Hadith Nabawi

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4940

4940 وكما قد حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال مات ختن لعمر بن الخطاب وعليه دين له وله مدبر فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه ففيما روينا أن هذا البيع من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المدبر إنما كان بعد موت مولاه في الدين الذي كان على مولاه وقد قال جماعة من أهل المدينة منهم مالك بن أنس إن المدبر يباع بعد موت مولاه في دين مولاه وهم يمنعون مولاه من بيعه في حياته فإن كان الحديث إنما كان على ما في حديث شريك هذا فليس فيه ما يوجب إطلاق بيع المدبر في حياة مولاه وبعد هذا فهذا اضطراب شديد قد وقع في هذا الباب مما يحتج من يطلق بيع المدبر باضطراب بعض الأحاديث بأقل من هذا القدر قال في حديث بروع إنه قد اضطرب @ 457 @ عنده لأن بعض الناس يقول فيه معقل بن سنان وبعضهم يقول فيه معقل بن يسار وإن كنا ما وجدناه عن معقل بن يسار في رواية أحد وإذا كان هذا عنده اضطرابا كان ما ذكرناه في حديث المدبر بالاضطراب أولى وكان إذ وسعه فيما قال في حديث بروع تركه والأخذ بغيره كان من منع من بيع المدبر في حياة مولاه بالاضطراب الذي روي فيه لمن منع من ذلك أوسع ولقد وجدنا عن جابر بن عبد الله وهو الذي روى الحديث ما يدل على أن مذهبه كان أن لا يباع المدبر كما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في أولاد المدبرة إذا مات مولاها لا يراهم إلا أحرارا وولدها ذلك منها كأنه عضو منها فهذا جابر يقول هذا وفي ذلك من قوله ما قد دل على أن @ 458 @ ليست معتقة بوصية لأن الموصى بعتقها إذا ولدت ولدا في حياة مولاها لا يجب عتاقه معها بعد موت مولاها ففي ذلك ما قد دل أن للتدبير عملا فيمن دبر في حياة مولاه ليس مع الموصى بعتقه ذلك العمل للوصية بعتقه وقد وكد هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد رويناه فيه إنما الصدقة عن ظهر غنى ففي ذلك ما يوجب عمل التدبير في المدبر في حياة مولاه ولا ينكر بيع من هذه سبيله وقد وجدنا عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر ما يدل على المنع من بيع المدبر كما حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي النضر عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة بطن من بطون جهينة أنه قال أنكح سيد جدتي جدتي عبدا له ثم أعتقها عن دبر وقد ولدت أولادا قبل أن يعتقها وولدت أولادا بعد عتقها عن دبر ثم توفي سيدها فخاصمت إلى عثمان رضي الله عنه فقضى أن ما ولدت قبل أن تدبر عبيد وما ولدت بعد التدبير معها يعتقون بعتاقها وكما حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع @ 459 @ عن ابن عمر قال ولد المدبرة بمنزلتها وكما حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال المعتقة عن دبر ولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها ففي هذا الحديث من عثمان وابن عمر ما قد دل على أن مذهبهما كان في المدبرة المذهب الذي ذكرناه عن جابر فيها وهذا القول في المنع من بيع المدبرة قد قال به من فقهاء الأمصار أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري وأئمة الحجاز كمالك وذويه والله عز وجل نسأله التوفيق

عليه دين له وله مدبر فباعه النبي في دينه ففيما روينا ← مات ختن لعمر بن الخطاب ← جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← عَطَاءٍ، ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← شَرِيکٍ ← خلف بن هشام، ← محمد بن علي بن داود ← وكما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4944

4944 ووجدنا أحمد بن داود قد حدثنا قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن يزيد بن نعيم بن هزال وكان هزال استرجم لماعز قال كانت لأهله جارية ترعى غنما وإن ماعزا وقع عليها وإن هزالا أخذه فمكر به وخدعه فقال انطلق إلى رسول الله فنخبره بالذي صنعت عسى أن ينزل فيك قرآن فأمر به نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما عضه مس الحجارة انطلق يسعى فاستقبله رجل بلحي بعير فضربه فصرعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هزال لو كنت سترته بثوبك كان خيرا لك @ 464 @ قال أبو جعفر فوقفنا بما رويناه في هذين الحديثين على أن المقر كان بالزنى عند النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الرجل المذكور في الحديثين الأولين كما في حديث الربيع ونصر لا المرأة كما في حديث ابن أبي داود وأن ذلك الرجل كان من أسلم وهو ماعز بن مالك لا اختلاف فيه أنه كذلك ودل ما في هذين الحديثين الآخرين أن المرأة التي أقر ذلك الرجل بالزنى بها كانت أمة لا حد لها عليه في رميه إياها بالزنى وهكذا يقول أبو حنيفة في المرمية بالزنى التي ذكرنا إذا كانت أمة لا يجب على قاذفها حد وأنكرت الزنى الذي رماها به أن المقر بالزنى يحد حد الزنى وإنما يرفع عند حد الزنى إذا كانت حرة يجب لها عليه حد القذف الذي يجعل به كاذبا فيما رماها به ساقط الشهادة في المستأنف وأما إذا كانت أمة لا حد على قاذفها فإنه يكون محدودا في الزنى الذي أقر به لأنه لا حد عليه فيما أقر به غير حد الزنى الذي أقر به وإذا كانت حرة كان عليه لها حد القذف الذي نحيط علما أنه لا يكون عليه معه حد الزنى فبان بحمد الله ونعمته أن لا حجة في هذا الحديث لمن ادعى فيه الخلاف له على أبي حنيفة والله نسأله التوفيق

يزيد بن نعيم بن هزال وكان هزال استرجم لماعز ← أَبُو سَلَمَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← ووجدنا أحمد بن داود قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4944

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy