Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

5532 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا أبو عوانة عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح مثل ذلك سواء وقد

شريح مثل ذلك سواء وقد ← الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِیْرُ ← أَبُو بَکْرَةَ

5533 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال وقال حماد بن سلمة عن حميد الطويل أنه قد أخبرهم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد كتب بمثل ذلك فيمن بنى في دار قوم وفيمن غرس في أرض قوم بمثل ذلك أيضا سواء أفلا ترى أنهم جميعا قد جعلوا النقض لصاحب البناء ولم يجعلوه لصاحب الأرض فالزرع في النظر أيضا كذلك والذي قد حملنا عليه معنى حديث رافع بن خديج الذي قد رويناه في هذا الباب أولى مما قد حمله عليه من قد خالفنا ليتفق ذلك وما رواه الرجل البياضي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ولا يتضادان في ذلك وقد روينا عن رافع بن خديج في باب المزارعة الذي قبل هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد مر برجل يزرع له فسأله عنه فقال هو زرعي والأرض لآل فلان والبذر من قبلي بنصف ما يخرج فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أربيت خذ نفقتك فلم يكن ذلك على معنى خذ نفقتك من رب الأرض لأن رب الأرض لم يأمره بالإنفاق لنفسه ولكن معنى ذلك خذ نفقتك مما قد خرج من الزرع من هذا الزرع وتصدق بما بقي فما قد رويناه عن رافع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيمن زرع في أرض غيره وقد جعل له نفقته كذلك أيضا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في هذا الباب رحمة الله عليهم أجمعين

حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِیْرُ ← أَبُو بَکْرَةَ

5534 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الشفعة في كل شرك بأرض أو ريع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة في الأرض أو الحائط أو الريع ولا يجب بالجوار واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الشفعة فيما وصفتم واجبة للشريك الذي لم يقاسم ثم هي من بعده واجبة للشريك الذي قاسم بالطريق الذي قد بقي له فيه الشرك ثم هي من بعده واجبة للجار الملازق وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الأثر إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الشفعة في كل شرك بأرض أو ريع أو حائط ولم يقل إن الشفعة لا تكون إلا في كل شرك فلا يكون ذلك نفيا أن يكون الشفعة واجبة بغير الشرك ولكنه إنما أخبر في هذا الحديث أنها واجبة في كل شرك ولم ينف أن تكون واجبة في غيره وقد جاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قد زاد على معنى هذا الحديث

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَنَّهُ ← بن جريج أن أبا الزبير ← بن وَهْبٍ ← يُونُسَ

5535 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الجار أحق بشفعة جاره فإن كان غائبا انتظر إذا كان طريقهما واحدا

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، ← شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ← أبو بشر الرقي

5536 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك قال ثنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر مثله

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← عَطَاءٍ، ← عَبْد الْمَلِكِ؛ ← هُشَيْمٌ ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← صالح بن عبد الرحمن

5537 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله ففي هذا الحديث إيجاب الشفعة في المبيع الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق فلا يجعل واحد من هذين الحديثين مضادا للحديث الآخر ولكن يثبتان جميعا ويعمل بهما فيكون حديث أبي الزبير فيه إخبار عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه ما بيع وحديث عطاء في ذلك إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق وقال أصحاب المقالة الأولى فإنه قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ينفي ما أدعيتم فذكروا في ذلك ما

5538 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ ← بن مرزوق

5539 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله

أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ ← أَبُو بَکْرَةَ

5540 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي قتيلة المدني قال ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة مثله

أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. ← سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، ← بن شِهَابٍ ← مالک بن أنس ← بن أبي قتيلة المدني ← بن أبي داود

5541 - حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال ثنا مالك فذكر بإسناده مثله قالوا فنفي هذا الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حدت الحدود فكان من الحجة عليهم أن هذا الحديث على أصل المحتج به علينا لا يجب به حجة لأن الأثبات من أصحاب مالك رحمة الله عليهم إنما رووه عن مالك منقطعا لم يرفعوه إلى أبي هريرة رضي الله عنه

5542 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر والقعنبي قالا ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن بن المسيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

بن المسيب ← بن شِهَابٍ ← مالک بن أنس ← أبو عامر والقعنبي ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

5543 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن شهاب عن بن المسيب وأبي سلمة مثله فكان هذا الحديث مقطوعا والمقطوع عندهم لا تقوم به حجة ثم لو ثبت هذا الحديث واتصل إسناده لم يكن فيه عندنا ما يخالف الحديث الذي ذكرناه عن عطاء عن جابر رضي الله عنه لأن الذي في هذا الحديث إنما هو قول أبي هريرة رضي الله عنه قضي رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة فيما لم يقسم فكان بذلك مخبرا عما قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال بعد ذلك فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنما يكون هذا الحديث حجة على من ذهب إلى وجوب الشفعة بالجوار لو كان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيكون ذلك نفيا من رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قد قسم أن تكون فيه الشفعة ولكن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما علمه من قضائه ثم نفي الشفعة برأيه بما لم يعلم من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه حكما وعلمه غيره ثم قد روى معمر هذا الحديث عن الزهري فخالف مالكا في متنه وفي إسناده