Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2180 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا علي بن عبد الله ، نا سفيان قال عمرو : قلت لطاووس : لو تركت المخابرة ، فإنهم يزعمون أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنها ، قال : أي عمرو ، إني أعطيهم وأعينهم ، وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم ينه عنه ، ولكن قال : " أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما ". هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان. فأخبر ابن عباس أن المراد منه ليس هو تحريم المزارعة ، إنما أراد أن يتمانحوا أراضيهم ، وأن يرفق بعضهم بعضا يدل عليه ما

عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون ← سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2181 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ، نا محمد بن كثير ، أنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان صفحة رقم 257 عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من كانت له أرض ، فليزرعها ، أو ليمنحها أخاه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن عطاء ، عن جابر وأخرجه مسلم من طريق أبي سفيان. قال الإمام : والمخابرة في معنى المزارعة قد جوزها كثير من العلماء ومن ذهب إلى تحريم المزارعة يحرم المخابرة أيضا.

جَابِرٍ ← أبي سفيان صفحة رقم ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ← أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

2182 - أخبرنا عبد الوهاب محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو عن ابن عمر قال : كنا نخابر ، ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنها ، فتركناها من أجل ذلك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان. صفحة رقم 258 والمراد من المخابرة : المزارعة على النصف والثلث ونحوهما ، والخبر والخبرة : النصيب ، والخبير : الأكار ، وتأويل هذا الحديث عند من يجوزها ما سبق. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وإن جاؤوا بالبذر ، فلهم كذا. وقال الحسن : لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما ، فينفقان جميعا فما خرج ، فهو بينهما ، ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن : لا بأس أن يجتنى القطن على النصف ، وقال إبراهيم وابن سيرين ، وعطاء والحكم ، والزهري وقتادة : لا بأس أن يعطي الثوب على أن ينسجه بالثلث والربع ونحوه ، وبه قال أحمد. وقال معمر : لا بأس أن يكري الماشية على الثلث والربع وروي صفحة رقم 259 عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه قال : كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه بطعام بطنه. قال الإمام : أما القراض وهو المضاربة ، فاتفق أهل العلم على جوازه ولا يجوز إلا على الدنانير أو الدراهم ، وهو أن يعطي شيئا منها إلى رجل ليعمل فيه ويتجر ، فما يحصل من الربح ، يكون بينهما مناصفة ، أو أثلاثا على ما يتشارطان ، والدليل عليه ما

كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعٌ ← ابْنِ عُمَرَ ← عَمْرٍو، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب محمد الكسائي

2183 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب خرجا في جيش إلى العراق ، فلما قفلا ، مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة ، فقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به ، لفعلت ، ثم قال : بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين ، فأسلفكماه فتبتاعان متاعا من متاع العراق ، ثم تبيعانه بالمدينة ، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ، ويكون لكما الربح ، فلما قدما المدينة ، باعا ، فربحا ، فلما دفعاها إلى عمر قال لهما : أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما ؟ قالا : لا صفحة رقم 260 فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين ، فأسلفكما ، أديا المال وربحه فأما عبد الله ، فسكت ، وأما عبيد الله ، فقال : ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين ، لو هلك المال ، أو نقص ، لضمناه ، فقال : أدياه ، فسكت عبد الله ، وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا ، فقال عمر قد جعلته قراضا ، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال. قال الإمام : وحديث المساقاة يدل على جواز مساقاة المسلم الذمي وكذلك المزارعة. واستدل به بعضهم على جواز مضاربة المسلم الكافر لأن المال فيهما في أحد الشقين ، والعمل في الشق الآخر ، ومنهم من كره مضاربة المسلم الذمي بخلاف المساقاة والمزارعة ، لأن العمل فيهما يتفق من المسلم والذمي ، وفي المضاربة قد يتصرف الذمي في الخمر والخنزير ، ويعامل بالربا فيكره معه لهذا. صفحة رقم 261 قوله : " ولهم شطر ما يخرج منها " وروى محمد بن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " ول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شطر ثمرها ". وفيه دليل على أن رب الأرض إذا بين حصة نفسه ، أو في المضاربة بين رب المال حصة نفسه ، كان الباقي للعامل ، كما لو بين حصة العامل كان الباقي لرب الأرض والمال ، وقال بعض أهل العلم : ذا بين حصة نفسه ، لم يكن الباقي للعامل ، ولا يصح حتى يبين حصة العامل. واختلف أهل العلم في المضارب إذا خالف رب المال ، فروي عن ابن عمر أنه قال : الربح لرب المال ، وعن أبي قلابة ونافع : الربح لرب المال ، والعامل ضامن للمال ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وكذلك قال أحمد في المودع إذا اتجر في مال الوديعة بغير إذن المالك. وقال أصحاب الرأي : الربح للعامل ، ويتصدق به ، والوضيعة عليه ، وهو ضامن لرأس المال ، وبه قال الأوزاعي ، وقال الشافعي : إن اشترى بعين مال القراض ، فالشراء فاسد ، وإن اشترى في الذمة ، فهو للمشتري فإن صرف مال القراض إليه ، صار ضامنا.

أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2184 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج ، عن كراء الأرض ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن كراء الأرض ، قال : أبالذهب والفضة ؟ قال : أما بالذهب والفضة فلا بأس به. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن ربيعة صفحة رقم 263 قال لإمام : فيه دليل على جواز إجارة الأراضي ، وذهب عامة أهل العلم إلى جوازها بالدراهم والدنانير ، وغيرها من صنوف الأموال ، سواء كان مما تنبت الأرض ، أو لا تنبت ، إذا كان معلوما بالعيان ، أو بالوصف كما يجوز إجارة غير الأراضي من العبيد والدواب وغيرها. وجملته أن ما جاز بيعه ، جاز أن يجعل أجرة في الإجارة. ولو استأجر أجيرا ليتعهد نخيله على أن له ثمرة نخلة بعينها ، فإن كان قبل خروج الثمرة لا يجوز ، كما لا يجوز بيع المعدوم ، وإن كان بعد خروج الثمرة ، يجوز ثم إن كان قبل بدو الصلاح ، فلا يجوز إلا بشرط القطع إلا أن يشترط معه النخلة ، كما في البيع. وإن استأجره على جزء شائع من الثمرة ثلث أو ربع ، فإن كان بعد بدو الصلاح في الثمار يجوز ، وإن كان قبله لا يجوز ، كما لا يجوز بيعه ، لأنه لا بد من شرط القطع في بيع الثمار قبل بدو الصلاح ، ولا يمكن قطع الجزء الشائع إلا بقطع الكل أما المساقاة ، فلا تصح إلا قبل خروج الثمار ، فيكون للعامل جزء مما يحصل بعد عمله ، كما في المضاربة يكون للعامل جزء مما يحصل من الربح بعد عمله ، وقد جاء في الحديث النهي عن قفيز الطحان قيل : هو أن يقول : اطحن هذا بكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين ، فذلك غير جائز.

حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، ← رَبِیْعَۃَ بْنِ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2185 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد بن محمد المكي ، نا عمرو بن يحيى ، عن جده صفحة رقم 265 عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم " فقال أصحابه ، وأنت ؟ فقال : " نعم كنت أرعى على قراريط لأهل مكة ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : ومن استأجر شيئا ، فمات أحدهما ، لا تبطل الإجارة عند أكثر أهل العلم ، بل إن مات الآجر يترك في يد المستأجر ، وإن مات المستأجر ، ففي يد وارثه إلى انقضاء الأجل ، وبه قال ابن سيرين والحسن ، والحكم ، وإياس بن معاوية ، قال ابن عمر : أعطى النبي [ ] خيبر بالشطر ، وكان ذلك على عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو قول الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه تنفسخ الإجارة.

أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ ← مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَی الْغَنَمَ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← جده صفحة رقم ← عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَکِّيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2186 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يوسف بن محمد نا يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد صفحة رقم 266 عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا ، فاستوفى منه ، ولم يعطه أجره ". هذا حديث صحيح. وأخبرنا أبو الطيب طاهر بن محمد بن العلاء ، نا أبو معمر المفضل ابن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، نا جدي أحمد بن إبراهيم ، نا أبو محمد عبد الله بن العباس بن عبيد الله الطيالسي ، نا إبراهيم بن عبد الله الهروي ، نا يحيى بن سليم الطائفي بهذا الإسناد مثله وقال : " أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته ".

2187 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي ، نا أبو معشر يوسف بن يزيد البراء ، حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك ، عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مروا بماء فيهم لديغ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء ، فقال : هل فيكم من راق ؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما ، فانطلق رجل منهم ، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا ، فقال رسول الله [ ] : " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ". هذا حديث صحيح. صفحة رقم 268 قال الشيخ الإمام : في الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وجواز شرطه ، وإليه ذهب عطاء ، والحكم ، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور ، قال الحكم : ما سمعت فقيها يكرهه. وفيه دليل على جواز الرقية بالقرآن ، وبذكر الله ، وأخذ الأجرة عليه ، لأن القراءة والفقه من الأفعال المباحة ، وفيه إباحة أجر الطبيب والمعالج. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح ، وهو قول الزهري ، وأبي حنيفة ، وإسحاق ، وقال منصور عن إبراهيم : إنه كره أجر المعلم وقال جابر بن زيد : لا بأس به ما لم يشترط. واحتجوا بما روي عن عبادة بن الصامت قال : قلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن ، وليست بمال ، فأرمي عليها في سبيل الله ؟ قال : " إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها ". ومن أباحه ، تأول الحديث على أنه كان تبرع به ، ونوى الاحتساب فيه ، ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع ، فحذره النبي [ ] إبطال أجره وحسبته ، كما لو رد ضالة إنسان حسبة لم يكن له أن يأخذ عليه عوضا ، فأما إذا لم يحتسب ، وطلب عليه الأجرة ، فجائز بدليل حديث ابن عباس. وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال ما لم يشرط ، وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، والشعبي. صفحة رقم 269 وقال بعض أهل العلم : أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالان ، فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به ، حل له أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، لأنه غير متعين عليه ، وإن كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره ، لم يحل له أخذ الأجرة عليه ، وتأول على هذا اختلاف الأخبار فيه. ويستدل بحديث ابن عباس من يرى بيع المصاحف ، وأخذ الأجرة على كتبتها. واختلف أهل العلم في بيع المصاحف ، قال ابن عمر : بئس التجارة بيع المصاحف وكتابتها بالأجر ، ويروى عنه أنه كان يقول : وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف ، وكره بيعها وشراءها علقمة وشريح وابن سيرين والنخعي ، وكرهت طائفة بيعها ، ورخصوا في شرائها ، روي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال سعيد بن جبير والحكم ، وقال أحمد ابن حنبل : الأمر في شرائها أهون ، وما أعلم في بيعها رخصة. ورخص أكثر الفقهاء في بيعها وشرائها ، وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، ومالك والشافعي ، وأصحاب الرأي.

ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ ← أبو معشر يوسف بن يزيد البراء ← سِيدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

2188 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير نا الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة. صفحة رقم 270 عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أعمر أرضا ليست لأحد ، فهو أحق " قال عروة : قضى به عمر في خلافته. هذا حديث صحيح.

عروة قضى به عمر في خلافته. هذا حديث صحيح. ← مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ ← النَّبِيِّ ← عَائِشَةَ ← عروة. صفحة رقم ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2189 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ". قال الإمام : هكذا رواه مالك مرسلا ، ورواه أيوب عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). والعمل على هذا صفحة رقم 271 عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ومن بعدهم أن من أحيا مواتا لم يجر عليه ملك أحد في الإسلام ، يملكه ، وإن لم يأذن له السلطان فيه ، وهو قول أكثر أهل العلم ، روى ذلك عن عمر ، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب بعضهم إلى أنه يحتاج إلى إذن السلطان ، وهو قول أبي حنيفة ، وخالفه صاحباه. وقوله : " ليس لعرق ظالم حق " هو أن يغصب أرض الغير ، فيغرس فيها أو يزرع ، فلا حق له ، ويقلع غراسه وزرعه. قال الإمام : وإحياء الموات يكون بالعمارة ، وذلك يختلف باختلاف مقصود المحيي من الأرض ، فإن أراد دارا ، فلا يملك حتى يبني حواليه ، ويسقف ، وإن أراد بستانا ، فبأن يحوط ويشق الأنهار ، ويغرس ويرتب له ماء ، وإن أراد الزراعة ، فبأن يجمع التراب محيطا بها ، ويحرث ويزرع ، ويعتبر في جميع مقاصده عرف الناس. وإذا ملك أرضا بالإحياء يملك حواليها قدر ما يحتاج إليه العامر للمرافق فلا يملكه غيره بالإحياء ، ويملك ما وراءه ، وإن كان قريبا من العامر فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع لعبد الله بن مسعود الدور بالمدينة وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخيل ، فقال بنو عبد بن زهرة : نكب عنا ابن أم عبد ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فلم ابتعثني الله إذا إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه " قوله نكب عنا ، أي : نحه عنا ، وقوله سبحانه وتعالى : ( إنهم عن الصراط لناكبون ( [ المؤمنون : 75 ] أي : عادلون عن القصد ، وقوله : " لا يقدس أمة " أي : لا يطهرها.

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2190 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " لا حمى إلا لله ورسوله " قال الزهري : وقد كان لعمر بن الخطاب حمى بلغني أنه كان يحميه لإبل الصدقة. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن ابن يونس ، عن ابن شهاب. صفحة رقم 273 قال الإمام : وكان الحمى جائزا ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لخاص نفسه ، لكنه لم يفعل ، إنما حمى النقيع لمصالح المسلمين للخيل المعدة لسبيل الله ، وما فضل من سهمان أهل الصدقات ، وما فضل من نعم الجزية. وهو موضع معروف بالمدينة ، مستنقع للماء ، ينبت فيه الكلأ عند نضوبه عنه. قال الشافعي : وهو بلد ليس بالواسع الذي إذا حمي ضاقت البلاد على أهل المواشي حوله ، ولا يجوز لأحد من الأئمة بعد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يحمي لخاص نفسه. واختلفوا في أنه هل يحمي للمصالح ؟ منهم من لم يجوز ، لقوله عليه السلام : " لا حمى إلا لله ولرسوله " ومنهم من جوز ذلك على نحو ما حمى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لمصالح المسلمين بحيث لا يبين ضرره على من حماه عليه ، وهو قول الأكثرين ، وتأول هؤلاء الحديث على أن يحمي لخاص نفسه ، فإن عمر بن الخطاب قد حمى بعد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كما

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ← أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي

2191 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، نا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له ، يقال له : هني على الحمى ، فقال له : يا هني اضمم جناحك عن المسلمين صفحة رقم 274 واتق دعوة المظلوم ، فإن دعوة المظلوم مجابة ، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة ، وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى زرع ونخل ، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته ، يأتيني ببنيه فيقول : يا أمير المؤمنين. أفتاركهم أنا ؟ لا أبا لك ، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق ، وايم الله إنهم ليرون أن قد ظلمتهم إنها لبلادهم ، قاتلوا عليها في الجاهلية ، وأسلموا عليها في الإسلام ، وايم الله لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا. وروي أن عمر حمى الشرف والربذة وتأول الشافعي قوله عليه السلام : " لا حمى إلا لله ولرسوله " على إبطال ما كان يفعله أهل الجاهلية ، قال : كان الرجل العزيز إذا انتجع بلدا مخصبا ، أوفى بكلب على جبل إن كان به ، أو نشز إن لم يكن به ، ثم استعوى الكلب ، ووقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء ، فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه ، ويرعى مع العامة فيما سواه ، ويمنع هذا من صفحة رقم 275 غيره لضعفاء ماشيته ، فنرى أن قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " لا حمى إلا لله ولرسوله " لا حمى على هذا المعنى الخاص ، وأن قوله : " لله " فلله كل محمي وغيره ، ورسول الله إنما يحمي لصلاح عامة المسلمين ، لا لما يحمي له غيره من خاصة نفسه. هذا قول الشافعي ذكره في كتابه. وحاصل المقصود منه أنه لا حمى لأحد إلا على الوجه الذي حماه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وفي بعض الأحاديث " لا حمى إلا في ثلاث : ثلة البئر ، وطول الفرس ، وحلقة القوم " قال أبو عبيد ثلة البئر : أن يحتفر الرجل بئرا في موضع ليس بملك لأحد ، فله من حوالي البئر من الأرض ما يكون ملقى لثلة البئر ، وهو ما يخرج من ترابها لا يدخل فيه عليه أحد. وطول الفرس : أن يكون الرجل في العسكر ، فيربط فرسه ، فله من ذلك المكان مستدار لفرسه في طول يحميه من الناس. وحلقة القوم يعني لا يجلس في وسط حلقتهم ، ويقال : هو أن يتخطى الحلقة ، فإنها حمى لأهلها.

أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي