Hadith Nabawi

شرح مشكل الآثار الطحاوي #743

حدثنا ابن أبي داود حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فدعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة ففيما روينا عنه عليه السلام إنكاره على المعتق في مرض موته @ 210 @ جميع عبيده وغضبه من ذلك وهمه من أجله أن لا يصلي عليه فسأل سائل عن المعنى الذي من أجله كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وقد كان ذلك المريض مالكا لمماليكه حين كان منه فيهم ما كان من العتق لهم فكان جوابنا له في ذلك أن أفعال المرضى في أمراضهم التي يتوفون منها مقصر بهم فيها عن نفوذها من جميع أموالهم ومردوده إلى أثلاث أموالهم غير متجاوزة إلى ما هو أكثر منها من أموالهم ولما كان ذلك كذلك وجب أن يكون من حل به مرض قد يحتمل أن يكون يموت فيه وقد يحتمل أن يخرج منه ألا يتبسط في أمواله تبسط الأصحاء في أموالهم لأنه قد يجوز أن يكون في مرض يمنعه من ذلك وقد يجوز أن يكون في مرض لا يمنعه من ذلك إلا أن الأولى به الاحتياط لنفسه ولمن حبس بقية ماله بعد ثلثه عليه ممن يرثه فإذا خرج عن ذلك وتبسط في جميعه كما يتبسط الأصحاء في مثله كان بذلك مذموما ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه للصلاة على المذمومين فهذا عندنا وجه هم رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه الصلاة على ذلك المتوفى قد لحقه هذا الذم وغضبه من فعله الذي من أجله حل ذلك المحل عنده وسأل سائل آخر عن القرعة في مثل هذا هل هي مستعملة الآن أم لا @ 211 @ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن أهل العلم مختلفون في ذلك فطائفة منهم تقول هي مستعملة في ذلك منهم كثير من أهل الحجاز والشافعي وطائفة منهم تقول إنها منسوخة وإن الواجب مكانها على العبيد المعتقين السعاية في ثلثي قيمتهم لورثة معتقهم وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه وكثير من أهل الكوفة سواهم ويستدلون على نسخها بأنهم ومخالفوهم جميعا قد جعلوا الحديث الذي رويناه في عتاق المريض الذي ذكرنا أنه دليل لهم وحجة على مخالفيهم الذي يزعم أن عتاق المريض وهباته من جميع ماله كعتاق الصحيح وهباته ويحتج في ذلك بأن ماله لم يملك عليه حتى وقعت أفعاله تلك فيه وإذا وجب أن يكون ذلك كذلك وجب أن يرد إليه أشكاله وأن يعطف عليه أمثاله مما يفعله المريض في مرض موته لأنه أصل له وأن يكون الواجب في المرض إذا كان له ست مائة درهم هي جميع ماله فوهب في مرض موته كل مائة منها لرجل وأقبضه إياها ثم مات أن يقرع بينهم فيها كما أقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبيد المعتقين الذين ذكرنا فيسلم منها لمن قرع هبته ويرجع ما بقي منها ميراثا كمثل ما كان من النبي عليه السلام في العبيد المعتقين وفي تركهم لذلك وخروجهم عنه إلى المحاصة بين أهل الهبات فيها وتركهم القرعة عليها قد كانت مستعملة في غير العتاق الذي ذكرنا ثم تركت واستعمل مكانها خلافها فمنها ادعاء الأنساب إذا تكافأت من المدعين لها

عِمْرَانُ، ← أَبِي الْمُهَلَّبِ، ← أَبِي قِلَابَةَ، ← أَيُّوبَ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← ابن أبي داود

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 743

bookmark Bookmark

شرح مشكل الآثار الطحاوي #748

وكما حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام حدثنا سعيد بن عيسى بن تليد حدثني المفضل بن فضالة القتباني عن أبي الطاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثتني خالتي عمرة ابنة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها فذكر مثله قال فكيف يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل ما قد نسخ قبل ذلك قال ومن ذلك ما قد عمل المسلمون به في أقسامهم وجرت عليه فيه أمورهم إلى الآن استعمال القرعة فيها فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ذكرنا من القرعة المنسوخة هي القرعة المستعملة كانت في الأحكام بها حتى يلزم لزوم ما يحكم فيه بما سواها من البينات وغيرها وأما هذا الذي ذكرت فلم يستعمل على سبيل الحكم به وإنما استعمل على تطييب النفس ونفي الظنون لا لما سوى ذلك إلا أن يرى أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بغير أحد من نسائه وأنه لما كان له أن يسافر دونهن أنه قد كان له أن يسافر دون بعضهن وفي ذلك ما قد دل على أن إقراعه كان بينهن لما كان يقرع بينهن من أجله لم يكن على حكم بينهن ولا عليهن ولا لهن وأنه إنما كان لتطييب أنفسهن وأن لا يقع في قلوب بعضهن ميل منه إلى من يسافر بها منهن دون بقيتهن وذلك الأقسام لو عدلت الأجزاء ثم أعطي كل ذي جزء من أجزائها جزءا من تلك الأجزاء بغير قرعة على ذلك كان ذلك جائزا مستقيما فدل @ 218 @ ذلك أن القرعة إنما استعملت في ذلك لإنفاء الظنون بها عن من يتولى القسمة بين أهلها بميل إلى أحد منهم أو بما سوى ذلك وليس في شيء مما ذكرنا من السفر بالنساء ومن الأقسام المستعملة القرعة فيها لما استعملت فيها قضاء بقرعة فكذلك نقول ما كان من أمثال هذين الجنسين مما لا يقع فيه بالقرعة حكم إنما يقع فيه تطييب الأنفس وإنفاء الظنون فلا بأس باستعمال القرعة فيه وما كان من سوى ذلك مما يقع فيه القضاء والأحكام فلا وجه لاستعمالها فيه لما قد حكيناه في مثلها عن علي في زمن النبي عليه السلام وفي تركه بعده لذلك واستعماله خلافه فكل واحد من هذين الجنسين اللذين ذكرنا على ما قد روي فيه مما قد وصفنا لا يدخل فيه الجنس الآخر منهما وكل واحد منهما على ما يوجبه فيه ما وصفناه فيه في هذا الباب والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 748

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy