Hadith Nabawi

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5832

5832 وذكر ما قد حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك @ 48 @ قال فقد وافق ما رواه مالك وسفيان عن الزهري وخالف ما رواه عبيد الله عنه @ 49 @ فكان جوابنا له في ذلك أن أيوب ما روى شيئا عن نافع مما رواه عنه فيه غير أيوب بخلاف ما رواه عبيد الله ومما يحقق ما رواه عبيد الله عنه في ذلك أفعاله التي كان عليها في صلاته كما حدثنا أحمد بن داود بن موسى حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال رأيت طاووسا ونافعا يرفعان أيديهما بين السجدتين قال حماد ورأيت طاووسا وأيوب يفعلانه فكان فعل نافع هذا مما قد دل على ما رواه عنه من سواه وكان بما في هذا الحديث أيضا من تمسك أيوب بذلك ما قد دل على أن الأمر كان عنده فيه كذلك إما بأن يكون في حديث نافع تقصير عن ذكره أو يكون أخذه عن عبيد الله عن نافع فعمل به وقد كان حماد بن زيد يذهب في ذلك هذا المذهب أيضا كما حدثنا ابن أبي داود حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهب بن جرير قال كان حماد بن زيد يرفع يديه بين السجدتين وفيما ذكرنا تحقيق لما قد بينا في الباب مما يوجب قبول هذه الزيادة على ما في حديث مالك وسفيان عن الزهري و إلا لزم @ 50 @ مخالفته فيما رواه نافع عن ابن عمر وعبيد الله عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأنه لا ينبغي ترك شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد قيام الحجة بما يوجب تركه بل من لا يرفع يديه في شيء من الصلاة إلا عند تكبيرة الافتتاح عذر في ذلك إذ كان قد روي عن ابن عمر مما كان عليه في ذلك بعد النبي عليه السلام بخلافه وما كان ابن عمر ليترك ما قد كان النبي عليه السلام يفعله إلا لما يوجب له ذلك من نسخ له أو مما سواه فقال قائل فقد روى طاووس فيكون طاووس وابن عمر على ما كان عليه مما رواه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قامت عنده الحجة بما يوجب نسخ ذلك فتركه وصار إلى ما رآه مجاهد عليه هذا الأولى بنا في الآثار وفي حملها على هذا المعنى لا سيما وقد روينا عن عمر رضي الله عنه ما يوافق ذلك كما حدثنا ابن أبي داود حدثنا الحماني حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن عياش عن عبد الملك بن أبجر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود قال ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك @ 51 @ وحدثنا ابن أبي داود حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش قال ما رأيت فقيها قط يفعله يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى وإذا كان عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وموضعهم من الصلاة @ 52 @ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المهاجرين والأنصار ثم ابن عمر بعدهم على مثل ذلك لم يكن شيء مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبول أولى مما رووه عنه

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ ← يَحْيَی بْنُ عُثْمَانَ ← وذكر ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5832

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5842

5842 حدثنا الربيع المرادي حدثنا أسد بن موسى حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل فدخل حائط رجل من الأنصار فإذا جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سرو رأسه وذفراه فشكا فقال من رب هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله فقال أولا تتقي الله في البهيمة التي ملكك الله تعالى شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه في العمل @ 64 @ وكان ما في هذا الحديث من ذفرى البعير هو ما بعد أذنيه ومعنى السرو المذكور فيه هو أسرى ما فيه وأعلاه فأضاف ذلك إليه بقول راويه أي مسح بيده على ذفراه وعلى سرو ما فيه ليكون ذلك سببا لسكونه وكان في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب ذلك البعير بعد وقوفه على تشكيه إليه أنه يجيعه ويدئبه في العمل ألا تتقي الله في البهيمة التي ملكك الله إياها يعني أخذته بإعلافه بما يخرجه من مالكي بني آدم في مماليكهم الذين يجيعونهم @ 65 @ وهذه مسألة من الفقه اختلف أهل الفقه فيها فطائفة منهم تقول من كانت له دابة يجيعها لم يؤخذ بإعلافها ولكن يؤمر بذلك ولا يجبر عليه ويؤمر بتقوى الله تعالى في ذلك وتركه إجاعتها وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه وطائفة منهم تقول بل يجبر على ذلك ويؤخذ به ويحبس فيه كما يفعل به فيمن يملكه من بني آدم ممن تدعو الضرورة إلى ذلك منه وقد كان أبو يوسف يقول بهذا القول بأخرة واحتج أهل هذا القول الأخير لقولهم هذا بإجماعهم وإجماع مخالفيهم على الأخذ بالإنفاق على المملوكين الآدميين فكان من الحجة لمخالفيهم في ذلك أن الآدميين تجب لهم الحقوق كما تجب عليهم الحقوق فمن ذلك أن المماليك الآدميين يجنون الجنايات فيؤخذون بها فلما كانت الحقوق تجب عليهم أيضا يجب لهم على من تجب لهم عليه وكانت إليها ثم لا تجب عليهم الحقوق بجناياتهم فكانوا كذلك أيضا في تركه وجوب الحقوق لهم على مالكيهم ولكنهم بخلاف من سواهم من الناس يؤمرون فيهم بتقوى الله عز وجل وبترك التضييع لهم وإن كان ما على مالكيهم في التجاوز ما على غير مالكيهم فيه

عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، ← مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الربيع المرادي

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5842

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy