Kitab Al Aasaar Al Shabani

452 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان عند الرجل أختان مملوكتان فوطئ إحداهما, فليس له أن يطأ الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره بنكاح أو غيره, وإن كانتا أختين إحداهما امرأته فوطئ الأمة منهما, فليعتزل امرأته حنى تعتد الأمة من مائه. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا في خصلة واحدة, لا ينبغي له أن يطأ امرأته إذا وطئ أختها حتى يملك فرج أختها عليه غيره بنكاح أو ملك بعدما تستبرأ بحيضة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

453 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم, عن ابن عمر رضي الله عنهما, أنه قال في الأمتين الأختين تكونان عند الرجل يطأ إحداهما: إنه لا يطأ الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره. #422# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابْنِ عُمَرَ ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

454 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه كان يكره أن يطأ الرجل أمته وابنتها, وأمته وأختها, أو عمتها, أو خالتها, وكان يكره من الإماء ما يكره من الحرائر. قال محمد: وبه نأخذ, كل شيء كره من النكاح فإنه يكره من ملك اليمين إلا في خصلة, يجمع من الإماء ما أحب, ولا يتزوج فوق أربع حرائر, وأربع من الإماء, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

455 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن ابن مسعود رضي الله عنه في المملوكة تباع ولها زوج, قال: بيعها طلاقها. #423# قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشترت عائشة رضي الله عنها بريرة, فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تقيم عند زوجها, أو تختار نفسها, فلو كان بيعها طلاقها ما خيرها.

«بَيْعُهَا طَلَاقُهَا» ← ابن مسعود في المملوكة تباع ولها زوج, ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

456 - وبلغنا عن عمر, وعلي, #424# وعبد الرحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقاص, وحذيفة أنهم لم يجعلوا بيعها طلاقها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

قاص, وحذيفة أنهم لم يجعلوا بيعها طلاقها, وهو قول أبي حنيفة ← سَعْدِ بْنِ أَبِي ← عمر, وعلي, وعبد الرحمن بن عوف, ← وَبَلَغَنَا

457 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم قال: أهدي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية لها زوج عامل له, فكتب إلى صاحبها: بعثت إلي جارية مشغولة. قال محمد: وبه نأخذ, لا يكون بيعها ولا هديتها طلاقا, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إلى صاحبها: بعثت إلي جارية مشغولة. ← أهدي لعلي بن أبي طالب جارية لها زوج عامل له, ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

458 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو العطوف, عن الزهري, أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية, واشترطت عليه أنه إن استغنى عنها فهي أحق بثمنها, فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال: ما يعجبني أن تقربها ولها شرط, فرجع عبد الله رضي الله عنها فردها. قال محمد: وبه نأخذ, كل شرط كان في بيع ليس من البيع, فيه منفعة للبائع, أو المشتري, أو الجارية فهو يفسد البيع مثل هذا ونحوه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الزُّهْرِيِّ، ← أَبُو الْعَطُوفِ، ← أبو حنيفة ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

459 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة تركها حتى تحيض وتطهر من حيضتها, ثم يطلقها تطليقة من غير جماع, ثم يتركها حتى تنقضي عدتها, وإن شاء طلقها ثلاثا عند كل طهر تطليقة حتى يطلقها ثلاثا. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إذا أراد الرجل ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

460 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, أنه طلق امرأته وهي حائض, فعيب ذلك عليه, فراجعها ثم طلقها في طهرها. #427# قال محمد: وبه نأخذ, لا نرى أن يطلقها في طهرها من الحيضة الني طلقها فيها, ولكنها يطلقها إذا طهرت من حيضة أخرى.

إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

461 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهي حامل, فليطلقها عند كل غرة هلال. قال محمد: وبه كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فطلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة, يطلقها في غرة الهلال, أو متى شاء, ثم يدعها حتى تضع حملها. وكذلك بلغنا عن الحسن البصري, وجابر بن عبد الله, #428# وبلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

إذا أراد الرجل ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

462 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في المطلقة, والمختلعة, والمولى منها: إن كانت حبلى, أو غير ذلك أن لها النفقة والسكنى حتى تضع إلا أن يشترط زوج المختلعة بعد الخلع أن لا نفقة لها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

463 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي جارية لم تحض فلتعتد بالشهور, فإن حاضت قبل أن تنقضي الشهور لم تعتد بالشهور, واعتدت بالحيض. قال محمد: وبه نأخذ.

إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ