Musnad Al Farooq

409) ورواه أبو داود في «المراسيل» (1)، عن أحمد بن عَبدة، عن سفيان، عن أبي هارون المدني قال: كان في دارِ العباسِ ميزابٌ نُصِبَ في المسجدِ، فجاء عمرُ فقَلَعَهُ ... ، الحديث. وهذا الحديث أليق بمسند العباس، وإنما قدَّمناه ههنا لتصديق عمر إيَّاه على ذلك.

أَبِي هَارُونَ الْمَدَنِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ← وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ،

410) قال الإمام مالك (1): عن عمرَ بن عبد الرحمن بن دِلاَف المُزَني، عن أبيه: أنَّ عمرَ قال: أمَّا بعدُ، أيها الناسُ، فإن الأُسَيفعَ أُسَيفعُ جُهَينةَ، رَضِيَ من دِينِهِ وأمانتِهِ بأن يقال: سَبَقَ الحاجَّ، ألا وإنِّه ادَّان مُعرِضًا، فأصبحَ قد رِينَ به، فمَن كان له دَينٌ فليأْتنا بالغداة، نَقِسمُ مالَهُ بين غُرمائِهِ، ثم وإيَّاكم والدَّينَ، فإنَّ أوَّله هَمٌّ، وآخرَهُ حَرَبٌ (2). ورواه أبو عبيد (3)، عن أبي النَّضر، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن (1) أبي سَلَمة، عن ابن دِلاف، عن عمرَ، به. قال: ادَّان مُعرِضًا: أي: استعرَضَ الناسَ، فاستَدَانَ ممَّن أمكنَهُ. وقوله: وقد رِينَ به: أي: وَقَع فيما لا يَستطيعُ الخروجَ منه، ولا قِبَلَ له به. قال أبو عبيد: وهذا مذهب أهل الحجاز، وبه كان يَحكم أبو يوسف، وأما أبو حنيفة، فقال: يُحبس أبدًا، أو يقضي دينَه.

أَبِيهِ ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلاَفٍ الْمُزَنِيِّ، ← الإمام مالك

411) قال إسحاق بن راهويه (1): أنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه. وعن أبي الزِّناد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وغيرهم: أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ -رضي الله عنهما- كانا يَستحلفانِ المعسرَ باللهِ ما يَجدُ مالاً يقضيه من عَرْضٍ (2) ولا قرضٍ -أو قال: ناضٍّ (3) -، ولئن وَجَدتَ من حيثُ لا يعلمُ لَتَقضينَّهُ، ثم يُخلِّيانِ سبيلَهُ. _________ (1) ليس في القسم المطبوع من «مسنده»، ومن طريقه: أخرجه البيهقي (6/ 53). (2) العَرْض: المتاع. «المصباح المنير» (ص 329 - مادة عرض). (3) النَّاضُّ: الدراهم والدنانير. «القاموس المحيط» (ص 655 - مادة نضض).

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ

412) قال أبو بكر ابن أبي الدُّنيا (1): ثنا أبو خيثمة، ثنا وكيع، عن سفيان، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرِّب قال: قال عمرُ رضي الله عنه: إنِّي أَنزَلتُ نَفْسي من هذا المال بمنزلةِ والي اليتيمِ، إنْ استَغنَيتُ استَعفَفْتُ، / (ق 157) وإن احتَجتُ استَقرَضتُ، فإذا أَيسَرتُ قَضَيتُ.

حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، ← أَبِي إِسْحَاقَ ← سُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ ← وَكِيعٌ، ← أَبُو خَيْثَمَةَ ← أَبُو بَكْرِ ابن أَبِي الدُّنْيَا،

413) قال سعيد بن منصور (2): ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البراء (3) قال: قال لي عمر: إنِّي أَنزَلتُ نَفْسي من مالِ اللهِ بمنزلةِ والي اليتيمِ، إنْ احتَجتُ أَخَذتُ منه، فإذا أَيسَرتُ رَدَدتُه، وإن استَغنَيتُ استَعفَفْتُ. كلٌّ من الإسنادين صحيح (4). _________ (1) لم أقف عليه في مظانِّه من مصنَّفاته المطبوعة. وأخرجه -أيضًا- ابن سعد (3/ 276) وابن أبي شيبة (6/ 463 رقم 32904) في السير، باب ما قالوا في عدل الوالي ... ، والطبري في «تفسيره» (4/ 255) وابن المنذر في «تفسيره» (2/ 574 رقم 1394) والبلاذُري في «أنساب الأشراف» (ص 169) من طريق الثوري. وعمر بن شَبَّة في «تاريخ المدينة» (2/ 694) والطبري في «تفسيره» (4/ 255) من طريق إسرائيل. وابن سعد في الموضع السابق، من طريق زكريا بن أبي زائدة. ثلاثتهم (سفيان، وإسرائيل، وزكريا) عن أبي إسحاق، به. (2) في «سننه» (4/ 1538 رقم 788 - ط الصميعي). (3) قوله: «عن البراء» تحرَّف في المطبوع إلى: «عن اليَرْفَأ»! (4) في هذا نظر؛ والذي يظهر أنهما حديث واحد، اختَلَف الرواة فيه على أبي إسحاق السَّبيعي: فرواه عنه أبو الأحوص، عن البراء، عن عمرَ! وخالَفَه الثوري، وزكريا بن أبي زائدة، وإسرائيل -كما تقدَّم- فرووه عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرِّب، عن عمرَ! وهؤلاء أثبت وأكثر عددًا من أبي الأحوص، وعليه؛ فتكون رواية أبي الأحوص، والحالة هذه شاذة، لا سيما، وأبو الأحوص لا يقارَن بالثوري، ومن تابَعَه. وله طريق أخرى: أخرجها ابن سعد (3/ 276) من طريق زائدة بن قدامة. وابن بَشران في «الأمالي» (1/ 378 رقم 866) من طريق محمد بن فضيل. كلاهما (زائدة، وابن فضيل) عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرَ ... ، فذكره. وهذا إسناد صحيح.

الْبَرَاءِ، ← أَبِي إِسْحَاقَ ← أَبُو الْأَحْوَصِ، ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ،

414) قال أبو عبيد (1): ثنا ابن عُليَّة، عن إسماعيل بن أُميَّة، عن محمد بن يحيى بن حِبَّان، عن عمرَ: أنَّ غلامًا ابتَهَرَ جاريةً في شِعرِهِ، فقال: انظُرُوا إليه، فلم يُوجَد أَنبَتَ، فدَرَأَ عنه الحدَّ. قال أبو عبيد: وبعضهم يَرويه عن عثمان (2). قوله: ابتَهَرَ، الابتهارُ: أنْ يَقذِفَهَا بنفسِهِ، فيقولُ: فَعَلتُ بها، كاذبًا، فإنْ كان قد فَعَل فهو الابتئارُ. قال الكُمَيت: قبيحٌ بمثلِي نَعتُ الفتاةِ ... إما ابتِهارًا وإمَّا ابتِئَارا

فَعَلتُ بها، كاذبًا، فإنْ كان قد فَعَل فهو الابتئارُ. ← عثمان قوله: ابتَهَرَ، الابتهارُ: أنْ يَقذِفَهَا بنفسِهِ، ← أبو عبيد: وبعضهم يَرويه ← انظُرُوا إليه، فلم يُوجَد أَنبَتَ، فدَرَأَ عنه الحدَّ. ← عمرَ: أنَّ غلامًا ابتَهَرَ جاريةً في شِعرِهِ، ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ← ابْنُ عُلَيَّةَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ

415) قال أبو عبيد: وهذا شبيه بما حدثنا هشيم، عن عبد الملك بن عُمَير، عن عطية القُرَظي: أنَّ رسولَ الله أَمَرَ بقتلِ مَن أنبت من بني قريظة (1). _________ (1) وأخرجه -أيضًا- أحمد (4/ 383) و (5/ 311) والمحاملي في «الأمالي» (ص 196 رقم 177 - رواية ابن البَيِّع) من طريق هشيم، به. ووقع عندهما تصريح هشيم بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وقد توبع هشيم على روايته: تابَعَه جماعة، وهم: الثوري، وابن عيينة، وشعبة، وأبو عَوَانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، وجرير بن عبد الحميد، وداود الطائي. انظر رواياتهم عند أبي داود (5/ 86 رقم 4404، 4405) في الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، والترمذي (4/ 123 رقم 1584) في السير، باب في النزول على الحكم، والنسائي (6/ 467 رقم 3430) في الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي، و (8/ 467 رقم 4996) في قطع السارق، باب حد البلوغ ... ، وابن ماجه (2/ 849 رقم 2541) في الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، وأحمد (4/ 383) و (5/ 312) وابن الأعرابي في «معجمه» (1/ 220 رقم 392) وابن حبان (11/ 104 رقم 4781، 4782 - الإحسان) والحاكم (2/ 123). والحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، والحافظ في «التلخيص الحبير» (3/ 42).

عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ، ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← هُشَيْمٌ ← أبو عبيد: وهذا شبيه بما

416) ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: عُرِضتُ على رسولِ الله يومَ بدرٍ، وأنا ابنُ ثلاثَ عشرةَ سنةَ؛ فرَدَّني, وعُرِضتُ عليه يومَ الخندقِ، وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ؛ فأَجَازَني (1). فهذا حدٌّ، إلا أنْ يكونَ احتلامٌ قبلَ ذلكَ. قلت: هكذا روي هذا الحديث، وذِكر يوم بدر فيه غريبٌ جدًّا. _________ (1) ورواه عن عبيد الله بن عمر جمع، فقالوا: «يوم أحد «، وهم: يحيى بن سعيد، وحماد بن أسامة، وعبد الله بن إدريس، وعبدالرحيم بن سليمان، وعبد الوهاب الثَّقَفي، وعبد الله بن نُمَير، وأبو معاوية. انظر روايتهم عند البخاري (5/ 276 رقم 2664) في الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، و (7/ 392 رقم 4097 - فتح) في المغازي، باب غزوة الخندق، ومسلم (3/ 1490 رقم 1868) في الإمارة، باب بيان سن البلوغ، وابن ماجه (2/ 850 رقم 2543) في الحدود، باب من لا يجب عليه الحد. وغلَّط الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (3/ 209) قول من زَعَم أنه شهد بدرًا، فقال: هذا خطأ وغلط، ثَبَت أنه قال: عُرِضتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُدٍ، وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ سَنَةً، فلم يُجزني.

ابنُ خمسَ عشرةَ؛ فأَجَازَني فهذا حدٌّ، إلا ← ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ» ← عُرِضتُ على رسولِ الله يومَ بدرٍ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

417) قال النسائي (1): ثنا محمد بن حاتم، عن سُوَيد، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي بكر بن حفص، عن شُريح بن الحارث القاضي قال: أَمَرني عمرُ -رضي الله عنه- أنْ أَقضِيَ للجارِ بالشُّفعةِ. إسناد صحيح. _________ (1) في «سننه الكبرى «، كما في «تحفة الأشراف» (8/ 29 رقم 10464)، ولم أقف عليه في المطبوع. وأخرجه -أيضًا- سعيد بن منصور، كما في «المحلى» (9/ 100) ومحمد بن الحسن في «الحجَّة على أهل المدينة «(3/ 74 - 75) من طريق ابن عيينة، به.

شُريح بن الحارث القاضي ← أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَکِ ← سُوَيْد ← مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ← النسائي

418) قال الإمام مالك في «الموطأ» (1): عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنَّه قال: خَرَج عبد الله وعبيد الله ابنا عمرَ بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلمَّا قَفَلا مَرَّا على أبي موسى الأشعري، وهو أميرُ البصرة، فرَحَّبَ بهما وسَهَّل، وقال: لو قد أقدرُ لكما على أمرٍ أنفعُكُما به لفعلتُ. ثم قال: بلى، ههنا مالٌ من مالِ اللهِ، أريدُ أنْ أبعثَ به إلى أميرِ المؤمنينَ، فأُسلِفُكُماه، فتَبتاعَانِ به من متاعِ العراقِ، ثم تَبيعانِهِ بالمدينة، فتُؤَدِّيانِ رأسَ المالِ إلى أميرِ المؤمنينَ، فيكونُ لكما الرِّبحُ. فقالا: وَدِدْنا. ففعل، وكَتَبَ إلى عمرَ بن الخطاب أنْ يأخذَ منهما المالَ، فلمَّا قَدِمنا على عمرَ (2) قال: أَكُلُّ الجيشِ أَسلَفَهُ كما أَسلَفَكُما؟ فقالا: لا. فقال عمرُ: ابني (3) أميرِ المؤمنينَ، فأَسْلَفَكُما! أَدِّيا المالَ وربحَهُ. فأما عبد الله، فسَكَتَ، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أميرَ المؤمنينَ، لو هَلَكَ المالُ أو نَقَصَ، / (ق 158) لَضَمنَّاهُ. فقال: أَدِّياهُ. فسَكَتَ عبد الله، وراجَعَهُ عبيد الله، فقال رجلٌ من جُلسَاءِ عمرَ: لو جَعَلتَهُ قِرَاضًا. فأخذ عمرُ رأسَ المالِ ونصفَ ربحِهِ، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصفَ ربحِ ذلكَ المالِ. وهكذا رواه الإمام الشافعي (4)، عن مالك، وقال: مَرَّا على عاملٍ لعمرَ. ورواه الدارقطني (1) من وجه آخر، عن عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جدِّه، به. وهو أصل كبير، اعتمد عليه الأئمَّة في هذا الباب، مع ما يعضده من الآثار.

أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← الإمام مالك في «الموطأ»

419) قال الإمام أحمد (1): ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر قال: خَرَجتُ أنا والزُّبير والمِقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبرَ نَتَعاهدُها، فلمَّا قَدِمْناها تَفَرَّقنا في أموالنا، قال: فعُدِيَ عليَّ تحتَ الليلِ، وأنا نائمٌ على فراشي، ففُدِعَتْ (2) يَدَاي من مِرْفَقَيَّ، فلمَّا أصبحتُ استُصْرِخَ عليَّ صاحِبَيَّ، فأتياني، فسألاني عمَّن صَنَعَ هذا بك؟ قلتُ: لا أدري. قال: فأصلَحَا من يَدَيَّ، ثم قَدِموا بي على عمرَ، فقال: هذا عملُ يهودَ، ثم قام في الناس خطيبًا، فقال: أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عامَلَ يهودَ خيبرَ على أنَّا نُخرجُهم إذا شئنا، وقد عَدَوا على عبد الله بن عمر، ففَدَعُوا يديه، كما علمتُم، مع عَدوَتهم على الأنصاريِّ قبلَهُ، لا نشكُّ أنَّهم أصحابُهُ، ليس لنا هناك عدوٌّ غيرُهم، فمَن كان له مالٌ / (ق 159) بخيبرَ؛ فلْيَلحَقْ به، فإنِّي مُخرجُ يهودَ. فأَخرَجَهم. هذا إسناد جيد قويّ؛ لأن ابن إسحاق قد صرَّح بالتحديث فيه. ورواه أبو داود (3)، عن أحمد، ببعضه. وقد رواه علي ابن المديني، عن يعقوب بن إبراهيم الزهري، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، به. ثم قال: هذا إسناد مدني صالح، ولم نُصبه مسندًا إلا من هذا الطريق، وقد رواه غير واحد عن نافع، ولم يرفعه أحدٌ منهم إلى عمرَ بن الخطاب إلا محمد بن إسحاق. قلت: وقد رواه البخاري (1) من طريق أخرى عن عمرَ مرفوعًا، فقال:

(420) حدثنا أبو أحمد، ثنا محمد بن يحيى أبو غسَّان، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: لمَّا فَدَعَ أهلُ خبيرَ عبد الله بن عمر، قام عمرُ خطيبًا، فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عامَلَ يهودَ خيبرَ على أموالهم، وقال: «نُقِرُّكُم ما أَقرَّكُمُ اللهُ». وإنَّ عبد الله بنَ عمرَ خَرَج إلى مالِهِ هناك، فعُدِيَ عليه من الليل، ففُدِعَتْ يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدوٌّ غيرَهم، هم عَدُوُّنا وتُهمَتُنا، وقد رأيتُ إجلاءَهم، فلمَّا أَجمَعَ عمرُ -رضي الله عنه- على ذلك، أتاه أحدُ بني أبي الحُقَيْق، فقال: يا أميرَ المؤمنين، أتُخرِجُنا، وقد أَقَرَّنا محمدٌ، وعامَلَنا على الأموال، وشَرَطَ لنا ذلك؟! فقال عمرُ: أَظَنَنتَ أنِّي نسيتُ قولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: «كيف بك إذا أُخرِجتَ من خيبرَ تَعدُو بك قَلُوصُكَ (2) ليلةً بعدَ ليلةٍ». فقال: كانت هذه هُزَيلَةً من أبي القاسم. / (ق 160) قال عمرُ رضي الله عنه: كَذَبتَ، يا عدوَّ الله. فأجلاهم عمرُ، وأعطاهم قيمةَ ما كان لهم من الثَّمر مالاً، وإبلاً، وعُرُوضًا من أقتابٍ (3) وحبالٍ، وغير ذلك. ثم قال: ورواه حماد بن سَلَمة عن عبيد الله قال: أَحسَبُهُ عن نافع، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (1) اختَصَرَهُ، قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم أهلُ خيبرَ فقاتَلَهم حتى ألجأَهم إلى قَصرِهِم ... ، الحديث، بطوله (2).

لمَّا فَدَعَ أهلُ خبيرَ عبد الله بن عمر، قام عمرُ خطيبًا، فقال: ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ ← أَبُو أَحْمَدَ