Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

4941 حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق جميعا قالا حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا أبو حازم حدثني سهل بن سعد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى بامرأة سماها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها هكذا حدثنا الربيع ونصر بهذا الحديث بغير إدخال منهما بين مسلم بن خالد وبين أبي حازم فيه أحدا

فأنكرت فحده وتركها هكذا ← إنه زنى بامرأة سماها فأرسل النبي إلى المرأة فدعاها فسألها عما ← سهل بن سعد صاحب النبي أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي ← أَبُو حَازِمٍ ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق جميعا

4942 وقد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا عباد بن إسحاق عن أبي حازم @ 461 @ عن سهل بن سعد أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت زنى بي فلان فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان فسأله فأنكر فرجم المرأة فأدخل ابن أبي داود في إسناد هذا الحديث بين مسلم وبين أبي حازم عباد بن إسحاق ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنى على المقر به عنده من الرجل ومن المرأة وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها فقال بعضهم إن المقر بالزنى يحد حد الزاني وإن المنكر لذلك لا حد عليه وممن كان يذهب إلى ذلك منهم أبو يوسف وقال بعضهم لا يحد المقر بالزنى منهما إذ كان للمنكر منهما مطالبة المقر بالزنى بحد القذف بالزنى الذي رماه به لأنا نحيط علما أنه لا يجتمع عليه فيما أقر به من ذلك هذان الحدان جميعا لأنه إن كان صادقا فيما أقر به كان زانيا وكان عليه حد الزنى ولم يكن عليه حد قذف لصاحبه وإن كان كاذبا كان قاذفا ووجب عليه حد القذف لصاحبه ولم يجب عليه حد الزنى لأنه كان كاذبا في إقراره به وممن قال بذلك أبو حنيفة وقد احتج عليه مخالفوه بهذا @ 462 @ الحديث وادعوا عليه تركه إياه فنظرنا في ذلك

سهل بن سعد أن امرأة أتت النبي ← أَبِي حَازِمٍ ← عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ← وقد

4943 فوجدنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قد حدثنا قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال إنك أتيت جارية آل فلان فأقر به على نفسه أربع مرات فأمر به فرجم @ 463 @

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← فوجدنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قد

4944 ووجدنا أحمد بن داود قد حدثنا قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن يزيد بن نعيم بن هزال وكان هزال استرجم لماعز قال كانت لأهله جارية ترعى غنما وإن ماعزا وقع عليها وإن هزالا أخذه فمكر به وخدعه فقال انطلق إلى رسول الله فنخبره بالذي صنعت عسى أن ينزل فيك قرآن فأمر به نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما عضه مس الحجارة انطلق يسعى فاستقبله رجل بلحي بعير فضربه فصرعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هزال لو كنت سترته بثوبك كان خيرا لك @ 464 @ قال أبو جعفر فوقفنا بما رويناه في هذين الحديثين على أن المقر كان بالزنى عند النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الرجل المذكور في الحديثين الأولين كما في حديث الربيع ونصر لا المرأة كما في حديث ابن أبي داود وأن ذلك الرجل كان من أسلم وهو ماعز بن مالك لا اختلاف فيه أنه كذلك ودل ما في هذين الحديثين الآخرين أن المرأة التي أقر ذلك الرجل بالزنى بها كانت أمة لا حد لها عليه في رميه إياها بالزنى وهكذا يقول أبو حنيفة في المرمية بالزنى التي ذكرنا إذا كانت أمة لا يجب على قاذفها حد وأنكرت الزنى الذي رماها به أن المقر بالزنى يحد حد الزنى وإنما يرفع عند حد الزنى إذا كانت حرة يجب لها عليه حد القذف الذي يجعل به كاذبا فيما رماها به ساقط الشهادة في المستأنف وأما إذا كانت أمة لا حد على قاذفها فإنه يكون محدودا في الزنى الذي أقر به لأنه لا حد عليه فيما أقر به غير حد الزنى الذي أقر به وإذا كانت حرة كان عليه لها حد القذف الذي نحيط علما أنه لا يكون عليه معه حد الزنى فبان بحمد الله ونعمته أن لا حجة في هذا الحديث لمن ادعى فيه الخلاف له على أبي حنيفة والله نسأله التوفيق

يزيد بن نعيم بن هزال وكان هزال استرجم لماعز ← أَبُو سَلَمَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← ووجدنا أحمد بن داود قد