Hadith Nabawi

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1290

حدثنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني قال ثنا إسحاق بن راهويه قال ثنا الفضل بن موسى قال ثنا معمر ثم ذكر بإسناده مثله @ 325 @ فتأملنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد بها قتله فقد وجب دمه ما ذلك الوجوب فرأينا الرجل يقول قد وجب ديني على فلان يعني دينه الذي كان آجلا فحل له عليه بمعنى قوله قد حل ديني على فلان فعقلنا بذلك أن قوله في هذا الحديث فقد وجب دمه أي فقد حل دمه فقال قائل فلم لم يقل فقد حل له دمه قيل له لأن قتله قد حل للذي أشير إليه بالحديدة ولمن سواه من الناس مما يحاول دفعه عنه ويمنع وقوع سلاحه به ألا ترى أن الذي أشير إليه بالحديدة لو كان زمنا أو عاجزا بما سوى الزمانة عن قتل الذي أشار إليه بالحديدة ليقتله بها أن على غيره ممن به على ذلك القوة أن يقتله حتى لا يتم ما كان منه من إشارته بالحديدة إلى صاحبه ليقتله بها فلذلك لم يقصد بوجوب الدم إلى الذي أشير إليه بالحديدة خاصة والله أعلم وكان الأصل في هذا الباب أن الذي أشار بالحديدة إلى صاحبه قد أشار إليه بشيء إذا تم منه فيه وجب دمه للذي أشار إليه بالحديدة فلما كان دمه يجب له بذلك وجب له أخذ دم الذي أشار إليه بالحديدة قبل إمضائه إياها فيه وهذا المعنى هو الذي كان أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يذهبون إليه في هذا الباب ويعلونه بهذه العلة التي ذكر كما حدثنا محمد بن العباس بن الربيع قال ثنا علي بن معبد قال ثنا محمد بن الحسن قال ثنا يعقوب عن أبي حنيفة في رجل شهر السلاح على المسلمين قال حق على @ 326 @ المسلمين أن يقتلوه ولا شيء عليهم قال ولو كان الذي شهر السلاح مجنونا فشهره على رجل فقتله ذلك الرجل كان عليه ضمان ديته ولم يحك في ذلك خلافا بينهم وذهبوا إلى أن المجنون الذي ذكرنا لو تم ما أشار به في الذي أشار به إليه لم يحل له به دمه فلما كان دمه لا يحل له بإمضائه ما أشار به إليه فيه كان بإشارته إليه أحرى أن لا يحل له بذلك دمه وأما ما في حديث ابن الزبير من قوله صلى الله عليه وسلم من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر وما تأوله الفضل بن موسى في قوله ثم وضعه أنه على وضعه إياه في الذي شهره عليه فذلك تأويل صحيح لأنه إذا كان للذي أشير به إليه قبل أن يوضع ما أشير به إليه فيه حلا كان بعد وضعه إياه فيه أحرى أن يحل له ذلك منه والله أعلم وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله في ذلك ما قد توهمه بعض الناس مخالفة لذلك وهو ما قد حدثنا محمد بن العباس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا محمد قال أنبأ يعقوب عن أبي حنيفة في رجل شهر سيفه على رجل فقطع به يده ثم قتله المشهور عليه السيف @ 327 @ قال عليه القود ولم يحك في ذلك خلافا بينهم وليس هذا عندنا من مذهبه هذا والله أعلم خلافا لهذا الحديث ولكنه على أن الشاهر عليه السيف لما قطع يده كف عن إشهاره إياه عليه فحرم بذلك قتله على الذي شهر عليه فأما إذا كان بعد قطعه يده على ما كان عليه مما شهر به سيفه عليه فهو بذلك في حكمه قبل قطعه يده وفي أسوإ حال منه ومعقول فيه أن حل دمه له حينئذ فوق حل دمه له قبل قطع يده والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1290

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح مشكل الآثار الطحاوي #1295

حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن عميه سلمة بن أمية ويعلى بن أمية قالا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلا من المسلمين فعض الرجل ذراعه فجذبها من فيه فنزع ثنيته فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العقل فقال ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه عضيض الفحل ثم يأتي يطلب العقل لا عقل له فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم @ 332 @ قال أبو جعفر وفي حديث ابن إسحاق هذا عن عطاء عن صفوان بن عبد الله بن صفوان وهذا من الخطإ غير مشكل لأن صفوان بن عبد الله بن صفوان رجل من قريش من بني جمح ويعلى صاحب هذا الحديث فليس من قريش من أنفسها وإنما هو حليف لها وهو رجل من بني تميم قديم السكنى بمكة ثم تأملنا هذا الحديث بعد وقوفنا على اختلاف أهل العلم في هذه الجناية المذكورة فيه وأن منهم من لا يبطل عقل ثنيتي العاض عن المعضوض منهم ابن أبي ليلى وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب من أحوال شاهر السلاح ما قد ذكرناه فيه وأنه إنما حل للمشهور عليه دم الشاهر إذ كان الشاهر لو تم منه في الذي شهر عليه السلاح ما شهره عليه من أجله فقال قائل فالعض مما لا قود فيه لأنه كسر للعظم المعضوض ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدع يده في فيك فتقضمها كما يقضم الفحل فهذا دليل على أن فيها كسر العظم وكسر العظم لا قود فيها فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله تعالى وعونه أن القضم المذكور في هذا الحديث ليس هو كسر العظم كما توهم لأن القضم عند العرب هو القضم بأطراف الأسنان الذي لا يبلغ هذا وإنما الذي يبلغه عندهم هو الخضم وهو التمكن بالأسنان كلها فذلك مما قد @ 333 @ يأتي على العظم ولما كان ما ذكرنا كما وصفنا كان القضم إنما يأتي على جلدة الذراع أو يتجاوزها إلى اللحم الذي بينها وبين العظم فإذا تجاوزها إلى ذلك أوضح العظم فعاد معناه في الذراع إلى معنى الموضحة في الرأس التي توضح العظم وفيها القود باتفاق المسلمين فمثلها وضوح عظم الذراع ففيه القود أيضا ولما كان فيه القود إذا تم ذلك العقل كان للذي قصد به إليه إزالته عن نفسه ليصل بذلك إلى الواجب له فيما حل به منه ولو كان العاض مجنونا أو صبيا لم يبلغ فكان من المعضوض في ذلك مثل الذي ذكرنا في هذا الحديث كان على المعضوض قيمة ثناياه فقد وافق ما حملنا عليه ما في هذا الباب ما حملنا عليه ما في الباب الذي قبله والله سبحانه نسأله التوفيق

عَمَّيْهِ سَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ← صَفْوَانَ بْنِ عَبْد اللَّه بْنِ صَفْوَانَ، ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1295

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy