Hadith Nabawi

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1838

وما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن رافع قال ثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي جناح أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا جناح عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف قال ففي هذا إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم هندا أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان بغير إذنه الواجب لها عليه من النفقة بحق التزويج القائم بينه وبينها وأن تنفق على عياله من ماله بغير إذنه الذي يجب لهم @ 96 @ عليه من النفقة بالمعروف وهذا خلاف ما في الحديث الأول فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي في هذه الأحاديث لا يخالف ما في الحديث الأول لأن الذي في الحديث الأول إنما هو أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك والذي في الأحاديث الأخر إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لهند أن تنفق على نفسها من مال زوجها على نفسها ما يجب عليه أن ينفقه عليها وأن توصل إلى عياله منه ما يجب عليه أن ينفقه عليهم من ماله ومن أخذ ما قد أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه فليس بخائن فعقلنا بذلك أن ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل واحد من الروايتين اللتين ذكرنا غير ما أراده في الأخرى منهما وأن من أخذ ما أمره بأخذه أخذ مباحا له أخذه ومن أخذ ما لا يحل له أخذه وما هو بأخذه إياه خائن لمن أخذه من ماله بغير إذنه وهو أن يأخذ من مال رجل له عليه عشرة دراهم عشرين درهما فأخذه الزيادة على ما له عليه من الذي له عليه خيانة وهي التي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فبان بما ذكرنا بحمد الله ونعمته أن لا تضاد في شيء مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان إذا جمع ما فيهما عاد إلى هذا المعنى وهما

جَاءَتْ هِنْدٌ إلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ ← عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1838

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy