Hadith Nabawi

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2257

وكما حدثنا الحسن بن غليب قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن عبيد الله بن عمر عن أسامة بن زيد عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فعقلنا بذلك أن ما تقدم ذكرنا له من الآثار في هذا الباب مما قد قصر رواته عما حفظه رواة الآثار التي رويناها بعد ذلك في هذا الباب فكانوا بذلك أولى وكانت زيادتهم عليهم على ذلك مقبولة مفعولا بها لأن من حفظ شيئا أولى ممن قصر عنه فقال هذا القائل أفيكون ذلك على كل الرقيق من مسلميهم ومن كافريهم فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن من مذهبنا في ذلك أنه على كل الرقيق مسلميهم وكافريهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن في ذلك مسلما من كافر ولا كافرا من مسلم وقد تقدمنا في ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة @ 31 @ كما حدثنا يحيى بن عثمان وعبد الوهاب بن خلف بن عمر الكندي قالا ثنا نعيم بن حماد قال ثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير أو كبير أو حر أو عبد وإن كان نصرانيا مدين من قمح أو صاعا من تمر وتقدمنا فيه من تابعيهم عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز كما قد حدثنا يحيى وعبد الوهاب قالا ثنا نعيم بن حماد قال ثنا ابن المبارك قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون لتجارة فزك عنهم يوم الفطر حدثنا يحيى وعبد الوهاب قالا ثنا نعيم بن حماد قال ثنا ابن المبارك قال ثنا إسماعيل بن عياش قال ثنا عمرو بن المهاجر عن عمر بن عبد العزيز @ 32 @ قال يعطي الرجل عن مملوكه وإن كان نصرانيا زكاة الفطر فقال قائل ففي حديث ابن عمر الذي فيه ذكر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين وسنذكر ذلك بأسانيده فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى قال ففي ذلك ما ينفي أن يكون غير المسلمين داخلين في ذلك فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ذلك غير ناف للرقيق الذين على غير دين الإسلام عن وجوب زكاة الفطر فيهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على من يخرجها من ملكه زكاة له وتطهيرا فكان ذلك على المسلمين القادرين عليه لا على من سواهم من العبيد العاجزين عنه لأن فرائض الله تعالى إنما تلحق القادرين عليها لا العاجزين عنها والعبيد عاجزون عن هذا الفرض لإخراج الله تعالى إياهم من ملك الأشياء بقوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا @ 33 @ يقدر على شيء فعاد الفرض الذي افترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى المالكين الواجدين لا إلى المملوكين العاجزين ولم نعلم اختلافا بين أهل العلم في العبد يعتق قبل أداء مولاه عنه زكاة الفطر فيملك مالا بعد ذلك أنه لا يجب عليه أن يخرجها عن نفسه وما ملك كما يخرج عن نفسه كفارات أيمانه التي كان حنث فيها في حال رقه ولم يكفر عنها بالصيام عنها فدل ذلك أن الذي يجب عليه في نفسه هو ما يؤديه بعد عتاقه من ماله الذي يكسبه بعد عتاقه ويكون في ذلك ممن يراعى حكمه في إسلامه وفي عدم إسلامه وما كان من ذلك لا يؤديه بعد عتاقه هو الذي كان على مولاه لا عليه والمراعى في ذلك دين مولاه لا دينه وكما كان يجب على مولاه أن يزكي عنه إذا كان للتجارة كما يزكي عن عبده المسلم إذا كان للتجارة ولا يمنعه من ذلك كفره كان أيضا يؤدي عنه زكاة الفطر بملكه إياه ولا يمنعه من ذلك كفره فقال قائل آخر من أهل الشذوذ هي واجبة عليه يعني العبد في نفسه يؤديها من كسبه وهذا قول لا نعلم أن أحدا تقدمه فيه وتعلق في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال قال فعقلت بذلك أنه قال ذو مال فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه ليس فيما ذكر مما يوجب ما ذهب أن العبد ذو مال بل في بقية الحديث ما @ 34 @ ينفي ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع فدل ذلك أن حقيقة ماله لمالكه وأن إضافته إليه أعني العبد إنما هي كإضافته صلى الله عليه وسلم ثمر النخل المبيعة إلى النخل بقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا له ثمر قد أبر لا على أن النخل يملك شيئا وكما أضاف الله تعالى بيت العنكبوت إلى العنكبوت بقوله وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لا لملكها إياه وكما يضاف باب الدار إلى الدار وجل الفرس إلى الفرس لا أنهما يملكان ذلك ولو كان العبد يملك ماله لما كان لمولاه أخذه منه كما ليس له أخذ بضع زوجته الذي قد ملكه بتزويجه إياها بأمره وفيما ذكرنا كفاية والله المحمود على ذلك وقال قائل آخر فيما رويتم لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل نفى الزكاة عنها وأنتم توجبون الزكاة فيما إذا كانت للتجارة فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه إنا وجدنا أهل العلم جميعا متفقين على إخراجها إذا كانت للتجارة من ذلك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخرجها من الزكاة إذا كانت لغير التجارة وإجماعهم حجة كالاستثناء لو استثناه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث @ 35 @ وقد قال قائل آخر في حديث أبي هريرة ألا إن في الرقيق زكاة الفطر أعني المذكور ذلك فيه مما قد رويناه وأهل العلم يختلفون في زكاة الفطر هل تجب في رقيق التجارة أم لا فأبو حنيفة وأصحابه والثوري لا يوجبون زكاة الفطر فيها ومالك وسائر أهل الحجاز يوجبون زكاة الفطر فيها ولا يمنع من ذلك عندهم وجوب زكاة المال فيها إذا كانت مما يدار في التجارات فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا مما لم نجد فيه ذكرا في كتاب ولا في سنة وإنا إنما وجدنا الدليل على القول فيه من الإجماع لا من ما سواه وذلك أنا وجدنا المواشي السائمة لا اختلاف في وجوب الزكاة فيها إذا لم تكن للتجارة وإنها إذا كانت للتجارة لم تجتمع فيها الزكاتان جميعا إنما يجب فيها إحداهما وتنتفي الأخرى على ما يقوله أهل العلم في ذلك فعقلنا بذلك أنه لا يجتمع زكاتان في شيء واحد وإن إحداهما إذا وجبت فيه نفت الأخرى عنه فكذلك عبيد التجارة إذا وجبت فيهم زكاة ما نفت عنهم زكاة الفطر والله نسأله التوفيق