Hadith Nabawi

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3009

ووجدنا محمد بن سليمان الباغندي قد حدثنا قال حدثنا أبو نعيم قال ثنا شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب هكذا قال إن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس أنه استفتاه في مملوك كان تحته مملوكة فطلقها تطليقة فبانت منه ثم إنهما أعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل أن يخطبها قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك ولم يزد على هذا شيئا قال أبو جعفر فكتبناه لأن فيه أنه كان طلقها تطليقة ولنوقف بذلك على اضطراب هذا الحديث وأن لا يجوز أن يحتج به إن كان كذلك ثم رجعنا إلى ما روي في طلاق العبد عن غير ابن عباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عبد الغني بن أبي عقيل قد حدثنا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن يعني مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة قال قال عمر رضي الله عنه ينكح العبد اثنتين ويطلق اثنتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف @ 463 @ حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال حرمت عليك حدثنا يونس قال أنبأنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك ووجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان ثم ذكر مثله @ 464 @ قال يونس قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة عن عثمان مثله ووجدنا يونس قد حدثنا قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتب أم سلمة ثم ذكر مثل حديث يونس عن ابن وهب عن مالك عن أبي الزناد الذي ذكرناه في ذلك ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا حجاج قال ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال السنة بالنساء في الطلاق والعدة قال فكان فيما رويناه في هذه الآثار عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ما قد خالف ما قد رويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك وقد وجدنا عن ابن عمر أيضا في ذلك @ 465 @ ما يخالف ما رويناه عن ابن عباس في ذلك كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ح وكما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مروان العثماني وكما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا نعيم قالوا ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بعد ذلك على النساء وكان ما رويناه عن ابن عمر من هذا لم نجد له عليه موافقا من الصحابة ولا ممن بعدهم ثم تأملنا قول الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء هل طلاقه من تلك المعاني التي لا يقدر عليها أم لا فوجدنا تزويج مولاه إياه يبيحه فرج من زوجه إياها ويكون مالكا له قادرا عليه دون مولاه وكان الذي لا يقدر عليه هو سوى ذلك من @ 466 @ الأموال التي خولها الله تعالى الأحرار دون المماليك لا أبضاع النساء فلما كان حل البضع له لا لمولاه كان تحريم البضع أيضا له دون مولاه وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ناحية المدنيين في ذلك ما قد رويناه عنه في هذا الباب وقد روي عنه فيه أيضا من ناحية الكوفيين ما يوافق ذلك كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن شعبة عن ابن عون قال سمعت أبا صالح يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول وسئل عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها أيطؤها فأبى ذلك ثم رجعنا إلى طلب الأولى من الطلاق الذي جعله عمر وعلي على حكم النساء المطلقات وجعله عثمان وزيد على حكم الرجال المطلقين فوجدنا الحر قد أبيح له تزويج أربع نسوة وجعل له من الطلاق فيهن اثنتي عشرة تطليقة @ 467 @ ووجدنا المملوك قد أبيح له تزويج اثنتين لا أكثر منهما فعقلنا بذلك إذا كان في عدد النساء على النصف مما عليه الحر في عددهن أن يكون في طلاقهن نصف ما عليه الحر في ذلك فيكون طلاقه لهما ست تطليقات فثبت بذلك ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما فيه ولقد كلمت أبا جعفر محمد بن العباس في هذا الباب وتقلدت عليه قول عثمان وزيد فيه فقلت له أليس الطلاق قد وجدته يكون من الرجل والعدة وجدتها تكون من المرأة فمعقول في ذلك أن كل ما يكون من كل واحد منهما مرجوع فيه إلى حكمه فقال لي كتاب الله عز وجل يدفع ما قلت لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فأعلمنا الله عز وجل أن العدة للرجال لا للنساء وإذا كانت للرجال وكانت على حكم النساء لأنها تكون منهن كان الطلاق الذي يكون منهم في النساء على حكم النساء لا على حكمهم فهذه علة صحيحة والله عز وجل نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي #3012

وحدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو نعيم قال ثنا أبو العميس عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس فتحدث عند أصحابه ثم انسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه @ 9 @ قال أبو جعفر رحمه الله ففي الحديث الأول من هذين الحديثين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل الرجل قالوا ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع فهذا يدل على أن من قتل رجلا من العدو ودخل إلى دار الإسلام بغير أمان أو أسره وهو كذلك أن يكون له سلبه دون الذين كانوا معه من الناس ممن لم يقتله كما يقول أبو يوسف ومحمد بن الحسن في الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان فأخذه رجل من المسلمين أنه يكون له دونهم فمرة قالا فيه الخمس ومرة قالا لا خمس فيه وخالفا أبا حنيفة في ذلك لأنه كان يقول هو له ولجميع المسلمين لأنه عنده مغنوم بدار الإسلام التي قد صار فيها وكان مما يدل على صحة ما قاله أبو يوسف ومحمد في ذلك ما لا اختلاف فيه فيما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الموجود في أرض الإسلام أنه لو أخذه دون بقية المسلمين غير الخمس فإنه فيه لأهله لأنه في حكم ما لم يكن غنم بافتتاح الدار التي وجد فيها فكان حكمه حكم ما غنمه وأخذه حين وجده واستحقه بذلك دون بقية المسلمين بعد الخمس الذي فيه لأهله الذين يستحقونه وقد يحتمل حديث سلمة أن يكون كذلك فيه الخمس لأهله ولكن تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمة لأنه من أهله كما قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي طلحة في سلب البراء بن مالك لما قتل مرزبان الزأرة إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا عظيما ولا أرانا إلا خامسيه قال فخمسه @ 11 @ وفي الحديث الثاني من هذين الحديثين من قوله لسلمة فنفلني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه يريد سلب ذلك القتيل فكان ما في الحديث الأول إخبار سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سلب ذلك القتيل له ففي ذلك ما يوجب أن يكون له باستحقاقه إياه بما كان منه إلى المقتول الذي ذلك السلب سلبه وفي الحديث الثاني فنفلني إياه إخبار من سلمة بذلك وليس عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نفله إياه وفي الحديث الأول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه قتله له سلبه أجمع فكان ذلك على أن سلبه له بقتله إياه فمثل ذلك ما قد ذكرنا فيمن دخل دار الإسلام من المشركين فقتله رجل من أهل الإسلام أنه يستحق بذلك سلبه وأنه إن لم يقتله وكان ممن يجوز وقوع الإملاك عليه أن يكون له دون بقية المسلمين غير الخمس الواجب فيه فإنه يكون لأهله ولا فرق في ذلك بين الركاز الذي قد حوته دار الإسلام فقدر عليه رجل من المسلمين أنه يكون بذلك غانما له ويكون له غير خمسه فإنه لأهله ولا يكون كما غنمه مفتتحو تلك الأرض لأن أيديهم لم تكن وصلت إليه وإنما اليد التي وصلت إليه هي يد واحدة فمثل ذلك الحربي المأخوذ في دار الإسلام بنفسه ومتاعه لا يكون مغنوما بالدار وإنما يكون مغنوما بالأخذ فيكون لآخذه ويكون خمسه لأهل الخمس والله نسأله والتوفيق

أَبِيهِ ← ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ← أَبُو الْعُمَيْسِ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 3012

Bookmark