Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2120 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللا ، فقال : " ما هذا يا صاحب الطعام ؟ " قال : أصابته السماء يا رسول الله ، قال : " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ " ثم قال : " من غش فليس مني ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عبد الله بن عمر الجوهري ← أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

2121 - أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، نا يحيى بن الربيع المكي ، نا سفيان بن عيينة ، عن العلاء ، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مر برجل يبيع طعاما فقال : " كيف تبيع ؟ " فأخبره ، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيها. فأدخل ، فإذا هو مبلول ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : صفحة رقم 167 ليس منا من غشنا ". هذا حديث صحيح. " وقوله من غش فليس مني " لم يرد به نفيه عن دين الإسلام ، إنما أراد أنه ترك اتباعي ، إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا ، أو ليس هو على سنتي وطريقتي في مناصحة الإخوان ، هذا كما يقول الرجل لصاحبه : أنا منك يريد به الموافقة والمتابعة ، قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام : ) فمن تبعني فإنه مني ( [ إبراهيم : 36 ] والغش : نقيض النصح مأخوذ من الغشش ، وهو المشرب الكدر. قال الإمام : والتدليس في البيع حرام مثل أن يخفي العيب أو يصري الشاة ، أو يغمر وجه الجارية ، فيظنها المشتري حسناء ، أو يجعد شعرها غير أن البيع معه يصح ، ويثبت للمشتري الخيار إذا وقف عليه وروي أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة من عاصم بن عدي ، فوجدها ذات زوج فردها. ولو اطلع المشتري على العيب بعد ما هلك ما اشتراه في يده ، أو كان عبدا قد أعتقه ، فيرجع بالأرش وهو أن ينظر : كم نقص العيب من قيمته ، فيسترجع بنسبته من الثمن. وقال شريح : لا يرد العبد من الادفان ، ويرد من الإباق البات ، والادفان : أن يروغ عن مواليه اليوم أو اليومين ، ولا يغيب عن المصر ، وعنه : أنه كان يرد الرقيق من العبس وهو البول في الفراش ، فأما إذا باع عبدا قد ألبسه ثوب الكتبة ، أو صفحة رقم 168 زياه بزي أهل حرفة ، فظنه المشتري كاتبا أو محترفا بتلك الحرفة ، فلم يكن ، فلا خيار له على أصح المذهب ، لأن الرجل قد يلبس ثوب الغير عارية ، والمشتري هو الذي اغتر به ، فلا خيار له. ولو كذب البائع في رأس المال ، فكذلك يصح معه البيع ، ولا خيار للمشتري إلا في بيع المرابحة ، فإنه إذا اشترى شيئا ، ثم باعه مرابحة وكذلك في رأسه ماله ، بأن كان قد اشتراه بمائة ، فقال : اشتريه بمائة وعشرة فالبيع صحيح ، وهل تحط الخيانة ؟ فيه قولان ، أحدهما : لا تحط ، وللمشتري الخيار ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وأبي حنيفة ، والثاني وهو الأصح : تحط الخيانة ولا خيار للمشتري ، وهو قول أبي يوسف ، وفيه قول آخر : إن المشتري بالخيار ، وإن حطت الخيانة. ولو اشترى شيئا ، فولاه الغير ، أو أشركه فيه ، يجوز إذا فعله بعد القبض ، وبين قدر الشركة وهو بمنزلة عقد جديد يعقده المشتري لا يجوز إلا بعد قبض ما اشتراه ، فإن كذب في رأس المال فيهما ، لا تصح التولية والتشريك ، لأن العقد الثاني فيهما ينبني على الأول.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ ← أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلاَلٍ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن

2122 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل السجزي نا أبو سليمان الخطابي ، نا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داوود ، نا محمد بن يحيى ابن فارس ، نا عمر بن حفص بن غياث ، حدثني أبي ، عن أبي عميس ، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده ، قال : اشترى الأشعث بن قيس رقيقا من رفيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم ، فقال : إنما أخذتها بعشرة آلاف ، فقال عبد الله : فاختر رجلا يكون بيني وبينك ، قال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك ، قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله [ ] يقول : " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة ، أو يتتاركان ". قال أبو داوود : ونا النفيلي ، أنا هشيم ، نا ابن أبي ليلى ، عن صفحة رقم 170 القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود معناه.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ ← أَبِي عُمَيْسٍ، ← أَبِي ← عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ← محمد بن يحيى ابن فارس ← أبو داوود ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أبو سليمان الخطابي ← أبو سهل السجزي ← محمد بن الحسن الميربند كشائي

2123 - وقال أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا اختلف البيعان ، فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار ". قال أبو عيسى : هذا مرسل وعون لم يلق ابن مسعود.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ عَجْلَانَ، ← سُفْيَانَ، ← قُتَيْبَةُ، ← وقال أبو عيسى

2124 - قال الإمام : وفيما أجاز لي أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي ، أنا أبو عمران عيسى ابن عمر بن العباس السمرقندي الدارمي ، أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ، أنا عثمان بن محمد ، نا هشيم ، نا ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن صفحة رقم 171 عن عبد الله قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " البيعان إذا اختلفا ، والمبيع قائم بعينه ليس بينهما بينة ، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. قال الإمام : اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن ، فقال البائع : بعت بكذا ، وقال المشتري : بأقل ، فذهب عامتهم إلى أنهما يتحالفان ، يحلف البائع بالله : لقد بعته بكذا ، فإذا حلف يقال للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع ، وإما أن تحلف : ما اشتريتها إلا بما قلت ، فإن حلف ، فسخ العقد بينهما ، ورد إلى كل واحد منهما ما دفع ، وهو قول شريح ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ، ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة في أنهما يتحالفان ، ويرد قيمة السلعة ، وإليه رجع محمد بن الحسن. وذهب جماعة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري ، بل القول قول المشتري مع يمينه ، وهو قول النخعي ، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ، ومالك وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وذهب أبو ثور إلى أن القول قول المشتري ، سواء كان السلعة قائمة أو هالكة ولا يتحالفان وإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين ، فهو عند الشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان ، وعند أصحاب الرأي القول قول من ينفيها ولا تحالف عندهم إلا عند الاختلاف في الثمن.

البائع بعت بكذا ← الإمام اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن ← الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ ← البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه ليس بينهما بينة فالقول ما ← رَسُولِ اللَّهِ ← عَبْدُ اللَّهِ ← القاسم بن عبد الرحمن صفحة رقم ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← هُشَيْمٌ ← عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ← أبو عمران عيسى ابن عمر بن العباس السمرقندي الدارمي ← أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي ← الإمام وفيما أجاز لي أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي

2125 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين ، وربما قال : والثلاث ، فقال : " من أسلف ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم وإلى أجل معلوم ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن صدقة بن الفضل ، صفحة رقم 174 وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن سفيان بن عيينة. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أجازوا السلم في الطعام والثياب وغيرهما من الأموال مما يمكن ضبطه بالصفة ، وإن لم يكن ذلك عند قابل السلم وقت العقد. قال ابن أبي أوفى : كنا نسلف على عهد رسول الله [ ] وأبي بكر وعمر في الحنطة والزبيب والشعير والتمر إلى قوم ما هو عندهم. ويشترط في السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد ، وأن يكون المسلم فيه موصوفا بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ، فيكون معلوما بالوزن إن كان موزونا ، أو بالكيل إن كان مكيلا ، أو بالذرعان إن كان ثوبا. ولو أسلم في المكيل بالوزن ، أو في الموزون بالكيل إذا أمكن كيله يجوز ، ولو جمع بين الكيل والوزن ، فقال : في عشرة مكاييل وزنها كذا لا يجوز ، لأنه قلما يتفق اجتماعهما على ما يتشارطان. وقوله : " ووزن معلوم " أراد : أو وزن معلوم. وقد روي هكذا صفحة رقم 175 صريحا. ويشترط أن يكون عام الوجود عند المحل المشروط ، فإن كان مما يوجد نادرا لا يصح السلم فيه. واختلف أهل العلم في السلم في الحيوان ، فأجازه جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ولم يجوزه جماعة ، منهم عبد الله بن مسعود ، وبه قال إبراهيم النخعي ، وهو قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وفي الحديث دليل على أن السلم يجوز فيما يكون منقطعا في الحال إذا ضرب له أجلا يوجد فيه غالبا ، أو يكون موجودا في الحال ، وينقطع قبل المحل ، ثم يوجد عند المحل ، لأن الثمر اسم للرطب ، واليابس في قول أكثر أهل العلم ، وعند بعض أهل اللغة اسم للرطب لا غير ، وعليه يدل الحديث في النهي عن بيع الثمر بالتمر ، أراد به بيع الرطب باليابس ، ثم أجاز السلم في الثمر السنتين والثلاث ، ومعلوم أن الرطب منها ينقطع في أثناء السنة ، ولا يوجد إلا في وقت معلوم منها ، وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب قوم إلى أنه لا يصح السلم إلا فيما يكون عام الوجود من وقت العقد إلى المحل ، وهو قول أصحاب الرأي. وفيه دليل على أنه لو أسلم في شيء مؤجلا يشترط أن يكون الأجل معلوما بالسنين أو بالشهور أو بالأيام ، أو يسلم إلى وقت معلوم مثل مجيء شهر كذا أو إلى عيد كذا أو نحوه ، فإن ذكر أجلا مجهولا مثل الحصاد والعطاء ، وقدوم الحاج ، فلا يصح ، قال ابن عباس : لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس. صفحة رقم 176 واختلف أهل العلم فيما لو أسلم في شيء حالا ، فأجازه بعضهم وهو قول عطاء ، وإليه ذهب الشافعي ، وقال : إذا أجازه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مضمونا إلى أجل كان حالا أجوز ، ومن الغرر والخطر أبعد. وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز إلا مؤجلا ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذكر الأجل كما ذكر الكيل والوزن ، ثم ذكر الكيل والوزن على وجه الشرط كذلك ذكر الأجل ، وعند الشافعي ليس ذكر الأجل في الحديث على وجه الشرط ، بل المراد منه إذا ذكر الأجل يجب أن يكون معلوما وكذلك ذكر الكيل والوزن ليس على وجه الشرط ، فإن السلم جائز فيما ليس بمكيل ، ولا موزون مثل الثياب والخشب ونحوها ، ولو كان على وجه الشرط ، لما جاز السلم إلا في المكيل أو الموزون ، ومعنى الحديث أنه لو أسلم فيما يكال أو يوزن يجب بيان الكيل أو الوزن وكذا الأجل. قال الإمام : وإذا ذكر الأجل معلوما ، يلزم ، وكذلك لو باع شيئا بثمن مؤجل ، يلزم الأجل حتى لا تجوز المطالبة به قبل المحل. وأما القرض ، فاختلفوا في لزوم الأجل فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يلزم ، وهو قول الشافعي ، وذهب جماعة إلى لزومه ، وهو قول عطاء وعمرو بن دينار ، وبه قال مالك. وإذا أسلم في شيء لا يجوز الاستبدال عن المسلم فيه قبل القبض ، وجوز مالك في غير الطعام الاستبدال إذا قبض قبل أن يتفرقا ، فإن تبرع المسلم إليه بأجود مما وصف ، أو رضي المسلم بالأردإ والنوع واحد ، فجائز بالاتفاق.

2126 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا العلاء ، عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال : سعر لنا يا رسول الله قال : " إنما يرفع الله ويخفض ، إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة " قال له آخر : سعر ، قال " أدعو الله ".

سَعِّرْ لَنَا ← أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عبد الله بن عمر الجوهري ← أبو الحسن الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

2127 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد ابن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، نا سليمان يعني ابن بلال ، عن يحيى هو ابن سعيد قال : كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من احتكر فهو خاطئ " فقيل لسعيد : فإنك تحتكر ، قال سعيد : إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. هذا حديث صحيح ، ومعمر : هو معمر بن عبد الله بن نضلة ، وأبوه أبو معمر أحد بني عدي بن كعب. قال الإمام : اختلف أهل العلم في الاحتكار ، روي عن عمر أنه قال : لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف ، فليبع كيف شاء الله ، وليمسك كيف شاء الله. صفحة رقم 179 وروي عن عثمان أنه كان ينهي عن الحكرة. وكره مالك والثوري الاحتكار في جميع الأشياء. قال مالك : يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت ، وكل شيء أضر بالسوق ، وذهب قوم إلى أن الاحتكار في الطعام خاصة ، لأنه قوت الناس ، وأما في غيره ، فلا بأس به ، وهو قول ابن المبارك وأحمد. وقال أحمد : إنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور دون البصرة وبغداد ، لأن السفن تخترقها. وقال الحسن والأوزاعي : من جلب طعاما من بلد ، فحبسه ينتظر زيادة السعر ، فليس بمحتكر ، إنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين. وقال أحمد : إذا دخل الطعام من ضيعته ، فحبسه ، فليس بمحتكر. قال الإمام : الحديث وإن جاء باللفظ العام ، فاحتكار الراوي يدل على أنه مختص ببعض الأشياء ، أو بعض الأحوال ، إذ لا يظن بالصحابي أنه يروي الحديث ، ثم يخالفه ، وكذلك سعيد بن المسيب لا يظن به في فضله وعلمه أنه يروي الحديث ، ثم يخالفه ، إلا أن يحمل الحديث على بعض الأشياء ، فروي أنه كان يحتكر الزيت.

أَنَّ مَعْمَرًا ← کَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ← يَحْيَى -هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ-، ← سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد ابن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد ← ابن عبد القاهر

2128 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد ، نا وكيع عن ابن عيينة قال : قال لي معمر : قال لي الثوري : هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم ، أو بعض السنة ؟ قال معمر : فلم يحضرني صفحة رقم 180 ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يبيع نخل بني النضير ، ويحبس لأهله قوت سنتهم. هذا حديث صحيح. وروي عن عبد الله بن عمرو ، قال : من كانت تجارته في الطعام ، ليس له تجارة غيرها ، كان طاغيا أو خاطئا أو باغيا. وروي عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : نعم الرجل فلان لولا بيعه ، وكان يبيع الطعام.

عُمَرَ، ← مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، ← معمر فلم يحضرني صفحة رقم ثم ذكرت حديثا ← فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ أَوْ بَعْضِ السَّنَةِ ← لِي الثَّوْرِيُّ هَلْ ← لِي مَعْمَرٌ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← وَكِيعٌ، ← مُحَمَّدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2129 - أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه ، نا أبو حفص عمر بن أحمد ابن علي الجوهري ، نا محمد بن معاذ بن يوسف ، نا قبيصة ، نا سفيان ( ح ) وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن كثير ، نا سفيان عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة ، قالت : توفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. صفحة رقم 182 هذا حديث صحيح.

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ يُوسُفَ، ← أبو حفص عمر بن أحمد ابن علي الجوهري ← أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه ← أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي

2130 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا أبو جعفر محمد بن المغلس ، نا هارون بن إسحاق الهمداني ، نا يعلى عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة قالت : اشترى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من يهودي طعاما بنسيئة ، ورهنه درعا له من حديد. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن معلى بن أسد ، عن عبد الواحد ، وأخرجه مسلم ، عن إسحاق الحنظلي ، عن المخزومي عن عبد الواحد بن زياد ، عن الأعمش. قال الإمام : فيه دليل على جواز الشراء بالنسيئة ، وجواز الرهن بالديون ، وجواز الرهن في الحضر ، وإن كان الكتاب قيد بالسفر ، وبيان الكتاب يطلب من السنة ، وفيه دليل على جواز المعاملة مع أهل الذمة ، وإن كان مالهم لا يخلو عن الربا وثمن الخمر ، لأنه يعرض عما فعلوه صفحة رقم 183 فيما بينهم على اعتقادهم ، أما بيع السلاح من أهل الحرب ، فلا يجوز ، ويكره من البغاة. وكره عمران بن حصين بيع السلاح في الفتنة.

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْاَعْمَشِ ← يعلى ← هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ← أبو جعفر محمد بن المغلس ← أَبُو عَلِىٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2131 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني محمد بن مقاتل أنا عبد الله ، أنا زكريا ، عن الشعبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ". هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله : في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تعطل واختلفوا فيمن ينتفع به ، فذهب أحمد وإسحاق إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب دون غيرهما بقدر النفقة ، وقال أبو ثور : إن كان الراهن ينفق عليه ، لم ينتفع به المرتهن ، وإن كان لا ينفق عليه ، وتركه في يد المرتهن ، فأنفق عليه ، فله ركوبه ، واستخدام العبد. وقال إبراهيم : يركب الضالة بقدر علفها وتحلب ، والرهن مثله. صفحة رقم 184 وذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن ، وعليه نفقته ، وهو قول الشعبي ، وابن سيرين ، وإليه ذهب الشافعي ، لأن الفروع تابعة للأصول ، والأصل ملك للراهن بدليل أنه لو كان عبدا ، فمات ، كان كفنه عليه ، ويدل عليه ما

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الشَّعْبِيِّ، ← زَکَرِیَّا، ← عَبْدُ اللَّهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي