Al Amwal Ibn Zanjoya

1465 - أخبرنا الشيخ أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد المزني قراءة عليه بدمشق قال : ثنا أبو العباس محمد بن موسى بن الحسين السمسار قراءة عليه وأنا أسمع قال : حدثنا أبو بكر محمد بن خريم بن محمد العقيلي قال : أخبرنا حميد بن زنجويه ، أنا علي بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن عمرو بن ميمون بن مهران الجزري ، عن أبيه ، عن جدته أم قيس ، أنها مرت بمسروق وهو بالسلسلة على العشور (1) ، ومعها ستون ثورا ، تحمل الجوز والجبن ، فقال : ما أنت ؟ فقالت : مكاتبة (2) ، فقال : « خلوا سبيلها ، فليس في مال مكاتب (3) زكاة »

خلوا سبيلها فليس في مال مكاتب زكاة ← مكاتبه ← ما أنت ← معها ستون ثورا تحمل الجوز والج بن ← جدته أم قيس أنها مرت بمسروق وهو بالسلسلة على العشور ← أَبِيهِ ← عمرو بن ميمون بن مهران الجزري ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو بكر محمد بن خريم بن محمد العقيلي ← أسمع ← أبو العباس محمد بن موسى بن الحسين السمسار ← الشيخ أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد المزني

1466 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، حدثني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : « لا زكاة في مال العبد والمكاتب (1) حتى يعتقا » __________ (1) الكتابة : أن يُكاتب الرَّجُلُ عَبْدَه على مال يؤدِّيه إليه مُنَجَّما، فإذا أدّاه صار حُرًّا ، ويُسمى العَبْدُ مكاتَبًا ، والسيد مكاتِبًا

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

1467 - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن المغيرة بن زياد ، عن عطاء بن أبي رباح قال : « ليس على المملوك زكاة ، ولا على المكاتب ، ولا على ربح زكاة حتى يحول عليه الحول (1) » __________ (1) الحول : العام الهجري

عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ

1468 - أخبرنا حميد أخبرنا يعلى بن عبيد ، أنا عبد الملك ، عن عطاء « في المكاتب : أعليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يعتق »

لا حتى يعتق ← عطاء في المكاتب أعليه زكاة ← عَبْد الْمَلِكِ؛ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

1469 - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن أبي الجهم ، عن سعيد بن جبير قال : « ليس في مال المكاتب زكاة »

لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ. ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← أَبِي الْجَهْمِ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ

1470 - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا هشيم ، عن صبيح أبي الجهم قال : سألت سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب : هل على المكاتب زكاة ؟ فقالا : « لا ، ليس عليه زكاة ، فقال أحدهما : كيف تكون عليه الزكاة ، والزكاة تحل له »

أحدهما كيف تكون عليه الزكاة والزكاة تحل له ← لا ليس عليه زكاة ← سألت سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب هل على المكاتب زكاة ← صُبَيْحٍ أَبِي الْجَهْمِ، ← هُشَيْمٌ ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← حُمَيْدٍ

1471 - أخبرنا حميد ثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن سليمان بن يسار أنه قال : « ليس على مكاتب الرجل صدقة في ماله ، ولا على سيده فيه شيء ، إنما هو غريم »

سليمانَ بنِ يسارٍ، أنَّه ← أَبِي الْأَسْوَدِ ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← حُمَيْدٍ

1472 - أخبرنا حميد أنا يحيى ، أخبرنا حفص بن غياث ، عن ليث ، عن مجاهد قال : « ليس على المكاتب زكاة »

«لَيْسَ عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ». ← مُجَاهِدٍ ← لَيْثٌ، ← حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ← يَحْيَى ← حُمَيْدٍ

1473 - أخبرنا حميد ثنا يحيى ، أخبرنا عباد بن العوام ، عن الحجاج ، عن الحكم ، أن عمر بن عبد العزيز كتب « أنه ليس في مال المكاتب زكاة »

أنه ليس في مال المكاتب زكاة ← الْحَكَمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← الْحَجَّاجِ، ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ← يَحْيَى ← حُمَيْدٍ

1474 - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف قال : سئل سفيان عن مكاتب (1) ، له فضل عما عليه ، قال : « ليس عليه زكاة حتى يؤدي ما عليه ، فإنه لا يدري لعله يسترق ، فإذا أدى استأنف » فسئل سفيان : وليس على سيده زكاة ؟ قال : « لا ، لأنه لا يقدر عليه ، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه »

سُئِلَ سُفْيَانُ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ

1475 - أنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : « ليس على مال المكاتب زكاة ، وإن كان عنده أكثر مما كاتب عليه ، وليس على سيده أن يزكي مال مكاتبه (1) ، فإذا أدى المكاتب مكاتبته ، وكان عنده مال تكون فيه الزكاة ، فليس عليه فيه شيء حتى يحول عليه الحول (2) ، من يوم أدى مكاتبته ، فإذا أخذ منه السيد ما كاتبه (3) عليه ، أدى زكاته لما غاب عنه » .

سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

أنا حميد قال أبو عبيد : وهذا هو المعمول به ، وعليه أهل الحجاز ، وأهل العراق والعوام ، أن لا زكاة عليه ، وإنما ارتاب الناس بمال العبد ، ولم يرتابوا بمال المكاتب ؛ لأن العبد لسيده أن يبيعه وأن ينزع منه ماله متى شاء ، فقالوا : هو مال السيد إذا كان هكذا ، وأنه ليس ذلك لسيد المكاتب في قول الناس جميعا ، ولا سبيل له إلى بيع ولا انتزاع ، ولو كان ذلك لمولى المكاتب ما كان بينه إذا وبين العبد فرق ، ولا كان للمكاتبة معنى ، فسقطت الزكاة عن السيد لهذا ، ثم أسقطوها عن المكاتب أيضا ، لأنه لم تجب له حرية فيلزمه حكم الأحرار في أموالهم ، ولا يدري لعله يعجز فيرد رقيقا فكان أمره في سقوط الزكاة عنده أوضح من أمر العبد

أبو عبيد وهذا هو المعمول به وعليه أهل الحجاز وأهل العراق والعوام ← حُمَيْدٍ