Hadith Nabawi

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5749

5749 كما حدثنا ابن أبي داود حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ففسد هذا الحديث بدخول إبراهيم بن مرة فيه بين الأوزاعي وعطاء وحقق أيضا ايفاقه على عطاء لا يتجاوز به إلى جابر وإذا كان الأمر كما ذكرنا في الآثار وجدنا النظر ما يوجب ما ذكرنا @ 447 @ أيضا من ارتفاع أمر أبي بكر عن البكر في العقد على بضعها بغير أمرها أنه لما كان ليس له أن يعقد عليها في مالها بعد بلوغها كما كان ذلك قبل بلوغها كان في العقد على بضعها ليس له ذلك أيضا بعد بلوغها فكان حكمه فيه بعد بلوغها بخلاف حكمه فيه كان قبل بلوغها وقد وجدنا كتاب الله تعالى قد دلنا على ذلك بقول الله فيه " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " النساء 4 فكان لها بهذه الآية أن تطيب نفسها لزوجها بما شاءت من صداقها ولم يكن لأبيها الاعتراض عليها في ذلك فدل ذلك أنه ليس لأبيها الاعتراض أيضا عليها في بضعها في عقده التزويج بغير إذنها وفي كتاب الله عز وجل أيضا ما قد دل على ذلك وهو قوله " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " النساء 12 ثم قال " فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين " النساء 12 وإذا كن في وصاياهن في أموالهن كالرجال في وصاياهم في أموالهم كن كالرجال في وصاياهم وفي أموالهم وفي جواز ذلك منهن وارتفاع الأيدي عنهن فيه ما قد دل على ارتفاعها عنهن في أبضاعهن فقال قائل فقد رويتم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في البكر وفي الثيب ما قد رويتم في هذا الباب مما فيه أن الأيم أحق بنفسها من وليها وفي ذلك ما ينفي أن يكون لوليها معها حق في بضعها وذكرتم ذلك بما رويتموه في حديث معمر عن صالح بن كيسان أن @ 448 @ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للأب مع الثيب أمر في بضعها وقد روي عن ابن عباس من قوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك وذكر ما قد حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس هل تنكح المرأة بغير إذن وليها فقال ابن عباس لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي أو السلطان قال قلت ليس لها مولى أو هلك مولاها قال فالسلطان قال فرجعت ذلك عليه حتى غضب فكان في هذا ما قد دل أن حديث ابن عباس الذي قد رويتموه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صحيحا فقد نسخه ما في هذا الحديث منه مما قد أخذه عنه فكان جوابنا له في ذلك أن الأمر في ذلك ليس كما توهمه @ 449 @ ولكن ما إلى المرأة مما في حديث نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس على أنه إليها كما تحب أن تكون تفعله فيه مما قد جعل إليها أن توليه غيرها من الرجال القوامين عليها حتى يكون من توليه منهم ذلك يعقده عليها بأمرها ممن يرضاه فيكون ذلك العقد منه عليها بأمرها عقدا منها إياه على نفسها لأن عقود الموكلين في هذا مضافات إلى آمريهم كما يقول الرجل فعلت كذا لما فعل بأمره فخرج بحمد الله ونعمته أن يكون شيء مما ذكرناه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما ذكرناه عنه مما قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه تضاد ولا اختلاف ويكون حق الولي فيما روي عن ابن عباس فيما قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعلته المرأة إليه مما جعل لها أن تجعله إليه ومما ليس له اعتراض عليها فيه من عقد بغير أمرها

عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ← ابن أبي داود ← كَمَا