Hadith Nabawi

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5253

5253 فوجدنا الربيع المرادي قد حدثنا قال حدثنا شعيب بن الليث قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع قال أبو جعفر كتب هذا الحديث عني أبو عبد الرحمن يعني النسائي فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن معنى أو يخير أحدهما الآخر فيما قد ذكرناه قبله إنما هو على تخير يتعاقد المتبايعان البيع عليه على ما في هذا الحديث لا على ما سوى ذلك مما قد حمله بعض الناس عليه وكيف يجوز أن يخير من له خيار بعقد البيع هذا يبعد قبوله في القلوب وإنما يكون التخير لإيجاب ما لم يكن واجبا قبله وذلك يوجب أن يكون على ما قد رواه الليث عن نافع فيكون الخيار الذي يخيره أحد المتبايعين صاحبه هو على الخيار الذي @ 266 @ يتراوضان عليه حتى يعقدان البيع عليه لا على خيار يستأنفانه بعد البيع وفي ذلك ما قد دل أن البيع يجب بالتعاقد وأنه لا خيار فيه لواحد من متبايعيه بعد تعاقدهما إياه إلا أن يكون البيع وقع على أن لأحدهما خيارا إلى مدة فيكون له الخيار إلى انقضاء تلك المدة وقد وجدنا الذي يذهب في الخيار إلى أنه التفرق بالأبدان بعد عقد البيع يقول إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فالخيار الذي يجب له بذلك التخير هو الخيار الذي كان واجبا له قبله والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فإنما قاله ليفيد أمته معنى وإذا كان على ما قال من تأوله على ما ذكرنا لم يكن فيه فائدة وحاش لله أن يكون كذلك ولكنه عندنا والله أعلم على ما قد بينه الليث في حديثه مما يقع عقد البيع عليه وإذا كان الخيار إذا وقع البيع عليه لم يمنع الذي له الخيار أن يكون مالكا لما ابتاع قبل انقطاع خياره بعد أن يفترق هو وصاحبه عن موطن البيع كانا قبل أن يتفرقا عن موطن البيع كذلك أيضا وكان وجوب الخيار المذكور في الحديث على خلاف ذلك وهو الخيار بين العقد وبين القبول على ما ذكرناه عن قائليه في هذا الباب ثم رجعنا إلى ما يوجبه النظر في ذلك فوجدنا التمليكات قد تكون في أموال وقد تكون في منافع وهي الإجارات وقد تكون في أبضاع وهي ما توجبه التزويجات وما يوجبه الخلع فكانت التمليكات في الأبضاع تتم قبل تفرق متعاقديها وكذلك الإيجارت تتم قبل تفرق متعاقديها فكان مثل ذلك في القياس تمليكات الأموال وهي البياعات تتم قبل تفرق متعاقديها بعد تعاقدهما بأبدانهما والله نسأله التوفيق

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ← فوجدنا الربيع المرادي قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5253

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy