Al Amwal Ibn Zanjoya

1447 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن مجالد ، عن الشعبي قال : « ليس في مال اليتيم زكاة »

لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ. ← الشَّعْبِيِّ، ← مجالد ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

1448 - أخبرنا حميد بن زنجويه قراءة عليه قال : قرأت على أبي عبيد قال : ثنا مروان بن شجاع ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : كل مال كان ليتيم ينمى (1) ، أو قال : كل شيء من غنم أو بقر أو زرع ، أو مال يضارب به فزكه ، وما كان له من صامت لا يحرك فلا تزكه ، حتى يدرك فتدفعه إليه __________ (1) ينمى : من النماء وهو الزيادة والتكثير

كل مال كان ليتيم ينمى أو ← مُجَاهِدٍ ← خُصَيْفٍ ← مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ ← على أبي عبيد ← حميد بن زنجويه قراءة عليه

1449 - أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد ، وثنا علي بن هاشم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، « أنه كان عنده مال يتيم ، فكان يزكيه ولا يستوعب الزكاة » . أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد : يعني أنه كان يرضخ منه .

أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ يَرْضَخُ مِنْهُ. ← حُمَيْدٍ ← أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ، وَلَا يَسْتَوْعِبُ الزَّكَاةَ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← أبو عبيد وثنا علي بن هاشم ← حُمَيْدٍ

أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد : فهذا ما قال السلف في صدقة مال اليتيم وأما مالك بن أنس ، فإن رأيه كان مثل الأحاديث الأولى ، يرى الزكاة واجبة في مال اليتيم ، وفي مال المعتوه أيضا وقد روي نحو منه عن الزهري

حُمَيْدٍ

1450 - أخبرنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب « أنه سئل عن مال المجنون ، هل فيه زكاة ؟ قال : نعم » .

نَعَمْ ← مَالِ الْمَجْنُونِ، هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ ← ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ ← يُونُسَ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

أخبرنا حميد قال أبو عبيد : وأما سفيان فكان يأخذ بقول عبد الله يقول : أحص ما في مال اليتيم من الزكاة ، فإذا كبر فادفعه إليه ، وأخبره بما عليه وأما سائر أهل العراق ، سوى سفيان ومن قال بقوله ، فلا يرون في مال الصغير زكاة ، ولا يرون على وصيه إحصاء ذلك أيضا ، ولا إعلامه ، وكذلك المعتوه عندهم ، واقتاسوا ذلك بالصلاة ، وقالوا : إنما تجب الزكاة على من تجب عليه الصلاة . أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد : والذي عندي في ذلك ، أن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض ، لأنها أمهات ، وتمضي كل واحدة على فرضها وسنتها ، وقد وجدناها مختلفة في أشياء كثيرة منها أن الزكاة تخرج قبل حلها ووجوبها ، فتجزي عن صاحبها ، وأن الصلاة لا تجزي إلا بعد دخول الوقت ومنها أن الزكاة تجب في أرض الصغير ، إذا كانت أرض عشر في قول الناس جميعا ، وهو لا يجب عليه الصلاة ، ومنها أن المكاتب تجب عليه الصلاة ، ولا تجب عليه الزكاة ، فالصلاة ساقطة عن الصبي ، والصدقة واجبة عليه في أرضه والزكاة ساقطة عن المكاتب ، والصلاة فرض عليه ، فهذا اختلاف متفاوت وكذلك الصيام أيضا ، ألا ترى أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ وأن الآكل في رمضان ناسيا لا قضاء عليه ، وأن الناسي للصلاة عليه الصلاة إذا ذكرها ؟ وكذلك المريض يسعه الإفطار إلى أن يصح ، وهو لا يجزيه تأخير الصلاة إلا أن تقضى في وقتها ، على ما بلغته طاقته من الجلوس ، أو الإيماء ، أو غير ذلك في أشياء من هذا كثيرة يطول بها الكتاب فأين يذهب الذي يقيس الفرائض بعضها ببعض عما ذكرنا ؟ ومما يباعد حكم الصلاة من الزكاة أيضا ، أن الصلاة إنما هي حق يجب لله على العباد فيما بينهم وبينه ، وأن الزكاة شيء جعله الله حقا من حقوق الفقراء في أموال الأغنياء ، وإنما مثلها كالصبي يكون له المملوك ، ألست ترى أن نفقة المملوك عليه في ماله ، إن كان ذا مال ، كما تجب على الكبير ؟ وكذلك إن كانت لهذا الصبي زوجة زوجه إياها أبوه وهي كبيرة ، فأخذته بالصداق والنفقة ، أن ذلك واجب على الصبي في ماله ، وكذلك لو ضيع لإنسان مالا ، أو خرق له ثوبا ، كان دينا عليه في ماله ، مع أشباه لهذا كثيرة فهذا أشبه بالزكاة من الصلاة ؛ لأنهما جميعا من حقوق الناس ، وليست الصلاة كذلك ، أفلا يسقطون عنه هذه الديون ، إن كانت الصلاة لا تجب عليه ؟ وفيه ما هو أكبر من هذا : لو أن رجلا زوج ابنة له صغيرة ، فمات عنها زوجها ، أو طلقها ، كانت العدة لازمة لها بالطلاق والوفاة جميعا ، لا اختلاف بين المسلمين في ذلك أعلمه ، ولو كان زوجها أبوها قبل انقضاء العدة كان نكاحها باطلا كبطول نكاح الكبيرة في العدة ، فهلا سقط الحرج عنها في هذا ، أو عمن زوجها إن كانت الصلاة غير واجبة عليها ؟ فالأمر عندنا على الآثار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه البدريين وغيرهم ، ثم من بعدهم من التابعين ، أن الزكاة واجبة على الصبي في ماله ، مع ما ذكرنا من تأويل هذه الوجوه وكذلك المعتوه عندي هو مثل الصبي في ذلك كله قال . حدثنا حميد قال : أبو عبيد : وأما حديث عبد الله في قوله : أحص ما في مال اليتيم من الزكاة ، ثم أخبره بذلك ، فإن هذا ليس يثبت عنه ، وذلك أن مجاهدا لم يسمع منه ، وهو مع هذا يفتي بخلافه من ذلك حديث عثمان بن الأسود عنه ، أنه كان يقول : « أد زكاة مال اليتيم » وحديث خصيف عنه أنه كان يقول : « كل مال لليتيم ينمى أو يضارب به ، فزكه وقد ذكرنا ذلك في هذا الباب ، فلو صح قول عبد الله عند مجاهد ، ما أفتى بخلافه ، وهو مع هذا كله لو ثبت عن عبد الله ، لكان إلى قول من يوجب عليه الزكاة أقرب ، ألا ترى أنه قد أمره أن يحصي ماله ، ويعلمه ذلك بعد البلوغ ؟ ولولا الوجوب عليه ما كان للإحصاء والإعلام معنى فالزكاة واجبة عندنا على مال الصغير ، يقوم به الولي ، كما يقوم له بالبيع والشراء ، ما دام صغيرا سفيها ، وإن لم يفعل ذلك حتى يبلغ ، ويؤنس منه رشد ، فدفع إليه ماله ، فليعلمه كما قال عبد الله إن كان ذلك قد صح عنه ، حتى يزكيه اليتيم لما مضى من السنين ، وإلا لم آمن عليه الإثم كما قال طاوس - إن لم يفعل ذلك ، فالإثم في عنقه

1451 - أخبرنا حميد ثنا هشام بن عبد الملك ، أنا شعبة ، عن الحكم قال : سمعت عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، أن عبدا ، قال لعمر بن الخطاب : « إن لي مالا ، أفأزكيه ؟ قال : لا قال : أفأتصدق ؟ قال بالرغيف وبالدرهم » .

بالرغيف وبالدرهم ← أفأتصدق ← لَا۔ ← لعمر بن الخطاب إن لي مالا أفأزكيه ← أبيه أن عبدا ← عَبْدُ اللہِ بْنُ نَافِعٍ ← الْحَكَمِ ← شُعْبَةُ، ← هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ← حُمَيْدٍ

أخبرنا حميد أنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، بهذا الإسناد مثله

شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ← سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ← حُمَيْدٍ

1452 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ، عن صخر بن جويرية ، عن نافع قال : كان ابن عمر يقول : « ليس على العبد في ماله زكاة »

ليس على العبد في ماله زكاة ← کَانَ ابْنُ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

1453 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « ليس في مال العبد زكاة »

لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ. ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

1454 - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى ، ثنا هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : « العبد وماله لمولاه ، فلا يحل له أن يعطي شيئا من ماله إلا بإذنه ، إلا أن يأكل ويكتسي بالمعروف »

ابْنِ عُمَرَ:أَنَّہُ ← نَافِعٍ ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← هُشَيْمٌ ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← حُمَيْدٍ

1455 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج قال : حدثني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : « لا زكاة في مال العبد والمكاتب (1) حتى يعتقا » __________ (1) الكتابة : أن يُكاتب الرَّجُلُ عَبْدَه على مال يؤدِّيه إليه مُنَجَّما، فإذا أدّاه صار حُرًّا ، ويُسمى العَبْدُ مكاتَبًا ، والسيد مكاتِبًا

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ