Hadith Nabawi

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6109

6109 وكما حدثنا علي بن معبد حدثنا المعلى بن منصور أخبرنا عباد يعني ابن العوام وعبد العزيز بن المختار عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة والفضة في الذهب كيف شئنا @ 392 @ وفي هذا الباب آثار كثيرة اكتفينا منها بالذي جئنا به منها فكان في هذه الآثار إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل وقد يكون الذهب يتفاضل فيكون أحدهما أعلى من الآخر يباعان بدينارين مستويين فظاهر آثار النبي صلى الله عليه وسلم تطلق ذلك لأن ذلك لو كان مما يختلف لاختلاف الدينارين اللذين ذكرنا لبين للناس حتى يعلموا أنه أراد بما أطلق غيرهما وليس لأحد أن يأتي إلى ما أجمله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم واحد فيستعمل فيه تفريق الأحكام وضرب الأمثال وكذلك التمر فقد أباح بعضه ببعض مثلا بمثل يدا بيد ولم يختلف في ذلك بين تمرين متفاضلين بيعا بتمر متساو وقد وجدنا التمر في نفسه موجودا فيه الاختلاف والتباين حتى تكون فيه التمرة العالية في مقدارها وتكون فيه التمرة المقصرة عن ذلك فإذا بيع التمر بمثله من التمر فكان هذا موجودا فيه ولم يمنع منه الشراء لتباينه في نفسه ولاختلافه في قيمته وإذا كان ذلك لا يراعى بقسمة الثمن عليه إذا بيع بجنسه وكان البيع فيه جائزا دل ذلك @ 393 @ أنه قد خولف في ذلك بين الأشياء الموزونات وبين الأشياء المكيلات المبيعات بأمثالها فلم تستعمل فيها القيم واستعمل فيها التساوي فيما هي عليه من كيل أو وزن فأجيز بيع ذلك وأبطل إذا كان بخلاف ذلك وقد روي عن عبد الله بن عباس أيضا ما يدل على هذا المعنى كما قد حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال بيع التمر في رؤوس النخل إذا كان في غيره دراهم أو دنانير لا بأس به فكان وجه ذلك أنه جعل التمر المبيع في رؤوس النخل مبيعا بمثله من التمر الذي ابتيع به ولو راعى في ذلك استعمال قسمة التمر على القيم لما جوز ذلك البيع وفي تجويزه إياه ما قد دل على أنه لم يستعمل فيه قسمة التمر على القيم كما يستعملها في بيع العرضين اللذين بخلاف ذلك وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا كان مثله في الذهبين المتفاضلين المبيعين بالذهب المتساوي لا يراعى فيه قسمة الثمن على القيم ولكن يراعى فيه التساوي في الوزن لا ما سواه فقال قائل هذا الذي ذكرته عن عبد الله بن عباس مستحيل لأن @ 394 @ مذهب ابن عباس كان إجازة بيع الفضة بالفضة مع الفضلى الذي في أحدهما على الآخر يدا بيد ويروى عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

نَهَانَا النَّبِيُّ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَکْرَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ← عباد يعني ابن العوام وعبد العزيز بن المختار ← الْمُعَلَّی بْنُ مَنْصُورٍ ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، ← وكما

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6109

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6115

6115 وحدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال سألت سعيد بن جبير عن قوله عز وجل " لا إكراه في الدين " قال نزلت هذه الآية في الأنصار قلت خاصة قال خاصة كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت نزرة أو مقلاتا تنذر إن ولدت ولدا تجعله في اليهود تلتمس بذلك طول بقائه فجاء الإسلام وفيهم منهم فلما أجليت بنو النضير قالوا يا رسول الله أبناؤنا وإخواننا فيهم فسكت عنهم فأنزل الله عز وجل " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " البقرة 256 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيروا أصحابكم فإن اختاروكم فهم منكم وإن اختاروهم فهم منهم قال فأجلاهم معهم ولم يذكر ابن خزيمة في حديثه ابن عباس وهذه مسألة من الفقه يختلف أهله فيها @ 401 @ فقال طائفة منهم من انتحل دين اليهود أو النصارى من العرب صار منهم وكان لهم حكمهم في حل ذبيحتهم وفي حله لنا إن كانت امرأة وقد روي ذلك عن عبد الله بن عباس كما قد حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال كلوا من ذبائح بني تغلب وتزوجوا من نسائهم فإن الله عز وجل قال " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم " المائدة 51 وممن كان يذهب إلى هذا القول من فقهاء الأمصار أبو حنيفة وأصحابه ولا يختلف عندهم دخولهم في ذلك أي وقت ما دخلوا فيه في الجاهلية أو في الإسلام @ 402 @ وقد خالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما حدثنا علي بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة قال سألت عليا رضي الله عنه عن ذبائح نصارى العرب فقال لا تحل ذبائحهم لأنهم لم يتعلقوا من دينهم إلا بشرب الخمر وكما حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج حدثنا حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه مثله @ 403 @ وكما حدثنا أبو قرة محمد بن عبد الرحمن الرعيني حدثنا علي بن معبد حدثنا موسى بن أعين عن مسلم يعني الملائي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان ينهى عن ذبائح المجوس ونصارى العرب وإن ذكروا اسم الله عليها فكان في حديث علي حرف يجب الوقوف على معناه قوله في نهيه عن ذبائحهم فإنهم لم يتعلقوا من دينهم إلا بشرب الخمر فكان في ذلك دليل على أنهم لو تعلقوا بشرائع دينهم لكانوا في ذلك بخلافهم لكن لما تعلقوا ببعضها وتركوا بعضها لم يتعلقوا بشيء وفي ذلك ما قد دل على أن قوله وقول ابن عباس كانا في ذلك سواء وقد روي عن ابن عباس في السبب الذي نزلت فيه " لا إكراه في الدين " البقرة 256 ما قد ذكرنا في هذا الباب وفيه معنى يجب الوقوف عليه وهو أن المسلمين لا يختلفون أن من أسلم من الكفار من رجالهم كان ولده الصغير مسلما بإسلامه هذا قول أهل العلم جميعا ويختلفون في إسلام الأم دون إسلام الأب فيجعله بعضهم كإسلام الأب في ذلك وممن ذهب إلى ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأكثر أهل العلم سواهم ويأبى ذلك بعضهم ولا يجعله كإسلام الأب وممن ذهب إلى ذلك منهم مالك بن أنس فعقلنا بذلك أن الذين أباح لهم الإقامة @ 404 @ على ما هم عليه من اليهودية من أبناء الأنصار وإخوانهم كانوا كفارا حينئذ ليسوا ممن حكمهم حكم آبائهم فلذلك خلى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما هم عليه من اليهودية من أبناء الأنصار ثم وجدنا أهل العلم يختلفون فيمن تهود من العرب فيقولون هو داخل في ذلك الدين في أي زمان كان ذلك منه فيه وممن ذهب إلى ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه ويقول بعضهم إن كان ذلك منهم قبل نزول الفرقان خلي بينهم وبين ذلك وإن كان بعد نزول الفرقان منعوا من ذلك وممن ذهب إلى ذلك منهم الشافعي وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكشف عمن خلي بينهم وبين ما هم عليه من اليهودية من أبناء الأنصار وإخوانهم عن دخولهم في اليهودية متى كان هل كان بعد نزول الفرقان أو قبله لأن الفرقان قد أنزل عليه فيه مما أنزل عليه منه بمكة وقد أقام بها بعد ذلك عشر سنين ويقول بعضهم أكثر من ذلك وأقام بالمدينة بعد أن قدمها مهاجرا إليها قبل إجلائه بني النضير سبع سنين فكان في ترك السؤال عمن تهود بها ما قد دل أنه لا يختلف هل كان بعد نزول الفرقان أو قبل نزوله ففي ذلك ما قد دل أن لا فرق بينهما لأنه لو كانا مفترقين لكشف عن ذلك حتى يعلم كيف كان حقيقة الأمر فيه فيرد كلا إلى ما يجب أن يكون عليه وكيف يؤخذ كافر دخل في كفر برجوع إلى كفر آخر وإنما يؤخذ الناس بالرجوع إلى الإسلام مما كانوا عليه قبله لا برجوع @ 405 @ من ملة الكفر إلى ملة أخرى من ملل الكفر فإن قال قائل فإني لا آخذه بذلك من حيث ذكرت لكني أقول له إما أن ترجع إلى ما كنت عليه أو تؤذن بحرب فكان جوابنا له في ذلك أنه لا معنى لذلك أيضا لأني لا أرده إلى ما دعاه الله إليه وإذا كان ذلك مما لم يدعه الله إليه وجب أن يخلى بينه وبين ما صار إليه من ذلك وبالله تعالى التوفيق