Hadith Nabawi

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5286

5286 وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثني زيد بن جبير الجشمي عن خشف بن مالك الطائي قال سمعت ابن مسعود يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر قال وهذا الذي في حديث ابن أبي داود هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث يزيد فإن الصواب فيه عندنا والله أعلم ما في حديث يزيد لأنه لا اختلاف بين أهل العلم أن قول ابن مسعود كان في الدية في الخطأ كذلك وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث ابن مسعود هذا وممن كان يذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث ابن أبي داود الذي ذكرنا وممن ذهب منهم إلى ذلك مالك بن أنس ورووا ذلك عن سليمان بن يسار ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني @ 300 @ مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار كما ذكرناه عنه وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أولى في ذلك عندنا لأن بني المخاض دون بني اللبون فكان الأولى بنا أن لا نوجب في ذلك شيئا إلا ما قد أحطنا علما بوجوبه وقد أحطنا علما بوجوب السن الأدنى ولم نحط علما بوجوب السن الأعلى وقد كنا ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد تقدم منا في كتابنا هذا في الدية المغلظة الواجبة في شبه العمد أنها مئة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها وكانت السنون الباقية منها في قول كل من يذهب إلى هذا القول منها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قد ذكرنا ثبوته عنه فيها كان رسول الله هو الحجة ولم يسع أحدا خلاف ما قد ثبت عنه في شيء من الأشياء وكان شبه العمد أغلظ من الخطإ لأن فيه العمد إلى القتل والخطأ ليس فيه شيء من ذلك فوجب بذلك أن يكون الذي يجب من الدية في الخطأ أخف من الذي يجب من الدية في شبه العمد فإذا كان الذي يجب في شبه العمد من الإبل الحقاق والجذاع والخلفات منها كان الذي يجب في الخطإ أخف منها من ذلك وهو ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وكان بنو المخاض دون بني اللبون فوجب أن يكون الواجب في ذلك ما قد اختلف فيه من بني المخاض ومن بني اللبون في الدية في الخطإ هو بنو المخاض لا بنو اللبون لأنا نعلم أن بني المخاض دون بني اللبون فوجب بذلك @ 301 @ أن يكون الواجب من ذلك هو المجتمع على وجوب مقداره لا المختلف في وجوب مقداره لأن الأموال محظورة حتى يعلم الوجوبات فيها وفيما ذكرنا ما قد دل أن الدية الواجبة في الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنو مخاض وأن الدية الواجبة في شبه العمد هي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل خلافا كلها وهكذا كان محمد بن الحسن يذهب إليه في هذين الديتين جميعا ويخالف أبا حنيفة وأبا يوسف فيما كانا يذهبان إليه في الدية في شبه العمد أنها أرباع خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون ابنة مخاض وخمس وعشرون ابنة لبون والله نسأله التوفيق

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← خِشْفِ بْنِ مَالِکٍ الطَّائِيِّ ← زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْجُشَمِيِّ، ← الْحَجَّاجِ، ← عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ← عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5288

5288 ما قد حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي قال @ 305 @ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي بقصة ملاعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين اللذين لاعن بينهما قال ابن شهاب فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا قال فكانت هذه السنة عنده هي الواجبة في المتلاعنين فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يجوز أن يكون كان ذلك في الملاعن عندما كان قائما على القذف الذي به لاعن زوجته وقد وجدنا عن الزهري من مذهبه في ذلك أيضا كما قد ذكرنا من هذا الاحتمال كما حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن حماد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري في المتلاعنين لا يتراجعان أبدا إلا أن يكذب نفسه فيجلد الحد ويظهر براءتها @ 306 @ فلا جناح عليهما أن يتراجعا وقد تقدم الزهري في قوله هذا سعيد بن المسيب كما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن رجل عن سعيد بن المسيب أن الملاعن إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته قال سفيان فلقينا ابن أبي هند ف حدثنا به عن سعيد بن المسيب قال أبو جعفر وكان قوله ردت إليه امرأته قد يحتمل أن يكون بتزويج جديد وقد روي مثل قول سعيد هذا أيضا عن إبراهيم النخعي كما قد حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا أبي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إن ضرب بعد ذلك يعني الملاعن فهو خاطب من الخطاب يتزوجها إن شاء وشاءت @ 307 @ قال هذا القائل وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لا يجتمعان أبدا وذكر ما قد حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه قال لا يجتمع المتلاعنان أبدا وما قد حدثنا سليمان عن أبيه عن أبي يوسف عن قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن علي مثله وما قد حدثنا سليمان عن أبيه عن أبي يوسف عن قيس أراه أخبرنا عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود مثله والشك في عاصم خاصة أراه سقط من كتابي قال فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يجوز أن يكون يريدون بقولهم لا يجتمعان كانا على الحال التي @ 308 @ فرق بينهما عليها كما حمل الزهري معنى أبدا على مثل ذلك فكان هذا القول أولى بالقياس عندنا لأنا قد وجدناهما في البدء للمرأة أن تطلب الزوج حتى يلاعن بينها وبينه اللعان الذي يوجب الفرقة بينهما ووجدنا الزوج لو أكذب نفسه فحد في ذلك ثم طلبت المرأة فراقه بقوله الذي كان منه لها لم يكن لها ذلك فكانت العلة التي لها يلاعن بينهما اللعان الذي يكون عنه الفرقة بينهما هي ثبوت الزوج على ما كان منه إلى زوجته وإن ذلك يزول بزوال تلك العلة وبإقامة الحد عليه فيما يجب إقامته عليه ويثبتان بعد ذلك زوجين كما كانا قبل ذلك القول فكان مثل ذلك في القياس إذا فرق بينهما بعد اللعان أن يكون ذلك الحكم المانع أن يجتمعا قائما بينهما ما كان مقيما على القول الذي كان يوجب اللعان في البدء حتى تكون به الفرقة وأن يكون إذا زال ذلك القول ووسعهما أن يقيما على ما كانا عليه قبل ذلك القول في البدء أن يكون بعد الفرقة أيضا كذلك وأن يكون المانع من الاجتماع في المستأنف هو الذي كان يوجب اللعان الذي يكون عنه ضد الاجتماع وأن يكون ذلك المعنى إذا زال زال ما يمنعهما من الاجتماع والله عز وجل نسأله التوفيق

سهل بن سعد الساعدي بقصة ملاعنة رسول الله بين الزوجين اللذين لاعن بينهما ← الزُّهْرِيِّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْهَرَوِيُّ ← ما قد