Hadith Nabawi

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5749

5749 كما حدثنا ابن أبي داود حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ففسد هذا الحديث بدخول إبراهيم بن مرة فيه بين الأوزاعي وعطاء وحقق أيضا ايفاقه على عطاء لا يتجاوز به إلى جابر وإذا كان الأمر كما ذكرنا في الآثار وجدنا النظر ما يوجب ما ذكرنا @ 447 @ أيضا من ارتفاع أمر أبي بكر عن البكر في العقد على بضعها بغير أمرها أنه لما كان ليس له أن يعقد عليها في مالها بعد بلوغها كما كان ذلك قبل بلوغها كان في العقد على بضعها ليس له ذلك أيضا بعد بلوغها فكان حكمه فيه بعد بلوغها بخلاف حكمه فيه كان قبل بلوغها وقد وجدنا كتاب الله تعالى قد دلنا على ذلك بقول الله فيه " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " النساء 4 فكان لها بهذه الآية أن تطيب نفسها لزوجها بما شاءت من صداقها ولم يكن لأبيها الاعتراض عليها في ذلك فدل ذلك أنه ليس لأبيها الاعتراض أيضا عليها في بضعها في عقده التزويج بغير إذنها وفي كتاب الله عز وجل أيضا ما قد دل على ذلك وهو قوله " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " النساء 12 ثم قال " فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين " النساء 12 وإذا كن في وصاياهن في أموالهن كالرجال في وصاياهم في أموالهم كن كالرجال في وصاياهم وفي أموالهم وفي جواز ذلك منهن وارتفاع الأيدي عنهن فيه ما قد دل على ارتفاعها عنهن في أبضاعهن فقال قائل فقد رويتم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في البكر وفي الثيب ما قد رويتم في هذا الباب مما فيه أن الأيم أحق بنفسها من وليها وفي ذلك ما ينفي أن يكون لوليها معها حق في بضعها وذكرتم ذلك بما رويتموه في حديث معمر عن صالح بن كيسان أن @ 448 @ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للأب مع الثيب أمر في بضعها وقد روي عن ابن عباس من قوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك وذكر ما قد حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس هل تنكح المرأة بغير إذن وليها فقال ابن عباس لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي أو السلطان قال قلت ليس لها مولى أو هلك مولاها قال فالسلطان قال فرجعت ذلك عليه حتى غضب فكان في هذا ما قد دل أن حديث ابن عباس الذي قد رويتموه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صحيحا فقد نسخه ما في هذا الحديث منه مما قد أخذه عنه فكان جوابنا له في ذلك أن الأمر في ذلك ليس كما توهمه @ 449 @ ولكن ما إلى المرأة مما في حديث نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس على أنه إليها كما تحب أن تكون تفعله فيه مما قد جعل إليها أن توليه غيرها من الرجال القوامين عليها حتى يكون من توليه منهم ذلك يعقده عليها بأمرها ممن يرضاه فيكون ذلك العقد منه عليها بأمرها عقدا منها إياه على نفسها لأن عقود الموكلين في هذا مضافات إلى آمريهم كما يقول الرجل فعلت كذا لما فعل بأمره فخرج بحمد الله ونعمته أن يكون شيء مما ذكرناه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما ذكرناه عنه مما قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه تضاد ولا اختلاف ويكون حق الولي فيما روي عن ابن عباس فيما قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعلته المرأة إليه مما جعل لها أن تجعله إليه ومما ليس له اعتراض عليها فيه من عقد بغير أمرها

عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ← ابن أبي داود ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5749

bookmark Bookmarkshare Sharecontent_copy Copy

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5755

5755 كما حدثنا علي بن الحسين بن حرب حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا زهير بن العلاء حدثنا ثابت البناني عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة ثم ذكر هذا الحديث بمعناه إلا أنه قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون بغير ذكر منه أبا سلمة في ذلك وبقية هذا الحديث على مثل حديث حماد بن سلمة في متنه سواء فكان الذي في هذا الحديث من عقد عمر ابنها عليها التزويج وليس بولي لها لأنه كان طفلا هو على معنى ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزوجيه ميمونة وعلى أنه لما لم يكن لأم سلمة ولي حاضرها وأمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون جعل إليها أن تجعل ذلك إلى من رأت فجعلته إلى ابنها واحتمل أن تكون فعلت @ 457 @ ذلك ابتداء فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنها فكان ذلك إمضاء منه له وفي هذا الباب من الفقه دليل على أن عقود الصبيان للأشياء بأمور البالغين جائزة كما يقول أبو حنيفة وأصحابه لأن عمر بن أبي سلمة كان صغيرا يوم عقد التزويج على أمه وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل عسى أن يكون عمر كان بالغا يومئذ فكان جوابنا له في ذلك أن في حديث أم سلمة الذي ذكرنا ما قد نفى ذلك بقولها للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أوليائي شاهدا لأنه لو كان بالغا لكان من أوليائها إما بأن يكون لأنه ابنها كما يقوله من أهل العلم منهم أبو يوسف وإما لأنه ابن ابن عمها فكان وليا لا محالة ففي ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره قولها ذلك ما قد دل على أنه غير بالغ وقد دل على ذلك أيضا ما قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا من حديث حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في أطم حسان فكان يتطأطأ لي فأنظر وأتطأطأ له فينظر فقلت لأبي إني قد رأيتك تجول حينئذ فقال يا بني لقد كان جمع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لي أبويه ففي ذلك ما قد دل على أنه كان صغيرا وقد زعم بعض أهل @ 458 @ العلم بالأنساب أنه من المولودين بأرض الحبشة والله أعلم بحقيقة ذلك فقال قائل وأي عقد يجوز من الصبي وهو ممن لا أمر له في ذلك في نفسه فهو بأن لا يكون له أمر في غيره أولى وهو مما يحتج به من ذهب إلى معنى قول الشافعي في هذا المعنى وجوابنا له في ذلك أن ما كان من أمور الصبيان فلم يجعل كلها كلا أمور وكيف يكون ذلك كذلك والمحتج علينا بهذه العلة ممن يخير الصبي إذا بلغ سبع سنين وأمه مطلقة بين أبيه وأمه ويروى في ذلك ما روي مما تقدمت روايتنا له فيما تقدم من كتابنا هذا ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار إلا ولاختياره حكم وفي هذا ما قد أجمع المسلمون عليه في الصبي إذا كانت عليه يد وهو ممن لا يعبر عن نفسه فقال ذو اليد عليه هو عبدي ثم بلغ الصبي فرفع ذلك أن رفعه إياه كلا رفع وأنه عبده وأنه لو كان يعبر عن نفسه إلا أنه غير بالغ فدفع ذلك عن نفسه وادعى لها الحرية أن القول قوله ولقد قال مالك بن أنس في وصية اليفاع الذي لم يبلغ إنها جائزة وروى في ذلك ما قد رواه فيه ولم يجعلها كلا وصية لتقصيره عن البلوغ وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عبد الله بن جعفر ما قد وكد ما قد ذهبنا إليه

هذا الحديث بمعناه إلا أنه ← أم سلمة ثم ← عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ← ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ← زهير بن العلاء ← أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ← علي بن الحسين بن حرب ← كَمَا