Musnad Al Farooq

757) قال البخاري رحمه الله (1): ثنا الحكم بن نافع، ثنا شعيب، عن الزهري: حدَّثني حميد بن عبد الرحمن بن عَوف: أنَّ عبد الله بن عُتبة قال: سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: إنَّ أناسًا كانوا يُؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّ الوحيَ قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظَهَر لنا من أعمالِكم، فمن أظهر لنا خيرًا أَمِنَّاه (2)، ومَن أظهر لنا سُوءًا لم نأمَنْهُ، ولم نُصدِّقْهُ، وإنْ قال: إنَّ سَريرتَه حَسَنة. هكذا أورده البخاري، وليس هو عند أصحاب الأطراف (1). وفيه دلالة على الحكم بالظاهر. وقد روي من طريق أخرى:

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← حميد بن عبد الرحمن بن عَوف: أنَّ عبد الله بن عُتبة ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبٌ، ← الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، ← الْبُخَارِيِّ

758) قال الإمام أحمد (2): ثنا إسماعيل -يعني: ابن عُليَّة-، أنا الجُرَيري سعيد، عن أبي نَضرة، عن أبي فِراس قال: خَطَب عمرُ بن الخطاب، فقال: يا أيُّها الناسُ، ألا إنما كنَّا نَعرِفُكم إذ بين ظَهْرينا (3) النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي، إذ يُنبِّئُنا اللهُ من / (ق 287) أخباركم، ألا وإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد انطلق، وانقطع الوحي، وإنمَّا نَعرِفُكم بما نقولُ لكم، من أظهر منكم خيرًا ظَننَّا به خيرًا، وأحبَبْناهُ عليه، ومَن أظهر لنا شرًّا ظَننَّا به شرًّا، وأبغضنَاهُ عليه، سرائرُكم بينَكم وبين ربِّكم عزَّ وجلَّ، ألا وإنَّه قد أتى عليَّ حينٌ وأنا أَحسِبُ أنَّ مَن قرأ القرآنَ يريد اللهَ وما عنده، وقد خُيِّل إليَّ بأخرة أنَّ رجالاً قد قرؤوه يريدون به ما عند الناس، فأَريدوا اللهَ بقراءتِكم، وأَريدوه بأعمالكم، أَلا إنيِّ والله ما أُرسِلُ عُمَّالي إليكم ليضربوا أبشارَكم، ولا ليأخذوا أموالَكم، ولكن أُرسِلُهُم إليكم لِيعلِّموكُم دينَكم وسُنتَكم، فمَن فُعِلَ به سوى ذلك؛ فليرفَعْه إليَّ، فوالذي نفسي بيده، إذاً لأُقِصَّنَّهُ منه. فوَثَب عمرو بن العاص، فقال: يا أميرَ المؤمنين، أو رأيتَ إن كان رجلٌ من المسلمين على رعيَّة فأدَّب بعض رعيته، أَئنَّك لَمُقصُّه (4) منه؟! قال: إي، والذي نفس عمر بيده، إذًا لأُقِصَّنَّه منه، أنا لا أُقِصُّ منه، وقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقِصُّ من نفسِهِ؟ أَلا لا تضربوا المسلمين فتُذِلُّوهم، ولا تُجمِّروهم (1) فتَفتنوهم، ولا تَمنعوهم حقوقَهم فتُكفِّروهم (2)، ولا تُنزلوهم الغِياض (3) فتُضيِّعوهم. ورواه النسائي في القصاص (4)، عن مؤمَّل بن هشام، عن إسماعيل بن عُليَّة، مختصرًا: / (ق 288) رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَقَصَّ من نفسِهِ. وأخرجه أبو داود في الدِّيات (5)، عن محبوب بن موسى، عن أبي إسحاق الفَزَاري (6)، عن سعيد بن إياس الجُرَيري، به. وفيه خُطبة عمرَ: إنِّي لم أَبعَثْ عُمَّالي ليضربوا أبشارَكم ... ، الحديث. واختاره الحافظ الضياء (7) من طريق أبي يعلى (8)، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، عن ابن مهدي (9)، عن سعيد الجُرَيري. وقد رواه علي ابن المديني، عن عبد الأعلى، ورِبعي بن إبراهيم. كلاهما عن الجُرَيري، بطوله. وقال: إسناده بصري حسن. وقال في موضع آخر: لا نعلم في إسناده شيئًا يُطعنُ فيه، وأبو فِراس رجل معروف من أسلم (1)، روى عنه أبو نَضرة، وأبو عمران الجَوْني. قلت: ولا يُعرف اسمه، ومنهم من سمَّاه: الرَّبيع بن زياد الحارثي (2)، وأنكر ذلك بعضُهم، وفرَّق بينهما (3)، فالله أعلم.

خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ← أَبِي فِرَاسٍ ← أَبِي نَضْرَةَ ← الْجُرَيْرِيُّ سَعِيدٌ ← إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ- ← الإِمَامُ أَحْمَدُ

759) قال هشام بن عمَّار، عن صَدَقة، عن الشُّعيثي، عن زُفَر بن وَثِيمة: أنَّ عمرَ دعا رجلاً إلى القضاء، فأَبَى عليه، قال: لم؟ قال: سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «القضاةُ ثلاثةٌ: قاضٍ في الجنَّةِ، وقاضيانِ في النَّارِ ...» الحديث. هكذا رواه أبو بكر الإسماعيلي في «مسند عمر» من حديث هشام بن عمَّار. (

رَسُولِ اللَّهِ ← لِمَ ← زُفَر بن وَثِيمة: أنَّ عمرَ دعا رجلاً إلى القضاء، فأَبَى عليه، ← الشُّعَيْثِيُّ ← صَدَقَةُ، ← هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،

760) وقد روى أبو بكر ابن أبي عاصم، والترمذي (1) من حديث معتمر بن سليمان، عن عبد الملك بن أبي جميلة، عن عبد الله بن موهَب: أنَّ عثمانَ قال لابن عمرَ: اذهب فاقض بين الناس، قال: أَوَ (تُعافيني) (2) يا أميرَ المؤمنين، قال: فما تكره من ذلك، وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إنِّي سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان قاضيًا، فقَضَى بالعدلِ، فَبِالحَرِي أن يَنفَلِتَ منه كفافًا»، فما أرجو بعد ذلك؟! وفي الحديث قصَّة ... (3) غريب، وليس إسناده عندي بمتَّصل. ولفظ ابن أبي عاصم، عن عبد الله بن موهَب، عن ابن عمرَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن كان قاضيًا، فقَضَى بحقٍّ، سأل التَّفلُتَ كفافًا» -قال ابن عمرَ: فما أرجو بعدُ إذًا- «ومَن كان قاضيًا، فقَضَى بجهلٍ كان من أهلِ النَّارِ، ومَن كان قاضيًا، فقَضَى بجَورٍ فهو من أهلِ النَّارِ». ففي سياق ابن أبي عاصم مايبيِّن اتِّصال الحديث، لكن عبد الملك هذا لم يرو عنه سوى معتمر، ولهذا قال فيه أبو حاتم (1): مجهول. وأما ابن حبان، فذَكَره في «الثقات» (2). وعلى كلِّ حال، فهذا أولى ممَّا رواه الإسماعيلي في «مسند عمر»، فلعلَّه تصحَّف عليه بعثمان، وإن كان محفوظًا، فلعلَّهما واقعتان، والله أعلم.

عبد الله بن موهب ← عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ، ← الترمذي من حديث معتمر بن سليمان، ← وقد روى أبو بكر ابن أبي عاصم،

761) قال إبراهيم بن بشَّار الرَّمادي (1)، ويحيى بن الرَّبيع المكي -واللفظ لإبراهيم-، كلاهما عن سفيان بن عيينة، حدَّثنا والد عبد الله بن إدريس قال: أتيتُ سعيدَ بن أبي بُرْدة، فسألته عن رسائل عمرَ التي كان يكتب إلى أبي موسى، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بُرْدة، قال: فأخرَجَ إليَّ كُتُبًا، فرأيتُ في كتاب منها: أمَّا بعدُ، فإنَّ القضاءَ فريضةٌ مُحكَمَةٌ، وسُنَّةٌ مُتبَعةٌ، فافهم إذا أُدلِيَ إليك، فإنَّه لا ينفعُ تَكلُّم بحقٍّ لا نفاذَ له. آسِ بين الاثنين في مجلسك ووجهك، حتى لا يطمعَ شريفٌ في حَيْفِك، ولا ييأس وَضِيعٌ -أو / (ق 289) قال: ضعيفٌ- في عدلك. الفَهمَ الفَهمَ فيما يتلجلجُ في صدرك ويُشكِلُ عليك. اعرِفِ الأشباهَ والأمثالَ، ثم قِس الأمورَ بعضَها ببعض، وانظر أقربَها إلى الله، وأشبهها بالحقِّ، فاتَّبِعْه. وأعهد (1) إليك، ولا يمنعك قضاءٌ قضيتَه بالأمس راجعتَ فيه نفسَك، وهُدِيتَ فيه لرُشْدِك أن تُراجِعَ الحقَّ، فإنَّ مراجعة الحقِّ خيرٌ من التَّمادي في الباطل. المسلمون عُدُولٌ بعضُهم على بعض، إلا مجلودًا في حدٍّ، أو مجرَّبًا عليه شهادة زُور، أو ظِنِّينًا في وَلاَء، أو قَرَابة. اجعل لمَن ادَّعى حقًّا غائبًا أمدًا يَنتهي إليه، أو بيِّنةً عادلةً، فإنَّه أَثبتُ في الحجَّة وأبلغُ في العذر، فإن أَحضَرَ بيِّنتَه، وإلاَّ وجَّهتَ عليه القضاء. البيِّنة على من ادَّعى، واليمينُ على من أَنكر. إنَّ الله تولَّى منكم السَّرائرَ، ودرأَ عنكم الشُّبهاتِ. إيَّاك والقلقَ، والضَّجرَ، والتأذِّيَ بالناس، والتَّنكُرَ للخصم في مجالس القضاء. إلى أن قال: والصلحُ جائزٌ بين المسلمين، إلا صُلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالاً. ومَن تَزيَّن للناس بما لم يعلم اللهُ منه شانَه اللهُ، فما ظنُّك بثواب غير الله في عاجل دنيا وآجل آخرة. هذا أثر مشهور، وهو من هذا الوجه غريب، ويسمَّى وِجاَدة (1)، والصحيح: أنه يحتجُّ بها إذا تحقِّق الخطُّ، لأنَّ أكثرَ كُتُب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك / (ق 290) الأقطار كذلك، وقد بَسَطتُ القولَ بصحَّتها في أوَّل شرح البخاري، ولله الحمد. وقد ورد هذا الأثر من وجه آخر:

كان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بُرْدة، ← رسائل عمرَ التي كان يكتب إلى أبي موسى، ← أتيتُ سعيدَ بن أبي بُرْدة، فسألته ← والد عبد الله بن إدريس ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← يحيى بن الرَّبيع المكي -واللفظ لإبراهيم-، كلاهما ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ

762) كما رواه الحافظ البيهقي في «سننه» (1) فقال: أنا الحاكم، أنا الأصمُّ، ثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، ثنا محمد بن عبد الله بن كُناسة، ثنا جعفر بن بَرقان، عن معمر البصري، عن أبي العوَّام البصري قال: كَتَبَ عمرُ إلى أبي موسى: إنَّ القضاءَ فريضةٌ مُحكَمةٌ، وسُنَّةٌ مُتبعَةٌ، فعليك بالعقل والفَهم وكثرة الذِّكر، فافهم إذا أَدلى إليك الرَّجلُ الحُجَّةَ، فاقضِ إذا فَهِمتَ، وامضِ إذا قضيتَ، فإنَّه لاينفَع تكلَّم بحُكم لا نفاذ له. وآسِ بين الناسِ في وجهِكَ، ومجلسِكَ، وقضائِكَ، حتى لا يَطمعَ شريفٌ في حَيفِكَ، ولا يَيأسَ ضعيفٌ من عدلِكَ. والبيِّنةُ على مَن ادَّعى، واليمينُ على مَن أَنكَرَ. والصلحُ جائزٌ بين المسلمين، إلا صُلحًا أَحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالاً. ومَن ادَّعى حقًّا غائبًا أو بيِّنةً، فاضرِبْ له أَمَدًا يَنتهي إليه، فإنْ جاء ببينتِهِ أعطيتَهُ حقَّهُ، وإنْ أَعجَزَهُ ذلك استَحْلَلتَ عليه القضيَّةَ، فإنَّ ذلك أبلغَ في العذرِ، وأجلى للعَمَى. ولا يمنعك من قضاء قضيتَه اليوم فراجَعتَ فيه لرأيك، وهُدِيتَ فيه لرُشدِكَ أن تُراجِعَ الحقَّ، لأنَّ الحقَّ قديم، لا يُبطِلُ الحقَّ شيءٌ، ومراجعةُ الحقِّ خيرٌ من التَّمادي في الباطل. والمسلمون عُدُول بعضُهم على بعض في الشَّهادات، إلا مجلودًا في حدٍّ، أو مجرَّبًا عليه شهادة الزُّور، أو ظنِّينًا في وَلاَء ... (1)، فإنَّ اللهَ تولَّى من عباده السرائر، وسَتَرَ عليهم الحدودَ إلا بالبيِّنات والأيمان. والفهمَ الفهمَ فيما أُدلِيَ إليك ممَّا ليس في قرآن أو سُنَّة، ثم قايس الأمورَ عند ذلك، واعرِفِ الأشباهَ والأمثالَ، ثم اعمد إلى أحبِّها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحقِّ. وإيَّاك والغضب، والقلق، والضَّجر، والتأذِّي بالناس عند الخصومة والنظر، فإنَّ القضاء في مواطن الحقِّ يُوجِبُ اللهُ به الأجرَ، ويحسن به الذِّكر، فمَن خَلُصَت نيَّته في الحقِّ ولو على نفسه، كَفَاه الله ما بينه وبين الناس، ومَن تَزيَّن لهم بما ليس في قلبه شانَه اللهُ، فإنَّ الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصًا، وما ظنُّك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته. ثم قال البيهقي: وقد رواه سعيد بن أبي بُرْدة. وروى عن أبي المليح الهُذَلي أنه رواه (2). وهو كتاب معروف مشهور، لابدَّ للقضاة من معرفته والعمل به.

عمرُ إلى أبي موسى: ← أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ ← مَعْمَرٍ الْبَصْرِيِّ ← جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُنَاسَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ ← الأَصَمُّ: ← الْحَاكِمُ، ← كما رواه الحافظ البيهقي في «سننه»

763) قال الحافظ أبو بكر ابن أبي عاصم (1): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (2)، ثنا علي بن مُسْهِر، عن الشَّيباني، عن الشَّعبي، عن شُريح -يعني: ابن الحارث القاضي-: أنَّ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- كَتَب إليه: إذا جاءك شيءٌ في كتاب الله فاقض به، ولا يغلبنَّك عليه الرِّجال، وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله؛ فانظر سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها، فإن كان أمرًا ليس في كتاب الله، ولا في سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلَّم فيه قبلَك أحدٌ فاختر أيَّ الأمرين شئتَ، إن شئتَ أن تجتهدَ رأيَك وتُقدِمَ، فتقدَّم، وإن شئتَ أن تتأخَّر فتأخَّر، أَلا وإنَّ التأخُّر خيرٌ لك. وأخرجه النسائي في «سننه» (3) بنحوه، عن بُندَار، عن أبي عامر، عن الثوري، عن الشَّيباني، به. واختاره الحافظ الضياء في كتابه. _________ (1) لم أقف عليه في مظانِّه من مصنَّفاته المطبوعة، ومن طريقه: أخرجه الضياء في «المختارة» (1/ 239 رقم 134) لكن سقط منه ذِكر شُريح. (2) وهو في «المصنَّف» (4/ 544 رقم 22980) في البيوع والأقضية، باب في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه. (3) (8/ 623 رقم 5414) في آداب القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم. وأخرجه -أيضًا- وكيع في «أخبار القضاة» (2/ 189 - 190) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 846 رقم 1595) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 421، 492 رقم 444، 534) من طريق سفيان، به. وأخرجه الدارمي (1/ 265 - 266 رقم 169) في المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة، ووكيع في «أخبار القضاة» (2/ 189، 190) والبيهقي (10/ 115) من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، به.

شُريح -يعني: ابن الحارث القاضي-: ← الشَّعْبِيِّ، ← الشَّيْبَانِيِّ ← عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ← الحافظ أبو بكر ابن أبي عاصم

764) قال الحافظ أبو يعلى (1): ثنا غسَّان بن الرَّبيع، عن حماد بن سَلَمة، عن عطاء بن السَّائب، عن / (ق 291) محارِب بن دِثَار (2)، عن عمرَ: أنَّه قال لرجل قاضٍ كان بدمشق: كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإذا لم تجد؟ قال: أقضي بسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا جاءك ما ليس في السُّنَّة؟ قال: أجتهد رأيي، وأُؤامِرُ جلسائي. قال: أحسنتَ. وقال: إذا جلستَ، فقل: اللهمَّ، إنِّي أسألك أن أُفتِيَ بعلم، وأقضي بحُكمٍ، وأسألك العدل في الغضب والرِّضا. قال: فسار الرَّجلُ غيرَ بعيدٍ، ثم رجع، فقال لعمر: إنِّي رأيتُ كأنَّ الشَّمسَ والقمرَ يقتتلان، ومع كُلِّ واحد منهما جنودٌ من الكواكب. قال: مع أيِّهما كنتَ؟ قال: مع القمر. فقال عمرُ رضي الله عنه: يقول الله تعالى: {فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً} (3) لا تلي لي عملاً. هذا أثر منقطع. _________ (1) لم أجده في المطبوع من «مسنده»، ومن طريقه: أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (68/ 103 - 104). وأخرجه -أيضًا- ابن أبي الدُّنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» (ص 221 رقم 255) من طريق حماد بن سَلَمة، به. وأعلَّه الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» (68/ 105) فقال: لا أدري وجه هذا الحديث، فإنَّ أوَّل قاضٍ قَضَى على دمشق أبو الدرداء، ولم يزل عليها إلى خلافة عثمان، وهو غير خافٍ على عمرَ. (2) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين محارب بن دِثار وعمر. (3) الإسراء: 12

عُمَرَ، ← (ق محارِب بن دِثَار ← عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، ← الحافظ أبو يعلى

765) قال أبو عبيد (1): حدثني إسحاق، عن مالك (2)، عن ربيعة، يَرويه عن عمرَ: أنَّ رجلاً أتاه، فقال: إنَّ شهادةَ الزُّور قد كَثُرَت في أرضهم، فقال: لا يُؤسَر أحدٌ في الإسلام بشهداء السُّوء، فإنَّا لا نقبلُ إلا العُدُولَ. قال أبو عبيد: لا يُؤسَر: أي: لا يُحبَسُ. وفسَّر مجاهد قوله تعالى: {مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} (3) بالمحبوس.

لاَ نَقْبَلُ إلاَّ الْعُدُولَ. ← لا يُؤسَر أحدٌ في الإسلام بشهداء السُّوء، ← إنَّ شهادةَ الزُّور قد كَثُرَت في أرضهم، ← عمرَ: أنَّ رجلاً أتاه، ← ربيعة، يَرويه ← مَالِكٍ، ← إِسْحَاقُ ← أَبُو عُبَيْدٍ

766) قال إسماعيل بن عيَّاش (4): عن محمد بن يزيد الرَّحَبي، ومحمد بن الحجَّاج الخَوْلاني، عن عروة بن رُويم اللَّخمي قال: كَتَب عمرُ بن الخطاب إلى أبي عُبيدة بن الجرَّاح كتابًا، فقرأه على الناس بالجابِيَة (1): أمَّا بعدُ، فإنَّه لم يُقِمْ أمرَ اللهِ في الناس إلا حصيفَ العُقدةِ (2)، بعيدَ الغِرَّةِ (3)، ولا يَطَّلع الناسُ منه على عَورة، ولا يحنقُ في الحق على جرأة (4)، ولا يخافُ في الله لومةَ لائمٍ، والسَّلام عليك. وكَتَب عمرُ إلى أبي عُبيدة: أمَّا بعدُ، فإنِّي كَتَبتُ إليك بكتابٍ لم آلُكَ ونفسي (5) فيه خيرًا، الزم خمسَ خلالٍ (6) يَسلَمُ لك دينُك، وتحظى بأفضلَ حظِّك: إذا حضرك الخصمان فعليك بالبيِّنات العُدُول، والأيمان القاطعة، ثم أدنِ الضعيفَ حتى ينبسطَ لسانُه، ويجترئَ قلبُه، وتعاهدِ الغريبَ، فإنَّه إذا طال مقامُهُ ترك حاجتَه وانصرف إلى أهله، فإذا الذي أبطل حقَّه مَن لم يرفع به رأسًا، واحرص على الصُّلح مالم يتبيَّن لك القضاءُ، والسَّلام عليك.

767) قال أبو القاسم البغوي: ثنا عمر بن وَرَّاد، ثنا المسيّب بن شريك، عن الحسن بن حَي قال: سَمِعتُ علي بن بَذِيمة يقول: قال عمرُ بن الخطاب: رُدُّوا الخصومَ، فإنَّ القضاءَ يورثُ الشَّنَآنَ (1). _________ (1) وأخرجه -أيضًا- البيهقي (6/ 66) من طريق يحيى بن أبي بُكَير، عن الحسن بن صالح، عن علي بن بَذِيمة، به. وأعلَّه بالانقطاع. وله طريق أخرى: أخرجها عبد الرزاق (8/ 303 رقم 15304) وابن أبي شيبة (4/ 535 رقم 22886) في البيوع والأقضية، باب في الصلح بين الخصوم، وعمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (2/ 769) والبيهقي (6/ 66) من طريق محارِب بن دِثَار، عن عمرَ ... ، فذكره. وهذا -أيضًا- منقطع، كما قال البيهقي، وابن حزم في «المحلى» (8/ 164).

768) قال أبو بكر ابن أبي الدُّنيا (1): ثنا أبو كُرَيب، ثنا طَلق بن غنَّام، ثنا محمد بن زياد البَرجُمُي، ثنا أبو حَريز الأزدي قال: كان رجلٌ لا يزال يُهدِي لعمرَ فَخِذَ جزورٍ، إلى أن جاء ذاتَ يومٍ بخصمٍ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، اقضِ بيننا قضاءً فَصْلاً، كما يُفصَل الفَخِذُ من سائر الجزور. قال عمرُ رضي الله عنه: فما زال يردِّدها عليَّ حتى خفتُ على نفسي، فقَضَى عليه عمر، وكَتَب إلى عمَّاله: إيَّاكم والهدايا؛ فإنها من الرُّشَا. _________ (1) في «الإشراف في منازل الأشراف» (ص 251، 295 رقم 312، 407) وتصحَّف فيه «أبو حريز» إلى: «أبو جرير»! وإسناده ضعيف؛ أبو حَريز عبد الله بن الحسين الأزدي، قال عنه أحمد: منكر الحديث، كان يحيى بن سعيد يحمل عليه، ولا أراه إلا كما قال. وضعَّفه النسائي، وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء. وقال ابن عدي: عامَّة ما يَرويه لا يُتابَع عليه. ووثَّقه أبو زرعة. واختَلَف فيه قول ابن معين، فمرَّة ضعَّفه، ومرَّة قال: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: صدوق. انظر: «الجرح والتعديل» (5/ 35 رقم 153) و «تهذيب الكمال» (14/ 421) و «ثقات ابن حبان» (7/ 24). وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ. ثم هو منقطع؛ لأنَّ أبا حَريز من الطبقة السادسة، وأصحاب هذه الطبقة لا يصح لهم لقاء أحد من الصحابة، ومع ذلك فقد اضطَّرب فيه، فرواه عن عمرَ -كما تقدَّم-. ورواه أخرى، فجعله عن الشَّعبي، عن عمرَ! وروايته عند ابن أبي الدُّنيا في «الإشراف» (ص 294 رقم 406) ووكيع في «أخبار القضاة» (1/ 55) عن علي بن حرب، عن إسماعيل بن ريَّان، عن أبي زياد الفُقَيمي، عن أبي حَريز، عن الشَّعبي، عن عمرَ! وهذا -أيضًا- منقطع بين الشَّعبي وعمر. تنبيه: تحرَّف «إسماعيل بن ريان» عند ابن أبي الدُّنيا إلى: «إسماعيل بن زياد»!

أَبُو حَرِيزٍ الْأَزْدِيُّ، ← محمد بن زياد البرجمي ← طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، ← أَبُو كُرَيْبٍ، ← أَبُو بَكْرِ ابن أَبِي الدُّنْيَا،