Al Amwal Ibn Zanjoya

1597 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : « كان الخارص (1) يخرص (2) ، فإذا وجد صاحب الثمرة ثمرته أكثر مما خرصوا ، رد عليهم » __________ (1) الخارص : الذي يخمن مقدار الثمر وهو على الشجر (2) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن

ابْنِ سِيرِينَ، ← أَيُّوبَ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

1598 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن بكير بن الأشج قال : سمعت القاسم بن محمد وجاءه رجل فقال : « جاء الخارص (1) فخرص (2) ثمرتي ، فنقص خرصه عما كان فيه أو زاد ؟ فقال : ليس عليك شيء فيما نقص أو زاد ، إنما عليك ما خرص ، هو كاسمه الخارص ، إنما ذلك إليه » __________ (1) الخارص : الذي يخمن مقدار الثمر وهو على الشجر (2) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن

جاء الخارص فخرص ثمرتي فنقص خرصه عما كان فيه أو زاد ← القاسم بن محمد وجاءه رجل ← بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

1599 - أخبرنا حميد ثنا بشر بن عمر ، ثنا عبد الله بن لهيعة ، أنا بكير بن عبد الله ، عن سعيد بن المسيب قال : « إذا خرصت (1) النخل ثم هلك ما فيها من الخرص ، فليس على صاحبه شيء » __________ (1) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عبد الله بن لهيعة ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ؛ ← حُمَيْدٍ

1600 - أخبرنا حميد قال : قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك « في الرجل يأتيه الخارص (1) ، فيخرص (2) ثمرته فيزيد أو ينقص ، فقال مالك : إذا كان الخارص من أهل البصر والأمانة ، فزاد خرصة أو نقص ، فلا شيء على صاحب الثمر ، إلا أن يكون الخارص ليس عالما بالخرص » .

مالك في الرجل يأتيه الخارص فيخرص ثمرته فيزيد أو ينقص ← على ابن أبي أويس ← حُمَيْدٍ

أخبرنا حميد قال : أحسن ما سمعنا في الخارص ، يخرص فيغلط فيزيد أو ينقص ، أنه إن كان ذلك الغلط مما يتغاير الناس في مثله ، ويغلطون به ، فهو جائز ، وإن كان أمرا فاحشا رد إلى الصواب ، ولم يكن ذلك مفسدا للخرص ، ولا دافعا له ؛ لأن الغلط الفاحش لو وقع في الكيل مردودا أيضا ، كما يرد في الخرص ، إلا أن يكون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون بين الكيلين فيجوز حينئذ

أحسن ما ← حُمَيْدٍ

1601 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، أنا ابن طاوس ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخارص (1) أمره أن لا يخرص (2) العرايا (3) » __________ (1) الخارص : الذي يخمن مقدار الثمر وهو على الشجر (2) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (3) العرايا : بيع ثمر النخل الموهوب بما يقاربه من التمر

أَبِي بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ← حُمَيْدٍ

1602 - أخبرنا حميد قال : قرأت على أبي عبيد ، عن يزيد ، عن جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد ، عن مكحول قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخارص (1) قال : « خففوا فإن في المال العرية (2) والواطئة » __________ (1) الخارص : الذي يخمن مقدار الثمر وهو على الشجر (2) العرية : هبة مالك النخلة بثمرها عاما لغيره من المحتاجين

كان رسول الله إذا بعث الخارص ← مَكْحُولٌ ← قَیْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← يَزِيدُ: ← على أبي عبيد ← حُمَيْدٍ

1603 - ويروى عن ابن جريج ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليس في العرايا (1) صدقة » .

لَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ. ← النَّبِیِّ اَنَّہٗ ← أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← وَيُرْوَى

أخبرنا حميد قال : والعرايا تفسر على وجهين : فأما مالك بن أنس فإنه كان يقول فيما حدثني عنه ابن أبي أويس : العرية هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياه ، فيأتي المعرى وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها ، فيشق على المعري - وهو الواهب - دخوله عليه لمكان أهله في النخل ، قال : فجاءت الرخصة للواهب خاصة في أن يشتري ثمر تلك النخلة من الموهوب له بخرصها تمرا ، فهذا قول مالك وأما غير مالك فإنه كان يقول : العرايا هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته ، فلا يدخلها في البيع ، ولكنه يبقيها لنفسه وعياله ، فتلك هي الثنيا لا تخرص عليه ، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون ، وهي العرايا سميت بذلك لأنها أعريت من أن تباع أو تخرص للصدقة ولكلا التفسيرين وجه ومذهب ، فأما على التفسير الأول ، فإنها سميت عرية من أجل أن مالكها أعرى ثمرتها ، أي وهبها وتصدق بها وأما على التفسير الثاني ، فإنها سميت عرية من أجل أنها أعراها من البيع ، فلم يبعها مع ثمر نخله ، فلا يخرص عليه ذلك في أحد من الوجهين ؛ لأن الثمار إنما تخرص للصدقة وهو على التفسير الأول تصدق بها كلها ، فلا تؤخذ صدقة من صدقة ولا تخرص عليه في الوجه الثاني أيضا ؛ لأنه إنما احتبسها لنفسه وعياله ، وقد عفي لهم عن قد ما يأكلون قال حميد : وهذا كله قول أهل الحجاز : فأما ناس من أهل الرأي من أهل العراق ، فإنهم قد أنكروا خرص الثمار للصدقة ، مع كثرة الآثار في ذلك بوجوه قالوها : منها أنهم قالوا : إن الخرص من المزابنة في البيع وقالوا أيضا : هو كالقمار والمخاطرة التي لا يدرى فيها أي الفريقين يذهب بمال صاحبه ، وقالوا : إنما كان الخرص للنبي خاصة ؛ لأنه كان يوفق من الصواب لما لا يوفق له غيره ، وقالوا كذلك : القرعة لا تجوز لأحد بعد والخرص والقرعة سنتان ماضيتان قد عمل بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعملت بهما الأئمة والعلماء بعده ، فأما تشبيههم الخرص بالمزابنة في البيع ، وإبطالهم إياه في الصدقة من أجل البيع ، فإن شرائع الإسلام أمهات لا يقاس بعضها ببعض ، لأن لكل واحدة منهن حكما غير الأخرى ، ولو احتج محتج على قائل هذا فقال له : إن جاز لك أن تجعل البيع أصلا تقيس عليه الصدقة ، فإني أجعل الصدقة أصلا أقيس عليه البيع - ما كان دعواهما إلا واحدا ، وكلاهما كان أخذ في غير الصواب وأما قولهم إن الخرص كالقمار والمخاطرة ، فإنما قصد بالخرص قصد البر والتقوى ، ووضع الحقوق في مواضعها ، وقصد بالقمار قصد الفجور والزيغ عن الحق ، وأخذ الأموال بالباطل ، فكم بين هذا وذلك ؟ ومتى يستوي الغي بالرشاد ؟ مع أن الذي جاء بتحريم القمار والمزابنة في البيع هو الذي سن الخرص وأباحه وعمل به ، وكفانا وإياهم مؤنة النظر في ذلك ، فما جعل قوله هناك مقبولا ، وههنا مردودا ؟ وأما قولهم أن النبي كان يوفق من الخرص والقرعة لما لا يوفق له غيره ، فإن من الحجة عليهم أن يقال لهم : وهل شيء من الأمور سوى هذين يوفق الناس له كتوفيق النبي صلى الله عليه وسلم إذا خصصت له هاتين الخصلتين دون سائر الأشياء ؟ ولو كان الناس لا يجب عليهم اتباع الأنبياء إلا فيما يعلمون أنهم يسددون لصوابه كتسديد الأنبياء وإلا اجتنبوه لوجب على الناس إذا ترك الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولزمهم اجتناب أموره وأحكامه ، لأن العقل محيط بأن من يأتيه وحي السماء وأخبارها بعيد الشبه مما يغلط على علم مغيب ، ولكن الذي يجب عليهم وعلينا إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والاهتداء بهديه في تغليظ ما غلظ ، وتسهيل ما سهل ، والله ولي ما غاب عنا من ذلك