعها من عقد النكاح على نفسها فحرمة الإحرام في النظر أيضا كذلك وقد رأينا الرضاع الذي لا يجوز تزويج المرأة لمكانه إذا طرأ على النكاح فسخ النكاح وكذلك لا يجوز استقبال النكاح عليه وكان الإحرام إذا طرأ على النكاح لم يفسخه فالنظر على ذلك أيضا أن يكون لا يمنع استقبال عقدة النكاح وحرمة الجماع بالإحرام كحرمته بالصيام سواء فإذا كانت حرمة الصيام لا تمنع عقد النكاح فكذلك حرمة الإحرام لا تمنع عقدة النكاح أيضا فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد

3910 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن إبراهيم أن بن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرم

إبراهيم أن بن مسعود كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرم ← سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← حجاج، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ