Hadith Nabawi

شرح السنة للبغوي #1856

1856 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد ابن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أيوب : عن أبي قلابة قال : سمع ابن عباس رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال ابن عباس : وما شبرمة ؟ قال : فذكر قرابة له ، فقال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : فاحجج عن نفسك ، ثم احجج عن شبرمة. ورواه الشافعي عن عبد الوهاب ، عن أيوب بن أبي تميمة ، وخالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن ابن عباس ، وقال : فاجعل هذه عن نفسك ، ثم احجج عن شبرمة. وروي عن قتادة ، عن عزرة ، قال محمد بن إسماعيل : عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي يروي عن سعيد بن جبير سمع منه قتادة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : من شبرمة ؟ قال : أخٌ لي : أو قريب لي ، صفحة رقم 31 فقال : ( حججت عن نفسك ؟ ) قال : لا ، قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة ). قال الإمام : فيه دليل على أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره ، سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجل لم يحج أيستقرض الحج ؟ فقال : لا ، وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وفي قول ابن عباس : فاجعل هذه عن نفسك. دليل على أن إحرام الصرورة عن غيره ينقلب عن فرض نفسه ، وهو قول هؤلاء. صفحة رقم 32 وذهب قوم إلى أنه يجوز للصرورة أن يحج عن الغير ، يروى ذلك عن الحسن وعطاء ، وهو قول مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي. ولو أحرم بحج التطوع ، وعليه فرض الحج ، يقع عن فرضه عند الشافعي ، ولو كان عليه حجة الإسلام وقد نذر حجاً ، فأحرم عن النذر يقع عن حجة الإسلام ثم بعده لو أحرم عن التطوع يقع عن النذر. قال زيد بن جبير : كنت عندابن عمر ، فجاءته امرأة ، فقالت : إني نذرت الحج إلى بيت ولم أحج حجة الإسلام ، فقال : هذه حجة الإسلام وفي بنذرك. وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي : يصح التطوع بالحج ، والفرض في ذمته ، وقالوا : حجة على ما نوى ، وروي ذلك عن الحسن وعطاء والنخعي.

منه قتادة ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← محمد بن إسماعيل عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي يروي ← عَزْرَۃَ ← قَتَادَةَ ← شبرمة. وروي ← نَفْسِکَ ثُمَّ احْجُجْ ← ابن عباس وقال فاجعل هذه ← أَبِي قِلَابَةَ، ← أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، وخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← شبرمة. ورواه الشافعي ← نَفْسِکَ ثُمَّ احْجُجْ ← فاحجج ← لَا۔ ← نَفْسِکَ؟ ← فذكر قرابة له فقال حججت ← شبرمة فقال ابن عباس وما شبرمة ← لَبیَّکَ ← ابْنُ، عَبَّاسٍ رَجُلا ← أَبِي قِلَابَةَ، ← أَيُّوبَ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد ابن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1856

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح السنة للبغوي #1861

1861 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 40 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا علي بن مسلم ، نا عبد الله بن نمير ، نا عبيد الله ، عن نافع. عن ابن عمر قال : لما فتح هذان المصران أتوا عمر ، فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حد لأهل نجد قرن وهو جور عن طريقنا ، وإنا إن أردنا قرن ، شق علينا قال : فانظروا حذوها من طريقكم ، فحد لهم ذات عرق. قال الإمام : هذه المواقيت حد لئلا يتعداها من أتى عليها ، مريداً لحج أو عمرة إلا محرماً ، فإن أحرم قبل أن يأتي الميقات ، جاز بخلاف ما لو قدم الصلاة على ميقات الزمان لا يصح. ولو أتى عليها يريد النسك فلم يحرم حتى جاوز ، ثم أحرم ينعقد إحرامه ، ويصح نسكه وعليه دم شاة ، فلو عاد إلى الميقات محرما يسقط عنه الدم. ولو جاوز الميقات غير مريد للنسك ، ثم بدا له أن يحرم ، فليحرم من حيث بدا له ، ولا دم عليه عند أكثر أهل العلم ، وهو ظاهر الحديث. وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن عليه دماً إلا أن يرجع إلى الميقات ، ولو جاء المدني من ناحية الشام ، فميقاته الجحفة ، وكذلك اليماني إذا أتى من ناحية المدينة ، فميقاته صفحة رقم 41 ميقات أهل المدينة ، لقوله : ( فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) ومن كان منزله دون الميقات ، فيحرم من منزله ، وإذا أراد المكي أن يحرم بالحج فيحرم في عمرانات مكة ، وكذلك إذا أراد القرآن ، وإذا أراد أن يحرم بالعمرة ، فخرج إلى أدنى الحل ، فيحرم ، وهو ميقاته. قال الشافعي : وأحب أن يعتمر من الجعرانة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اعتمر منها يعني عام حنين ، فإن أخطأه فمن التنعيم ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم قال الشافعي : فإن أخطأه ، فمن الحديبية ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أراد المدخل لعمرته منها. قال الإمام : واختلف أهل العلم في كراهية تقديم الإحرام على الميقات مع اتفاقهم على جوازه ، فمنهم من لم يكرهه ، بل استحبه ، لما روي عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، أو وجبت له الجنة ) صفحة رقم 42 وقد فعله غير واحد من الصحابة ، روي عن ابن عمر انه أهل من بيت المقدس ، وسئل علي عن تمام العمرة قال : أن تحرم من دويرة أهلك. وكرهه جماعة ، منهم الحسن وعطاء بن أبي رباح ، ومالك ، وروي أن عمر بن الخطاب أنكر على عمران بن الحصين إحرامه من البصرة ، وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان ، ولأنه لا يأمن من أن يعرض له ما يفسد به إرامه أو يحرجه لبعد المسافة. وقال أحمد : وجه العمل المواقيت ، وكذلك قال إسحاق.

لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ← عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ*، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1861

bookmark Bookmark Share